التصنيف: بيانات

بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة”حول استمرار احتجاز الناشطة الصحفية سعاد الخواجة رغم صدور أربعة قرارات إفراج بحقها

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلقٍ بالغ استمرار احتجاز الناشطة الصحفية سعاد الخواجة لدى جهاز الشرطة في رام الله، وذلك عقب استدعائها يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من صدور أربعة قرارات إفراج قضائية بحقها ودفع جميع الكفالات المطلوبة. إن الإبقاء على احتجازها رغم القرارات الصادرة يشكّل ــ وفق ما نرصده في المجموعة مساسًا خطيرًا بحرية المواطن وخروجًا عن الإطار القانوني الذي يضمن صون الحقوق والإجراءات السليمة. وترى المجموعة أن استمرار هذا الاحتجاز دون مسوّغ قانوني يمثّل مؤشرًا مقلقًا على تعسّف في استخدام السلطة الأمر الذي يستدعي تحركًا فوريًا من قبل النيابة العامة للتحقيق في ظروف هذا الاحتجاز ومسبباته، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تنتهك القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية الملزمة. وبناءً عليه، تُطلق محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا إلى عطوفة النائب العام، وإلى مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، للتحرك الفوري والضغط من أجل إنفاذ القانون وضمان الإفراج الفوري عن الصحفية سعاد الخواجة وتؤكد المجموعة أن الصحفية المحتجزة أم ولديها أطفال، ما يضاعف من الآثار الإنسانية والاجتماعية المترتبة على استمرار احتجازها، وتذكّر بضرورة التزام الجهات المختصة بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وعدم جواز الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. انتهى

خبر صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول استمرار محاكمة نشطاء حراك “بكفي يا شركات الاتصالات” في ما يعرف بـ “قضية الـ15 مليون دولار”

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة المحاكمة المستمرة لمجموعة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، المشاركين في الحراك الاجتماعي “بكفي يا شركات الاتصالات” في القضية المدنية المعروفة باسم “قضية الـ15 مليون دولار”، والتي رفعتها شركة الاتصالات الفلسطينية ضد عدد من النشطاء على خلفية منشوراتهم وآرائهم التي تطالب بتخفيض أسعار الاتصالات و وقف الاحتكار في هذا القطاع الحيوي. وتُعقد الجلسات في هذه القضية منذ أكثر من أربعة أعوام وسط مخاوف جدية من استخدام القضاء كأداة لإسكات الأصوات الناقدة خاصة أن ما عبّر عنه النشطاء يدخل في صلب الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والمساءلة المجتمعية. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه القضية تشكّل سابقة خطيرة في محاولة ترهيب المجتمع المدني والنشطاء من ممارسة دورهم الرقابي والمطالبة بحقوق الناس كما تشكّل عبئًا قانونيًا ومعنويًا كبيرًا على المتهمين في القضية وفي هذا السياق، تدعو المجموعة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والهيئات الرقابية المختصة بحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الحضور غدا الثلاثاء الى محكمة الصلح في رام الله لمراقبة هذه المحاكمة عن كثب والضغط باتجاه وقف ملاحقة النشطاء على خلفية آرائهم ونشاطهم السلمي. محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطين10/11/2025

رسالة نادي آرتشي توماس سانكارا -إيطاليا بتاريخ ٢٦-١٠-٢٠٢٥ تعقيباً على ملاحقة مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه

