جلسة المحاكمة الـ20 للدكتور عادل سمارة تعقد الأربعاء
تقعد محكمة صلح رام الله الجلسة رقم 20 للدكتور عادل سمارة يوم الأربعاء المقبل 27 تشرين ثاني 2019 الساعة التاسعة صباحا، حيث سيتم الاستماع لمزيد من شهود الدفاع عن الدكتور سمارة، بعد إنهاء الادعاء بيناته في الجلسات الماضية وبدء الدفاع بمرافعاته، وتتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” قضية الدكتور عادل سمارة منذ بدايتها، حيث تمثله قانونيا وتترافع عنه أمام المحكمة. بدأت محاكمة الدكتور سمارة بعد استدعاء المباحث العامة له في 29 حزيران 2016، والتحقيق معه بناء على شكوى قدمتها (أ.م)، بأن سمارة كتب بيانا يشجب ورقة تطبيعية متناقضة؛ وقعت عليها فصائل فلسطينية عنوانها “نداء وصرخة من الأعماق”، تدعو لإقامة دولة مع المستوطنين. ولم يكن الدكتور عادل سمارة هو من كتب ونشر البيان الذي تضمن اسم المدعية، بل وقع عليه ضمن مئات العرب، مع العلم أنه لا يخفي موقفه ضد التطبيع. وكانت محكمة الصلح قد وجهت لائحة اتهام بحق الدكتور عادل تضمنت “التهديد أو الإهانة عبر الهاتف” خلافا للمادة 91/أ من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم 3 لسنة 1996، و”التهديد” خلافا لأحكام المادة 91/1 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1960. يذكر أن الدكتور عادل سمارة من مواليد عام 1944، حائز على دكتوراة في الاقتصاد السياسي والتنمية من جامعتي لندن وإكزترفي بريطانيا، وله 30 مؤلفاً بالعربية والإنجليزية، وبعضها تُرجم للفرنسية، وكتب في الاقتصاد، والقومية، والمرأة، والتنمية، والاشتراكية، وعديد الأبحاث والمقالات، اعتقل عام 1963 و1965 في الأردن لعامين ونصف، على خلفية عضويته لرحركة القوميين العرب-أبطال العودة، وعام 1967 على يد الاحتلال لخمس سنوات على خلفية عضويته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وخمسة أشهر أخرى عام 1979 على خلفية عضويته السابقة، ولمدة شهر على يد السلطة الفلسطينية لتوقيع ونشر بيان العشرين ضد الفساد، وعمل سمارة مستشارا اقتصاديا وصحفيا؛ في أكثر من مؤسسة اقتصادية دولية، وكان رافق الشهيد ناجي العلي في لندن وغادرها إثر اغتياله
يان صادر عن “محامون من أجل العدالة” بخصوص ترحيل الناشط عمر شاكر
في أعقاب القرار الصادر عن وزير داخلية حكومة الاحتلال بترحيل الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان عمر شاكر، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين؛ تدين “محامون من أجل العدالة” بشدة قرار الترحيل وما تبع ذلك من تأييد القرار المذكور الصادر عن ما تسمى “بالمحكمة المركزية في القدس” التابعة للاحتلال، معتبرة ذلك جزءا لا يتجزأ من سياسة الترحيل التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق كل من يحمل رسالة إنسانية وأخلاقية تجاه الواقع الذي تخضع له فلسطين، من احتلال يمتد منذ ما يزيد عن سبعين عاما. تعتبر المجموعة قرار الترحيل الذي أيدته ما تسمى “بالمحكمة العليا” في القدس المحتلة على خلفية ما وصفه وزير داخلية حكومة الاحتلال “نشاطا معاديا”، على ضوء نشاط شاكر الذي يمارسه كحقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، يأتي استكمالاً لدور “معكسر القضاء الإسرائيلي” في قوننة وشرعنة الاحتلال وإطلاق يد جيشه؛ لوأد أي رسالة إنسانية أو خطاب حقوقي مناهض للاحتلال، واستئصال أية دعوة لإنهاء احتلال لطالما كان ولا زال عبئا على شعوب العالم الحر. وعليه تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين من أجل الحرية بضرورة الاستمرار في أداء رسالتهم الإنسانية، ونشاطهم الحقوقي الداعي لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية، وفي ذات السياق تكثيف رسائل التضامن وتقديم الدعم المعنوي للناشط عمر شاكر وكافة .المدافعين والأحرار والمناضلين من أجل الحرية ومن أجل احترام حقوق الانسان
محامون من أجل العدالة” تتابع بقلق ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أوردها المعتقل محمد زهران” امام النيابة العامة
