إرجاء جلسة محاكمة النشطاء المشتكى عليهم من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية إلى تاريخ 30، نيسان 2023
عقدت يوم أمس 8، شباط 2023 في محكمة صلح رام الله الجلسة الثالثة عشر في قضية النشطاء الثلاث جهاد عبدو، عز الدين زعول، موسى القيسية. وكانت هذه القضية قد أقيمت ضدهم بعد شكوى تقدمت بها شركة الاتصالات الفلسطينية موضوعها الذم باستخدام الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، التهديد من خلال استخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ومطالبتهم بتعويض قيمته ١٠ مليون دينار أردني بدل أضرار تدعي شركة الاتصالات أنهم تسببوا لها بها، وتم رفع الجلسة إلى تاريخ 30، نيسان 2023. وعليه تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” مثل هذه الملاحقات القضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير المصانة بموجب المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون” … 9، شباط 2023 محامون من أجل العدالة
نداء عاجل للإفراج عن المعتقل السياسي باسل فليان
تحديث: رغم صدور قرارين بالإفراج عن المعتقل السياسي والأسير المحرر، باسل فليان، وتوقيفه سابقاً قبل إحالته إلى المحكمة مدة تسعة أيام بشكل غير قانوني، وإدعاءات التعذيب التي أثارها، إلا أن جهاز المخابرات العامة يتعنت ويرفض النزول عند قرارات المحكمة بالإفراج عن فليان. وعليه، تأسف مجموعة “محامون من أجل العدالة” على الانحدار المستمر بمستوى الحالة الحقوقية الذي باتت تعاني منه الضفة الغربية، وتفرد السلطة التنفيذية بإصدار القرارات وتنفيذها على هواها. وإذ تعتبر هذا البيان المقتضب بمثابة نداء عاجل لكافة المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، للضغط للإفراج الفوري عن المعتقل فليان، وكافة المعتقلين بصورة غير قانونية وتعسفية. … 17، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
الأمن الوقائي يعتقل ثلاث شبان من قرية بيت سيرا
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة ثلاثة معتقلين سياسيين من سكان قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله جرى اعتقالهم مساء أمس من قبل جهاز الأمن الوقائي؛ وهم حمدان واوي، محمد عرفات حمدان، مجاهد علقم. وقد قام جهاز الأمن الوقائي اليوم بإحالة قضيتهم إلى النيابة العامة التي قامت بتمديد توقيفهم لمدة 24 ساعة بعد أن ألصقت بهم تهمة ذات طابع سياسي. وعليه؛ تدين مجموعة محامون من أجل العدالة هذه الاعتقالات المخالفة في جوهرها لحرية الانتماء السياسي والحزبي، المصان بموجب أحكام المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني، وأحكام المادة (26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … 11، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
رغم ادعاءات التعذيب التي أثارها المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط؛ محكمة صلح نابلس تمدد توقيفه لخمسة أيام
محكمة صلح نابلس تمدد توقيف الناشط السياسي والناقد للسلطة الفلسطينية مزيد سقف الحيط لمدة خمسة أيام، وكان جهاز الأمن الوقائي في نابلس قد اعتقل سقف الحيط في تاريخ 7، كانون الثاني 2023، وبعد اعتقاله قام جهاز الأمن الوقائي باقتحام منزله وتفتيش مقتنياته. وقد صرح اليوم سقف الحيط للمحكمة بحضور محامي “محامون من أجل العدالة” بتعرضه للضرب وسوء المعاملة خلال اعتقاله وخلال فترة احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي، إلا أن المحكمة قامت بتمديد توقيفه بحجة خطورة التهمة على النظام والأمن العامين. وعليه تنظر محامون من أجل العدالة بعين القلق الشديد إزاء إستمرار إعتقال الناشط سقف الحيط، الذي قد يكون تمهيداً لإستمرار تعذيبه. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023
اعتقال الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان، جاسر جاسر
تابعت محامون من اجل العدالة هذا اليوم الموافق 31/5/2020 اعتقال الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان، جاسر جاسر والذي جرى اعتقاله على خلفية منشورات قام بنشرها الاخير على صفحة “حراك بكفي يا شركات الاتصالات” وهو حراك اجتماعي مطلبي، وتتهم النيابة العامة الناشط جاسر “بنقل اخبار مهينة باستخدام اجهزة الاتصال” خلافاً لقانون الجرائم الالكترونية “المثير للجدل”، وعليه فإن محامون من اجل العدالة ترى في هذا الاعتقال والتوقيف بمثابة محاكمة للنشاط النقابي المكفول بموجب القانون الاساسي الفلسطيني، وان استمرار اعتقاله لليوم الثاني على التوالي على خلفية منشورات تطالب بمحاسبة الفساد والفاسدين، ما هو الا محاكمة لضمير الشرفاء بهدف قطع الطريق على اي نشاط نقابي اجتماعي يهدف إلى تصويب السياسات الاجتماعية والاقتصادية وصولاً لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.وعليه تطالب محامون من اجل العدالة تطالب جهات الاختصاص باصدار قرار بوقف ملاحقة النشطاء والنقابيين والمدافعين عن حقوق الانسان، واغلاق كافة الملفات القضائية التي تعرقل أي نشاط نقابي وتقيد من حرية الرأي والتعبير المفكولة بموجب كافة القوانين المحلية والدولية.
