٣١ حالة اعتقال سياسي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة خلال يناير ٢٠٢٢
رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن ٥٥ حالة اعتقال على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي خلال شهر يناير\كانون الثاني ٢٠٢٢، ومنها تابعت المجموعة ٣١ حالة تركزت في مدينة نابلس بواقع ١٩ حالة اعتقال سياسي، تليها رام الله (٧ حالات)، وجنين (٤ حالات). إن أغلب المعتقلين الذين تابعتهم مجموعة محامون من أجل العدالة خلال الشهر المنصرم أسرى محررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ٥ طلابٍ من جامعة النجاح، وحالتي اعتقال على خلفية المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات المنعقدة في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١. في سبيل توفير “غطاء قانوني” لعملية الاعتقال، وجهت للمعتقلين تُهم عدة توزعت بين حيازة السلاح (٩ حالات)، وجمع وتلقي أموال (٧ حالات)، وتهمة الانتساب للقوى والميليشات المسلحة (٣ حالات)، وحالة واحدة بتهمة الذم الواقع على السلطة، وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه التهم أدرجت للمعتقلين بهدف توفير ذريعة للمحكمة لتمديد توقيفهم، فيما أخذ التحقيق معهم منحى آخر سياسيًا بعيدًا عن التهم الموجهة لهم. خلال يناير ٢٠٢٢، تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ١١ حالة توقيف لأكثر من يومٍ دون مذكرة توقيف قانونية، وتم إخلاء سبيلهم دون عرضهم على أية جهة قانونية، وواصلت المجموعة متابعة حالات الاعتقال السياسي وعلى خلفية الرأي والتعبير التي وصلتها حتى تم إخلاء سبيلهم. عليه، تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على مواصلتها مسيرتها في متابعة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي حتى إفراغ جميع المعتقلات السياسية، ورصد حالات الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
التقرير الأسبوعي لمجموعة محامون من أجل العدالة – الأسبوع الأخير من يناير
أصدرت محكمة الصلح في نابلس قرارًا بالإفراج عن أحمد يامين وأحمد دويكات وإبراهيم شطارة ومحمد حسين بكفالة نقدية قدرها 200 دينار، وكفالة شخصية قدرها 3000 دينار، وذلك يوم الأحد 23 يناير 2022. أصدرت محكمة الصلح في نابلس قراراً بالإفراج عن مصعب حنايشة بكفالة عدلية قدرها 2000 دينار أردني، وذلك يوم الإثنين 24 يناير 2022. أصدرت محكمة الصلح في نابلس قرارًا بالإفراج عن عماد خطاطبة بكفالة شخصية، وذلك يوم الإثنين 24 يناير 2022. أصدرت محكمة الصلح في نابلس قرارًا بالإفراج عن زياد الكيلاني ورائد شاور وأسامة نجم وأحمد قطيط بكفالة شخصية قدرها 5000 دينار، وذلك يوم الإثنين 24 يناير 2022. أصدرت محكمة الصلح في رام الله قرارًا بالإفراج عن زهدي دنون بكفالة شخصية قدرها 2000 دينار أردني وذلك يوم الثلاثاء 25 يناير 2022. تتابع مجموعة محامون من أجل اعتقال محمد نهاد أبو العيش من قلقيلة، والذي اعتقل بعد استدعائه للمقابلة في 16 يناير 2022.
أكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال سياسي عام ٢٠٢١
افتتح الفلسطينيون عام ٢٠٢١ بمرسوم رئاسي رقم (٥) لتعزيز الحريات العامة، وضمان الانتماء والعمل السياسيين دون ملاحقة أو تضييق، وتجريم الاعتقال السياسي قانونيًا بما يؤكد على ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وبما وقعت عليه السلطة الفلسطينية حال انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير الدولية. وعلى الرغم من جوّ دعم الحريات وحمايتها، التي أكدت عليه الحكومة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري بوقف ملاحقة أي صحفي أو ناشط على خلفية عمله أو نشاطه السياسي، سجل عام ٢٠٢١ تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بأكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال رصدتها مجموعة محامون من أجل العدالة وطالت نشطاء وأكاديميين وطلاب جامعات وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باستقبال العام الجديد، يغيب أكثر من ٤٥ معتقلًا عن عائلاتهم في هذه الأثناء، وهم يقبعون في سجون الأجهزة الأمنية عل خلفية نشاطهم السياسي والطلابي وبسبب ممارستهم حقهم في الرأي التعبير. ووثّقت المجموعة أكثر من ٦٧ حالة اعتقال سياسي خلال شهر ديسمبر \كانون الأول في عدد من المحافظات، وتصدرت فيها محافظة نابلس (٢٢ حالة) والخليل (٢١ حالة) كأكثر المحافظات التي سجلت حالات اعتقال سياسي، تليها محافظة جنين (١٨ حالة)، ورام الله والبيرة (١٠ حالات)، وبيت لحم ( ٧ حالات)، وتسجيل عدد من الحالات في محافظات طوباس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت. وتنامت وتيرة الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماء السياسي بعد تأجيل الانتخابات التشريعية في ٢٩ إبريل \ نيسان، والأحداث التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في مايو \ أيار، وحادثة اغتيال الناشط المعارض نزار بنات في ٢٤ يونيو\ حزيران هذا العام وما أعقبها من مظاهرات منددة بواقعة الاغتيال، وقد نشرت مجموعة محامون من أجل العدالة في تقرير سابق، عن رصد أكثر من ٢٠٠ حالة اعتقال سياسي وعلى خلفية الرأي في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو \ أيار – نوفمبر \ تشرين الثاني. تودع مجموعة محامون من أجل العدالة عام ٢٠٢١، وهي تطوي أحد أشد الأعوام قمعًا للحريات وحقوق الرأي والتعبير، وترقب بعين حذرة العام الجديد، وهي ترجو بأن تُصان فيه حق الفلسطيني بانتمائه السياسي، والتعبير عن رأيه بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
الإفراج عن المعتقل السياسي موسى نزال
محافظ قلقيلية يفرج عن المعتقل السياسي موسى نزال (الصوي) بعد اعتقال إداري دام 9 أيام دون عرضه على أي جهة قضائية. وكان مكتب النائب العام المستشار أكرم الخطيب قد أبلغ مجموعة محامون من أجل العدالة، صباح اليوم الخميس ١٦-١٢-٢٠٢١، أن المعتقل السياسي موسى نزال (الصوي) موقوف على ذمة محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، وذلك بعد تقديم شكوى من المجموعة ضد المحافظ المذكور لمكتب النائب العام. وطالبت المجموعة في الشكوى المذكورة الإفراج الفوري عن الصوي بعد اعتقاله من قبل مخابرات قلقيلية منذ ٧-١٢-٢٠٢١ والامتناع عن عرضه على أي جهة قضائية للبحث في جدية ومبررات اعتقاله، فيما تقدمت المجموعة بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢١ بطعن لدى محكمة النقض بصفتها الإدارية للطعن في قرار توقيف المعتقل نزال على ذمة محافظ قلقيلية. المجموعة تنظر بخطورة بالغة لإجراءات توقيف أي معتقل على ذمة المحافظ، وتعتبر أن احتجاز “الصوي” طوال الفترة الماضية هو اعتقال إداري مرفوض، ويشكل جريمة تعدي على سلطة القانون. وعليه تدعو المجموعة لوقف سياسة الاعتقال الإداري على ذمة المحافظ، والالتزام بنصوص القانون.
محامون من أجل العدالة: احتجاز الناشط موسى نزال على ذمة المحافظ يخالف القانون
استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالوصول إلى مكان اعتقال الناشط موسى نزال “الصوي” في قلقيلية، حيث يحتجز الناشط نزال على ذمة محافظ قلقيلية.وقد منع جهاز المخابرات العامة – حيث يُحتجز – عائلة المعتقل “الصوي” من زيارته، الأمر الذي يشكل مدعاةً للقلق حول ظروف اعتقاله ووضعه الصحي. ومنذ تاريخ 7/12/2021، اعتقل جهاز المخابرات العامة “الصوي”، دون مذكرة اعتقال، كما لم تجد مجموعة محامون من أجل العدالة أي ملفٍ لقضيته لدى النيابة العامة، ما يعني أن الاعتقال تم بطريقة تعسفية وغير قانونية. ويأتي الاحتجاز على ذمة المحافظ، مخالفًا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، حيث جاء في المادة (29) منه أنه ” لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونًا”، والجهة المختصة في هذه الحالة بموجب القانون هي النيابة العامة المدنية كونها جهة اختصاص في إقامة الدعوة الجزائية ومباشرتها.كما أن احتجازه لليوم السابع على التوالي دون عرضه على المحكمة يعد مخالفًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في المادة (١٢) على أن ” يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه وإيقافه، ويجب إعلامه سريعًا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحامٍ، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير”. وقد توجهت المجموعة بكتابٍ إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، في ظل إجراءات توقيفه غير القانونية. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على أنها ستتابع قضية “الصوي” إلى جانب متابعتها للمعتقلين السياسيين، حتى ضمان حريتهم، والإفراج عنهم وإفراغ كافة المعتقلات السياسية.
