اطلاق تقرير الظل الثاني: الانتهاكات الممنهجة للحقوق المدنية والسياسية ضد التجمعات البدوية الفلسطينية في المنطقة (ج) (2025–2026)
تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة، بالتعاون مع “منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو”، عن إطلاق تقريرها الحقوقي (التقرير الظلي) المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بعنوان: “الانتهاكات المنهجية للحقوق المدنية والسياسية بحق التجمعات البدوية الفلسطينية في المنطقة (ج)”والذي يغطي الفترة (2025–2026)، ويركّز على واقع حقوق الإنسان في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، في ظل سياسات ممنهجة تمس جوهر الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحياة، والسكن، والتنقل، والمساواة أمام القانون. يتضمن التقرير المحاور الأساسية التالية: السياق العام للتجمعات البدوية في المنطقة (ج):يستعرض التقرير الواقع الديمغرافي والتاريخي لهذه التجمعات، وظروف عيشها في ظل سياسات التهميش، وغياب الاعتراف القانوني، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأرض والموارد والخدمات الأساسية. الإطار القانوني وتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:يناقش التقرير مدى انطباق العهد الدولي على الأرض الفلسطينية المحتلة، مع تحليل الموقف القانوني الدولي، والفجوة بين الالتزامات القانونية والواقع العملي، خاصة فيما يتعلق بمسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال. الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الأساسية:يوثق التقرير أنماطًا متعددة من الانتهاكات، تشمل: الطابع البنيوي للانتهاكات:يؤكد التقرير أن هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، بل تشكّل نظامًا متكاملًا من السياسات والممارسات التي تخلق بيئة قسرية تدفع نحو التهجير القسري التدريجي للتجمعات البدوية. شهادات ميدانية:يتضمن التقرير توثيقًا مباشرًا لشهادات من أفراد التجمعات البدوية، تعكس الواقع اليومي للانتهاكات، بما في ذلك العنف، وتقييد الحركة، وصعوبة الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتأثير ذلك على النساء والأطفال. الخاتمة والتوصيات:يقدم التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أبرزها: تدعو مجموعة محامون من اجل العدالة الجهات الدولية، والمؤسسات الحقوقية، وصنّاع القرار إلى تبني ما ورد في هذا التقرير من نتائج وتوصيات، والعمل الجاد على ضمان احترام الحقوق المدنية والسياسية للتجمعات البدوية الفلسطينية، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحقها، بما يتماشى مع القانون الدولي. مجموعة محامون من أجل العدالةرام الله 2026
إطلاق تقرير ظل حول المحو المنهجي والتهجير القسري للتجمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية (2025–2026)
تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة، بالتعاون مع منظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو”، عن إطلاق تقرير الظل الجديد بعنوان: “المحو المنهجي والبنيوي للمجتمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية“ يغطي التقرير الفترة الممتدة بين 2025-2026، ويسلط الضوء على السياسات الممنهجة والانتهاكات الجسيمة التي تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، كجزء من منظومة استعمارية تسعى لتقويض مقومات بقائهم وفرض واقع قسري يدفعهم للنزوح. يتضمن التقرير أربعة محاور أساسية: الخاتمة والتوصيات: يلخص التقرير إلى أن استمرار هذه السياسات يهدف إلى إعادة تشكيل الحيز الجغرافي لصالح الاستيطان على حساب السكان الأصليين الفلسطينين، ويقدم التقرير توصيات عاجلة للمجتمع الدولي ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بضرورة توفير حماية فعلية لهذه التجمعات، ووقف سياسات الهدم والتمييز البنيوي، وضمان المساءلة عن جرائم العنف المرتكبة بحقهم. إن مجموعة محامون من أجل العدالة ومنظمة البيدر تدعوان كافة المؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية والدولية إلى تبني نتائج هذا التقرير، والعمل الجاد لوقف سياسات المحو والتهجير، ودعم صمود المجتمعات البدوية في أرضها التزاماً بمبادئ العدالة والقانون الدولي. مجموعة محامون من أجل العدالة رام الله – 2026
بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” حول أستدعاء الناشطة النقابية جهاد أبو شرار للتحقيق أمام النيابة العامة حول نشاطها النقابي
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق بالغ ما تتعرض له الناشطة النقابية والمعلمة جهاد طه أبو شرار، من إجراءات تمس بحقوقها الدستورية والقانونية، وعلى رأسها استدعاؤها للمثول أمام النيابة العامة في دورا يوم الخميس الموافق 2/4/2026. إن ما ورد على لسان المعلمة أبو شرار يبيّن بوضوح أنها قد تعرضت سابقاً لعقوبة الإحالة إلى المعاش في العام 2024 على خلفية نشاطها النقابي، قبل أن تنصفها المحكمة الإدارية بقرار قطعي يقضي بعودتها إلى عملها في شهر 12/2025، وهو القرار الذي يشكل تجسيداً لمبدأ سيادة القانون ووجوب احترام وتنفيذ الأحكام القضائية. غير أن قيام وزير التربية والتعليم بإعادة فرض العقوبة ذاتها، وإصدار قرار جديد يؤكد استمرارها، يشكل مخالفة صريحة لقرار قضائي واجب النفاذ، والتفافاً غير مقبول على أحكام القضاء، يضاف إلى ذلك ما ترتب على هذه الإجراءات من آثار إنسانية خطيرة، من بينها قطع التأمين الصحي عنها. إن استدعاء المعلمة جهاد أبو شرار للتحقيق في هذا السياق يثير مخاوف جدية من أن يكون امتداداً لسلسلة من الإجراءات التقييدية المرتبطة بممارستها لحقها المشروع في العمل النقابي، وهو حق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وعليه، تؤكد مجموعة “محامون من أجل العدالة” على ما يلي: ضرورة احترام وتنفيذ أحكام القضاء دون أي إبطاء أو تحايل.وقف كافة الإجراءات الإدارية أو القانونية التي تمس بحق المعلمة أبو شرار في العمل، والتي تخالف قرار المحكمة الإدارية.ضمان عدم ملاحقة أي مواطن أو موظف على خلفية نشاطه النقابي المشروع. كما تتوجه المجموعة بنداء إلى عطوفة النائب العام بضرورة التدخل الفوري لوقف أي ملاحقة بحق المعلمة جهاد أبو شرار على خلفية نشاطها النقابي، وضمان عدم استخدام أدوات العدالة كوسيلة للضغط أو التضييق.كما تؤكد المجموعة أن استهداف الناشطة جهاد أبو شرار يأتي على خلفية دورها في الدفاع عن حقوق المعلمين الفلسطينيين، وفي سياق متصل سبق أن شهدنا تحويل عدد من زملائها للتحقيق أمام لجان في وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يعكس نهجاً مقلقاً وخطيراً في ملاحقة نشطاء العمل النقابي وعليه، فإننا نشدد على ضرورة التزام الجهات الرسمية باحترام العمل النقابي وصون حرياته وأهمها حرية الرأيوالتعبير، انسجاماً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وبما يكفل حماية الحقوق الأساسية للعاملين وممثليهم النقابيين. إلى هنامجموعة محامون من أجل العدالة
حصلت مجموعة محامون من اجل العدالة على قراراً يقضي بالبراءة صدر عن محكمة صلح قلقيلية
حصلت مجموعة محامون من اجل العدالة يوم امس الاحد الموافق ١٠-١١-٢٠٢٤ على قراراً يقضي بالبراءة صدر عن محكمة صلح قلقيلية بحق المواطنة رؤى رزمق من تهمة الذم الواقع على السلطة خلافاً لأحكام المادة ٤٥ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨م وكانت المواطنة رزمق قد تعرضت للملاحقة من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية في جهاز الشرطة مطلع نيسان ٢٠٢٤ بناءً على شكوى تقدمت بها وزارة التربية والتعليم بحق المواطنة رزمق على خلفية منشور لها تنتقد فيه الوزارة المذكورة، قبل ان يتم إحالتها للتحقيق معها لدى نيابة قلقيلية بتاريخ ٢٦-٨-٢٠٢٤م وتثمن المجموعة قرار محكمة صلح قلقيلية على اصدار قرار البراءة من حيث النتيجة، وتدعو الى ضرورة اجراء مراجعة شاملة لقانون الجرائم الالكترونية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ لتعديل مواده بما يكفل ويضمن حرية الرأي والتعبير دون تقييد، وللحيلولة دون استمرار ملاحقة المواطنين في اطار ممارستهم لحقوقهم الدستورية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني الى هنا حرر في 11-11-2024 محامون من اجل العدالة
بيان صحفي : ترشح الناشطة الحقوقية ديالا عايش لجائزة Index on Censorship – Freedom of Expression.