أرقم
محامون من أجل العدالة تحصل على قرار ببراءة المعتقل أرقم هرشة من محكمة الصلح في طولكرم , وجهاز الامن الوقائي يرفض الافراج عنه. عقدت بتاريخ اليوم 24/2/2020 جلسة لمحاكمة المعتقل أرقم هرشة في محكمة الصلح في طولكرم , حيث قامت النيابة العامة بتحويل الملف التحقيقي الى المحكمة وتمت تلاوة لائحة الاتهام , في ذات الجلسة اصدرت المحكمة قرارها بإعلان برائة المعتقل ارقم هرشة بعد انكاره للتهم بحضور المحامي احمد برهم ممثلا عن محامون من اجل العدالة وقد كان جهاز الامن الوقائي في طولكرم قد اعتقل الناشط الشبابي أرقم هرشة من بلدة قفين بسب مشاركته في المظاهرات حسب ماقاله والده ( ان ارقم بتاريخ 7/2/2020 خرج في مظاهرة سلمية للمشاركة في جنازة الشهيد بدر هرشة في طولكرم, في تاريخ 9/2/2020 تم تبليغ ارقم من قبل الامن الوقائي للمقابلة , وتم احتجازه لدى الأمن الوقائي في طولكرم , من تاريخ احتجازه حتى تاريخ 14/2/2020 كان موقوفا بطريقة غير قانونية حيث لم يتم تحويله على المحكمة) محامون من اجل العدالة تعتبر ما جاء على لسان والد المعتقل ارقم هرشة تجاوزا لقانون الاجرائات الجزائية الفلسطيني وان توقيفه يعتبر مخالفا لضمانات المحاكمة العادلة . جهاز الامن الوقائي في طولكرم يرفض الأفراج عن المعتقل ارقم هرشة رغم وجود قرار بإعلان برائته والافراج عنه دون قيد او شرط , حيث افاد احد افراد اسرته ان جهاز الامن الوقائي ابلغه بعدم نية الجهاز الافراج عنه هذا اليوم . وترى مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن اعلان براءة أرقم هرشة أو غيره من المعتقلين السياسيين من النهم المسندة لهم, أو حفظ ملفاتهم بقرار من النائب العام هو دليل على أن اعتقالهم كان مجرد اعتقال تعسفي بسبب نشاط سياسي و/ أو عمل نقابي و/ أو حرية الرأي و التعبير ولا دليل يربطهم بالتهم المسندة لهم, اضافة الى أن هذه التهم التي توجه لهم هي مجرد تهم اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين سابقين الذكر. محامون من اجل العدالة تطلق نداء عاجل للافراج الفوري عن المعتقل الناشط ارقم هرشة دون قيد او شرط التزاما بالقرار القضائي الصادر عن محكمة الصلح في طولكرم, وبذلك فأن محامون من اجل العدالة تدعوى عطوفة النائب العام والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري للأفراج عن المعتقل ارقم هرشة
نور ياسين
إعتقال الناشط النقابي نور ياسين من قبل جهاز الأمن الوقائي في نابلس بتاريخ 20/1/2020، حيث تم عرضه على النيابة العامة في نابلس بتاريخ 21/1/2020 وتم تمديد توقيفه لمده 22/1/2020 لغايات توكيل محامي، في اليوم التالي 22/1/2020 تم عرض نور على وكيل النيابة العامة والذي حقق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للنشطاء والمعتقلين السياسيين، وبدوره أنكر نور التهمة وقال (ان التحقيق معه لدى جهاز الأمن الوقائي يدور حول نشاطه النقابي كممثل للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية). يذكر أن نور أثار إدعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده ولاحظ السيد وكيل النيابة العامة : (ان المتهم يعرج على رجله اليمنى وبسؤاله (نور) عن سبب ذلك أجاب انه تعرض للضرب والشبح والفسخ والضرب أثناء التحقيق .معه في اليوم التالي عرض نور على محكمة صلح نابلس والتي مددت توقيفه مدة أربعة أيام بناءً على طلب مقدم من النيابة العامة، ثم عرض في اليوم المحدد بعد أربعة ايام على محكمة صلح نابلس وتم تمديد توقيفه لمدة خمسة أيام أخرى. قررت محكمة الصلح يوم الخميس الموافق 30.1.2020 الإفراج عن ياسين بكفالة شخصية الف دينار أردني
مهند نصر
في 6/1/2020 تابعت محامون من اجل العدالة قضية المعتقل السياسي مهند نصر أمام سرايا النيابة العامة في رام الله، حيث تم التحقيق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة مع الاحترام توجيهها للمعتقلين السياسيين.آثار المعتقل السياسي مهند نصر أمام النيابة العامة بوجود ممثلا عن محامون من اجل العدالة المحامي مهند كراجة ادعاءات تعذيب، حيث عاينت النيابة العامة جسده ولاحظت ازرقاق على قدميه نتيجة الضرب المبرح بالكرباج البلاستيكي، كما انه آثار ادعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده، كما تحدث عن ظروف اعتقال سيئة يعيشها من بداية اعتقاله في 5/1/2020، حيث يتم وضعه مشبوحا في زنزانة صغيرة مساحتها 30*30 سم.محامون من اجل العدالة تعتبر الادعاءات التي آثارها المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله جريمة يحاسب عليها القانون، ومخالفة للمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين.إن محامون من اجل العدالة تعتبر هذا البيان بمثابة تبليغ لعطوفة النائب العام للأفراج عن المعتقل مهند نصر وللتحقيق في الادعاءات التي آثارها و تعتبر محامون من اجل العدالة هذا البيان بمثابة نداء عاجل للمؤسسات الحقوقية للتحرك الفوري للأفراج عن الناشط السياسي المعتقل مهند نصر.
