التصنيف: غير مصنف

حول ظروف إعتقال العشرات من مدينة جنين وقراها في الحملة “الأمنية “حماية وطن

مقدمة: بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2024، أطلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة أسمتها “حماية وطن” في مدينة جنين ومخيمها، والتي تهدف، حسب البيان الرسمي للأجهزة الأمنية، إلى استعادة السيطرة على المخيم ممن أسمتهم “الخارجين عن القانون”. وقد أسفرت الحملة عن العديد من الاعتقالات، شملت العديد من الحالات التي كانت غالبيتها من دون أي خلفية عنفية. وبينما قد يكون الهدف الظاهري للحملة هو إعادة الاستقرار، فقد تم توثيق العديد من الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان، التي تسببت في تعرض المعتقلين لظروف غير قانونية وغير إنسانية. التطورات: وفقًا للبيان الصادر عن الناطق باسم الأجهزة الأمنية بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2025، تم قتل 3 مسلحين واعتقال 247 شخصًا، من بينهم 41 شخصًا أصيبوا أثناء مقاومتهم للاعتقال. ومع استمرار الحملة، تواصل مجموعة محامون من أجل العدالة التوثيق والمتابعة القانونية لحالات المعتقلين، خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم في ظروف مشبوهة. الظروف والاعتقالات:بينما استهدفت الحملة العديد من المجموعات التي تصفها الأجهزة الأمنية بـ “الخارجين عن القانون”، استمرت الاعتقالات السياسية ضد أفراد لم يكن لديهم علاقة بممارسات عنفية. وثقت مجموعة محامون من أجل العدالةمايزيد عن 200 حالة اعتقال تابعت منها 57 حالة من المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفيات غير عنفية. الحالات التي تم توجيهها للمحاكمة غالبًا تم توجيه تهمة “حيازة سلاح غير مرخص”، بينما أكد المعتقلون أنهم لم يكونوا يحملون سلاحًا، بل تم تصويرهم مع أسلحة على هواتفهم أو تم اتهامهم بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأجهزة الأمنية، أو بسبب علاقتهم الأسرية بمطلوبين. الانتهاكات القانونية والحقوقية: مجموعة محامون من أجل العدالة تابعت ظروف الاعتقالات في مدينة جنين والمخيم، وثبتت وجود عدة انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية التي يتمتع بها المعتقلون بموجب القانون الفلسطيني والدولي. ومن أبرز هذه الانتهاكات: 1. عدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة: يتم احتجاز المعتقلين دون محاكمة في كثير من الحالات.2. عدم تمكين المحامين والعائلات من معرفة أماكن احتجاز المعتقلين: حيث يعاني المحامون من صعوبة الوصول إلى المعتقلين أو حتى معرفة أماكن احتجازهم.3. التحقيقات القسرية والتعذيب: استمرار تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق.4. نقل المعتقلين بشكل غير قانوني: تم نقل بعض المعتقلين من جنين إلى مدن أخرى مثل سلفيت ونابلس وأريحا ورام الله بشكل يعكس إهمال حقوقهم القانونية.5. التعذيب النفسي والإهانة: نشر صور وفيديوهات مهينة للمعتقلين على وسائل الإعلام من قبل الأجهزة الأمنية بهدف التحريض والتخويف.6. عدم تنفيذ قرارات المحكمة: هناك عدم التزام بتطبيق قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم أو تحويل المعتقلين للمحاكمة.7. الاحتجاز التعسفي: عدم تقديم المعتقلين للمحاكمة العادلة وإبقائهم محتجزين بناءً على قرارات غير قضائية. التوصيات: 1. التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة: نطالب النائب العام ونيابة حقوق الإنسان بالتحقيق الفوري والشامل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون خلال هذه الحملة.2. التوقف عن الاحتجاز التعسفي: من الضروري أن تتوقف الأجهزة الأمنية عن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز بدون محاكمة.3. تطبيق قرارات المحاكم: نطالب بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات المحاكم بشأن الإفراج عن المعتقلين والامتثال للقرارات القضائية.4. التحقيق في الانتهاكات والتعذيب: يجب على السلطات الفلسطينية التحقيق الجاد في الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية وتقديم المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة إلى المحاكمة.5. الالتزام بالاتفاقيات الدولية: يجب على دولة فلسطين الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تلتزم بها دولة فلسطين منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة. خاتمة:تعتبر الانتهاكات التي تمت خلال حملة “حماية وطن” في مدينة جنين وحملتها الأمنية انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وتعديًا على الضمانات الأساسية للمعتقليننطالب الجهات المعنية في دولة فلسطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة وحماية حقوق المعتقلين، وضمان المحاكمة العادلة لجميع الأفراد المعتقلين، والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. حرر بتاريخ 5-3-2025الى هنامحامون من اجل العدالة