إلى الممثلية الدبلوماسية لدولة فلسطين في إيطالياعناية السيد محمد س. أ. سالم، السكرتير الأولالموضوع: الإفراج الفوري عن المحامي مهند كراجه إنّ المحامي مهند كراجه، من جمعية محامون من أجل العدالة، وهي جمعية توأم مع منظمتنا، قد تم توقيفه في الضفة الغربية عند عودته من رحلة إلى الخارج.يُعدّ المحامي كراجه مدافعًا عن حقوق الإنسان ومبادرًا في إقامة التوأمة بين نقابة المحامين في مدينة مسّينا الإيطالية ونقابة المحامين في فلسطين، وهو شخصية تعمل في سبيل القانون والعدالة.لقد علمنا بوجود حملة تشهير وافتراء تستهدفه، قائمة على أخبار كاذبة وصور ونصوص مُنشأة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.ومن غير المقبول إطلاقًا أن يُقرَن شخص ذو قيمة أخلاقية ومهنية عالية بحملة زائفة ومُسيئة من هذا النوع.إنّ اتفاق التعاون الأمني بين قوة الاحتلال والسلطة الوطنية الفلسطينية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُستخدم لتجريم من يُجسّدون النقيض الحقيقي للاستبداد، والذين يحظون باحترام واسع في أوروبا وفي العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.ونُذكّر بأنّ المحامي مهند كراجه كان ضيفًا في مناسبات عدة لدى ممثليات الاتحاد الأوروبي وهيئات ومكاتب الأمم المتحدة. وبناءً عليه، فإنّ الموقّعة أدناه باتريتسيا مايورانا، الممثلة القانونية لـ نادي “آرتشي توماس سانك، تطالب بالإفراج الفوري عن المحامي مهند كراجه، حتى تتمكّن فلسطين من تجسيد دولة القانون والعدالة على أرض الواقع.ونرجو منكم تزويدنا على وجه السرعة بتحديثات حول مجريات هذه القضية. ميسّينا، في 26 تشرين الأول / أكتوبر 2025 الموقّعة:باتريتسيا مايوراناالممثلة القانونيةنادي آرتشي توماس سانكارا

رسالة السيدة/ تييري ويكرز رئيس مجلس نقابات المحامين والمجالس القانونية في أوروبا (CCBE) إلى رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة التنفيذيةعلى خلفية حملة التحريض والاعتقال التي تعرض لها المحامي مهند كراجه مدير مجموعة محامون من أجل العدالة