تقرير الاعتقال التعسفي خلال عام من حالة الطوارئ
تقرير شهر كانون الثاني/يناير 2020
تقرير شهر كانون الثاني/يناير 2020، لمجموعة “محامون من أجل العدالة”:17 حالة ‘إعتقال سياسي، و4 من المعتقلين يثيرون إدعاءات تعذيب وسوء معاملة مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري الثالث لشهر كانون الثاني/يناير 2020، حول الحالات التي تتابعها قانونياً على مستوى الإعتقال السياسي والتعسفي وحقوق الإنسان.وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر كانون الثاني/يناير 2020 (تابع تفاصيل اللإعتقالات السياسية في نهاية التقرير):• تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر كانون الثاني/يناير، 17 حالة إعتقال في الضفة الغربية على خلفية سياسية، أو عمل نقابي، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير.• 2 من المعتقلين السياسيين خلال شهر كانون الثاني/يناير، هم طلاب جامعيون.• 4 من المعتقلين السياسيين أثاروا إدعاءات تعذيب وسوء معاملة أثناء إعتقالهم و/ أو التحقيق معهم.• تابع محامو وأساتذة المجموعة ستة عشر جلسة محاكمة في قضايا معتقلين سياسين أو مدافعين عن حقوق الإنسان، حاليين وسابقين.• وأصدرت “محامون من أجل العدالة” مجموعة من البيانات الصحفية والنداءات العاجلة بقضايا مختلفة.• أصدرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” موقها الرسمي والذي يوثق الحالات التي تتابعها المجموعة خلال السنوات الماضية, “http://lawyers4justice.ps/” .• عُرِضَ الناشط السياسي والحقوقي ع.ع من سكان الخليل على محكمة صلح الخليل حيث يحاكم على خلفية كتابته منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبقرار من المحكمة تقرر إمهال النيابة العامة إمهالاً أخيراً لتقديم كامل بيناتها حيث رفعت الجلسة إلى يوم الاربعاء 4/3/2020.• أطلقت المجموعة نداء عاجل من أجل تنفيذ قرار قضائي بالطعن في انتخابات الهيئة المحلية في بلدية السموع، استهجنت فيه المجموعة عدم قيام الجهات الرسمية ومنها وزارة الحكم المحلي بعدم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن محكمة الانتخابات في بيت لحم، ومن ثم محكمة استئناف القدس وأخرها محكمة النقض في القرار الصادر بتاريخ 5/12/2019 في قضية نقض جزاء رقم 445/2019.• تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” جلسة محكمة المعتقلة السياسية ألاء فهمي عبد الكريم بشير, حيث عقدت الجلسة بتاريخ 15/1/2020, وهي أسيرة في سجون الإحتلال، تقضي حكماً بالإعتقال الإداري، تحاكم أمام محكمة صلح قلقيلية على تهمة إثارة النعرات العنصرية. تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 12.2.2020 لتقدم النيابة العامة بينتها.• عقدت جلسة محكمة المعتقلة السابقة سهى بدران محمد دار جبارة بتاريخ 13/1/2020, وهي ناشطة مجتمعية، تحاكم أمام محكمة بداية أريحا منذ العام المنصرم، إنتهت الجلسة السادسة عشر والمنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بختم بينة النيابة العامة، وإعطاء مهلة لمجموعة “محامون من أجل العدالة” لتقديم بينتها. تفاصيل حالات الاعتقال السياسي التي تابعتها المجموعة بشهر 1/2020: 1. أ.ب من سكان محافظة رام الله، أسير سابق اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 9/1/2020، وأنسبت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة, تم الافراج عنه يوم 23/1/2020 بعد استكمال اجرائات الكفالة التي كانت قد صدرت بموجب قرار محكمة الصلح في رام الله بتاريخ 22/1/2020 وهي عبارة عن كفالة عدلية قيمتها 3000 دينار. 2. م.د من سكان محافظة رام الله، أسير سابق, اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 24/12/2019 عن طريق استدعائه لمقر الأمن الوقائي وجهت له النيابة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أنكر التهمة أمام النيابة، وحصلت “محامون من أجل العدالة” على قرار إخلاء سبيله بتاريخ 12/1/2020 بكفالة نقدية قيمتها 500 دينار. 3. أ.ط من سكان محافظة طولكرم، اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طولكرم بتاريخ 14/12/2019، موقوف على ذمة محافظ طولكرم، تقدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بطعن على توقيفه غير المشروع لدى محكمة العدل العليا، وعقدت جلسة له في 30/12/2019، وتم تأجيل الجلسة إلى 6/1/2020 لتقديم بينة الدفاع, وقد أفرجوا عنه بتاريخ 14/1/2020. 