وقائع محاكمة المتهمين في مقتل الناشط نزار بنات
عقدت بالمحكمة الخاصة العسكرية برام الله بتاريخ اليوم، 29، كانون الثاني 2023، جلسة محاكمة لعناصر جهاز الأمن الوقائي، الأربعة عشر، المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات، وقد عقدت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة كاملة، وبحضور المتهمين الأربعة عشر المفرج عنهم من وقتٍ سابق، ووكيلهم، وممثل عن النيابة العسكرية. وتابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الجلسة بصفتها مراقب لجلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل الناشط نزار بنات، وبعض الزميلات والزملاء ممثلي المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية. وفي إطار سير إجراءات التقاضي؛ قدم وكيل الدفاع بينته الدفاعية ممثلة بخبير وهو طبيب شرعي رئيس قسم الطب الشرعي في أحد مستشفيات الأردن الطبيب (ع.ع)؛ الذي قدم تقريره الذي أعده إلى المحكمة، ثم تم نقاشه حول هذا التقرير من قبل وكيل الدفاع، وممثل النيابة العسكرية، ومن قبل المحكمة؛ وقد لخص في تقريره “سبب وفاة المرحوم يعود إلى هبوط في القلب وجهاز التنفس” وأضاف ” سبب الوفاة هي الحالة الصحية التي كان يعاني منها المرحوم” وقد علق على تقرير الطب الشرعي “ما توصلوا إليه من نتيجة وفاة هو ليس صحيحاً” وأضاف “لم يستطيعوا التمييز بين الزرقة الرمية والكدمات”. وقد أكد الطبيب (ع.ع) أن ارتكازه في بناء تقريره اعتمد على تقرير الطبي الشرعي، والملف الطبي لنزار قبل إستشهاده، بالإضافة إلى بعض الأوراق والملفات التي استلمها من قبل المحكمة. وفي دورها اعترضت النيابة العسكرية على إبراز التقرير الطبي المعد من قبل الخبير، معبرةً على أنه تقرير إنشائي ومكتبي، ولم يعتمد على الكشف والمعاينة والتشريح وان التقارير المعتمدة يجب أن تكون صادرة من الجهات المختصة، ولكن المحكمة أبرزت هذا التقرير. وقد أبدى مراقب مجموعة “محامون من أجل العدالة” بعض الملاحظات خلال الجلسة تمثلت بدايةً في التفاف الخبير بالإجابة على بعض أسئلة المحكمة والنيابة والإجابة عنها بالعموميات، تدخل وكيل الدفاع بإضافة بعض الكلمات أو العبارات لإجابات الخبير، وجود بعض المصطلحات في تقرير الخبير الذي عاد وأكد شفاهيتاً إما أنها خاطئة أو غير موجودة في القاموس الطبي مثل مصطلح الصدمة الرضحية، ورفعت الجلسة 10 دقائق ثم عاد وقال بعد رفع الجلسة “مصطلح الصدمة الرضحية يوجد فقط بالرأس وليس بباقي الجسم، وهو لا ينطبق على حالة نزار، وإنما ما ينطبق على حالة نزار بالرأس هي الكدمات”، مقاطعة وكيل الدفاع للمحكمة وللنيابة. يذكر أن الجلسة رفعت إلى تاريخ 26، شباط 2023 وتم تأجيلها لإتاحة الفرصة أمام وكيل الدفاع ليقرر فيما إذا كان يرغب بتقديم بينات إضافية أم لا، ومن الجدير ذكره أن جلسة اليوم بدأت الساعة 10:00 وانتهت الساعة 1:45. … 29، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحصل على قرارين بالإفراج عن معتقلان سياسيان .
حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اليوم على قرارين بالإفراج لصالح معتقلان سياسيان، أحدهما من محكمة صلح جنين والذي يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي، فراس شادوف، والمعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، بعد أن تم نقله من مقر الأمن الوقائي في جنين. بينما الآخر، صدر عن محكمة صلح نابلس، وكان لصالح المعتقل السياسي أيمن راشد، الذي كان قد اعتقل لمشاركته في المظاهرة المنددة بإعتقال المعتقل السياسي مصعب اشتيه ورفاقه. ويذكر أن قراري الإفراج تم صدروا بعد إتمام ذوي المعتقلين لكفالات شخصية، قيمة كل واحدة 1000 دينار أردني. … 15، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
إرجاء جلسة محاكمة المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات حتى تاريخ 29، كانون الثاني 2023
عقدت بتاريخ اليوم، 15، كانون الثاني 2023، جلسة محاكمة لعناصر جهاز الأمن الوقائي، الأربعة عشر، المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات، بالمحكمة الخاصة العسكرية. وقد مثل في هذه الجلسة المتهمين الأربعة عشر، بالإضافة إلى حضور ممثل عن النيابة العسكرية، ومحامي عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى بعض الزميلات والزملاء ممثلي المؤسسات الحقوقية، ولوحظ تغيب وكيل الدفاع. وفي هذه الجلسة قدم ممثل النيابة العسكرية للمحكمة الخاصة كتاباً صادراً عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين يفيد بوجود إضراب وتعليق عمل أمام المحاكم، وبناءً عليه طلب تأجيل جلسة المحاكمة، والتي قامت المحكمة بتأجيلها حتى تاريخ 29، كانون الثاني 2023. وعليه، تعتبر مجموعة “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة دعوى للمؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، لحضور جلسة المحاكمة القادمة، لضمان سير الجلسات بشكل عادل ودون تباطؤ. … 15، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تتابع خمسة معتقلين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باعتقال المعتقل السياسي مصعب اشتيه ورفاقه
[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”] تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خمسة معتقلين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باعتقال المعتقل السياسي مصعب اشتيه ورفاقه، واحد منهم في محافظة نابلس، والآخرين في محافظة طولكرم. وقد تم يوم أمس إحالة معتقل نابلس، أيمن راشد، إلى النيابة العامة وقد تم استجوابه حول تهمة التجمهر غير المشروع، وبذات الوقت قامت بتمديد توقيفه 24 ساعة؛ أما اليوم فقد قامت محكمة صلح نابلس بتمديد توقيفه لمدة 10 أيام. وفي ذات السياق؛ فلقد أفرج جهاز المخابرات العامة في طولكرم يوم أمس عن كل من خضر ذياب، ومحمود علارية، بينما لا يزال يحتجز غيث مهاوي، وعمر فريج، بشكل إداري دون المرور بالإجراءات القانونية. وعليه؛ إذ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على حق الأفراد بالتظاهر، كما تؤكد على حقهم بتبني الآراء واعتناقها. … محامون من أجل العدالة 12، كانون الثاني 2023 [/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]
محكمة صلح نابلس تقرر الإفراج عن المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط
محكمة صلح نابلس تقرر اليوم الإفراج عن المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط مقابل كفالة شخصية قيمتها 500 دينار أردني؛ يذكر أن سقف الحيط معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي منذ تاريخ 7، كانون الثاني 2023 وقد تعرض خلالها لتعذيب وسوء معاملة على يد جهاز الأمن الوقائي. وقد وجهت له النيابة العامة تهمة تحقير السلطة. … محامون من أجل العدالة 12، كانون الثاني 2023
موقف صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قمع الأجهزة الأمنية للمسيرة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ البالغ أحداث محافظة نابلس قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمسيرة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، واعتقال بعض المتظاهرين، وإطلاق قنابل الغاز عليهم، وكذلك الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم لهذه المسيرة. وقد رصدت المجموعة في ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية الرأي والتعبير والذي يخالف أحكام المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.” وأيضاً أحكام المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.” وغيرها من المخالفات لقوانين محلية واتفاقيات ومعاهدات دولية. تستنكر أيضاً مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار الاعتقالات السياسية، والاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم ونقل الحقيقة للمواطنين. وعليه؛ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن قمع أي مسيرة سلمية هو اعتداء على حق دستوري، ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات العامة للمواطنين ضمن نطاق القانون، وتجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023
رغم ادعاءات التعذيب التي أثارها المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط؛ محكمة صلح نابلس تمدد توقيفه لخمسة أيام
محكمة صلح نابلس تمدد توقيف الناشط السياسي والناقد للسلطة الفلسطينية مزيد سقف الحيط لمدة خمسة أيام، وكان جهاز الأمن الوقائي في نابلس قد اعتقل سقف الحيط في تاريخ 7، كانون الثاني 2023، وبعد اعتقاله قام جهاز الأمن الوقائي باقتحام منزله وتفتيش مقتنياته. وقد صرح اليوم سقف الحيط للمحكمة بحضور محامي “محامون من أجل العدالة” بتعرضه للضرب وسوء المعاملة خلال اعتقاله وخلال فترة احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي، إلا أن المحكمة قامت بتمديد توقيفه بحجة خطورة التهمة على النظام والأمن العامين. وعليه تنظر محامون من أجل العدالة بعين القلق الشديد إزاء إستمرار إعتقال الناشط سقف الحيط، الذي قد يكون تمهيداً لإستمرار تعذيبه. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023
محامون من أجل العدالة تتابع اعتقال صحفي في جنين
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد النيابة العامة اعتقال جهاز المخابرات العامة للصحفي محمد عتيق من قرية برقين من جنين لـ 48 ساعة، وذلك بعد اعتقاله على خلفية عمله الصحفي، اليوم الأحد 4 أيلول 2022، ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها الأجهزة التنفيذية في مدينة جنين طالت أكثر من 7 مواطنين في المدينة. تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال الصحفي عتيق، وهو الصحفي الرابع الذي تعتقله الأجهزة الأمنية خلال الشهرين الماضيين، في تعدٍ واضح على العمل الصحفي وحريته في الضفة الغربية، وفي انتهاكٍ لحرية الرأي والتعبير أحد أهم مبادئ الممارسة الصحفية. إن محامون من أجل العدالة، إذ تتابع قضية عتيق حاليًا، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي دون أي انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.
