تدين مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار حملة الاعتقالات التي تمارسها الاجهزة الامنية ضد المواطنين والنشطاء السياسيين والتي ازدادت وتيرتها منذ بداية العام الجاري
#بيان #قمع_الحريات تدين مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار حملة الاعتقالات التي تمارسها الاجهزة الامنية ضد المواطنين والنشطاء السياسيين والتي ازدادت وتيرتها منذ بداية العام الجاري. وتشير المجموعة إلى أنها رصدت منذ بداية العام اعتقال واستدعاء عشرات المواطنين ضمن سياسة قمع الحريات التي اتخذت منحى خطيرا منذ صيف ٢٠٢١، في أعقاب اغتيال الناشط السياسي الراحل نزار بنات. وتلاحظ المجموعة ان سياسة قمع الحريات تتمدد بشكل افقي في سطو واضح على الحقوق والحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحرية الانتماء السياسي، التي هي حقوق دستورية واجبة الاحترام والصيانة. وفي هذا السياق تدين المجموعة ما قامت به الاجهزة الامنية منذ يوم امس من قمع للمؤتمر الصحفي الذي تستضيفه وكالة وطن للانباء، واعتقال جهاز المخابرات في رام الله للطالب والصحفي معاذ وشحة، كما تدين المجموعة اعتقال الناشط السياسي عمار بنات بعد ظهر اليوم من قبل عناصر امنية بلباس مدني ولثام، دون ابراز اي مذكرة توقيف تجيز لهم هذا السلوك الخارج عن نطاق القانون. ونظراً لتعذر حضور المحامين لتمثيل المواطنين المحتجزين بصورة تعسفية خارج نطاق القانون امام جهاز النيابة العامة والمحاكم بسبب اضراب نقابة المحامين، فان المجموعة تنوه الى “استخدام حق الصمت” الذي يجيز لكل محتجز عدم الاجابة على اي اسئلة في معرض الاستجواب امام النيابة العامة، كما تؤكد المجموعة عدم قانونية اي استجواب او تحقيق تقوم به الاجهزة الامنية كونها جهة غير مختصة وليس لها اي صلاحية بالتحقيق او الاعتقال بدون مذكرة توقيف رسمية. وعليه تدعو المجموعة الى الافراج الفوري عن كافة المعتقلين في كافة المحافظات، واحترام القرارات القضائية ووقف سياسة قمع الحريات. الى هنا،، #محامون_من_أجل_العدالة حرر في ٢-٣-٢٠٢٣
“أزمة مستمرة” الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية/ الملخص
مجموعة “محامون من أجل العدالة” التقرير السنوي 2021-2022 العنوان: “أزمة مستمرة” الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية الملخص شَكَلَ العام 2021 فارقاً نوعياً على حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية؛ إذ تصاعدت وتيرة الانتهاكات بشكل كبير جداً وتحديداً بعد إغتيال الناقد السياسي الراحل “نزار بنات” على يد قوات من الأجهزة الأمنية، وتنوعت الأساليب التي استخدمتها الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والحريات العامة، لتصل إلى أعلى درجات القمع. وتابعت مجموعة محامون من أجل العدالة حالة التردي التي وصلت لها الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية خلال العام، وما تعرض له المواطنين من تنكيل واعتداء وقمع بسبب ممارساتهم لتلك الحقوق. وعليه؛ يتناول هذا التقرير الحقوق المدنية والسياسية في ضوء المواثيق الدولية مقارنة بالتشريعات الوطنية الفلسطينية، ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع السلمي، الحق في الحياة، الحق في السلامة الجسدية والنفسية، الحق في المشاركة في الحياة السياسية، والحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة. كما يستعرض واقع ممارسة تلك الحقوق في الضفة الغربية المحتلة. فيما قامت المجموعة برصد وتوثيق جميع الحالات التي تابعتها، إضافة إلى القضايا التي كان لها صدى وأثر كبير على الشارع الفلسطيني، بما فيها جلسات محاكمة الراحل “بنات” في التقرير السنوي للعام الثاني على إعلان حالة الطوارئ، والذي يغطي الفترة ما بين شهر (آذار/ مارس 2021) إلى شهر (آذار/ مارس 2022)، حيث ارتفع عدد حالات الاعتقال السياسي بشكل ملحوظ، كما جرى قمع جميع المظاهرات والتجمعات السلمية واستخدام أسلوب التهديد والابتزاز للمتظاهرين والمتظاهرات، كما تناول التقرير ما تعرضت له المجموعة من تضيق وتشويه بهدف عرقلة عملها في حماية حقوق الإنسان، وسلط الضوء على الاستهداف المستمر للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان سواء في الاعتقالات أو الاستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية. يمكنكم الاطّلاع على التقرير كاملاً من هنا
التهم التي تكرر استخدامها بحق المعتقلين (آذار 2021- آذار 2022)
