محامون من أجل العدالة

“أزمة مستمرة” الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية/ الملخص

مجموعة “محامون من أجل العدالة” التقرير السنوي 2021-2022 العنوان:  “أزمة مستمرة” الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية الملخص           شَكَلَ العام 2021 فارقاً نوعياً على حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية؛ إذ تصاعدت وتيرة الانتهاكات بشكل كبير جداً وتحديداً بعد إغتيال الناقد السياسي الراحل “نزار بنات” على يد قوات من الأجهزة الأمنية، وتنوعت الأساليب التي استخدمتها الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والحريات العامة، لتصل إلى أعلى درجات القمع. وتابعت مجموعة محامون من أجل العدالة حالة التردي التي وصلت لها الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية خلال العام، وما تعرض له المواطنين من تنكيل واعتداء وقمع بسبب ممارساتهم لتلك الحقوق. وعليه؛ يتناول هذا التقرير الحقوق المدنية والسياسية في ضوء المواثيق الدولية مقارنة بالتشريعات الوطنية الفلسطينية، ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع السلمي، الحق في الحياة، الحق في السلامة الجسدية والنفسية، الحق في المشاركة في الحياة السياسية، والحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة. كما يستعرض واقع ممارسة تلك الحقوق في الضفة الغربية المحتلة. فيما قامت المجموعة برصد وتوثيق جميع الحالات التي تابعتها، إضافة إلى القضايا التي كان لها صدى وأثر كبير على الشارع الفلسطيني، بما فيها جلسات محاكمة الراحل “بنات” في التقرير السنوي للعام الثاني على إعلان حالة الطوارئ، والذي يغطي الفترة ما بين شهر (آذار/ مارس 2021) إلى شهر (آذار/ مارس 2022)، حيث ارتفع عدد حالات الاعتقال السياسي بشكل ملحوظ، كما جرى قمع جميع المظاهرات والتجمعات السلمية واستخدام أسلوب التهديد والابتزاز للمتظاهرين والمتظاهرات، كما تناول التقرير ما تعرضت له المجموعة من تضيق وتشويه بهدف عرقلة عملها في حماية حقوق الإنسان، وسلط الضوء على الاستهداف المستمر للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان سواء في الاعتقالات أو الاستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية.   يمكنكم الاطّلاع على التقرير كاملاً من هنا

التهم التي تكرر استخدامها بحق المعتقلين (آذار 2021- آذار 2022)

 تكرر استخدام تهم “حيازة السلاح” و”جمع أموال” بحق معظم الموقوفين بهدف تمديد توقيفهم أمام المحاكم، من بينهم (13) حالة اعتقال لطلاب جامعيين، و(5) حالات اعتقال لصحفيين على خلفية عملهم الصحفي   يمكنكم الاطلاع على النسخة الإلكترونية من التقرير السنوي (آذار 2021-  آذار 2022) والمعنون ب “أزمة مستمرة؛ الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية” من خلال الرابط التالي:   https://lawyers4justice.ps/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84/?lang=ar   #أزمة_مستمرة

الاعتقالات على خلفية ممارسة الحق في التجمع السلمي (آذار 2021- آذار 2022)

تابعت “المجموعة” (63) حالة اعتقال على خلفية ممارسة الحق في التجمع السلمي أي ما نسبته 35.1% من مجمل الاعتقالات. يمكنكم الاطلاع على النسخة الإلكترونية من التقرير السنوي (آذار 2021- آذار 2022) والمعنون ب “أزمة مستمرة؛ الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية” من خلال الرابط التالي: https://lawyers4justice.ps/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9…/… #أزمة_مستمرة

تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مدينة نابلس المحتلة ظهر هذا اليوم، والتي خلفت 11 شهيداً.

تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” المجزرة التي ارتكبتها  قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وسط مدينة نابلس المحتلة ظهر هذا اليوم، وإذ تنعى المجموعة الشهداء الذين ارتقوا في الجريمة التي شنتها قوات الاحتلال، وخلفت عشرات الجرحى نتيجة الهجوم الذي تواصل لعدة ساعات، فإنها تؤكد أن هذا الهجوم يأتي في سياق الحرب المستمرة التي تمارسها آلة الحرب الاستعمارية ضد أبناء شعبنا لحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير المكفول بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تؤكد على شرعية مقاومة الاحتلال، والذي أكدت عليه أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من القرارات. وأمام هذه الجرائم المستمرة بحق أبناء شعبنا، فإن المجموعة تبدي استهجانها إزاء موقف المجتمع الدولي المستمر بالصمت والانحياز “لدولة الاحتلال” في ظل تجاهل وإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتؤكد على شرعية الأعمال المشروعة في إطار تقرير المصير. … محامون من أجل العدالة 22، شباط 2023

الاعتقال الإداري (آذار2021- آذار2022)

بلغ عدد حالات الاعتقال التعسفي التي لم يتم عرضها على أي جهة قضائية (31) حالة، أي ما نسبته 17.3% من مجمل الاعتقالات، من بينها حالات التوقيف على ذمة المحافظ. #أزمة_مستمرة

179 حالة إعتقال من آذار 2021 – آذار 2022

تابعت “مجموعة محامون من أجل العدالة” منذ العام الثاني على إعلان حالة الطوارئ، وحتى 31 آذار/ مارس 2022، ما يقارب (179) حالة اعتقال من خلال أعضاء “المجموعة” عن طريق المتابعة الحقوقية والتمثيل القانوني، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى تم توثيقها من قبل “المجموعة” غير الاعتقال. #أزمة_مستمرة

ثلاثة جلسات محاكمة عقدت اليوم في محكمة صلح رام الله، لخمسة مدافعين عن حقوق الإنسان، على إثر الأحداث التي تلت اغتيال الشهيد نزار بنات.

عقدت في محكمة صلح رام الله بتاريخ اليوم 19، شباط 2023 ثلاث جلسات محاكمة لخمسة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا في السابق على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الشهيد نزار بنات و/أو تعبيرهم عن آرائهم حول حادثة اغتيال الشهيد بنات، وهم كل من سالم عبد الرحمن (القطش)، جهاد عبدو، عز الدين زعول، فخري جرادات، أسامة جرادات. يحاكم فخري جرادات بملفين منفصلين، يمثل بأحدهما كمتهم لوحده، والآخر مع ابنه أسامة. وعلى الرغم من اعتقال قطش لدى سلطات الاحتلال منذ ما يقارب العام، إلا أنه لا يزال يحاكم على الخلفيات المذكورة أعلاه. ورغم استمرار محاكمتهم جميعاً منذ ما يقارب العامين، إلا أن جلساتهم لا زالت تؤجل بسبب عدم حضور شهود النيابة العامة؛ ألا وهم عناصر وضباط  في جهاز الشرطة الفلسطينية، وبتغيبهم تفتقر ملفاتهم إلى ضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها. ولكل ذلك، كفل القانون المحلي، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الحق في حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في التجمعات السلمية، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) منه على “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية” كما نص في المادة (20/1) “لكل شخص حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية”. لذلك، فإن ملاحقة النشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاتهم، على خلفية ممارستهم لحريتهم بالتعبير عن آرائهم، أو مشاركاتهم بالتجمعات السلمية، يعد انتهاكا للقوانين المحلية التي كفلت هذه الحقوق، إضافةً للمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … 19، شباط 2023 محامون من أجل العدالة

الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير (آذار 2021- آذار 2022)

تعاملت مجموعة “محامون من أجل العدالة” مع (75) حالة اعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير، ما نسبته 41.8% من مجمل الاعتقالات، بينها (11) حالـة اعتقال علـى خلفيـة نشـر انتقادات سياسية واجتماعية علـى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، و(63) حالة اعتقال على خلفية الانتماء السياسي. #أزمة_مستمرة

مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير “أزمة مستمرة؛ الطبيعة المنهجية لقمع الحريات في الضفة الغربية”

تتشرف مجموعة “محامون من أجل العدالة” بدعوتكم لحضور مؤتمرها الصحفي، الذي يتخلله إطلاق تقرير الاعتقالات التعسفية خلال العام الثاني 2021-2022 من حالة الطوارئ بعنوان “أزمة مستمرة؛ الطبيعة المنهجية لقمع الحريات في الضفة الغربية” المكان: مكتب محامون من أجل العدالة- البيرة- البالوع- خلف بن ازحيمان. الزمان: يوم الخميس 23، شباط 2023 الساعة 12:00