التصنيف: غير مصنف

لقاء في وزارة العدل مع المستشار القانوني يوسف عبد الصمد نيابة عن وزير العدل

سلمت مجموعة محامون من أجل العدالة يوم الخميس الموافق 23/1/2025، وزارة العدل، الدراسة الخاصة بقانون الجرائم الإلكترونية المدعوم من مكتب الممثلية السويسرية ضمن مشروع “تعزيز الحقوق الرقمي: حماية حرية التعبير في فلسطين” وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. سلمت مجموعة محامون من أجل العدالة ممثلة بالمحامية أميرة البدارين والباحثة غيداء اللبدي وبحضور الأستاذة هدبة عسكر ممثلة عن العيادة القانونية في جامعة بيرزيت، وزارة العدل، ونيابة عن وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، تسلمه المستشار القانوني يوسف عبد الصمد. وقد تناول الإجتماع مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية وفقاً للدراسة وخاصة فيما يتعلق مخالفة نصوص مواد القانون للمبادئ القانونية والقوانين الإجرائية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وتم عرض الملاحظات على هذه المواد وفق التطبيقات القانونية والقضايا التي رصدتها وتابعتها محامون من أجل العدالة وفقاً لتمثيلها القانوني لكل حالة، وقد عرضت الأستاذة أميرة البدارين أبرز المخاوف والخروقات والإنتهاكات التي وقعت وتم ممارستها على المواطنين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين ومدوني المجتمع المدني على الشبكة الإلكترونية وبالتركيز على الرأي الإستشاري للمشروع الدولي لكبار المحامين (ISLP) كما هو وارد في الدراسة. وقد عرضت الإستاذة هدبة عسكر آلية مشاركة الطلاب في العيادة القانونية لجامعة بيرزيت بالمناقشة والتعليق القانوني على نصوص مواد القانوناختتمت الأستاذة غيداء اللبدي بالتوصيات وأهمها تبني موقف قانوني فيما يخص توضيح التعريفات الأساسية وتناسب العقوبة وتعزيز حماية الخصوصية وإدخال آليات الرقابة المستقلة علماً بأن هذه التوصيات تم الموافقة عليها مسبقاً بالإجماع الكامل من خلال اللجنة الإستشارية المشكلة من مدافعين عن حقوق الإنسان ونقابيين وصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة استقلال ومكتب المفوض السامي وباقي المؤسسات المحلية والدولية، والتي سبقت هذه الدراسة والتوصيات بلقاءات تشاورية وإصدار ورقة سياساتوقد عبر المستشار القانوني لوزارة العدل يوسف عبد الصمد عن انفتاح الوزارة للتعاون والأخذ بهذه الدراسة والملاحظات القانونية لمراجعة القرارات بقانون الصادرة والتعديل عليها بما يضمن خدمة وحقوق المواطن الفلسطيني وحماية الحقوق والحريات العامة، والتعاون لفتح حوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية والمختصة وخاصة الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، خاصة مع إطلاق وزارة العدل الفلسطينية لمنصة المشاورات العامة الإلكترونية والمرصد القانوني والذي تم الدعوة من طرفه للتعاون المشترك فيما يخص ذلك أيضاً.حرر بتاريخ 26/1/2025 رام الله

بيان صحفي

بيان صحفي سلطات الاحتلال تفرج عن المدافعة عن حقوق الإنسان المحامية ديالا عايش بعد عام من الاعتقال الإداري أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المحامية والناشطة الحقوقية ديالا عايش يوم الثلاثاء 14/1/2025، من حاجز الجلمة في قضاء جنين، بعد أكثر من عام من الاعتقال الإداري التعسفي. وكانت المحامية ديالا عايش قد تعرضت للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو عام وذلك خلال مرورها من حاجز الكونتيتر جنوب الضفة الغربية وخلال فترة اعتقالها، تعرضت لممارسات قمعية شملت التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى تعرضها للحجز الانفرادي عدة مرات. ديالا عايش هي مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان، وقد عملت طوال مسيرتها المهنية على تقديم التمثيل القانوني للمدافعين عن حقوق الأنسان  وتعزيز حقوق الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. إن الإفراج عن ديالا يأتي في وقت يتعرض فيه الأسرى الفلسطينيين لتنكيل غير مبرر وفيه مساس بإتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب هذا الاعتقال الإداري غير القانوني كان جزءًا من سياسة سلطات الاحتلال الهادفة إلى قمع النشطاء الفلسطينيين الذين يعملون على فضح الانتهاكات الإسرائيلية. ومن خلال هذه التجربة، تواصل ديالا عايش تقديم المثال الحي على الصمود والتحدي أمام آلة القمع الإسرائيلي. تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة رفع الصوت ضد ممارسات الاعتقال الإداري الذي يعد انتهاكًا فاضحًا للحقوق الأساسية، كما تؤكد على التزامها المستمر في دعم جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مواجهة سياسات الاحتلال القمعية. إلى هنا محامون من اجل العدالة

تدين مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي والناقد السياسي مزيد سقف الحيط

