مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير “أزمة مستمرة؛ الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية”
تتشرف مجموعة “محامون من أجل العدالة” بدعوتكم لحضور مؤتمرها الصحفي، الذي يتخلله إطلاق تقرير الاعتقالات التعسفية خلال العام الثاني 2021-2022 من حالة الطوارئ بعنوان “أزمة مستمرة؛ الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية” المكان: مكتب محامون من أجل العدالة- البيرة- البالوع- خلف بن ازحيمان. الزمان: يوم الخميس 23، شباط 2023 الساعة 12:00 #أزمة_مستمرة
الجلسة التاسعة والثلاثين من جلسات محاكمة الناشطة السياسية والمعتقلة السابقة؛ سهى جباره.
عقدت بتاريخ اليوم 20 شباط 2023 لدى محكمة بداية أريحا (جنايات أريحا) الجلسة التاسعة والثلاثين من جلسات محاكمة الناشطة السياسية والمعتقلة السابقة؛ سهى جباره. تحاكم جبارة منذ حزيران 2019، التي كانت اعتقلت من منزلها في بلدة ترمسعيا بشهر تشرين الثاني من عام 2018، تخلل الإعتقال تعذيب جسدي ونفسي، سوء معاملة، تحقيق لساعات طويلة في مقر اللجنة الأمنية، وإضرابٍ عن الطعام. وكانت النيابة العامة ومجموعة محامون من أجل العدالة قد اختتموا بيناتهم في وقت سابق، وبقي فقط مرحلة مرافعة النيابة، ومرافعة المجموعة لتكتمل إجراءات المحاكمة. … 20، شباط 2023 محامون من أجل العدالة
الاعتقال الإداري (آذار2021- آذار2022)
بلغ عدد حالات الاعتقال التعسفي التي لم يتم عرضها على أي جهة قضائية (31) حالة، أي ما نسبته 17.3% من مجمل الاعتقالات، من بينها حالات التوقيف على ذمة المحافظ. #أزمة_مستمرة
ثلاثة جلسات محاكمة عقدت اليوم في محكمة صلح رام الله، لخمسة مدافعين عن حقوق الإنسان، على إثر الأحداث التي تلت اغتيال الشهيد نزار بنات.
عقدت في محكمة صلح رام الله بتاريخ اليوم 19، شباط 2023 ثلاث جلسات محاكمة لخمسة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا في السابق على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الشهيد نزار بنات و/أو تعبيرهم عن آرائهم حول حادثة اغتيال الشهيد بنات، وهم كل من سالم عبد الرحمن (القطش)، جهاد عبدو، عز الدين زعول، فخري جرادات، أسامة جرادات. يحاكم فخري جرادات بملفين منفصلين، يمثل بأحدهما كمتهم لوحده، والآخر مع ابنه أسامة. وعلى الرغم من اعتقال قطش لدى سلطات الاحتلال منذ ما يقارب العام، إلا أنه لا يزال يحاكم على الخلفيات المذكورة أعلاه. ورغم استمرار محاكمتهم جميعاً منذ ما يقارب العامين، إلا أن جلساتهم لا زالت تؤجل بسبب عدم حضور شهود النيابة العامة؛ ألا وهم عناصر وضباط في جهاز الشرطة الفلسطينية، وبتغيبهم تفتقر ملفاتهم إلى ضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها. ولكل ذلك، كفل القانون المحلي، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الحق في حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في التجمعات السلمية، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) منه على “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية” كما نص في المادة (20/1) “لكل شخص حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية”. لذلك، فإن ملاحقة النشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاتهم، على خلفية ممارستهم لحريتهم بالتعبير عن آرائهم، أو مشاركاتهم بالتجمعات السلمية، يعد انتهاكا للقوانين المحلية التي كفلت هذه الحقوق، إضافةً للمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … 19، شباط 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تتابع بقلق شديد الإنتهاكات الصارخة على الحالة الحقوقية في قضية المعتقل السياسي باسل فليان.