فخامة الرئيس محمود عباسرئيس دولة فلسطينمكتب الرئيسالمقاطعة – رام اللهدولة فلسطينinfo@president.psبروكسل، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025الموضوع: اعتقال المحامي مهند كراجة، مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة”، واستمرار حملة التحريض والتهديدات والاتهامات الملفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعيفخامة الرئيس،أتشرف بأن أكتب إليكم بالنيابة عن مجلس نقابات المحامين والمجالس القانونية في أوروبا (CCBE)، والذي يمثل نقابات المحامين والمجالس القانونية في 46 دولة أوروبية، ويضم من خلالها أكثر من مليون محامٍ أوروبي. يولي المجلس أهمية خاصة لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويتابع بقلق بالغ أوضاع المحامين المعرّضين للخطر في مختلف أنحاء العالم.يبدي المجلس قلقه العميق إزاء الاعتقال الأخير للمحامي مهند كراجة، مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة”، من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في محافظة أريحا، وذلك عند عودته من سفره. وقد تم هذا الاعتقال في ظل حملة تحريض غير مسبوقة، تستند إلى منشورات مزيفة ومفبركة نُسبت زوراً إليه وإلى مؤسسته، ويُعتقد أنها جاءت كردّ فعل على عمله القانوني ونشاطه في مجال حقوق الإنسان.وفقاً للمعلومات الواردة، جرى تداول منشورات وتصريحات مفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى اعتقال المحامي مهند كراجة وملاحقته، رغم أن بيانات توضيحية عامة أكدت زيف هذه المواد. وتشير تقارير إلى أن جهتين مستقلتين للتحقق خلصتا إلى أن المنشورات المتداولة، المنسوبة إلى مجموعة “محامون من أجل العدالة” ومديرها، قد تم التلاعب بها رقمياً ضمن حملة تضليل منظمة. كما تبيّن أن هذه الحملة تشمل صفحات وحسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قنوات “تليغرام” وصفحات “فيسبوك”، يُعتقد أن بعضها مرتبط بجهات سياسية أو إعلامية أو أمنية، وقد عملت على تأجيج الدعوات لإغلاق مكاتب المجموعة، وشطب عضوية المحامين، ووصف المنظمة بأنها “داعمة للإرهاب.”وفي سياق هذه التطورات، تلقينا معلومات تفيد بأن المحامي مهند كراجة قد تم اعتقاله في 26 تشرين الأول/أكتوبر، وأفرج عنه بعد ساعات من التحقيق، غير أنه تم إخطاره في اليوم التالي بوجود شكوى مقدمة ضده أمام النيابة العامة استناداً إلى نفس المنشورات المفبركة. وتشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات يُنظر إليها باعتبارها إجراءات انتقامية مرتبطة بعمله الحقوقي المستمر منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، في ظل أجواء من التحريض شملت تهديدات بالقتل.كما يُفهم أن هذه الاعتداءات امتدت لتشمل أفراد أسرته، حيث تم استدعاء شقيقه حسن ياسر كراجة للتحقيق في مقر جهاز الأمن الوقائي يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، للمثول في الساعة العاشرة من صباح الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر، وتم احتجازه لفترة وجيزة، وتعرّض – حسب التقارير – لضغوط تهدف إلى إرغام المحامي مهند كراجة على قبول أوامر التوقيف والاستدعاء رغم توضيحاته السابقة.إن المجلس يعرب عن قلقه البالغ من أن نمط المضايقات والتشهير والتهديدات ضد مجموعة “محامون من أجل العدالة” والمحامي مهند كراجة يبدو موجهاً نحو إسكات منظمة قانونية حقوقية وترهيب طاقمها، مما يقوّض ممارسة مهنة المحاماة وحماية الحقوق الأساسية.يرغب المجلس في لفت انتباهكم إلى “المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين” (مرفقة)، ولا سيما المبادئ (16) و(17) و(18) التي تكفل للمحامين أداء مهامهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير مشروع، بالإضافة إلى المبدأ (23) المتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات. كما يود المجلس الإشارة إلى الاتفاقية الجديدة الصادرة عن مجلس أوروبا بشأن حماية مهنة المحاماة، ويدعو إلى التوقيع عليها والتصديق عليها فور فتحها للانضمام.وبناءً على ما سبق، يحث المجلس السلطات المختصة على ضمان سلامة وحرية المحامي مهند كراجة، وضمان أن تتمكن مجموعة “محامون من أجل العدالة” وجميع المحامين من أداء مهامهم دون خوف من الانتقام أو الإعاقة أو الترهيب أو المضايقة، إذ يُعتقد أن الحملة المبلغ عنها تستند إلى محتوى مفبرك ومضلل يهدف إلى تقويض عملهم القانوني والحقوقي المشروع. كما يذكّر المجلس بأن على جميع المحامين أن يكونوا قادرين على ممارسة مهامهم المهنية دون خوف من الانتقام أو الترهيب، حفاظاً على استقلالية ونزاهة مرفق العدالة وسيادة القانون.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،تييري ويكرزرئيس مجلس نقابات المحامين والمجالس القانونية في أوروبا (CCBE)

بيان للرأي العام حول حيثيات إعتقال ومحاكمة مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه على خلفية المنشورات المفبركة