4- ب.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، ووجهت له النيابة العامة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة حيث أفادة المجموعة بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة التي أثارها أمام النيابة العامة فقد أفاد لوكيل النيابة “أنه تعرض للضرب أثناء التحقيق معه، كانوا مكلبشين إيدي من ورا وشبحوني عالشباك”.يذكر أنه لا زال معتقلاً لدى جهاز المخابرات العامة رغم صدور أمر إفراج بحقه بتاريخ 21.1.2020 بعد أن أودع ذوييه قيمة الكفالة النقدية التي حددتها المحكمة وهي ألف دينار أردني. ليصار بعدها لعرضه مرة أخرى على النيابة العامة بتهمة حيازة سلاح 23.1.2020. 5- ح.رمن سكان محافظة رام الله، أحد جرحى الاحتلال ومدرج على قائمة جرحى الإنتفاضة، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 22/12/2019، ووجهت له النيابة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة إلا أنه قال لوكيل النيابة العامة بحضور “محامون من أجل العدالة” بأن التحقيق معه يدور حول نشاطه السياسي، وأثار ح.ر أمام وكيل النيابة العامة ادعاءات تعذيب وسوء معاملة تمثلت كما قال بالشبح وتعليق يديه بالحائط، ومنعه من الإستحمام؛ حيث يعاني من مرض جلدي يوجب إستحمامه بشكل يومي، ولم يتم توفير الأدوية الخاصة به إلا مساء الإثنين 23 كانون أول/ ديسمبر بعد السماح لوالده بإدخال الأدوية، وفي إطار ادعاء سوء المعاملة قال ح.ر إنه تعرض للتهديد بوضع جراب مبلول في فمه، كما تم تهديده بمزيد من التعذيب حيث قال له المحققون “القادم أعظم” حسب روايته أمام النيابة و أفرج عنه بتاريخ 5/1/2020. 6- م.ن من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 6/1/2020 , تابعت محامون من اجل العدالة قضية المعتقل السياسي مهند نصر أمام سرايا النيابة العامة في رام الله، حيث تم التحقيق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة مع الاحترام توجيهها للمعتقلين السياسيي آثار المعتقل السياسي مهند نصر أمام النيابة العامة بوجود ممثلا عن محامون من أجل العدالة المحامي مهند كراجة ادعاءات تعذيب، حيث عاينت النيابة العامة جسده ولاحظت إزرقاق على قدميه نتيجة الضرب المبرح بالكرباج البلاستيكي، كما أنه آثار ادعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده، كما تحدث عن ظروف اعتقال سيئة يعيشها من بداية اعتقاله في 5/1/2020، حيث يتم وضعه مشبوحا في زنزانة صغيرة مساحتها 30*30 سم, حيث تم الإفراج عنه بتاريخ 8/1/2020. 7-أ.ب, من سكان محافظة الخليل, اعتقل بتاريخ 28/1/2020 من قبل جهاز المخابرات العامة, وهو طالب جامعي في كلية الحقوق، احتفل بتخرجه قبل أسبوع من اعتقاله. عرض على نيابة دورا بتاريخ 29.1.2020 التي أسندت له تهمة غسيل أموال. وقرر حينها وكيل النيابة الإبقاء عليه موقوفاً لمدة أربعة وعشرون ساعة. وبتاريخ 30.1.2020 عرض على محكمة صلح دورا فقرر حينها القاضي تمديد توقيفه لمدة خمسة أيام. وتم الإفراج عنه بتاريخ 4.2.2020 بكفالة نقدية قيمتها 500 دينار أودعها الأهل بصندوق المحكمة, إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ القرار القضائي، ولا يزال مسالمة قيد الإعتقال. 8- ي.د, من محافظة رام الله والذي اعتقل بتاريخ 7/1/2020 من قبل جهاز الأمن الوقائي ووجهت
تقرير شهر كانون أول/ ديسمبر 2019، لمجموعة “محامون من أجل العدالة”
17 حالة اعتقال سياسي، و5 من المعتقلين يثيرون ادعاءات تعذيب وسوء معاملة مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري الثاني لشهر كانون أول/ ديسمير 2019، حول الحالات التي تتابعها قانونا على مستوى الاعتقال السياسي والتعسفي وحقوق الإنسان.وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر كانون أول/ ديسمبر 2019 (تابع تفاصيل الاعتقالات السياسية في نهاية التقرير):• تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، 17 حالة اعتقال في الضفة الغربية على خلفية سياسية، أو عمل نقابي، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير.• 6 من المعتقلين خلال شهر كانون أول/ ديسمبر ما زالوا رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.• معتقلان سياسيان اثنان ما زالا رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية؛ كانا اعتقلا خلال أشهر سابقة، الأول من شهر شباط/ فبراير 2019، والآخر من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، ليصبح عدد الذين ما زالوا رهن الاعتقال 8.• 4 من المعتقلين السياسيين خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، هم طلاب جامعيون.• 5 من المعتقلين السياسيين أثاروا ادعاءات تعذيب وسوء معاملة أثناء اعتقالهم و/ أو التحقيق معهم.• 5 من المعتقلين السياسيين خلال هذا الشهر تم توقيفهم على ذمة المحافظين بصورة غير مشروعة؛ دون عرضهم على أية جهة قضائية.• 4 ممن اعتقلوا خلال أشهر سابقة؛ تم الإفراج عنهم خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، بعد متابعة قانونية من المجموعة.• حصلت “محامون من أجل العدالة” على براءة المعتقل المفرج عنه أ.أ من التهم المنسوبة إليه خلال الجلسة الأولى للمحاكمة بعد إبراز النيابة الملف التحقيقي دون تقديم أية أدلة أخرى، فيما قررت النيابة العامة حفظ الملف التحقيقي للمعتقل المفرج عنه ع.أ، لعدم وجود أي دليل يربطه بالتهمة.• تابع محامو وأساتذة المجموعة عشرات جلسات المحاكمة في قضايا معتقلين سياسي أو مدافعين عن حقوق الإنسان؛ حاليين وسابقين.• حضرت “محامون من أجل العدالة” الجلسة الثانية لمحاكمة المرحومة إسراء غريب، كجزء من الرقابة القانونية لضمانات المحاكمة العادلة، وأصدرت بيانا بمجرياتها.• وأصدرت “محامون من أجل العدالة” مجموعة من البيانات الصحفية والنداءات العاجلة بقضايا مختلفة، كما أطلقت حملة تثقيفية قانونية وأخرى ضمن حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ؛ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.الملاحظات والتوصيات:– تعبر المجموعة عن قلقها من استمرار الاعتقالات السياسية على خلفية النشاط السياسي والنقابي والطلابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدعو لوقف ملاحقة الطلبة الجامعيين على خلفية نشاطهم النقابي.– حالات البراءة التي حصل عليها عدد من المعتقلين خلال الأشهر السابقة لعدم كفاية الأدلة، وحفظ ملفات معتقلين آخرين للسبب ذاته، تدلل على ما تثيره الأوساط الحقوقية من استخدام لتهم جزائية بهدف ملاحقة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي رأي، حيث يتم استخدام تهم مثل “جمع وتلقي الأموال” و”حيازة السلاح” و”إثارة النعرات الطائفية” و”الذم الواقع على السلطة” وغيرها للتغطية على سبب الاعتقال الحقيقي.– توصي المجموعة بفتح تحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها عدد من المعتقلين، وتم تدوين عدد منها في محاضر النيابة العامة، وذلك التزاما بالمادتين 10 و13 من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادتين 5 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 1 و4 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت عليها دولة فلسطين، والمواد 7 و9 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له دولة فلسطين.– تطالب المجموعة بالتوقف عن الاعتقال على ذمة المحافظين، الذي يعتبر توقيفا إداريا دون قرار أو إذن قضائي، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11/2) بأنه “لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون”، والتزاما بالمواد 8 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزاما بالمواد 9/3 و14/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين. تفاصيل حالات الاعتقال السياسي التي تابعتها المجموعة بشهر 12/2019:1. ق.ف من سكان محافظة طولكرم، طالب جامعي، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 4/12/2019، وتم نقله إلى مقر جهاز المخابرات العامة في أريحا، عائلته لم تعرف عن مكان اعتقاله إلا بعد توجيه محامون من أجل العدالة نداء عاجلا لمعرفة مكان اعتقاله بعد خمسة أيام، وقد اعتقل على ذمة محافظ طولكرم، أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة حيث أفاد لـ”محامون من أجل العدالة” بأنه تعرض للشبح، ولربط يديه وتعليقها في الباب، وأفرج عنه بتاريخ 11/12/2019، مع العلم أن اعتقاله على خلفية نشاطه النقابي في الجامعة.2. ع.