بيان ل”محامون من أجل العدالة” حول الطالب المعتقل عبد الرحمن حمدان
تتابع “محامون من أجل العدالة” بقلق شديد اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت عبد الرحمن حمدان، والذي قام جهاز المخابرات العامة باعتقاله بحدود الساعة ١٢:٣٠ من مساء يوم الخميس الفائت.قامت اليوم محامون من أجل العدالة بالتواجد بسرايا النيابة العامة منذ الصباح لحضور التحقيق مع عبد الرحمن؛ إلا أننا تفاجأنا كما تفاجأ ذووه من شدة الاعتداءات الواضحة عليه والمتمثلة بجروح واضحة بالوجه وكسر باليد، وجاء ذلك مع رفض جهاز المخابرات تحويله للمشفى.كما أن عبد الرحمن على أعتاب التخرج من الجامعة وحيث أن مناقشة مشروع تخرجه يوم الأربعاء المقبل فإن الإبقاء عليه موقوفاً سيؤدي إلى ضياع مستقبله الأكاديمي، فالمهني فيما بعد.نرفض في “محامون من أجل العدالة” أي اعتقال يأتي على خلفية الرأي السياسي أو العمل الطلابي النقابي أو حرية .الرأي والتعبير
بيان للرأي العام حول قرار حجب مواقع اعلامية على الشبكة الالكترونية
تفاجئت مجموعة محامون من اجل العدالة بمضمون القرار القضائي الصادر عن محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 17/10/2019 والذي يحمل الرقم 12/2019 والذي يقضي بحجب نشاط مواقع اعلامية الكترونية، ويأتي هذا القرار بعد اصدار قرار مماثل بذات المضمون يحمل الرقم 11/2017 بتاريخ 2/7/2017. وفي هذا السياق فإن محامون من اجل العدالة تعتبر القرار المذكور والصادر عن محكمة فلسطينية بمثابة قرار سياسي بغطاء قانوني يهدف للحد من اي نشاط اعلامي لا ينسجم وسياسات النظام السياسي القائم، وهذا بحد ذاته يعتبر تغولاً على الحقوق والحريات ويعكس عدم جدية الحكومة فيما تتبناه من قرارات معلنة للرأي العام حول احترام الحريات والرأي الاخروحرية العمل الصحفي في فلسطين. وفي هذا المقام تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة أن القرار المذكور فيه تعدي على القانون الاساسي الفلسطيني وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين المحتلة التي تلتزم بموجبها باحترام الحقوق والحريات بما في ذلك حرية الرأي والتعبير سيّما في هذا الوقت الذي يتكاثر فيه النشاط التحريضي ضد القيم والتراث والثقافة الوطنية واستمرار نهج التطبيع المفضوح دون مسآلة او محاسبة. كذلك تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة التراجع عن هذا القرار والغاء جميع آثاره القانونية وعدم اصدار مثل هذه القرارات الغير قانونية والتي لا تخدم مسيرة البناء ودولة القانون وخطاب الحريات، ولما ينطوي عليه ذلك من استغلال ممارس ضد أجهزة السلطة القضائية. يذكر ان محامون من اجل العدالة كانت قد تقدمت باستئناف يحمل الرقم 44/2018 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية على القرار السابق الذي حمل الرقم 11/2017 وتقرر عدم قبوله من المحكمة في حينه وذلك بحجة عدم الاختصاص وفق ما جاء في قرار محكمة الاستئناف. محامون من أجل العدالة حرر في 21/10/2019