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة منذ 18 أكتوبر 2025 حملة تحريض وتشهير مضللة بدأت بنشر منشورات مصطنعة ومفبركة من قبل بعض الأشخاص المُستٌخدمين ضمن حملة بات واضحاً انها ممنهجة وممولة استهدفت المجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه، وقد استمرت الحملة طوال الأسبوعين الماضيين بتحريض كبير من فئة افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي اتضح أيضا انها تعمل بالتنسيق مع اشخاص مُوّجهين من مناطق جغرافية متعددة خارج الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون ضمن دائرة موحدّة تمارس هجمات تحريضية في أوقات متزامنة بهدف خلق حالة عامة وهمية لتبدو انها حقيقية، وتبدي المجموعة ان هذه الفئة الافتراضية تمارس هذا التحريض بشكل منظم وموّجه، ويعتمد افراد هذه الشبكة على تلقي وتبادل المحتوى التحريضي عبر تطبيق الواتس اب عند تفعيل هجماتها في الوقت المطلوب، دون مراجعة صحة المحتوى المنشور. وخلال ذلك تابعت المجموعة أيضاً طبيعة الأشخاص والجهات التي تدعم هذا المحتوى وتسعى الى تعزيزه من خلال وسائل الاعلام ليبدو الامر طبيعياً وحقيقياً، ولم يكن ذلك مفاجئ بالنسبة للمجموعة سَيما وأنها تعرضت على مدار سنوات عملها ونشاطها القانوني والحقوقي لحملات مشابهة بهدف التحريض على عملها ونشاطها وهذا يعكس الواقع الصعب لمجموعة حقوقية تعمل في بيئة غامضة نتيجة ما يتم بثه من خطاب مبني على الكراهية والتحريض على العنف، مدعوم بتصريحات رسمية تعزز هذا المسار من التحريض، بدلاً من التصدي له ومحاسبة مرتكبيه. وفي هذا السياق، تبدي المجموعة انه وبتاريخ 26-10-2025 واثناء عودة المحامي مهند كراجه الى فلسطين تم احتجازه لعدة ساعات على خلفية حملة التحريض التي استهدفته بعد حجز جواز سفره من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قبل ان يُطلق سراحه لعدم وجود أي مبرر قانوني لتوقيفه. لاحقاً لذلك وبتاريخ 27-10-2025 تبلغ المحامي كراجه طلباً من النيابة العامة بواسطة نقابة المحامين الفلسطينيين لمراجعة النيابة بخصوص شكوى مقدمة من قبل أحد المُروجين والمُستَخدم لهذه الحملة المفبركة، علماً بان موضوع القضية المذكورة لا تُحرك بناءً على شكوى، بل تستطيع النيابة العامة ملاحقة مرتكبها عفواً دون حاجة لتقديم شكوى على فرض صحة الوقائع المبنية عليها، وبالفعل تم مراجعة النيابة العامة في رام الله منذ تاريخ 27-10-2025 وتم اطلاع رئيسها على حيثيات الوقائع المزعومة وتأييد ذلك بما صدر عن المنصات الاجتماعية المتخصصة في الكشف عن الاخبار الكاذبة والشائعات، الا ان رئيس النيابة العامة رفض ذلك وطلب من المحامي مهند كراجه التعاون “لحل الإشكالية” من خلال تسليم كلمة المرور الخاصة بحسابه على موقع فيس بوك وهو ما رفضه المحامي كراجه باعتبار ذلك تدخّل واعتداء على خصوصيته المحمية بموجب القانون، وتم تأجيل فتح التحقيق حتى يوم الأربعاء الموافق 29-10-2025، وبسبب رفض المحامي كراجه الاستجابة “للتعاون” في خرق خصوصيته تم فتح تحقيق وإصدار مذكرة توقيف بحقه لمدة 48 ساعة لاستكمال إجراءات التحقيق، علماً بان القانون قد حدد وسائل قانونية للتحقيق في صحة هذه المنشورات بطرق قانونية دون انتهاك خصوصية المحامي كراجه بصفته مشتكى عليه ودون الاعتداء على ضمانات المحاكمة العادلة الممنوحة له بموجب القانون. وعليه فان مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد على ما يلي: 1.