التصنيف: بيانات

توقيع مذكرة تفاهم مع العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت

وقعت مجموعة محامون من اجل العداله أمس، الاثنين 9، كانون الثاني 2023  مذكرة تفاهم مع العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، لأغراض تحديد أسس التعاون المشترك بين الطرفين وبشكل خاص آليات العمل مع وحدة العيادة القانونية في الكلية.  وقع المذكرة عن جامعة بيرزيت د. محمود دودين /عميد كلية الحقوق، وعن  مجموعة محامون من أجل العدالة  أ. مهند كراجة / مدير المجموعة ، وبحضور أ. ظافر صعايدة من المجموعة، ورئيس دائرة القانون د. محمد القيسي، ومساعد العميد أ. نور مطور، ومشرف العيادة القانونية أ. محمد خضر ومساعدات البحث والتدريس في العيادة القانونية. رحب د. دودين بممثلي مجموعة محامون من أجل العدالة، وأشار إلى أهمية توقيع هذه المذكرة، إضافة إلى أهمية ودور المجموعة في الدفاع ضد قضايا الاعتقال السياسي والإداري وخاصة الدفاع عن قضايا طلبة جامعة بيرزيت، وأكد أن هذه المذكرة هي تتويج لتعاون مستمر بين الكلية والمجموعة. ومن جانبه، أشار أ. مهند إلى أهمية الشراكة مع جامعة بيرزيت في تعزيز وتطوير مهارات الطلبة العملية، إضافة إلى نشر الثقافة القانونية المجتمعية وتحديداً في مجال قضايا الاعتقال السياسي والإداري، كما أشار إلى واقع ومساهمة طلبة العيادة القانونية في العمل في القضايا التي تعمل عليها المجموعة حالياً. وبدوره، عقب أ. ظافر على الواقع العملي وقضايا الاعتقال السياسي ودور أجهزة الدولة المختلفة في هذه القضايا، وأشار إلى أهمية تظافر الجهود من أجل نقاش هذه القضايا من زوايا مختلفة، ودور البيئة الأكاديمية المتنوعة في توفير أسس هذا النقاش، وعقب أ. محمد الخضر على أهمية مذكرة التفاهم بين الطرفين في تحديد استراتيجيات العيادة وآليات العمل في تنفيذ أنشطتها بما يؤدي إلى تحقيق غاياتها وأهدافها، وأشار إلى دور العيادة في خلق قنوات تواصل مختلفة بين الجانبين الأكاديمي والمجتمعي التطبيقي، وذلك لتأهيل الطلبة وتحقيق استفادتهم.  ومن جانبه أضاف رئيس دائرة القانون د. القيسي أن هذه المذكرة ستكون أساساً لتطوير الفائدة والعلاقة مع مجموعة محامون من أجل العدالة سواءً في جانب تطوير قدرات الطلبة أو في جانب تطوير المسار الأكاديمي للكلية، وسيتم أخذ هذه الشراكة بعين الاعتبار عند مراجعة خطط ونشاطات الدائرة مستقبلاً. ‎يذكر أن تعزيز العلاقة مع  العيادة القانونية في جامعة بيرزيت يهدف إلى توسيع مجالات التعاون المستقبلي ويأتي في إطار مأسسة العيادة القانونية التي يدعم نشاطاتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع سواسية 2، ويساعد في تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات القانونية للفئات ضعيفة وأيضاً تطوير مهارات الطلاب العملية من خلال مشاركتهم في برامج تقوم على التعامل مع قضايا واقعية وتطوير مبادرات قانونية وحقوقية من أجل تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ومراقبة ضمانات المحاكمة العادلة، مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، مناصرة قضايا حقوق الإنسان. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023 لمتابعة أخبار المعتقلين أول بأول يمكنكم الإنضمام إلى مجتمع محامون من أجل العدالة عبر الواتس اب من خلال الرابط التالي: https://chat.whatsapp.com/CuJR94yuhGp6Tdod1K6Mpi

حصلت مجموعة محامون من أجل العدالة اليوم على حكم بالبراءة لصالح المعتقل السياسي السابق مؤمن داوود (نوفل) من قبل محكمة صلح قلقيلية

