المخابرات العامة تفرج عن أحد الشهود على واقعة اغتيال الش.هيد نزار بنات.
أصدرت النيابة العامة اليوم 5، آذار 2023، قراراً يقضي بالإفراج عن الناشط السياسي، ابن عم الش.هيد نزار بنات، وأحد الشهود في حادثة اغتياله، عمار بنات. وكان الناشط عمار بنات قد اعتقل من مكان عمله في مدينة الخليل، يوم الخميس 2، آذار 2023، من قبل قوات من المخابرات العامة، علماً أن هذا الاعتقال ليس الأول، بل تكرر اعتقاله منذ حادثة اغتيال الشه.يد نزار بنات للضغط عليه لعدم الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الخاصة العسكرية بدايةً، ولتعبيره عن رأيه في قضية اغتيال الراحل نزار بنات وقضايا عامة أخرى. … محامون من أجل العدالة 5، آذار 2023
محكمة الصلح في رام الله تمدد توقيف الصحفي والطالب، معاذ وشحة
محكمة صلح رام الله تمدد توقيف الصحفي والطالب معاذ وشحة بتاريخ ٢-٣-٢٠٢٣ لمدة ٧ أيام. وكان جهاز المخابرات في رام الله قد اعتقل الصحفي وشحة عقب مثوله للمقابلة في مقر الجهاز يوم الأربعاء ١-٣-٢٠٢٣. وتشير المجموعة إلى أن اعتقال الطالب والصحفي وشحة يأتي في سياق محاربة حرية العمل الصحفي، و أنّ التهم الكيدية التي وجهت له تهدف إلى شرعنة التوقيف الباطل. #أزمة_مستمرة … محامون من أجل العدالة 5، آذار 2023
تدين مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار حملة الاعتقالات التي تمارسها الاجهزة الامنية ضد المواطنين والنشطاء السياسيين والتي ازدادت وتيرتها منذ بداية العام الجاري
#بيان #قمع_الحريات تدين مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار حملة الاعتقالات التي تمارسها الاجهزة الامنية ضد المواطنين والنشطاء السياسيين والتي ازدادت وتيرتها منذ بداية العام الجاري. وتشير المجموعة إلى أنها رصدت منذ بداية العام اعتقال واستدعاء عشرات المواطنين ضمن سياسة قمع الحريات التي اتخذت منحى خطيرا منذ صيف ٢٠٢١، في أعقاب اغتيال الناشط السياسي الراحل نزار بنات. وتلاحظ المجموعة ان سياسة قمع الحريات تتمدد بشكل افقي في سطو واضح على الحقوق والحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحرية الانتماء السياسي، التي هي حقوق دستورية واجبة الاحترام والصيانة. وفي هذا السياق تدين المجموعة ما قامت به الاجهزة الامنية منذ يوم امس من قمع للمؤتمر الصحفي الذي تستضيفه وكالة وطن للانباء، واعتقال جهاز المخابرات في رام الله للطالب والصحفي معاذ وشحة، كما تدين المجموعة اعتقال الناشط السياسي عمار بنات بعد ظهر اليوم من قبل عناصر امنية بلباس مدني ولثام، دون ابراز اي مذكرة توقيف تجيز لهم هذا السلوك الخارج عن نطاق القانون. ونظراً لتعذر حضور المحامين لتمثيل المواطنين المحتجزين بصورة تعسفية خارج نطاق القانون امام جهاز النيابة العامة والمحاكم بسبب اضراب نقابة المحامين، فان المجموعة تنوه الى “استخدام حق الصمت” الذي يجيز لكل محتجز عدم الاجابة على اي اسئلة في معرض الاستجواب امام النيابة العامة، كما تؤكد المجموعة عدم قانونية اي استجواب او تحقيق تقوم به الاجهزة الامنية كونها جهة غير مختصة وليس لها اي صلاحية بالتحقيق او الاعتقال بدون مذكرة توقيف رسمية. وعليه تدعو المجموعة الى الافراج الفوري عن كافة المعتقلين في كافة المحافظات، واحترام القرارات القضائية ووقف سياسة قمع الحريات. الى هنا،، #محامون_من_أجل_العدالة حرر في ٢-٣-٢٠٢٣
“أزمة مستمرة” الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية/ الملخص