⁠ ⁠ان ملاحقة مدير المجموعة وتوقيفه كان اجراءً غير قانوني وتعسفي، حيث كان من الأولى احترام ضمانات المحاكمة العادلة الممنوحة له بموجب القانون، وكذلك احترام خصوصيته المحمية بموجب القانون، وان المساومة بين الحرية وانتهاك الخصوصية امر مرفوض وغير دستوري، وهذا لا ينسجم مع خطاب الإصلاحات الذي تتبناه الحكومة الفلسطينية، ويجسد خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تم اقراره كجزء من منظومة القوانين المحلية ونشره في الجريدة الرسمية عام 2023.2.⁠ ⁠ان توقيف المحامي كراجه قبل الاستماع لشهادة “المشتكي” ودون وجود أي دليل خطي بما في ذلك عدم وجود تقرير فني يثبت صحة هذه المنشورات او صدورها من حساب الفيس بوك الخاص بالمحامي كراجه رغم نفي الأخير صحة هذه المنشورات، ورغم وجود تقارير صادرة عن عدة منصات متخصصة في كشف الاخبار الملفقة والشائعات يؤكد ان هذا التوقيف وهذه الملاحقة والمحاكمة جزء من إجراءات التضييق على عمل المحامي كراجه ومجموعة محامون من أجل العدالة في الدفاع عن حقوق الانسان، خاصةً في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد حملة التحريض وخطاب الكراهية الذي تم الترويج له من الأشخاص والجهات المسؤولة عن فبركة وتزييف هذه المنشورات واطلاق الحملة التحريضية بما في ذلك الشخص المُكلف بتقديم الشكوى، خاصة وان المجموعة قامت بتسليم كتاب للنائب العام بهذا الخصوص حول تفاصيل حملة التحريض.3.⁠ ⁠تؤكد المجموعة على ضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، واحترام ضمانات المحاكمة العدالة واحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والانحياز التام والدائم لسيادة القانون، وفق مبدأ الخصومة الشريفة والمصلحة العامة.4.⁠ ⁠أهمية العمل على تصويب قانون الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018 وفق ما تم تقديمه من ملاحظات ومقترحات من قبل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، واتمام مهمة اللجنة المشكّلة بقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسة الحكومة المنعقدة بتاريخ 26-4-2024 لتصويب القانون المذكور على ضوء المقترحات المقدمة للتعديل والاضافة بما ينسجم مع حماية الحقوق والحريات العامة، وضمان الا يشكل تطبيق القانون انتهاك لخصوصية الافراد والهيئات.5.ضرورة الحفاظ على حيادية الإعلام الرسمي وعدم زجّه في خطاب التحريض ضد المدافعين عن حقوق الأنسان.6.⁠ ⁠تثمن المجموعة دعم الهيئة العامة لنقابة المحامين والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والحراكات الاجتماعية، في مساندة ودعم المحامي كراجه في هذا الموقف الذي يمّس عموم المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان ورسالة مهنة المحاماة النبيلة، وتعتبر ان ما حصل من تهجم وتطاول على عموم المحامين في حرم المحكمة يجب ان لا يمر دون عقاب وفق القانون.7.⁠ ⁠تثمن المجموعة قرار محكمة صلح رام الله بالإفراج عن مدير مجموعة محامون من أجل العدالة المحامي مهند كراجه، وتعتبره قراراً منسجماً مع أصول القانون، ويعبر عن استقلالية هيئة المحكمة.8.⁠ ⁠تثمن المجموعة الرسائل والمواقف الصادرة عن المؤسسات الحقوقية الدولية التي عبرت عن رفضها لهذا الاعتقال وتضامنها مع المحامي مهند كراجه وطالبت بالإفراج الفوري عنه.9.⁠ ⁠ختاماً، تدعو المجموعة الى الاستمرار في مساندة مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه، سيّما مع استمرار المحاكمة باعتبارها محاكمة للعمل القانوني والحقوقي وعمل المدافعين عن حقوق الانسان، مع تأجيل جلسة المحاكمة حتى تاريخ 11-11-2025 لسماع بينة النيابة العامة. إلى هنامحامون من اجل العدالةحرر في 02-11-2025