يعلن محامون من اجل العدالة بفخر عن ترشيح الناشطة الحقوقية ديالا عايش لجائزة فهرس الرقابة – حرية التعبير، عن دفاعها عن حرية السجناء السياسيين ومعاملتهم بشكل عادل. ومواجهتها للاعتقال والتهديد والمضايقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. منذ عام 2018، رصدت ديالا قمع أو اعتقال أو اضطهاد أولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية، كما مثلت العديد من المستهدفين. ويشمل ذلك أولئك الذين تم اعتقالهم أثناء التجمعات أو الاحتجاجات السلمية والمؤسسات الثقافية، مثل مسرح عشتار، الذي واجه قمعًا شديدًا خلال مسيرة في رام الله في يوليو 2022. كما قدمت ديالا المشورة للصحافيات اللائي واجهن الاضطهاد من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية ودعمت حملة المناصرة التي دعت إلى إطلاق سراح طلاب الجامعات المعتقلين. في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر والانتقام الإسرائيلي في غزة، واصلت ديالا عملها في تقديم المشورة القانونية وزيارة السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في 17 كانون الثاني (يناير) 2024، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ديالا عايش أثناء مرورها عبر نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية. وفي 25 كانون الثاني (يناير)، أصدرت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحقها. وقد ورد أن الأمر صدر دون أي تهمة أو محاكمة، ولم تظهر أمام محكمة. ولم يتضمن أمر الاعتقال الإداري هذا أي اتهامات محددة. وأيدت المحكمة العسكرية هذا الأمر، ومددته لمدة أربعة أشهر أخرى حتى 17 أيار (مايو). ثم تم تجديده لاحقًا لمدة أربعة أشهر إضافية. ووفقًا لمحاميها، تعرضت ديالا للاعتداء والتهديد والشتائم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالها. وخلال الأسبوع الأول من اعتقالها، مُنعت ديالا عايش من الاتصال بمحاميها وإجراء أي مكالمات هاتفية. ولم يتمكن محاميها من رؤيتها إلا مرة واحدة في 23 كانون الثاني (يناير) 2024. ومنذ اعتقالها، لم تسمع أسرتها عنها، ولا يُسمح لهم بالاتصال بها أو زيارتها يتمنى محامون من اجل العدالة كل التوفيق ونأمل أن تفوز بالجائزة لعملها المتفاني ومعتقداتها. الى هنا حرر في 4-11-2024 محامون من اجل العدالة.
المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر تعقد جلسة لإستئناف القرار الإداري بإعتقال المدافعه عن حقوق الإنسان ديالا عايش
عقدت في محكمة الاحتلال العسكرية- عوفر صباح اليوم الخميس ١٦-٥-٢٠٢٤ جلسة استئناف للأسيرة في سجون الاحتلال المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش للنظر في امر الاعتقال الإداري الصادر بحقها من السابق لمدة أربعة شهور والذي ينتهي بحلول يوم غد الجمعة ما لم يتم اصدار امر اعتقال اداري جديد بحقها. وكان جيش الاحتلال قد اعتقل المحامية عايش على حاجز الكونتينر العسكري جنوب الضفة الغربية المحتلة بتاريخ ١٧-١-٢٠٢٤ قبل ان يتم إحالتها الاعتقال الإداري لمدة أربعة اشهر. وتعاني الأسيرة عايش من ظروف اعتقال سيئة أسوةً بباقي الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي سيمّا في ظروف الحرب والعدوان على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية المحتله عقب السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ ضمن سياسة ممنهجة للتضييق والانتقام الممارس من قبل سلطات السجون التي اتخذت منحى خطير جدا بسلوك القتل والقمع والتعذيب الذي تعرض ويتعرض له الاسرى باستمرار، وخاصة أسرى قطاع غزة والتي تتحدث بعض الإحصائيات عن ارتقاء ما يقارب ٢٠ اسيراً منذ بداية الحرب، هذا عدا عن أسرى قطاع غزة المحرومين من كافة أنواع التمثيل القانوني امام المحاكم العسكرية او زيارات المحامين، او معرفة مصير من كان حي او استشهد اثناء او