حمزة دار أبو ربيع
عبرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عن قلقها الشديد لما ورد من ادعاءات تعذيب وسوء معاملة على لسان المعتقل السياسي لدى المخابرات العامة في رام الله حمزة دار أبو ربيع (20 عام) من سكان المزرعة الغربية في رام الله. وفي التفاصيل؛ اعتقل جهاز المخابرات العامة الشاب دار أبو ربيع من مكان عمله في أحد المطاعم في مدينة البيرة يوم الأحد 22 كانون أول ديسمبر، مع العلم أن أبو ربيع أحد جرحى الاحتلال ومدرج على قائمة جرحى الانتفاضة، ويعاني من عدة أمراض. في اليوم التالي لاعتقاله؛ الإثنين 23 كانون أول ديسمبر عرض حمزة دار أبو ربيع على النيابة العامة في رام الله ومثله مكتب مجموعة “محامون من أجل العدالة”، حيث أثار حمزة أمام وكيل النيابة العامة ادعاءات تعذيب وسوء معاملة تمثلت كما قال بالشبح وتعليق يديه بالحائط، ومنعه من الاستحمام؛ حيث يعاني من مرض جلدي يوجب استحمامه بشكل يومي، ولم يتم توفير الأدوية الخاصة به إلا مساء الإثنين 23 كانون أول ديسمبر بعد السماح لوالده بإدخال الأدوية. وفي إطار ادعاء سوء المعاملة قال حمزة إنه تعرض للتهديد بوضع جراب مبلول في فمه، كما تم تهديده بمزيد من التعذيب حيث قال له المحققون “القادم أعظم” حسب روايته أمام النيابة. وكانت النيابة وجهت لدار أبو ربيع تهمة جمع متلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، إلا أنه قال لوكيل النيابة العامة بحضور “محامون من أجل العدالة” بأن التحقيق معه يدور حول نشاطه السياسي. ومددت محكمة الصلح أمس الثلاثاء تمديد توقيف المعتقل السياسي حمزة دار أبو ربيع لمدة 15 يوما بناء على طلب النيابة العامة. تعتبر “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة بلاغ إلى عطوفة النائب العام لفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أوردها دار أبو ربيع، التزاما بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت عليها دولة فلسطين
المخابرات العامة تمنع نشر كتاب لأسير
منعت المخابرات العامة من اصدار كتاب “درب الصادقين” للاسير في سجون الاحتلال محمد صبحي ابو طبيخ. وكانت احدى المطابع في بيتونيا قد رفضت نشر الكتاب في المكتبات الفلسطينية بعد توجه ذوي الاسير لها بحجة وجود قرار من المخابرات العامة في رام الله بمنع اصداره وتوزيعه. مكتب محامون من اجل العدالة كان قد تقدم بطلب للنائب العام للسماح بنشر الكتاب بصفته يمس جزئية الحق بالثقافة والتعليم. وحيث ان منع نشر الكتاب يخالف المبادئ التي تحميها فلسطين بصون الحالة الثقافية للاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. من الجدير بالذكر ان الاسير ابو طبيخ قد امضى ما يزيد عن خمسة عشر عاما في سجون الاحتلال الاسرائيلي وهو محكوم بمؤبدات. الاسير في سجون الاحتلال محمد ابو طبيخ كان قد تواصل مع مكتب محامون من اجل العدالة من اجل مساعدته قانونيا في نشر الكتاب الذي منعت المخابرات العامة من نشره وباعته وتطوع المكتب في خدمة الاسير والتزامه بتقديم اي وكالة له في المستقبل.