بيان حول حملة التشهير بمجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه على خلفية المنشورات المفبركة

تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” منذ مساء السبت 18 أكتوبر 2025 حملة تحريض وتشهير ممنهجة تستهدف المجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه، عبر صفحات وحسابات مشبوهة على موقع “فيسبوك” بعضها وهمي وأخرى مكررة، تتعمد نشر منشورات ملفقة ومفبركة ونسبها زورًا إلى المجموعة وإلى المحامي كراجه، بما يشكل جريمة مكتملة الأركان وفق قانون الجرائم الإلكترونية ويؤسس لتهديد خطير لنشاط المجموعة الحقوقي.ومنذ اللحظة الأولى، بادرت المجموعة والمحامي كراجه إلى نفي تلك المنشورات والتأكيد على عدم صلتها بهما، إلا أنّ الحملة استمرت بشكل منظم ومتزامن، وترافقت مع بلاغات كيدية وشكاوى موجّهة إلى مكتب النائب العام بهدف الدفع نحو إصدار أوامر توقيف أو إجراءات عقابية، إضافة إلى شكاوى مماثلة لنقابة المحامين الفلسطينيين، بما يعكس نية واضحة لتضليل الرأي العام وتدليس الحقيقة والانتقام من عمل المجموعة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.وقد باشرت المجموعة تواصلها مع عدد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأطلعتها على مستوى وخطورة التحريض، في الوقت الذي تم فيه تقديم بلاغ بفحوى هذه الحملة إلى نقابة المحامين الفلسطينيين، ومكتب النائب العام لملاحقة مرتكبي جريمة التحريض والتشهير والتهديد والافتراء.كما رصدت المجموعة تصريحات “الناطق باسم الأجهزة الأمنية” في مقابلة إعلامية، استند فيها على الرواية المفبركة المتداولة، مما يساهم في محاولة التأثير على الرأي العام وتغذية خطاب الكراهية والتحريض، في تجاوز خطير لدور السلطة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في مثل هذه الادعاءات، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.وعليه تؤكد المجموعة ما يلي:

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالةبخصوص ما يتم تداوله من منشورات مزيفه منسوبة للمجموعة ومديرها

تعلن مجموعة محامون من اجل العدالة وفي إطار سعيها لتكذيب وتفنيد المزاعم التي تبنتها صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي من نسب منشورات للمجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه وبشكل أساسي على صفحة فيس بوك ؛ إنها باشرت اجراءاتها القانونية لملاحقة المتورطين في التزييف والترويج لمنشورات غير حقيقة تهدف للنيل من عملها الحقوقي ونشاطها القانوني في الدفاع عن حقوق الإنسان.وفي هذا السياق تعلن المجموعة أنها تواصلت مع العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية والتي بدورها أحالت كافة المواد المفبركة إلى الدوائر المختصة لديها للتحري عن صحة المنشورات ومصدرها ، وتعمل هذه المنظمات في هذه الأثناء على التواصل مع شركة فيس بوك من خلال مقرها الرئيسي للوصول إلى نتائج حقيقة حول هذه المنشورات ومصدرها ومروجيها بما في ذلك الأشخاص المتواجدين في دول عديدة والتي تعمل بتعليمات وتوجيهات تهدف لثني المجموعة عن الاستمرار في نشاطها الحقوقي بهدف حرف مسارها المنسجم مع معايير العمل الحقوقي.وفي هذا لسياق ايضاً تدعو مجموعة محامون من اجل العدالة كافة جهات الاختصاص للقيام بدورها في التحري عن صحة هذه المنشورات من عدمها من خلال ما تمتلكه من وسائل قادرة على تحديد صحة هذه المنشورات ومصدرها، بدلاً من الانسياق خلف منشورات مفبركة، سيّما وأن مجموعة محامون من اجل العدالة معروفة بمسارها القانوني وخطابها الحقوقي المنسجم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.وتبدي المجموعة ايضاً أنها تعرضت خلال سنوات عملها للعديد من الحملات والمؤامرات بهدف النيل منها وحرف سياستها المنحازة لحقوق الإنسان بهدف احتوائها وتوجيهها وابتزازها.وعليه تؤكد المجموعة أنها بانتظار نتائج ما تفضي اليه التحقيقات والمراسلات المتخصصة حول هذه المنشورات المفبركة ، كما تؤكد أنها سوف تقوم بملاحقة أي شخص أو جهة يثبت تورطها في ذلك والإفصاح عن نتائج هذه التحريات على صفحتها الرسمية.كما تؤكد المجموعة أنها تعمل في مدن الضفة الغربية المحتله منذ انطلاقها ولم تسمح لها الظروف؛ العمل في قطاع غزة، سيّما وأنها غير مسجلة كمؤسسة او منظمة او جمعية لدى وزارة الداخلية الفلسطينية.