ع من سكان محافظة نابلس، اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 11/12/2019، وجهت له النيابة تهمة الذم الواقع على السلطة، أنكر التهمة أمام النيابة وقال إنه اعتقل بسبب مشاركته في استقبال أحد الأسرى المحررين ببلدته، وحصلت “محامون من أجل العدالة” على قرار من محكمة الصلح بإخلاء سبيله بتاريخ 17/12/2019 بكفالة نقدية قيمتها 200 دينار.3. أ.ط من سكان محافظة طولكرم، أسير سابق في سجون الاحتلال، اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طولكرم بتاريخ 14/12/2019، موقوف على ذمة محافظ طولكرم، تقدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بطعن على توقيفه غير المشروع لدى محكمة العدل العليا، وعقدت جلسة له في 30/12/2019، وتم تأجيل الجلسة إلى 6/1/2020 لتقديم بينة الدفاع، ولا يزال رهن الاعتقال.4. ل.ع من سكان محافظة طوباس، طالب جامعي، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 11/12/2019، وعرض على النيابة العامة بتاريخ 12/12/2019 حيث اتهمته بجمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، وأفرج عنه بكفالة شخصية قدرها 1000 دينار أردني في 16/12/2019، علما بأن اعتقاله على خلفية نشاطه النقابي والجامعي.5. ع.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، وجهت له النيابة العامة تهمة حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، تم الإفراج عنه بتاريخ 18/12/2019 بكفالة مالية 1000 دينار، وقامت النيابة العامة بحفظ الملف التحقيقي لعدم وجود أي دليل يربطه بالتهمة المسندة إليه، علما بأن اعتقاله كان على خلفية امتلاكه لرايات حركة حماس.6. ب.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، ووجهت له النيابة العامة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أثار والده ادعاءات تعذيب وسوء معاملة حيث أفاد المجموعة بأنه تعرض للشبح والضرب، صدر بحقه قرار إخلاء سبيل بتاريخ 18/12/2019، ولم يفرج عنه بعد تقديم النيابة العامة طلبا لإعادة نظر بالقرار، علما بأن اعتقاله على خلفية امتلاكه لرايات حركة حماس، ولا يزال قيد الاعتقال.7. أ.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 11/12/2019، ووجهت له النيابة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث أفاد بتعرضه للشبح والضرب على الرجلين (الفلكة)، وتعرضه لقرابة 17 جلسة تحقيق، أفرج عنه بتاريخ 27/12/2019، وحصلت “محامون من أجل العدالة” لاحقا على براءته من
التقرير الشهري لمجموعة “محامون من أجل العدالة”، شهر تشرين ثاني 2019
نبذة تعريفية عن “محامون من أجل العدالة”: انطلقت فكرة “مجموعة محامون من أجل العدالة” في فلسطين، في العام 2011، برؤية من عدد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، بعد بروز الحاجة لجسم قانوني مستقل جديد يدافع عن معتقلي الرأي، في ظل قمع الأجهزة الأمنية الواسع الذي طال تظاهرات سلمية انطلقت في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ تطالب بإنهاء الانقسام؛ في 15/3/2011. وفي العام 2018 تحولت الفكرة إلى مكتب مجموعة “محامون من أجل العدالة”، ومقره الرئيسي في رام الله، ليعمل في كافة أراضي الضفة الغربية، بمشاركة مجموعة من المحامين من جميع الخلفيات القانونية، الناشطين بمجال حقوق الإنسان، وتابعت المجموعة قانونيا المئات من حالات الاعتقال السياسي وقضايا حرية الرأي والتعبير، وقضايا الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري، حول الحالات التي تتابعها من توقيف على خلفيات سياسية أو نقابية أو حرية رأي وتعبير، أو قضايا تابعتها عبر المحاكم، أو نداءات عاجلة أطلقتها حول حالات حقوقية. وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2019: تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر، 17 حالة اعتقال على خلفية سياسية، أو عمل نقابي أو على خلفية حرية التعبير، تم إخلاء سبيل 13 منهم واستمرار توقيف 4 منهم. أثار 4 من المعتقلين خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر أمام النيابة العامة؛ ادعاءات تعذيب وسوء معاملة. من بين المعتقلين خلال تشرين ثاني/ نوفمبر 7 طلبة جامعيين. مثلت المجموعة أمام المحكمة والنيابة المعتقل الطالب الجامعي (م.