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة قضية المعتقل السياسي السابق مؤمن داوود منذ اعتقاله، إذ قام جهاز الأمن الوقائي في محافظة قلقيلية باعتقاله بتاريخ 6.11.2022، إلى أن قام بالإفراج عنه بقرار من محكمة صلح قلقيلية لقاء كفالة شخصية قيمتها ألف دينار أردني بتاريخ 20.11.2022. عانى داوود خلال فترة اعتقاله من مشاكل صحية، واختناق نتيجة زجه بزازين الأمن الوقائي في قلقيلية؛ ورغم المشاكل الصحية التي عانى منها نتيجة اعتقاله؛ استمر جهاز الأمن الوقائي بالتحقيق معه حول آرائه المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أن جهاز الأمن الوقائي حينما أحال قضيته الى النيابة العامة أرسل محاضر تحريات تفيد بحيازته للسلاح وهي خلافاً للتحقيق الفعلي الذي يجريه معه، وذلك لغايات إقناع النيابة العامة والمحكمة المختصة بتوقيفه بشكل قانوني، باعتبار تهمة حيازة سلاح خطيره على النظام والأمن العامين، على خلاف نشر الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي الذي لا يعد خطيراً على الأمن والنظام العامين. إذ تستخدم دائماً الأجهزة الأمنية الفلسطينية مثل هذه التهم السياسية لغايات تبرير توقيف المعتقلين السياسيين، وعليه؛ تكون النتيجة في هذه القضايا إما حفظها قبل احالتها الى المحكمة المختصة أو حصول المعتقل على حكم بالبراءة بعد إحالة قضيته للمحكمة كما في حالة داوود. ومن هنا، تدعوا مجموعة محامون من أجل العدالة كافة المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، لمخاطبة مكتب النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى بعدم استقبال مثل هذه القضايا التي يحرف فيها الأجهزة الأمنية حقيقة التحقيق الفعلي فيها. … محامون من أجل العدالة 9، كانون الثاني 2023 لمتابعة أخبار المعتقلين أول بأول يمكنكم الإنضمام إلى مجتمع محامون من أجل العدالة عبر الواتس اب من خلال الرابط التالي: https://chat.whatsapp.com/CuJR94yuhGp6Tdod1K6Mpi

محامون من اجل العدالة توثق ادعاءات تعذيب أدلى بها المعتقل إسلام بني شمسه من نابلس

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الخميس 15 أيلول 2022، جلسة محكمة للشاب إسلام بني شمسه من مدينة نابلس، وفيها قررت محكمة صلح نابلس تمديد اعتقاله لـ 15 يومًا على ذمة التحقيق. تنقل محامية المجموعة، ظهور آثار كدمة طولية على رقبته من الجهة اليسرى، وقد عاينتها المحكمة خلال الجلسة، كما وأفاد بني شمسه بتعرضه للضرب على رأسه وظهره، ما دفع المحكمة لطلب إحالته للخدمات الطبية. وبحسب عائلته، فإن المعتقل بني شمسه تعرض للضرب خلال عملية اعتقاله من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس، يوم الثلاثاء 13 أيلول 2022، كما أخبر المعتقل بنفسه محامية المجموعة بأنه مضرب عن الطعام. النيابة العامة من جهتها أسندت للمعتقل بني شمسه، ثلاث تهم أمام القضاء، لتبرير تمديد اعتقاله، وتستخدم هذه التهم كشرعنة قانونية لعملية الاعتقال، فيما يجري التحقيق معه على خلفية سياسية. عليه، تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة التدخل العاجل للإفراج الفوري عن المعتقل السياسي بني شمسه، والذي ظهرت آثار تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عليه بوضوح أمام المحكمة اليوم، وبضمان صحته وسلامته وحياته مع استمرار إضرابه عن الطعام. كما تطالب المجموعة بضرورة محاسبة من اعتدى على بني شمسه، بما يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها فلسطين، منها بروتوكول مناهضة التعذيب الي انضمت إليه السلطة الفلسطينية عام 2017، والتي اعتبرها الرئيس الفلسطيني المرجع الأساسي لعمل الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب وفق المادة (18) من القرار بقانون رقم (25) لعام 2022.