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول تأجيل محاكمة المتهمين بمقتل الناشط السياسي نزار بنات

عقدت صباح اليوم الاثنين الموافق 29.9.2025 جلسة محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي الراحل نزار بنات. وخلال الجلسة المنعقدة طلب وكيل الدفاع عن المتهمين إمهاله لتقديم بينته الدفاعية عن المتهمين وتبليغ الشاهد الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل السابق ورئيس لجنة التحقيق المشكلة من قبل السلطة الفلسطينية عقب حادثة الاغتيال. يشار الى ان هذه الجلسة هي الثالثة التي يتم تأجيلها لذات الغاية لعدم حضور الشاهد المذكور. وترى المجموعة ان استمرار توالي التأجيلات دون أي تقدم في إجراءات المحاكمة يتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة التي تستوجب اجراء محاكمة سريعة تراعي ضمانات وحقوق أطراف الدعوى سيّما حق المرحوم الناشط بنات وعائلته والمجتمع الفلسطيني. وفي ختام الإجراءات قررت المحكمة تأجيل الجلسة حتى تاريخ 06.10.2025. إلى هنامحامون من أجل العدالة29.9.2025

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة بخصوص إعلان الفائز بجائزة نزار بنات للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2025

تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة عن اختيار الدكتور الأسير حسام أبو صفية، من قطاع غزة، فائزًا بجائزة نزار بنات للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في دورتها الأولى، والتي أطلقتها المجموعة في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط الحقوقي والمعارض السياسي نزار بنات، تخليدًا لمسيرته ونضاله من أجل الحريات والكرامة. جاء اختيار الدكتور حسام أبو صفية بعد عملية تقييم دقيقة أجرتها لجنة تحكيم مستقلة، ضمّت نخبة من الحقوقيين، واعتمدت على معايير واضحة شملت تاريخ المرشح في العمل الحقوقي، ومستوى المخاطر والتهديدات التي تعرض لها، ومكان إقامته، واستمرارية نضاله. ويُعد الدكتور أبو صفية من أبرز الأطباء والناشطين الحقوقيين في قطاع غزة، وهو معتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفقد أحد أبنائه خلال العدوان الأخير على القطاع، ويواصل نضاله من خلف القضبان. تؤكد المجموعة أن هذه الجائزة تأتي لتسليط الضوء على تضحيات المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة في ظل ما يتعرض له المدنيون في غزة من حرب إبادة جماعية، وتضييق على الحريات، وتستهدف كذلك إبراز معاناة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن الكرامة تحت النار والقصف. تتقدم المجموعة بالتحية لكل المرشحين ضمن القائمة القصيرة، وتعتبرهم شركاء في معركة الدفاع عن الإنسان.إلى هنا29.6.2025محامون من أجل العدالة