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بعين القلق الشديد الانتهاكات الصارخة على قضية المعتقل السياسي، المعتقل بشكل إداري، باسل فليان، فرغم حصوله على قرارين بالإفراج من محكمة صلح رام الله، إلا أن هذه القرارات كانها لم تكن لدى جهاز المخابرات العامة، ويرفض جهاز المخابرات العامة النزول عند قرارات المحكمة بتنفيذ هذه القرارات. فبالرجوع إلى تاريخ 13، كانون الأول 2022 قام جهاز المخابرات العامة بإعتقال فليان ضمن حملة اعتقالات سياسية واسعة شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأبقى عليه معتقلاً إدارياً، دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة حتى تاريخ 22، كانون الأول 2022 حيث قام بإحالة قضيته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهماً سياسية، إلى أن حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” على قرار بالإفراج لصالح فليان من محكمة صلح رام الله؛ لكن جهاز المخابرات العامة رفض الإفراج عنه، وبتاريخ 8، كانون الثاني 2023 أحال جهاز المخابرات العامة قضية جديدة إلى النيابة العامة كان قد ألصقها به، ومجدداً، وجهت له النيابة العامة تهمة جديدة تحمل طابعاً سياسياً، إلى تاريخ 17، كانون الثاني 2023 حيث حصل على قرار إفراج بعد أن استكملت المجموعة وذويه إجراءات الكفالة، لكن مجدداً، يتعنت جهاز المخابرات العامة ويرفض تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن فليان، ويبقي عليه معتقلاً إعتقالاً إدارياً دون أن يوجه له أي تهمة، أو يعرضه على النيابة أو المحكمة، أو يفرج عنه. وعليه فإن مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحمل جهاز المخابرات العامة المسؤولية عن عن حياة المعتقل فليان، وبالذات بعد ادعاءات التعذيب التي اثارها امام قاضي التمديد، وإن استمرار توقيف المعتقل فليان بصورة غير قانونية، وإدارية قد يكون دليل على استمرار تعذيبه. ومن هنا، فإننا نعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ لعطوفة النائب العام للتبليغ عن موقوف بصورة غير قانونية حسب ما ورد في نص المادة (128) من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه فإننا نلتمس من عطوفة النائب العام بدايةً فتح تحقيق بتوقيف المعتقل فليان، ومن ثم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة بالإفراج الفوري عن فليان. … 23، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
نداء عاجل للإفراج عن المعتقل السياسي باسل فليان
تحديث: رغم صدور قرارين بالإفراج عن المعتقل السياسي والأسير المحرر، باسل فليان، وتوقيفه سابقاً قبل إحالته إلى المحكمة مدة تسعة أيام بشكل غير قانوني، وإدعاءات التعذيب التي أثارها، إلا أن جهاز المخابرات العامة يتعنت ويرفض النزول عند قرارات المحكمة بالإفراج عن فليان. وعليه، تأسف مجموعة “محامون من أجل العدالة” على الانحدار المستمر بمستوى الحالة الحقوقية الذي باتت تعاني منه الضفة الغربية، وتفرد السلطة التنفيذية بإصدار القرارات وتنفيذها على هواها. وإذ تعتبر هذا البيان المقتضب بمثابة نداء عاجل لكافة المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، للضغط للإفراج الفوري عن المعتقل فليان، وكافة المعتقلين بصورة غير قانونية وتعسفية. … 17، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
إرجاء جلسة محاكمة المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات حتى تاريخ 29، كانون الثاني 2023
عقدت بتاريخ اليوم، 15، كانون الثاني 2023، جلسة محاكمة لعناصر جهاز الأمن الوقائي، الأربعة عشر، المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات، بالمحكمة الخاصة العسكرية. وقد مثل في هذه الجلسة المتهمين الأربعة عشر، بالإضافة إلى حضور ممثل عن النيابة العسكرية، ومحامي عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى بعض الزميلات والزملاء ممثلي المؤسسات الحقوقية، ولوحظ تغيب وكيل الدفاع. وفي هذه الجلسة قدم ممثل النيابة العسكرية للمحكمة الخاصة كتاباً صادراً عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين يفيد بوجود إضراب وتعليق عمل أمام المحاكم، وبناءً عليه طلب تأجيل جلسة المحاكمة، والتي قامت المحكمة بتأجيلها حتى تاريخ 29، كانون الثاني 2023. وعليه، تعتبر مجموعة “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة دعوى للمؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، لحضور جلسة المحاكمة القادمة، لضمان سير الجلسات بشكل عادل ودون تباطؤ. … 15، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
أربع قرارات بالإفراج من قبل المحاكم لم تكترث لها السلطة التنفيذية، تليها توقيف على ذمة المحافظ، يفقد فيها المعتقل السياسي جدتاه دون السماح له بوداعهن
تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اعتقال المعتقل السياسي، محمد علاوي، منذ 1، أيلول 2022 لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حصل خلالها على أول أمر بالإفراج من محكمة صلح نابلس بتاريخ 12، أيلول 2022، وبالفعل تم الإفراج عنه، إلى أن ذهب لاستلام أماناته باليوم التالي، فأعادت الأجهزة الأمنية إعتقاله دون سند قانوني، وحصل بعدها على ثلاث قرارات بالإفراج؛ إثنين من محكمة صلح نابلس، وواحد من محكمة صلح أريحا، لكن دون أن يتم تنفيذ هذه القرارات. يقبع الآن علاوي في مقر اللجنة الأمنية في أريحا، بعد أن تم توقيفه على ذمة محافظ محافظ نابلس، بشكل تعسفي وغير قانوني، وفيه مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجزائية. وحسب ادعاءات ذويه؛ يمر علاوي بحالة نفسية سيئة جداً، بسبب اعتقاله، واستمرار اعتقاله لمدة تزيد عن أربعة أشهر، كما أن وجوده في مقر اللجنة الأمنية إنعكس سلباً على نفسيته. بالإضافة إلى أن إعتقاله في مقر اللجنة الأمنية، مخالفاً لأحكام نص المادة (182) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، التي تمنع نقل الإختصاص المكاني لأي محكمة إلا بضوابط معينة، وذلك عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من شأنه الإخلال بالأمن العام فقط. وفي تاريخ 10، كانون الأول 2022 إجتمع ذوي علاوي، وكذلك ذوي باقي المعتقلين السياسيين المعتقلين بصورة غير قانونية، وخرجوا في مسيرة سلمية؛ إلا أن هذه المسيرة تم قمعها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وذلك، ومنذ ما يقارب الشهر، توفيت جدة علاوي، وقد حرم من وداعها و/أو المشاركة في مراسم العزاء، وفي ذات السياق، فجر الأمس توفيت جدته الثانية، وحرم أيضاً من إلقاء نظرة الوداع. وعليه؛ إذ تعتبر مجموعة “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة إخطار لعطوفة النائب العام أو أحد مساعديه بدايةً للتبليغ عن موقوف بصورة غير قانونية، وأيضاً لتسريع الإفراج عنه ليتسنى له المشاركة بمراسم بيت أجر فقيدته. … 13، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
اجتمعت محامون من أجل العدالة اليوم بمدير قسم الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي
اجتمعت محامون من أجل العدالة اليوم بمدير قسم الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي السيد راميش دي سيلفا؛ وذلك لغايات مناقشة حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وقد وضح السيد دي سيلفا دور الإتحاد الأوروبي في حماية حقوق الإنسان، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وتسهيل عمل مجموعة محامون من أجل العدالة. وفي دوره أوضح المحامي مهند كراجة مدير محامون من أجل العدالة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الضفة الغربية، كما أوضح دور المجموعة في الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية منذ تأسيس المجموعة عام ٢٠١١. وقد نقل السيد دي سيلفا قلق الإتحاد الأوروبي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي نقلتها مجموعة محامون من أجل العدالة، كما جدد دعم الإتحاد الأوروبي للمجموعة، وبذات الوقت إهتمام الإتحاد الأوروبي الدائم بالإطلاع على مثل هذه الانتهاكات، لنقلها للسلطة الفلسطينية للضغط عليها لوقفها. … 11، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
موقف صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قمع الأجهزة الأمنية للمسيرة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ البالغ أحداث محافظة نابلس قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمسيرة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، واعتقال بعض المتظاهرين، وإطلاق قنابل الغاز عليهم، وكذلك الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم لهذه المسيرة. وقد رصدت المجموعة في ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية الرأي والتعبير والذي يخالف أحكام المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.” وأيضاً أحكام المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.” وغيرها من المخالفات لقوانين محلية واتفاقيات ومعاهدات دولية. تستنكر أيضاً مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار الاعتقالات السياسية، والاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم ونقل الحقيقة للمواطنين. وعليه؛ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن قمع أي مسيرة سلمية هو اعتداء على حق دستوري، ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات العامة للمواطنين ضمن نطاق القانون، وتجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023