محمود أبو حسن
محمود نظمي محمود أبو حسن, صحفي اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طوباس, من مقر عمله حيث يعمل محمود مدير العلاقات العامة في شركة كهرباء في طوباس. تم عرضه على النيابة العامة في 14/10/2019, في 15/10/2019 في اليوم الثاني تم تمديد توقيفه 15 يوم بتهمة حيازة سلاح من دون ترخيص من ثم تم نقله من مقر الامن الوقائي في طوباس الى مقر الامن الوقائي في رام الله بتاريخ 17/10/2019 ثم تحويله الى النيابة العامة بتاريخ 22/10/2019 بتهمة جمع و تلقي أموال وكانت التحقيقات بحضور المحامي مهند كراجة, وكانت التحقيقات معه تدور حول نشاطه وعمله الصحفي في احدى الصحف الفلسطينية. تم تمديد توقيفه لمدة 48 ساعة بتاريخ 24/10/2019 ثم عرضه على محكمة صلح رام الله, ثم تمديد توقيفه مدة 15 يوم دون مراعاة نشاطه وعمله الصحفي وظروفه العائلية وطبيعة نشاطه كمدافع عن حقوق الانسان. ان محامون من أجل العدالة تطلق نداء عاجل للمطالبة فالافراج الفوري عن الصحفي والمداف عن حقوق الانسان محمود أبو حسن المعتقل لدى جهاز الامن الوقائي في رام الله, مطالبين نقابة الصحفيين باتخاذ موقف من الاعتقالات السياسية للصحفيين ومنهم المدافع عن حقوق الانسان الصحفي محمود أبو حسن.
محمد ناصر
محمد جمال ناصر, طالب في جامعة بيرزيت وناشط نقابي, اعتقلوه المخابرات العامة الفلسطينية من رام الله يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2019. محمد ناصر هو اسير سابق وتم اعتقاله في المخابرات العامة سنة ال2014, يؤكد المحامي مهند كراجة انه تم تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة داخل جهاز المخابرات يوم الاربعاء الموافق 23/10/2019 لمدة 24 ساعة وتم التحقيق معه أمام النيابة العامة يوم الخميس الموافق 24/10/2019 بتهمة جمع و تلقي أموال غير مشروعة. ذكر المحامي مهند كراجة خلال التحقيق أنه يتعرض للتعذيب والشبح لساعات طويلة, كما أنه لاحظ المحامي على عدم قدرة محمد على تحريك اصابعه وطلب من النيابة العامة تحويله الى الخدمات الطبية وفي ذات اليوم طلبت النيابة العامة من محكمة صلح رام الله تمديد توقيفه لمدة 15 يوم لغاية التحقيق, وافقت محكمة الصلح على الطلب, مع تمديد مدة التحقيق 15 يوم و عرضه على طبيب شرعي. كما يذكر االمحامي مهند كراجة أن خلال مرافقته أنه طلب من قاضي محطمة الصلح معاينته, ولاحظت المحكمة وجود علامات على يدي محمد نتيجة التعذيب والشبح لدى جهاز المخابرات. محامون من اجل العدالة تطلق نداء عاجل للافراج الفوري للمعتقل السياسي والمدافع عن حقوق الانسان محمد جمال ناصر, لاسيما ان التهم الموجهة له هي تهم سياسية, اعتاد جهاز المخابرات العامة توقيف النشطاء الحقوقيين على هذه التهم كما ان استمرار توقيفه سيؤثر سلبا على مسيرته التعليمية و مستقبله المهني. وتدعوا محامون من أجل العدالة جامعة بيرزيت الى اتخاذ موقف جازم من اجل اخلاء سبيله والتحاقه بصفوف الدراسة, كما أن محامون من اجل العدالة تعتبر هذا النداء بمثابة شكوى الى عطوفة النائب العام لفتح تحقيق فوري في واقعة التعذيب.