محامون من أجل العدالة ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو توقع مذكرة تفاهم

رام الله – في خطوة هامة لتعزيز حقوق البدو في الضفة الغربية، وقعت مجموعة محامون من أجل العدالة ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها البدو، وذلك خلال لقاء عُقد في مدينة رام الله. وقد جمع اللقاء كلاً من المحامي مهند كراجة مدير مجموعة محامون من أجل العدالة والمحامي حسن مليحات مدير منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو. وتمحور اللقاء حول مناقشة القضايا الجوهرية التي تواجه البدو في مناطق الضفة الغربية، خاصة في منطقة أريحا والأغوار، حيث تم التطرق إلى العديد من الانتهاكات التي تمارس ضدهم، بما في ذلك مصادرة الأراضي والمراعي، تهجير التجمعات البدوية، بالإضافة إلى فرض مخالفات وغرامات من قبل الاحتلال، والهجمات المستمرة التي ينفذها المستوطنون. كما تناول اللقاء بحث إصدار تقارير حقوقية لتوثيق هذه الانتهاكات والعمل على مناصرة قضايا البدو من خلال التنسيق مع مؤسسات حقوقية محلية ودولية، وذلك من أجل دعم حقوق الإنسان وحماية المجتمع البدوي من هذه الممارسات التعسفية. يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لضمان العدالة والمساواة للبدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لقاء في وزارة العدل مع المستشار القانوني يوسف عبد الصمد نيابة عن وزير العدل

سلمت مجموعة محامون من أجل العدالة يوم الخميس الموافق 23/1/2025، وزارة العدل، الدراسة الخاصة بقانون الجرائم الإلكترونية المدعوم من مكتب الممثلية السويسرية ضمن مشروع “تعزيز الحقوق الرقمي: حماية حرية التعبير في فلسطين” وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. سلمت مجموعة محامون من أجل العدالة ممثلة بالمحامية أميرة البدارين والباحثة غيداء اللبدي وبحضور الأستاذة هدبة عسكر ممثلة عن العيادة القانونية في جامعة بيرزيت، وزارة العدل، ونيابة عن وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، تسلمه المستشار القانوني يوسف عبد الصمد. وقد تناول الإجتماع مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية وفقاً للدراسة وخاصة فيما يتعلق مخالفة نصوص مواد القانون للمبادئ القانونية والقوانين الإجرائية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وتم عرض الملاحظات على هذه المواد وفق التطبيقات القانونية والقضايا التي رصدتها وتابعتها محامون من أجل العدالة وفقاً لتمثيلها القانوني لكل حالة، وقد عرضت الأستاذة أميرة البدارين أبرز المخاوف والخروقات والإنتهاكات التي وقعت وتم ممارستها على المواطنين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين ومدوني المجتمع المدني على الشبكة الإلكترونية وبالتركيز على الرأي الإستشاري للمشروع الدولي لكبار المحامين (ISLP) كما هو وارد في الدراسة. وقد عرضت الإستاذة هدبة عسكر آلية مشاركة الطلاب في العيادة القانونية لجامعة بيرزيت بالمناقشة والتعليق القانوني على نصوص مواد القانوناختتمت الأستاذة غيداء اللبدي بالتوصيات وأهمها تبني موقف قانوني فيما يخص توضيح التعريفات الأساسية وتناسب العقوبة وتعزيز حماية الخصوصية وإدخال آليات الرقابة المستقلة علماً بأن هذه التوصيات تم الموافقة عليها مسبقاً بالإجماع الكامل من خلال اللجنة الإستشارية المشكلة من مدافعين عن حقوق الإنسان ونقابيين وصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة استقلال ومكتب المفوض السامي وباقي المؤسسات المحلية والدولية، والتي سبقت هذه الدراسة والتوصيات بلقاءات تشاورية وإصدار ورقة سياساتوقد عبر المستشار القانوني لوزارة العدل يوسف عبد الصمد عن انفتاح الوزارة للتعاون والأخذ بهذه الدراسة والملاحظات القانونية لمراجعة القرارات بقانون الصادرة والتعديل عليها بما يضمن خدمة وحقوق المواطن الفلسطيني وحماية الحقوق والحريات العامة، والتعاون لفتح حوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية والمختصة وخاصة الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، خاصة مع إطلاق وزارة العدل الفلسطينية لمنصة المشاورات العامة الإلكترونية والمرصد القانوني والذي تم الدعوة من طرفه للتعاون المشترك فيما يخص ذلك أيضاً.حرر بتاريخ 26/1/2025 رام الله