تدين مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي والناقد السياسي مزيد سقف الحيط منذ تاريخ 15-10-2024، ويأتي اعتقال الناشط مزيد للمره الثالثة خلال هذا العام في اعقاب حملات تشهير مستمرة بحقه والتحريض عليه، على خلفية ممارسته حرية الرأي والتعبير وانتقاد سياسات السلطة الفلسطينية تم توجيه لائحة اتهام الى مزيد سقف الحيط بتهم اثارة النعرات المذهبية و اطالة اللسان على مقامات عليا و الذم عبر استخدام وسائل الكترونية والتحقير الواقع على السلطات بتاريخ 21-10-2024 ما زالت محكمة صلح نابلس ترفض خلاء سبيل الناشط المعتقل لتعلق نشاطه بالنظام و الامن العامين و قد توجه فريق محامون من اجل العدالة الى تقديم استئناف عل قرارات رفض اخلاءات السبيل الا انه قامت المحكمة برد طلب الاستئناف و الابقاء على الناشط معتقلا وتحذر المجموعة من استمرار نهج القمع في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والذي بات يشكل تهديداً لحقوق الإنسان كما تطالب  المجموعة باحترام حقوق المعتقل وعدم التعرض له وضمان حصوله على محاكمة عادلة والإفراج الفوري عنه حرر في 31-10-2024 الى هنا محامون من أجل العدالة

محكمة صلح نابلس تقرر الإفراج عن المعتقل السياسي كايد أبو الريش.

أصدرت محكمة صلح نابلس اليوم الأربعاء، الموافق 27 تموز 2023، قرارًا يُقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي كايد أبو الريش بكفالة شخصية قدرها 2000 دينار أردني. كان أبو الريش قد اعتقل من قبل قوات تابعة لجهاز الأمن الوقائي في التاسع عشر من تموز الجاري، وتعرض خلال فترة اعتقاله لجلطة في القلب، مما استدعى نقله على الفور إلى المشفى. هناك مكث تحت حراسة أمنية تابعة لنفس الجهاز، ولكن اليوم تم الإفراج عنه بالفعل بعد صدور القرار بالإفراج والمتمثل بمغادرة الحراسة الأمنية. … محامون من أجل العدالة 26، تموز 2023

الجلسة الثانية الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد والقاضي بتقييد تسجيلها.

تعقد غداً، 21، حزيران 2023  في المحكمة الإدارية في رام الله الجلسة الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد في رام الله بتاريخ 26، آذار 2023 القاضي بتقييد تسجيل المجموعة في سجل الشركات كشركة مدنية، بناءً على تعليمات من جهاز المخابرات العامة وفقاً لما تم إبلاغ المجموعة بمضمونه في التاريخ المذكور. وفي ذات السياق؛ عقدت الجلسة الأولى للطعن المذكور أعلاه يوم السابع من حزيران الجاري، وأجلت خلالها المحكمة لغايات التدقيق في البينة المقدمة من المجموعة. كما تؤكد المجموعة ما أكدت عليه في بيانات سابقة أنها مستمرة في عملها الذي بدأت به منذ عام 2011، متحديةً كافة العقبات الممنهجة التي تتعرض لها، في سبيل الإستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته تابعت المجموعة منذ بداية حزيران 23 حالة اعتقال تعسفي، خمسة عشر حالة منها على خلفية التعددية السياسية والحزبية، 7 اعتقالات على خلفية العمل الطلابي النقابي، وحالة اعتقال واحدة على خلفية حرية الرأي والتعبير. وعليه؛ إذ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” كافة الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية، بالوقوف مع المجموعة ودعمها في معركتها القانونية حتى إسقاط القرار الجائر بحقها. … محامون من أجل العدالة 20،حزيران 2023

محكمة صلح رام الله تصدر قراراً يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي فادي زيادة.

أصدرت محكمة صلح رام الله، اليوم، 20، حزيران 2023  قراراً يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي، الأسير المحرر،  فادي زيادة لقاء كفالة شخصية قيمتها 5000 دينار أردني. يذكر أن زيادة معتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، منذ الخامس من حزيران الجاري. … محامون من أجل العدالة 20، حزيران 2023

عشرون حالة اعتقال تعسفي تابعتها مجموعة “محامون من أجل العدالة” منذ مطلع حزيران.

تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق بالغ تصاعد حملات الاعتقالات التعسفية التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ حيث طالت هذه الحملة طلبة جامعيين، نشطاء سياسيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تابعت المجموعة منذ مطلع حزيران الجاري 20 حالة اعتقال تعسفي، جرى اعتقالهم من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة. توزعت خلفيات وأعداد المعتقلين التي تابعتها المجموعة على النحو التالي؛ ثلاثة عشر اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية، ستة اعتقالات على خلفية نتائج انتخابات الجامعات، شملت اعتقال لموظف في جامعة بيرزيت، واعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير. كما لاحظت المجموعة محاولة الأجهزة الأمنية الإلتفاف على القوانين من خلال محاولة شرعنة التوقيف، إضافة إلى تعريض حقوق المعتقلين للخطر، من خلال محاولة اختلاق قضايا جديدة لهم، أو إعادتهم للتوقيف، تحت بند إعادة النظر أو الإستئناف. إضافةً إلى ملاحظتها وجود علامات تعذيب على جسد العديد من المعتقلين، و/أو إفادتهم أمام النيابة أو المحكمة التي تفيد بتعرضهم للتعذيب. وعليه؛ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية، وتدعو الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.  … محامون من أجل العدالة 18،حزيران 2023 

بسبب تغيب الشاهد (و.ن.) المحكمة العسكرية الخاصة تؤجل مرة أخرى النظر في محاكمة المتورطين في مقتل الشهيد نزار بنات.