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

يصادف اليوم، 26 يونيو 2025، اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب. يأتي هذا اليوم في وقتٍ ما زالت فيه جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة مستمرة للعام الثاني على التوالي، مع استمرار الهجمة الاستيطانية ضد مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة. وبهذه المناسبة، يتم إعادة تسليط الضوء على جرائم التعذيب التي يتعرض لها مئات الأشخاص سنويًا، وخاصة الأسرى والمعتقلين الذين خاضوا تجربة الاعتقال، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وفي هذا السياق، تشير المجموعة إلى التصاعد الخطير في استخدام أساليب التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى الفلسطينيين، لاسيما أولئك الذين تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر 2023. فقد تم توثيق العديد من الشهادات المباشرة لأسرى فلسطينيين أفادوا بتعرضهم لتعذيب جسدي ونفسي غير مسبوق، بدءًا من لحظة الاعتقال ومرورًا بمرحلة التحقيق، وحتى خلال فترات احتجازهم داخل السجون أو مراكز الاعتقال المؤقتة، وذلك وفقًا لشهادات موثقة ممن أُفرج عنهم مؤخرًا. إلى جانب ذلك، يعاني الأسرى من سوء معاملة ممنهجة تمثلت في الإهمال الطبي، الحرمان من الحقوق الأساسية، والظروف القاسية التي ترقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وقد أعلنت المؤسسات الحقوقية خلال العامين الماضيين عن استشهاد ما يقارب 65 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال، من بينهم نحو 40 أسيرًا من قطاع غزة و25 أسيرًا من الضفة الغربية. وتؤكد المجموعة أن هذه الأرقام تبقى تقديرية، في ظل استمرار الاحتلال في سياسة التعتيم الإعلامي ورفضه تقديم معلومات دقيقة حول مصير مئات المعتقلين، لا سيما من أبناء قطاع غزة، الذين ما يزال مصير العديد منهم مجهولًا. وتشمل هذه الحالات من استُشهدوا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، أو أولئك الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني بعد الاعتقال، وهذا يحتّم التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المجرمين لضمان تحقيق العدالة للضحايا. التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية رغم مصادقة السلطة الفلسطينية على اتفاقية مناهضة التعذيب وإصدارها القرار بقانون رقم 25 لسنة 2023، إلا أن السنوات الأخيرة، وخصوصًا منذ عام 2023، شهدت استمرارًا مقلقًا في ممارسات التعذيب داخل مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية. فقد تم توثيق عشرات الحالات التي تعرّض فيها موقوفون لتعذيب جسدي ونفسي أثناء الاعتقال أو خلال فترات احتجازهم، بما في ذلك الضرب المبرح، الشبح، الإهانات، والحرمان من الرعاية الطبية. كما لا تزال العديد من القضايا المتعلقة بالتعذيب قيد المتابعة أمام المحاكم الفلسطينية، دون أن تُفضي إلى محاسبة أو مساءلة فعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات. وتشير الوقائع إلى وجود فجوة خطيرة بين الالتزامات القانونية التي تعهدت بها السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وبين الممارسة الفعلية على أرض الواقع، حيث يغيب تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتُفتقر الإجراءات القضائية إلى الفعالية والاستقلالية اللازمة لضمان العدالة للضحايا. هذا الوضع يكرّس حالة من التواطؤ والصمت الرسمي، ويقوّض ثقة المواطنين بجهاز العدالة ويشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية. وبهذه المناسبة، تؤكد مجموعة “محامون من أجل العدالة” على أهمية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدّمتها الحق في المعاملة الإنسانية، ورفض التعذيب تحت أي ظرفٍ أو مبرّر.وتشدّد المجموعة على أن هذا الالتزام يستوجب من الجهات الرسمية تفعيل الأدوات القانونية والإجرائية الكفيلة بمساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جريمة التعذيب، وتقديمهم إلى العدالة، انسجامًا مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الإبقاء على هذه الانتهاكات دون محاسبة يُفرغ القوانين من مضمونها، ويحوّل النصوص إلى مجرد التزامات نظرية لا تجد طريقها إلى التطبيق، ما يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويقوّض أسس العدالة وسيادة القانون. إن تحقيق العدالة للضحايا، وملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب ومحاسبتهم، هو حجر الزاوية في بناء منظومة قانونية تُحترم فيها الكرامة الإنسانية وتُصان فيها الحقوق والحريات. الى هنا محامون من اجل العدالة حرر في 26-06-2025