بيان صحفي

بيان صحفي سلطات الاحتلال تفرج عن المدافعة عن حقوق الإنسان المحامية ديالا عايش بعد عام من الاعتقال الإداري أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المحامية والناشطة الحقوقية ديالا عايش يوم الثلاثاء 14/1/2025، من حاجز الجلمة في قضاء جنين، بعد أكثر من عام من الاعتقال الإداري التعسفي. وكانت المحامية ديالا عايش قد تعرضت للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو عام وذلك خلال مرورها من حاجز الكونتيتر جنوب الضفة الغربية وخلال فترة اعتقالها، تعرضت لممارسات قمعية شملت التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى تعرضها للحجز الانفرادي عدة مرات. ديالا عايش هي مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان، وقد عملت طوال مسيرتها المهنية على تقديم التمثيل القانوني للمدافعين عن حقوق الأنسان  وتعزيز حقوق الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. إن الإفراج عن ديالا يأتي في وقت يتعرض فيه الأسرى الفلسطينيين لتنكيل غير مبرر وفيه مساس بإتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب هذا الاعتقال الإداري غير القانوني كان جزءًا من سياسة سلطات الاحتلال الهادفة إلى قمع النشطاء الفلسطينيين الذين يعملون على فضح الانتهاكات الإسرائيلية. ومن خلال هذه التجربة، تواصل ديالا عايش تقديم المثال الحي على الصمود والتحدي أمام آلة القمع الإسرائيلي. تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة رفع الصوت ضد ممارسات الاعتقال الإداري الذي يعد انتهاكًا فاضحًا للحقوق الأساسية، كما تؤكد على التزامها المستمر في دعم جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مواجهة سياسات الاحتلال القمعية. إلى هنا محامون من اجل العدالة

تدين مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي والناقد السياسي مزيد سقف الحيط

تدين مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي والناقد السياسي مزيد سقف الحيط منذ تاريخ 15-10-2024، ويأتي اعتقال الناشط مزيد للمره الثالثة خلال هذا العام في اعقاب حملات تشهير مستمرة بحقه والتحريض عليه، على خلفية ممارسته حرية الرأي والتعبير وانتقاد سياسات السلطة الفلسطينية تم توجيه لائحة اتهام الى مزيد سقف الحيط بتهم اثارة النعرات المذهبية و اطالة اللسان على مقامات عليا و الذم عبر استخدام وسائل الكترونية والتحقير الواقع على السلطات بتاريخ 21-10-2024 ما زالت محكمة صلح نابلس ترفض خلاء سبيل الناشط المعتقل لتعلق نشاطه بالنظام و الامن العامين و قد توجه فريق محامون من اجل العدالة الى تقديم استئناف عل قرارات رفض اخلاءات السبيل الا انه قامت المحكمة برد طلب الاستئناف و الابقاء على الناشط معتقلا وتحذر المجموعة من استمرار نهج القمع في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والذي بات يشكل تهديداً لحقوق الإنسان كما تطالب  المجموعة باحترام حقوق المعتقل وعدم التعرض له وضمان حصوله على محاكمة عادلة والإفراج الفوري عنه حرر في 31-10-2024 الى هنا محامون من أجل العدالة

محكمة صلح نابلس تقرر الإفراج عن المعتقل السياسي كايد أبو الريش.

أصدرت محكمة صلح نابلس اليوم الأربعاء، الموافق 27 تموز 2023، قرارًا يُقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي كايد أبو الريش بكفالة شخصية قدرها 2000 دينار أردني. كان أبو الريش قد اعتقل من قبل قوات تابعة لجهاز الأمن الوقائي في التاسع عشر من تموز الجاري، وتعرض خلال فترة اعتقاله لجلطة في القلب، مما استدعى نقله على الفور إلى المشفى. هناك مكث تحت حراسة أمنية تابعة لنفس الجهاز، ولكن اليوم تم الإفراج عنه بالفعل بعد صدور القرار بالإفراج والمتمثل بمغادرة الحراسة الأمنية. … محامون من أجل العدالة 26، تموز 2023

الجلسة الثانية الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد والقاضي بتقييد تسجيلها.