بعد الاعتقال. وتحدثت الأسيرة عايش التي تقبع حالياً في سجن الدامون منذ أربعة أشهر ،خلال جلسة اليوم عن ظروف اعتقالها والتي تعكس حال الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال؛ والتي تعكس مدى تردّي الأوضاع المعيشية داخل السجن من سوء التعامل داخل السجن وتقليص مدة الفورة وتخفيض كميات الطعام وتكدس المعتقلين داخل كل غرفة مما يُجبر أربعة أسيرات داخل غرفتها بالنوم على الارض، ونقص الملابس والأغطية، وعدم توفير احتياجات أساسية للأسيرات، بالإضافة إلى التعامل بشكل سئ اثناء العدد الذي يتكرر يوميا اكثر مما كان عليه الحال قبل الحرب، بالإضافة لقلة زيارات المحامين، واستمرار الحرمان من شراء الاحتياجات من الكنتينا (مقصف السجن). وتتخوف المجموعة من اي تجديد لامر الاعتقال الإداري الصادر بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش، سيما مع انتهاء مدة الأمر الحالي يوم غد الجمعة ١٧-٥-٢٠٢٤، ودون البّت في الاستئناف المنظور بجلسة اليوم، وتشير المجموعة إلى أن كافة المعتقلين على ذمة الاعتقال الإداري موقوفين بشكل تعسفي دون اي تهم استناداً إلى قانون الطوارئ الانتدابي المخالف لكافة ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يتعارض أيضاً بشكل كلي مع حق تقرير المصير. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ١٦-٥-٢٠٢٤
بمناسبة يوم المرأة العالمي، مجموعة “محامون من أجل العدالة” تطلق نداء عاجل لوقف ملاحقة الناشطة الدكتورة زهرة خدرج.
تستنكر مجموعة “محامون من أجل العدالة” الاستدعاءات المتكررة وشبه اليومية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق الناشطة النسوية والسياسية، الدكتورة زهرة خدرج، والمديرة التنفيذية لمركز عصفور الثقافي. وبحسب الناشطة خدرج؛ فقد بدأت حملة المضايقات المستمرة التي تتعرض لها من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، منذ حزيران الماضي، أي بعد افتتاح مركز عصفور الثقافي المسجل بوزارة الاقتصاد الوطني، بثلاثة أسابيع، والتي بدأت بدعوتها للمثول لمقابلة جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية، والتحقيق معها حول أنشطة المركز الثقافية، الوطنية والسياسية والتي عادةً تستهدف الأطفال والشباب. وأضافت الناشطة خدرج؛ أن بعد مثولها أمام جهاز الأمن الوقائي للمرة الأولى، تكررت الاستدعاءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحقها، وباتت شبه يومية، إلا أنها رفضت المثول بعد المرة الأولى لهذه الاستدعاءات، وتنوعت بعدها المضايقات لتشمل تحريض ضيوف المركز على عدم حضور أنشطته، بالإضافة إلى استصدار قرار للحجز على حساباتها البنكية في آب الماضي. وفي ذات السياق، لم تقتصر المضايقات التي تتعرض لها الناشطة خدرج على مضايقات الأجهزة الأمنية الفلسطينية فقط، بل امتدت إلى انتهاكات ومضايقات من قبل الاحتلال، ليتم منعها من السفر، ومنها من دخول الأراضي المحتلة. وعليه، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة؛ إذ تطلق مجموعة “محامون من أجل العدالة” نداء عاجل لوقف ملاحقة الناشطة الدكتورة خدرج، وتدعو كافة المؤسسات المحلية والدولية للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف ملاحقتها، وتمكينها من إتمام أنشطتها. … محامون من أجل العدالة 10، آذار 2023
“أزمة مستمرة” الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية/ الملخص