أرجأت اليوم، الأحد، 11، حزيران 2023 المحكمة العسكرية الخاصة برام الله، مرة أخرى، النظر في محاكمة المتورطين في مقتل الشهيد نزار بنات، بسبب تغيب الشاهد (و.ن). عقدت الجلسة بحضور كامل الهيئة الحاكمة، ممثلي النيابة العسكرية،، المتهمين الأربعة عشر ووكيل الدفاع، كما حضرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الجلسة كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، إضافةً لحضور بعض الزميلات والزملاء ممثلات وممثلين المؤسسات المحلية والدولية. فيما افتتحت الجلسة الساعة 12:18 صباحًا، قامت النيابة العسكرية خلالها بإبلاغ المحكمة أن الأمن الداخلي في الشرطة قد أبلغهم أن الشاهد (و.ن) في إجازة مرضية، ورفعت الجلسة في تمام الساعة 12:23، من المقرر أن تعقد الجلسة القادمة يوم الاثنين 26 يونيو 2023. وعليه؛ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” السادة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور الجلسات المقبلة، لضمان سيرها بشكل عادل ودون تباطؤ. … محامون من أجل العدالة 11، حزيران 2023

تأجيل جلسة النظر في الطعن المقدم للمحكمة الادارية من مجموعة محامون من اجل العدالة حول قرار تقييد تسجيلها

المحكمة الإدارية في رام الله قررت يوم أمس الأربعاء تأجيل جلسة المحكمة الخاصة بنظر الطعن المقدم من مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد قرار تقييد تسجيلها لدى مراقب الشركات الذي تبلغت فيه المجموعة بتاريخ ٢٦-٣-٢٠٢٣حتى تاريخ ٢١-٦-٢٠٢٣. وفي الجلسة الاولى للمحاكمة قدم وكيل المجموعة جزء من بيناته، فيما طلب مخاطبة بعض الدوائر الرسمية لتزويد المحكمة بمستندات وبينات أخرى. المحكمة بدورها قررت تأجيل الجلسة للبت في طلب وكيل المجموعة بهذا الخصوص. … محامون من أجل العدالة 8، حزيران 2023

الأربعاء القادم، تنعقد الجلسة الأولى الخاصة بالطعن الإداري الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” الخاص بقرار وزارة الاقتصاد الوطني بتقييد تسجيل المجموعة كشركة مدنية.

لاحقاً للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 26، آذار 2023 بتقييد تسجيل مجموعة “محامون من أجل العدالة” في سجل الشركات كشركة مدنية متخصصة مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني بناءً على تعليمات من جهاز المخابرات العامة في رام الله، تقدمت المجموعة بطعن إداري أمام المحكمة الإدارية في رام الله من أجل إلغاء القرار وإصدار شهادة للعام 2023، والذي تعقد أولى جلساته يوم الأربعاء، 7، حزيران 2023. وفي هذا السياق؛ إذ تؤكد المجموعة مجدداً ما صدر عنها في بيانٍ سابق أنها تمارس عملها كشركة مدنية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد في رام الله، انسجاماً مع القرارات والقوانين النافذة بشأن الشركات المدنية لتقديم الخدمات القانونية والحقوقية بما ينسجم والأهداف المعلنة بموجب عقد التأسيس المودع لدى مراقب الشركات. كما تتعرض مجموعة “محامون من أجل العدالة” لسلسلة ممنهجة من المضايقات والتحريض التي تمس عملها وأفرادها منذ بدء عملها، في محاولة لوقف المجموعة عن عملها في تمثيل ومناصرة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها. وفي هذا السياق، إذ تؤكد المجموعة إستمرار عملها الذي بدأت به منذ عام 2011، متحديةً جميع المضايقات التي تتعرض لها؛ حيث تابعت المجموعة خلال شهر أيار المنصرم 34 حالة اعتقال على خلفيات متعددة وزعت كالآتي؛ اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية (23) اعتقال، اعتقال على خلفية التجمهر السلمي (4) إعتقالات، اعتقالات على خلفية العمل النقابي الطلابي (4) إعتقالات، اعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير (3). وفي الختام؛ إذ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى مساندة المجموعة في متابعتها القانونية الهادفة إلى إلغاء القرار الإداري الخاص بتجميد تسجيلها بناءً على طلب جهاز المخابرات العامة. … محامون من أجل العدالة 3، حزيران 2023