تابعت “محامون من أجل العدالة” أمس الثلاثاء قضية المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله منذ أول أمس الإثنين 18/11/2019؛ محمد إبراهيم محمد زهران من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وهو أسير محرر قضى في سجون الاحتلال ثلاثة أعوام، ويعمل في هيئة مكافحة الفساد، حيث حضر المحامي مهند كراجة أمس جلسة النيابة التي عقدت لزهران قرابة الساعة 1:30 مساء. تتابع “محمون من أجل العدالة” بقلق شديد ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها زهران أمام النيابة وما وثق في محاضرها، من تعرضه لمعاملة سيئة، وشبح لأكثر من 45 دقيقة، وقال زهران أمس بأن يديه قيدتا بالأصفاد “الكلبشات”، ووضعت يديه خلف ظهره، وتم ربط الأصفاد بحبل وعلق بالسقف، واستمر على هذه الحالة لمدة تزيد عن 45 دقيقة، فيما أكد أنه جرد من ملابسه ما عدا “بلوزة” خفيفة، ونقل إلى زنزانة تدعى “الثلاجة” مساحتها لا تتجاوز متر طولا ومتر عرضا، لا تحوي على فراش، لم يستطع النوم فيها طوال ليلة أول أمس، ولم يسمح له بالذهاب إلى الحمام لقضاء حاجته، وأحضر للنيابة أمس ظهرا دون أن يسمح له بالأكل في مقر المخابرات منذ الصباح. هذا ودونت النيابة العامة أمس في محضرها، بأنها لاحظت وجود احمرار على يديه، وقررت توقيفه لمدة 48 ساعة على أن يحضر مرة أخرى أمام النيابة العامة غدا الخميس. وتتهم النيابة العامة زهران بجمع وتلقي أموال من جهات غير مشروعة، فيما أفاد في جلسة التحقيق أنه كان اعتقل جهاز المخابرات قبل سنة تقريبا، وحققت معه على الموضوع ذاته، وأفرجت عنه المحكمة في حينه بكفالة مالية قدرها 200 دينار، ولاحقا تم إغلاق الملف دون إدانته، وتؤكد “محامون من أجل العدالة” بأن ملاحقة الشخص ومحاكمته على التهمة ذاتها مرتين غير قانوني. تعتبر “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة بلاغ إلى عطوفة النائب العام لفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أوردها زهران أمام النيابة، التزاما بالاتفاقات والمعاهدات .الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة والتي وقعت عليها دولة فلسطين
بيان ل”محامون من أجل العدالة” حول الطالب المعتقل عبد الرحمن حمدان
تتابع “محامون من أجل العدالة” بقلق شديد اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت عبد الرحمن حمدان، والذي قام جهاز المخابرات العامة باعتقاله بحدود الساعة ١٢:٣٠ من مساء يوم الخميس الفائت.قامت اليوم محامون من أجل العدالة بالتواجد بسرايا النيابة العامة منذ الصباح لحضور التحقيق مع عبد الرحمن؛ إلا أننا تفاجأنا كما تفاجأ ذووه من شدة الاعتداءات الواضحة عليه والمتمثلة بجروح واضحة بالوجه وكسر باليد، وجاء ذلك مع رفض جهاز المخابرات تحويله للمشفى.كما أن عبد الرحمن على أعتاب التخرج من الجامعة وحيث أن مناقشة مشروع تخرجه يوم الأربعاء المقبل فإن الإبقاء عليه موقوفاً سيؤدي إلى ضياع مستقبله الأكاديمي، فالمهني فيما بعد.نرفض في “محامون من أجل العدالة” أي اعتقال يأتي على خلفية الرأي السياسي أو العمل الطلابي النقابي أو حرية .الرأي والتعبير
بيان للرأي العام حول قرار حجب مواقع اعلامية على الشبكة الالكترونية
تفاجئت مجموعة محامون من اجل العدالة بمضمون القرار القضائي الصادر عن محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 17/10/2019 والذي يحمل الرقم 12/2019 والذي يقضي بحجب نشاط مواقع اعلامية الكترونية، ويأتي هذا القرار بعد اصدار قرار مماثل بذات المضمون يحمل الرقم 11/2017 بتاريخ 2/7/2017. وفي هذا السياق فإن محامون من اجل العدالة تعتبر القرار المذكور والصادر عن محكمة فلسطينية بمثابة قرار سياسي بغطاء قانوني يهدف للحد من اي نشاط اعلامي لا ينسجم وسياسات النظام السياسي القائم، وهذا بحد ذاته يعتبر تغولاً على الحقوق والحريات ويعكس عدم جدية الحكومة فيما تتبناه من قرارات معلنة للرأي العام حول احترام الحريات والرأي الاخروحرية العمل الصحفي في فلسطين. وفي هذا المقام تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة أن القرار المذكور فيه تعدي على القانون الاساسي الفلسطيني وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين المحتلة التي تلتزم بموجبها باحترام الحقوق والحريات بما في ذلك حرية الرأي والتعبير سيّما في هذا الوقت الذي يتكاثر فيه النشاط التحريضي ضد القيم والتراث والثقافة الوطنية واستمرار نهج التطبيع المفضوح دون مسآلة او محاسبة. كذلك تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة التراجع عن هذا القرار والغاء جميع آثاره القانونية وعدم اصدار مثل هذه القرارات الغير قانونية والتي لا تخدم مسيرة البناء ودولة القانون وخطاب الحريات، ولما ينطوي عليه ذلك من استغلال ممارس ضد أجهزة السلطة القضائية. يذكر ان محامون من اجل العدالة كانت قد تقدمت باستئناف يحمل الرقم 44/2018 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية على القرار السابق الذي حمل الرقم 11/2017 وتقرر عدم قبوله من المحكمة في حينه وذلك بحجة عدم الاختصاص وفق ما جاء في قرار محكمة الاستئناف. محامون من أجل العدالة حرر في 21/10/2019