مجموعة “محامون من أجل العدالة” التقرير السنوي 2021-2022 العنوان: “أزمة مستمرة” الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية الملخص شَكَلَ العام 2021 فارقاً نوعياً على حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية؛ إذ تصاعدت وتيرة الانتهاكات بشكل كبير جداً وتحديداً بعد إغتيال الناقد السياسي الراحل “نزار بنات” على يد قوات من الأجهزة الأمنية، وتنوعت الأساليب التي استخدمتها الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والحريات العامة، لتصل إلى أعلى درجات القمع. وتابعت مجموعة محامون من أجل العدالة حالة التردي التي وصلت لها الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية خلال العام، وما تعرض له المواطنين من تنكيل واعتداء وقمع بسبب ممارساتهم لتلك الحقوق. وعليه؛ يتناول هذا التقرير الحقوق المدنية والسياسية في ضوء المواثيق الدولية مقارنة بالتشريعات الوطنية الفلسطينية، ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع السلمي، الحق في الحياة، الحق في السلامة الجسدية والنفسية، الحق في المشاركة في الحياة السياسية، والحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة. كما يستعرض واقع ممارسة تلك الحقوق في الضفة الغربية المحتلة. فيما قامت المجموعة برصد وتوثيق جميع الحالات التي تابعتها، إضافة إلى القضايا التي كان لها صدى وأثر كبير على الشارع الفلسطيني، بما فيها جلسات محاكمة الراحل “بنات” في التقرير السنوي للعام الثاني على إعلان حالة الطوارئ، والذي يغطي الفترة ما بين شهر (آذار/ مارس 2021) إلى شهر (آذار/ مارس 2022)، حيث ارتفع عدد حالات الاعتقال السياسي بشكل ملحوظ، كما جرى قمع جميع المظاهرات والتجمعات السلمية واستخدام أسلوب التهديد والابتزاز للمتظاهرين والمتظاهرات، كما تناول التقرير ما تعرضت له المجموعة من تضيق وتشويه بهدف عرقلة عملها في حماية حقوق الإنسان، وسلط الضوء على الاستهداف المستمر للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان سواء في الاعتقالات أو الاستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية. يمكنكم الاطّلاع على التقرير كاملاً من هنا
الجلسة التاسعة والثلاثين من جلسات محاكمة الناشطة السياسية والمعتقلة السابقة؛ سهى جباره.
عقدت بتاريخ اليوم 20 شباط 2023 لدى محكمة بداية أريحا (جنايات أريحا) الجلسة التاسعة والثلاثين من جلسات محاكمة الناشطة السياسية والمعتقلة السابقة؛ سهى جباره. تحاكم جبارة منذ حزيران 2019، التي كانت اعتقلت من منزلها في بلدة ترمسعيا بشهر تشرين الثاني من عام 2018، تخلل الإعتقال تعذيب جسدي ونفسي، سوء معاملة، تحقيق لساعات طويلة في مقر اللجنة الأمنية، وإضرابٍ عن الطعام. وكانت النيابة العامة ومجموعة محامون من أجل العدالة قد اختتموا بيناتهم في وقت سابق، وبقي فقط مرحلة مرافعة النيابة، ومرافعة المجموعة لتكتمل إجراءات المحاكمة. … 20، شباط 2023 محامون من أجل العدالة
رجاء لحلوح
في تاريخ 5/3/2018 بعث للسيدة رجاء لحلوح كتاب تقاعد مبكر من وزارة التربية والتعليم, مع العلم ان السيدة رجاء لم يرسل لها اي سابق انذار لهذا الكتاب, فأحالوها وزارة التربية والتعليم للتقاعد المبكر. السيدة رجاء تمتلك خبرة 14 سنة في التعليم و حاملة شهادة ماجستير في لغويات تطبيقية وترجمة, وهي معلمة لغة انجليزية في مدرسة الشهيد سامي طه الثانوية للبنات في عرابة قضاء جنين. تم رفع كتاب لوزارة التربية والتعليم لتوضيح اسباب التقاعد مع العلم ان عدد المعلمين و المعلمات الاحالوهم للتقاعد هم 117, لم يصل اي رد للمدرسة او للمعلمين, فقررت السيدة رجاء زيارة وزير التربية و التعليم في تاريخ 1/8/2019 السيد عورتاني, وبعد نقاش رد قائلا: أن سبب هذا القرار هو تصفية حسابات لا أكثر, فالسيدة رجاء هي من مجموعة الزملاء الناشطين لحراك المعلمين في سنة 2016. مع اصدار قرار التقاعد المبكر تم استغلال هذا القرار لفرض التقاعد عليهم, لم ترفع قضية ولم تشتكي لأي محكمة انما اكتفت بالتواصل مع مؤسسات لحقوق الانسان لحل قضيتها, لكن مع الاسف لم يكن هناك اي رد اعتبار لأي معلم. في تاريخ 20/10/2019 قامت السيدة رجاء بخطوة احتجاجية وقامت بحرق شهاداتها الجامعية أمام مقر وزارة التربية والتعليم ولم يكن هناك اي ردة فعل لهذا الاحتجاج.