محامون من أجل العدالة تتابع اعتقال صحفي في جنين

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد النيابة العامة اعتقال جهاز المخابرات العامة للصحفي محمد عتيق من قرية برقين من جنين لـ 48 ساعة، وذلك بعد اعتقاله على خلفية عمله الصحفي، اليوم الأحد 4 أيلول 2022، ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها الأجهزة التنفيذية في مدينة جنين طالت أكثر من 7 مواطنين في المدينة. تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال الصحفي عتيق، وهو الصحفي الرابع الذي تعتقله الأجهزة الأمنية خلال الشهرين الماضيين، في تعدٍ واضح على العمل الصحفي وحريته في الضفة الغربية، وفي انتهاكٍ لحرية الرأي والتعبير أحد أهم مبادئ الممارسة الصحفية. إن محامون من أجل العدالة، إذ تتابع قضية عتيق حاليًا، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي دون أي انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.

محامون من أجل العدالة تدين استدعاء المخابرات لمحاميها في مدينة قلقيلية

تدين مجموعة محامون من أجل العدالة استدعاء جهاز المخابرات العامة لمحامي المجموعة في مدينة قلقيلية للتحقيق معه على خلفية مرافعته ودفاعه عن المعتقلين السياسيين في المدينة ضمن محاولاتٍ مستمرة للضغط على المجموعة ومحامييها. إن استدعاء جهاز المخابرات لمحامي المجموعة، لأنه يمارس دوره الشرعي والقانوني في الدفاع عن المتهم، يأتي ضمن خطوات ممنهجة تقوم بها الأجهزة التنفيذية المختلفة بحق المجموعة، تتمثل في تهديدهم، وتلفيق قصص على المجموعة أمام ذوي المعتقلين لثنيهم عن التوجه لمحامي المجموعة للمساعدة، والضغط على المعتقلين أنفسهم لدفعهم لسحب توكيلاتهم لمحامي محامون من أجل العدالة. تشدد مجموعة محامون من أجل العدالة على أن هذه التهديدات ليس الأولى، بل إن المجموعة تتعرض منذ انطلاقها عام 2011 لسلسلة من التضييقات والتهديدات والتحريض، والتي تزيد مع وتيرة انتهاك الحريات في الضفة الغربية، والتي مرت باستدعاء مدير المجموعة ومحاكمته واعتقاله، وتهديد أعضاء المجموعة خلال عملهم، ومنعهم من القيام بدورهم القانوني بشكلٍ مباشر. وعليه، وإذ تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بضرورة توفير الحماية والأمن لأعضائها ومحاميها في مدينة قلقيلية، فإنها تستنكر هذه الهجمة على المجتمع الحقوقي في الضفة الغربية، ولا تجدُ أي مبررٍ لاستدعاء محاميها، في وقتٍ يغلق فيه الاحتلال الإسرائيلي 7 مؤسسات حقوقية ويشدد من هجومه على المجتمع المدني والحقوقي.

محامون من أجل العدالة: إغلاق 7 مؤسسات مدنية وحقوقية فلسطينية عدوان إسرائيلي جديد على حقوق الإنسان

تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة إغلاق الاحتلال سبعة مؤسسات حقوقية ومدنية، فجر اليوم الخميس 18 آب 2022، في مدينة رام الله وهي: (مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ولجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة)، والاعتداء على مرافقها، وسرقة ممتلكاتها، وإغلاق أبوابها. تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذا الإغلاق، يعتبر اعتداءً صارخًا على المجتمع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومحاولةً بائسة لتغييب كل من يحاول أن يفضح الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين، هذه المحاولة التي بدأت بتصنيف ستِ مؤسسات من أصل سبعة تم الاعتداء عليها اليوم على أنها مؤسسات إرهابية العام الماضي. ترى مجموعة محامون من أجل العدالة أن اكتفاء المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بإدانة تصنيف المؤسسات على أنها إرهابية، دون السير في أي إجراء حقيقي يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على اعتدائه، أفسح المجال لمزيدٍ من العدوان والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال حكومةً وجيشًا ومستوطنين ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم المختلفة. وإذ تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة تضامنها مع المؤسسات السبعة، فإنها تدعو المجتمع الدولي، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والحقوقي للوقوف أمام مسؤولياته بشكلٍ عملي لمحاسبة الاحتلال وضمان سير عمل هذه المؤسسات دون خوف، كما تدعو السلطة الفلسطينية إلى التوجه بشكلٍ جدي لمحاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية، بعيدًا عن اقتصار المحاسبة في إطار الخطابات والتصريحات.