محامون من أجل العدالة تدين استدعاء المخابرات لمحاميها في مدينة قلقيلية
تدين مجموعة محامون من أجل العدالة استدعاء جهاز المخابرات العامة لمحامي المجموعة في مدينة قلقيلية للتحقيق معه على خلفية مرافعته ودفاعه عن المعتقلين السياسيين في المدينة ضمن محاولاتٍ مستمرة للضغط على المجموعة ومحامييها. إن استدعاء جهاز المخابرات لمحامي المجموعة، لأنه يمارس دوره الشرعي والقانوني في الدفاع عن المتهم، يأتي ضمن خطوات ممنهجة تقوم بها الأجهزة التنفيذية المختلفة بحق المجموعة، تتمثل في تهديدهم، وتلفيق قصص على المجموعة أمام ذوي المعتقلين لثنيهم عن التوجه لمحامي المجموعة للمساعدة، والضغط على المعتقلين أنفسهم لدفعهم لسحب توكيلاتهم لمحامي محامون من أجل العدالة. تشدد مجموعة محامون من أجل العدالة على أن هذه التهديدات ليس الأولى، بل إن المجموعة تتعرض منذ انطلاقها عام 2011 لسلسلة من التضييقات والتهديدات والتحريض، والتي تزيد مع وتيرة انتهاك الحريات في الضفة الغربية، والتي مرت باستدعاء مدير المجموعة ومحاكمته واعتقاله، وتهديد أعضاء المجموعة خلال عملهم، ومنعهم من القيام بدورهم القانوني بشكلٍ مباشر. وعليه، وإذ تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بضرورة توفير الحماية والأمن لأعضائها ومحاميها في مدينة قلقيلية، فإنها تستنكر هذه الهجمة على المجتمع الحقوقي في الضفة الغربية، ولا تجدُ أي مبررٍ لاستدعاء محاميها، في وقتٍ يغلق فيه الاحتلال الإسرائيلي 7 مؤسسات حقوقية ويشدد من هجومه على المجتمع المدني والحقوقي.
محامون من أجل العدالة: إغلاق 7 مؤسسات مدنية وحقوقية فلسطينية عدوان إسرائيلي جديد على حقوق الإنسان
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة إغلاق الاحتلال سبعة مؤسسات حقوقية ومدنية، فجر اليوم الخميس 18 آب 2022، في مدينة رام الله وهي: (مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ولجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة)، والاعتداء على مرافقها، وسرقة ممتلكاتها، وإغلاق أبوابها. تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذا الإغلاق، يعتبر اعتداءً صارخًا على المجتمع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومحاولةً بائسة لتغييب كل من يحاول أن يفضح الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين، هذه المحاولة التي بدأت بتصنيف ستِ مؤسسات من أصل سبعة تم الاعتداء عليها اليوم على أنها مؤسسات إرهابية العام الماضي. ترى مجموعة محامون من أجل العدالة أن اكتفاء المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بإدانة تصنيف المؤسسات على أنها إرهابية، دون السير في أي إجراء حقيقي يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على اعتدائه، أفسح المجال لمزيدٍ من العدوان والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال حكومةً وجيشًا ومستوطنين ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم المختلفة. وإذ تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة تضامنها مع المؤسسات السبعة، فإنها تدعو المجتمع الدولي، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والحقوقي للوقوف أمام مسؤولياته بشكلٍ عملي لمحاسبة الاحتلال وضمان سير عمل هذه المؤسسات دون خوف، كما تدعو السلطة الفلسطينية إلى التوجه بشكلٍ جدي لمحاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية، بعيدًا عن اقتصار المحاسبة في إطار الخطابات والتصريحات.