مجموعة “محامون من أجل العدالة” التقرير السنوي 2021-2022 العنوان: “أزمة مستمرة” الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية الملخص شَكَلَ العام 2021 فارقاً نوعياً على حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية؛ إذ تصاعدت وتيرة الانتهاكات بشكل كبير جداً وتحديداً بعد إغتيال الناقد السياسي الراحل “نزار بنات” على يد قوات من الأجهزة الأمنية، وتنوعت الأساليب التي استخدمتها الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والحريات العامة، لتصل إلى أعلى درجات القمع. وتابعت مجموعة محامون من أجل العدالة حالة التردي التي وصلت لها الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية خلال العام، وما تعرض له المواطنين من تنكيل واعتداء وقمع بسبب ممارساتهم لتلك الحقوق. وعليه؛ يتناول هذا التقرير الحقوق المدنية والسياسية في ضوء المواثيق الدولية مقارنة بالتشريعات الوطنية الفلسطينية، ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع السلمي، الحق في الحياة، الحق في السلامة الجسدية والنفسية، الحق في المشاركة في الحياة السياسية، والحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة. كما يستعرض واقع ممارسة تلك الحقوق في الضفة الغربية المحتلة. فيما قامت المجموعة برصد وتوثيق جميع الحالات التي تابعتها، إضافة إلى القضايا التي كان لها صدى وأثر كبير على الشارع الفلسطيني، بما فيها جلسات محاكمة الراحل “بنات” في التقرير السنوي للعام الثاني على إعلان حالة الطوارئ، والذي يغطي الفترة ما بين شهر (آذار/ مارس 2021) إلى شهر (آذار/ مارس 2022)، حيث ارتفع عدد حالات الاعتقال السياسي بشكل ملحوظ، كما جرى قمع جميع المظاهرات والتجمعات السلمية واستخدام أسلوب التهديد والابتزاز للمتظاهرين والمتظاهرات، كما تناول التقرير ما تعرضت له المجموعة من تضيق وتشويه بهدف عرقلة عملها في حماية حقوق الإنسان، وسلط الضوء على الاستهداف المستمر للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان سواء في الاعتقالات أو الاستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية.
التهم التي تكرر استخدامها بحق المعتقلين (آذار 2021- آذار 2022)
تكرر استخدام تهم “حيازة السلاح” و”جمع أموال” بحق معظم الموقوفين بهدف تمديد توقيفهم أمام المحاكم، من بينهم (13) حالة اعتقال لطلاب جامعيين، و(5) حالات اعتقال لصحفيين على خلفية عملهم الصحفي يمكنكم الاطلاع على النسخة الإلكترونية من التقرير السنوي (آذار 2021- آذار 2022) والمعنون ب “أزمة مستمرة؛ الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية” من خلال الرابط التالي: https://lawyers4justice.ps/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84/?lang=ar #أزمة_مستمرة
الاعتقالات على خلفية ممارسة الحق في التجمع السلمي (آذار 2021- آذار 2022)
تابعت “المجموعة” (63) حالة اعتقال على خلفية ممارسة الحق في التجمع السلمي أي ما نسبته 35.1% من مجمل الاعتقالات. يمكنكم الاطلاع على النسخة الإلكترونية من التقرير السنوي (آذار 2021- آذار 2022) والمعنون ب “أزمة مستمرة؛ الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية” من خلال الرابط التالي: https://lawyers4justice.ps/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9…/… #أزمة_مستمرة
179 حالة إعتقال من آذار 2021 – آذار 2022
تابعت “مجموعة محامون من أجل العدالة” منذ العام الثاني على إعلان حالة الطوارئ، وحتى 31 آذار/ مارس 2022، ما يقارب (179) حالة اعتقال من خلال أعضاء “المجموعة” عن طريق المتابعة الحقوقية والتمثيل القانوني، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى تم توثيقها من قبل “المجموعة” غير الاعتقال. #أزمة_مستمرة
ثلاثة جلسات محاكمة عقدت اليوم في محكمة صلح رام الله، لخمسة مدافعين عن حقوق الإنسان، على إثر الأحداث التي تلت اغتيال الشهيد نزار بنات.