تعقد غداً، 21، حزيران 2023  في المحكمة الإدارية في رام الله الجلسة الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد في رام الله بتاريخ 26، آذار 2023 القاضي بتقييد تسجيل المجموعة في سجل الشركات كشركة مدنية، بناءً على تعليمات من جهاز المخابرات العامة وفقاً لما تم إبلاغ المجموعة بمضمونه في التاريخ المذكور. وفي ذات السياق؛ عقدت الجلسة الأولى للطعن المذكور أعلاه يوم السابع من حزيران الجاري، وأجلت خلالها المحكمة لغايات التدقيق في البينة المقدمة من المجموعة. كما تؤكد المجموعة ما أكدت عليه في بيانات سابقة أنها مستمرة في عملها الذي بدأت به منذ عام 2011، متحديةً كافة العقبات الممنهجة التي تتعرض لها، في سبيل الإستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته تابعت المجموعة منذ بداية حزيران 23 حالة اعتقال تعسفي، خمسة عشر حالة منها على خلفية التعددية السياسية والحزبية، 7 اعتقالات على خلفية العمل الطلابي النقابي، وحالة اعتقال واحدة على خلفية حرية الرأي والتعبير. وعليه؛ إذ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” كافة الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية، بالوقوف مع المجموعة ودعمها في معركتها القانونية حتى إسقاط القرار الجائر بحقها. … محامون من أجل العدالة 20،حزيران 2023

محكمة صلح رام الله تصدر قراراً يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي فادي زيادة.

أصدرت محكمة صلح رام الله، اليوم، 20، حزيران 2023  قراراً يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي، الأسير المحرر،  فادي زيادة لقاء كفالة شخصية قيمتها 5000 دينار أردني. يذكر أن زيادة معتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، منذ الخامس من حزيران الجاري. … محامون من أجل العدالة 20، حزيران 2023

عشرون حالة اعتقال تعسفي تابعتها مجموعة “محامون من أجل العدالة” منذ مطلع حزيران.

تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق بالغ تصاعد حملات الاعتقالات التعسفية التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ حيث طالت هذه الحملة طلبة جامعيين، نشطاء سياسيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تابعت المجموعة منذ مطلع حزيران الجاري 20 حالة اعتقال تعسفي، جرى اعتقالهم من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة. توزعت خلفيات وأعداد المعتقلين التي تابعتها المجموعة على النحو التالي؛ ثلاثة عشر اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية، ستة اعتقالات على خلفية نتائج انتخابات الجامعات، شملت اعتقال لموظف في جامعة بيرزيت، واعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير. كما لاحظت المجموعة محاولة الأجهزة الأمنية الإلتفاف على القوانين من خلال محاولة شرعنة التوقيف، إضافة إلى تعريض حقوق المعتقلين للخطر، من خلال محاولة اختلاق قضايا جديدة لهم، أو إعادتهم للتوقيف، تحت بند إعادة النظر أو الإستئناف. إضافةً إلى ملاحظتها وجود علامات تعذيب على جسد العديد من المعتقلين، و/أو إفادتهم أمام النيابة أو المحكمة التي تفيد بتعرضهم للتعذيب. وعليه؛ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية، وتدعو الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.  … محامون من أجل العدالة 18،حزيران 2023 

بسبب تغيب الشاهد (و.ن.) المحكمة العسكرية الخاصة تؤجل مرة أخرى النظر في محاكمة المتورطين في مقتل الشهيد نزار بنات.

أرجأت اليوم، الأحد، 11، حزيران 2023 المحكمة العسكرية الخاصة برام الله، مرة أخرى، النظر في محاكمة المتورطين في مقتل الشهيد نزار بنات، بسبب تغيب الشاهد (و.ن). عقدت الجلسة بحضور كامل الهيئة الحاكمة، ممثلي النيابة العسكرية،، المتهمين الأربعة عشر ووكيل الدفاع، كما حضرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الجلسة كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، إضافةً لحضور بعض الزميلات والزملاء ممثلات وممثلين المؤسسات المحلية والدولية. فيما افتتحت الجلسة الساعة 12:18 صباحًا، قامت النيابة العسكرية خلالها بإبلاغ المحكمة أن الأمن الداخلي في الشرطة قد أبلغهم أن الشاهد (و.ن) في إجازة مرضية، ورفعت الجلسة في تمام الساعة 12:23، من المقرر أن تعقد الجلسة القادمة يوم الاثنين 26 يونيو 2023. وعليه؛ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” السادة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور الجلسات المقبلة، لضمان سيرها بشكل عادل ودون تباطؤ. … محامون من أجل العدالة 11، حزيران 2023