ادعاءات تعذيب أدلى بها المعتقل السياسي عبدالوهاب حمد من نابلس

تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة تعرض المعتقل عبد الوهاب حمد (21 عامًا) من نابلس لتعذيب أثناء اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي، وذلك وفق ما أخبر به محامية المجموعة اليوم الخميس 11 آب 2022، وبحسب حمد، فإنه تعرض لإصابة عملٍ في كتفه قبل اعتقاله، وقد تعرض للضرب المتعمد على مكان الإصابة والرقبة والرأس، وذلك خلال التحقيق معه على خلفية سياسية. وخلال جلسة المحكمة اليوم، أصدرت محكمة صلح نابلس قرارًا بتمديد اعتقال حمد لـ 10 أيام، على خلفية تهمةٍ سياسية، بطلبٍ من النيابة العامة لاستكمال التحقيق، وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل حمد بتاريخ 9 آب 2022، من منزله بعد الساعة الواحدة والنصف ليلًا. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تتخوف من ادعاءات التعذيب التي أدلى بها عبدالوهاب حمد، وتعرب عن بالغ قلقها على صحته وسلامته وأمنه، وتوجه نداءً عاجلاً للإفراج الفوري عنه، ومحاسبة من اعتدى عليه بالضرب، ومن انتهك القانون الأساسي الفلسطيني وحقوق الإنسان في التعامل مع حمد والمعتقلين السياسيين الذين سبق ووثقت معهم المجموعة ادعاءات تعذيب.

محامون من أجل العدالة أمام تحريض الأجهزة التنفيذية

من جديد، يعود التحريض من الأجهزة التنفيذية ومستخدميها ضد مجموعة محامون من أجل العدالة، لثنيها عن ممارسة عملها الحقوقي، والدفاع عن حقوق النشطاء والحقوقيين والمواطنين، خاصة بعدما تصاعد التغول للسلطة التنفيذية في الشهرين الأخيرين. بكلِ أسف، تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة محاولات الأجهزة الأمنية الضغط على أهالي المعتقلين السياسيين الذين تتابعهم المجموعة، لدفعهم إلى سحب ثقتهم من المجموعة، فضلًا عن التشويه والتحريض والتضليل الذي يمارسه عناصر معلومون في الأجهزة بحق محامي المجموعة المنتشرين في مختلف محافظات الضفة الغربية، والكذب على لسانهم وتقويلهم ما لم يقولوه أمام المعتقلين وأهاليهم. إلى جانب ذلك، يحاول مستشارو الأجهزة الأمنية القانونيون التضييق على محامي المجموعة خلال عملهم الطبيعي في الترافع عن المعتقلين، وحضور جلسات التحقيق، والتي يكفلها القانون الفلسطيني، ويسعى هؤلاء المستشارون بالتعاون مع الأجهزة التي يعملون فيها إلى إصدار مذكرات استدعاء لمحامي مجموعة محامون من أجل العدالة. نؤكد أن التحريض الذي تواجهه محامون من أجل العدالة، لم يتوقف يومًا منذ بدأت المجموعة عملها عام 2011، ولكنه يزداد مع كل حملة اعتقالات سياسية، وكل تمادٍ في تجاوز القانون، وكل ظنٍّ لمراكز المسؤولية أنها باستطاعتها تطويع القانون وفق مصالحها لا وفق العدالة. نؤكد في مجموعة محامون من أجل العدالة أن كل التضييقات والتحريض الذي يمارس بحقنا لن يضعف موقفنا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأننا سنستمر في نشاطنا القانوني والحقوقي منذ اللحظة التي يكون فيها هناك اعتداء على حقوق وحريات صانها القانون الاساسي الفلسطيني ولم تصنها الأجهزة التنفيذية ومُستَخدميها، وبما يكفل ويضمن احترام ضمانات المحاكمة العدالة التي لا تبرر الاعتقال العشوائي ولا تبرر التعذيب والضرب مهما كان الفعل أو التهمة المنسوبة لأي شخص متهم.