ن) الذي ما يزال معتقلاً منذ شباط/ فبراير الماضي، فيما تم خلال تشرين الثاني/ نوفمبر إخلاء سبيل (ث.ح) ، والذي كان اعتقل في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2019. سجلت المجموعة حالة واحدة لعدم تطبيق تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيل معتقل واحد خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث عرض (م.ح) في اليوم التالي لقرار الإفراج على النيابة العامة التي وجهت له تهمة جديدة وأوقفته وفقاً لها، دون تطبيق قرار إخلاء السبيل. سجلت المجموعة حالة اعتقال للطالب الجامعي (م.أ) على ذمة محافظ طولكرم، استمرت ستة أيام بدون عرضه على أية جهة قضائية. تابع محامو وأساتذة المجموعة قرابة 25 جلسة محكمة في قضايا نقابية أو حرية رأي وتعبير، أو اعتقال سياسي أو مدافعين عن حقوق الإنسان؛ حاليين وسابقين . حصلت المجموعة على براءة الصحفي (م.أ) بتاريخ 27/11/2019، بقضيتين؛ لعدم كفاية الأدلة، وكان اعتقل بتاريخ 14/10/2019، ووجهت له في القضية الأولى تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، حيث أفاد أن تلك الأموال هي مرتباته لقاء عمله الصحفي، وفي القضية الثانية اتهم بحيازة السلاح حيث نفى تلك التهم. حضرت “محامون من أجل العدالة” الجلسة الأولى لمحاكمة المرحومة إسراء غريب، كجزء من الرقابة القانونية لضمانات المحاكمة العادلة، وأصدرت بيانا بمجرياتها، حيث طالبت المجموعة بضرورة الاستمرار بالسير في إجراءات المحاكمة بالصورة العلنية التي جرت فيها الجلسة الأولى. تعبر محامون من أجل العدالة عن قلقها من ورود ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة على لسان عدد من المعتقلين السياسيين، وتطالب عطوفة النائب العام بالتحقيق بتلك الادعاءات؛ التزاما بالقانون الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، كما ترفض إجراءات غير اعتيادية أحيانا؛ مثل عدم السماح لها بتصوير ملفات موكليها، وعدم تمكين أعضاء فريقها من زيارة موكليهم وخاصة في جهاز المخابرات العامة في رام الله. وتشير “محامون من أجل العدالة” أنها أصدرت 19 بيانا صحفيا ونداءً عاجلا في العديد من القضايا المفصلة في هذا التقرير أدناه. * التوصيات في نهاية التقرير. تفاصيل عمل المجموعة والقضايا التي تابعتها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019: الاعتقال على خلفية سياسية أو نقابية أو حرية الرأي والتعبير: 3/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ع.ن) من سكان نعلين/ رام الله؛ من قبل جهاز المخابرات العامة وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 5/11/2019 بتهمة جمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة وتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة، ونفى المعتقل التهمة بشكل قاطع، بتاريخ 6/11/2019 تم عرضه على محكمة صلح رام الله وتمديد توقيفه لمدة 15 يوما، وتم الإفراج عنه قبل انقضاء المدة المذكورة، إن اعتقال (ع.ن) كان في الحقيقة على خلفية نشاطه الطلابي النقابي في جامعة فلسطين التقنية- خضوري، وكان التحقيق معه أمام جهاز المخابرات العامة حول نشاطه النقابي، وإن التهمة التي وجهت له أمام النيابة العامة كانت فقط لغايات تمديد توقيفه “حسب ما أثاره أمام محامي المجموعة”، وأثار (ع.ن) ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث أفاد أنه في اليوم الأول لتوقيفه لدى المخابرات العامة ضربه المحقق على وجهه، وضربه رجل أمن بعقب بندقيته على وجهه أيضا. 7/11/2019 اعتقال (ي.أ) من سكان نابلس؛ من قبل جهاز الأمن الوقائي، وتم عرضه على النيابة والمحكمة بتاريخ 10/11/2019، ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة، وتم تمديد توقيفه لمدة 15 يوما، والإفراج عنه قبل انقضاء المدة المذكورة، علما بأن (ي.أ) أسير محرر من سجون الاحتلال، واعتقل أكثر من مرة من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية على خلفية نشاطه كرسام للكاريكاتير، برز نشاطه خلال إضراب الأسرى عن الطعام، تحدث لمحامي المجموعة أن توقيفه كان على خلفية نشاطه السياسي. 