عقدت في محكمة صلح رام الله بتاريخ اليوم 19، شباط 2023 ثلاث جلسات محاكمة لخمسة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا في السابق على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الشهيد نزار بنات و/أو تعبيرهم عن آرائهم حول حادثة اغتيال الشهيد بنات، وهم كل من سالم عبد الرحمن (القطش)، جهاد عبدو، عز الدين زعول، فخري جرادات، أسامة جرادات. يحاكم فخري جرادات بملفين منفصلين، يمثل بأحدهما كمتهم لوحده، والآخر مع ابنه أسامة. وعلى الرغم من اعتقال قطش لدى سلطات الاحتلال منذ ما يقارب العام، إلا أنه لا يزال يحاكم على الخلفيات المذكورة أعلاه. ورغم استمرار محاكمتهم جميعاً منذ ما يقارب العامين، إلا أن جلساتهم لا زالت تؤجل بسبب عدم حضور شهود النيابة العامة؛ ألا وهم عناصر وضباط في جهاز الشرطة الفلسطينية، وبتغيبهم تفتقر ملفاتهم إلى ضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها. ولكل ذلك، كفل القانون المحلي، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الحق في حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في التجمعات السلمية، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) منه على “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية” كما نص في المادة (20/1) “لكل شخص حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية”. لذلك، فإن ملاحقة النشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاتهم، على خلفية ممارستهم لحريتهم بالتعبير عن آرائهم، أو مشاركاتهم بالتجمعات السلمية، يعد انتهاكا للقوانين المحلية التي كفلت هذه الحقوق، إضافةً للمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … 19، شباط 2023 محامون من أجل العدالة
محكمة صلح قلقيلية تقرر الإفراج عن الطالب الجامعي عبد الله عبيد
حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اليوم على قرار من محكمة صلح قلقيلية يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي والطالب الجامعي، عبد الله عبيد، بعد أن قدم ذويه الكفالة المقررة والبالغ قيمتها 100 دينار أردني ككفالة نقدية، و3000 دينار أردني كفالة شخصية. يذكر أن عبيد كان قد اعتقل بتاريخ 30، كانون الثاني 2023 من قبل جهاز الأمن الوقائي، من أمام جامعة النجاح الوطنية التي يكمل تعليمه الجامعي بها، بواسطة عناصر يستقلون مركبة مدنية. وقد جاء اعتقال عبيد على خلفية التعددية السياسية والحزبية، بالإضافة إلى عمله النقابي داخل أسوار جامعة النجاح. وعليه؛ تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” اعتقال الطلبة والتحقيق معهم حول عملهم النقابي داخل أسوار جامعاتهم الذي كفلته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها، تحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وما ورد بنص المادة (22/2) منه، والتي تنص على “. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.” إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما ورد في المادة (23/4) منه والتي تنص على “لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه” وإذ تؤكد مجموعة “محامون من أجل العدالة” على ضرورة توفير بيئة آمنة داخل أسوار الجامعات لكي يتمتع طلبتها بحرية العمل الطلابي النقابي. … 12، شباط 2023 محامون من أجل العدالة
إرجاء جلسة محاكمة النشطاء المشتكى عليهم من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية إلى تاريخ 30، نيسان 2023
عقدت يوم أمس 8، شباط 2023 في محكمة صلح رام الله الجلسة الثالثة عشر في قضية النشطاء الثلاث جهاد عبدو، عز الدين زعول، موسى القيسية. وكانت هذه القضية قد أقيمت ضدهم بعد شكوى تقدمت بها شركة الاتصالات الفلسطينية موضوعها الذم باستخدام الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، التهديد من خلال استخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ومطالبتهم بتعويض قيمته ١٠ مليون دينار أردني بدل أضرار تدعي شركة الاتصالات أنهم تسببوا لها بها، وتم رفع الجلسة إلى تاريخ 30، نيسان 2023. وعليه تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” مثل هذه الملاحقات القضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير المصانة بموجب المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون” … 9، شباط 2023 محامون من أجل العدالة