محكمة صلح دورا تقضي براءة الناشط السياسي محمد عمرو

اليوم، أصدرت محكمة صلح دورا حكمها ببراءة الناشط والناقد السياسي محمد عمرو حول قضية اعتقاله في نيسان 2022. بينما تسعدُ مجموعة محامون من أجل العدالة بحكم البراءة، فإن الحكم يؤكد على لا قانونية ما حدث حينها، بدءًا من اعتقاله في 19 نيسان 2022، هو وابنه شداد، وإطلاق الرصاص الحي واستخدام السلاح على منزله في مدينة دورا، وتوجيه النيابة العامة على إثر ذلك تهمة “مقاومة رجال الأمن”، وتوقيفه ليومين، والإفراج عنه بكفالة عدلية قدرها 2000 دينار أردني. إن التهمة التي حصل عمرو اليوم على براءة منها، ألصقت به استنادًا لما حدث خلال عملية اعتقاله، دون إبداء أي سببٍ قانوني من أصله لهذه العملية، أي دون أن يكون للاعتقال سببٌ قانوني يستوجب ذلك. عليه، تشدد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة مراجعة قانونية وحقوقية ووطنية لجميع حالات الاعتقال التي تشهدها الضفة الغربية، ودوافعها المتمثلة في الانقسام بشكل أساسي، وآليات تنفيذها، ومحاسبة من يستخدم القوة والسلاح تجاه مواطنين سلميين.

مزيدٌ من الانتهاكات: أكثر من 10 قرارات تمديد اعتقال الناشطين

مددت محكمة بداية أريحا، اليوم الأحد 24 تموز 2022، اعتقال كلٍ من الزميل المحامي المتدرب أحمد الخصيب، وجهاد وهدان، وعلاء غانم لـ 45 يومًا بناءً على طلب النيابة العامة، وعلى خلفية سياسية. كما واختتم المعتقلون السياسيون الأسبوع الماضي بلسلسة تمديداتٍ لتوقيفهم بناءً على طلبٍ من النيابة العامة، وقد جاءت قرارات التمديد التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة، على النحو التالي: – مددت محكمة صلح أريحا اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت قسام حمايل لـ 15 يومًا، وذلك بسبب نشاطه النقابي والطلابي. – مددت محكمة صلح رام الله اعتقال كلٍ من محمد محمود شيخ، ومحمد سليمان، واسلام عرار، وأنس سحويل، ومهدي الريماوي لـ 15 يومًا على خلفية سياسية. – مددت محكمة بداية أريحا اعتقال كلٍ من أحمد هريش ومنذر رحيب لـ 45 يومًا على خلفية سياسية. – مددت محكمة صلح رام الله اعتقال محمد فاروق خالد لـ 7 أيام على خلفية سياسية. – مددت محكمة صلح أريحا اعتقال معاذ صالح لـ 15 يومًا. -مددت محكمة صلح رام الله اعتقال أيمن أبو عرام لـ 10 أيام، على خلفية سياسية. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أن التهم التي ألصقت بالمعتقلين هي تهم بدوافع سياسية، بعيدة عن أية أدلة أو بينات قانونية، وهو ما أكده طبيعة التحقيق مع المعتقلين، الذي يأخذ منحى سياسي. تدين مجموعة محامون من أجل العدالة، استمرار اعتقال الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمواطنين، وبعضهم سيقارب الشهرين على اعتقاله، دون الالتفات للحريات العامة، والقانون الأساسي الفلسطيني. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة إلى الوقوف جميعًا كمؤسسات مجتمع مدني وحقوقيين وصحفيين، والضغط في اتجاه الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقفِ سلسلة الاعتقالات السياسية، التي تصاعدت في الفترة الأخيرة.