7/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (م.خ) من سكان سعير/ الخليل؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وجهت للمعتقل تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وحصل على أمر إخلاء سبيل بتاريخ 14/11/2019 بكفالة نقدية، لكن القرار لم يطبق، وعرض مرة أخرى على النيابة العامة لتوجه له تهمة أخرى هي حيازة السلاح، ولا يزال معتقلا على هذه التهمة، تحدث لمحامي المجموعة أن التحقيق معه كان بسبب نشاطه السياسي داخل الجامعة. 12/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ن.ط) من سكان البيرة؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات من التحقيق، بعد الإفراج عنه تحدث لمحامي المجموعة بأن التحقيق معه كان حول اشتباه كون أنه وعائلته من النشطاء السياسيين في مدينة رام الله. 12/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (أ.ح) من سكان محافظة رام الله؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات من التحقيق، بعد الإفراج عنه تحدث لمحامي المجموعة بأن التحقيق معه كان حول اشتباه بنشاط سياسي. 15/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ع.ح) من سكان البيرة؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 17/11/2019 وتم تمديد توقيفه لمدة 24 ساعة وخلال جلسة النيابة أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث ظهر بيد مصابة، وظهرت خدوش على وجهه، وأفاد بأنه قد تم وضعه داخل خزانة مسماة “ثلاجة”، ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، علما بأن التحقيق معه لدى المخابرات تركز على عمله النقابي داخل جامعة بيرزيت، وتم تحويله إلى محكمة صلح رام الله بتاريخ 18/11/2019 وتم تمديد توقيفه لثلاثة أيام، ووافقت المحكمة بتاريخ
بين المخابرات والوقائي والاحتلال.. فهد ياسين يسجل عشرات الاعتقالات
بدون مذكرة توقيف وبطريقة بوليسية، قام جهاز المخابرات الفلسطينية باعتقال فهد ياسين من طولكرم أثناء توجهه إلى دوامه في مدرسة طولكرم الصناعية الثانوية، ففي تاريخ 17\9\2019 كان فهد في طريقة إلى المدرسة، وقبل عدة خطوات من مكان عملهفي الساعة السابعة والنصف صباحا أوقفته سيارة عامة، وطلب منه من كانوا فيها أن يأتي معهم. يقول فهد إن السيارة التي أوقفه لم حكومية، ويروي لمحامون من أجل العدالة تفاصيل اعتقاله قائلا “نزل من السيارة شخص بلباس مدني، وقال إنه من جهاز المخابرات، طالبا مني الصعود الذهاب معه، فقلت له أثبت لي أنك مخابرات، فأبرز لي بطاقته مخفيا اسمه، ورأيت شعار المخابرات”. من جانب آخر، وفي حادثة منفصلة، قام جهاز الأمن الوقائي في طولكرم بالتحقيق مع فهد بتهم لا علاقة له بها، وكانت القصة في الأصل لشخص آخر لم يكن متواجدافي التحقيق، حيث يشير فهد إلى أن الأمور كانت واضحة لديهم ويعرفون جيدا أن لا علاقة له بالتهم الموجهة له، إلا أن “التنافس في الاعتقال ومضاربة جهازي المخابرات والوقائي على بعضمها في العمل، دفعت جهاز المخابرات لاعتقالي بعد الحصول على بعض المعلومات بأننيأعرف بالموضوعوهو موضوع مالي لنشاط نقابي داخل الجامعة لا أكثر ولا أقل”، يقول فهد. ومكث فهد 19 يوما من دون إثبات أي تهمة عليه، بالإضافة إلى منع عائلته من الزيارة، أو الاتصال بأهله ومكان عمله، على الرغم من أنه موظف جديد وبحاجة لتبرير أسباب غيابه عن العمل. وأكد فهد لمحامون من اجل العدالة أن هذه المرة لم تكن الأولى، فقد تم اعتقاله فهد عام 2016 من قبل الأجهزة الأمنية ومكث هناك 51 يوما، وكان في وقتها على وشك التخرج، وقد حُرم من التخرج لعدم تمكنه إنهاء ما تبقى له من مواد، وبعد خروجه تم اعتقاله عند الاحتلال بتاريخ 4\1\2019 ومكث 19 شهرا ودفع غرامة مالية قدرها 6 آلاف شيكل، ولم تنتهي دورة الاعتقالات الإدارية هنا بل أعاد الامن الوقائي اعتقاله بعد خروجه ب 40 يوم. وبلغ عدد اعتقالات فهدعند المخابرات الفلسطيني 7 اعتقالات وأكثر من 35 مقابلة، وكانت أول مقابلة عام 2011وأول اعتقال عام 2013، فيما بلغت مجموع الاعتقالات عند جهاز الأمن الوقائي اعتقالين و4 مقابلات، وعدد الاعتقالات عند الاحتلال اعتقالين و6 مقابلات.