تكرر استخدام تهم “حيازة السلاح” و”جمع أموال” بحق معظم الموقوفين بهدف تمديد توقيفهم أمام المحاكم، من بينهم (13) حالة اعتقال لطلاب جامعيين، و(5) حالات اعتقال لصحفيين على خلفية عملهم الصحفي يمكنكم الاطلاع على النسخة الإلكترونية من التقرير السنوي (آذار 2021- آذار 2022) والمعنون ب “أزمة مستمرة؛ الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية” من خلال الرابط التالي: https://lawyers4justice.ps/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84/?lang=ar #أزمة_مستمرة
الاعتقالات على خلفية ممارسة الحق في التجمع السلمي (آذار 2021- آذار 2022)
تابعت “المجموعة” (63) حالة اعتقال على خلفية ممارسة الحق في التجمع السلمي أي ما نسبته 35.1% من مجمل الاعتقالات. يمكنكم الاطلاع على النسخة الإلكترونية من التقرير السنوي (آذار 2021- آذار 2022) والمعنون ب “أزمة مستمرة؛ الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية” من خلال الرابط التالي: https://lawyers4justice.ps/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9…/… #أزمة_مستمرة
179 حالة إعتقال من آذار 2021 – آذار 2022
تابعت “مجموعة محامون من أجل العدالة” منذ العام الثاني على إعلان حالة الطوارئ، وحتى 31 آذار/ مارس 2022، ما يقارب (179) حالة اعتقال من خلال أعضاء “المجموعة” عن طريق المتابعة الحقوقية والتمثيل القانوني، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى تم توثيقها من قبل “المجموعة” غير الاعتقال. #أزمة_مستمرة
ثلاثة جلسات محاكمة عقدت اليوم في محكمة صلح رام الله، لخمسة مدافعين عن حقوق الإنسان، على إثر الأحداث التي تلت اغتيال الشهيد نزار بنات.
عقدت في محكمة صلح رام الله بتاريخ اليوم 19، شباط 2023 ثلاث جلسات محاكمة لخمسة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا في السابق على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الشهيد نزار بنات و/أو تعبيرهم عن آرائهم حول حادثة اغتيال الشهيد بنات، وهم كل من سالم عبد الرحمن (القطش)، جهاد عبدو، عز الدين زعول، فخري جرادات، أسامة جرادات. يحاكم فخري جرادات بملفين منفصلين، يمثل بأحدهما كمتهم لوحده، والآخر مع ابنه أسامة. وعلى الرغم من اعتقال قطش لدى سلطات الاحتلال منذ ما يقارب العام، إلا أنه لا يزال يحاكم على الخلفيات المذكورة أعلاه. ورغم استمرار محاكمتهم جميعاً منذ ما يقارب العامين، إلا أن جلساتهم لا زالت تؤجل بسبب عدم حضور شهود النيابة العامة؛ ألا وهم عناصر وضباط في جهاز الشرطة الفلسطينية، وبتغيبهم تفتقر ملفاتهم إلى ضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها. ولكل ذلك، كفل القانون المحلي، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الحق في حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في التجمعات السلمية، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) منه على “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية” كما نص في المادة (20/1) “لكل شخص حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية”. لذلك، فإن ملاحقة النشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاتهم، على خلفية ممارستهم لحريتهم بالتعبير عن آرائهم، أو مشاركاتهم بالتجمعات السلمية، يعد انتهاكا للقوانين المحلية التي كفلت هذه الحقوق، إضافةً للمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … 19، شباط 2023 محامون من أجل العدالة
محكمة صلح قلقيلية تقرر الإفراج عن الطالب الجامعي عبد الله عبيد
حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اليوم على قرار من محكمة صلح قلقيلية يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي والطالب الجامعي، عبد الله عبيد، بعد أن قدم ذويه الكفالة المقررة والبالغ قيمتها 100 دينار أردني ككفالة نقدية، و3000 دينار أردني كفالة شخصية. يذكر أن عبيد كان قد اعتقل بتاريخ 30، كانون الثاني 2023 من قبل جهاز الأمن الوقائي، من أمام جامعة النجاح الوطنية التي يكمل تعليمه الجامعي بها، بواسطة عناصر يستقلون مركبة مدنية. وقد جاء اعتقال عبيد على خلفية التعددية السياسية والحزبية، بالإضافة إلى عمله النقابي داخل أسوار جامعة النجاح. وعليه؛ تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” اعتقال الطلبة والتحقيق معهم حول عملهم النقابي داخل أسوار جامعاتهم الذي كفلته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها، تحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وما ورد بنص المادة (22/2) منه، والتي تنص على “. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.” إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما ورد في المادة (23/4) منه والتي تنص على “لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه” وإذ تؤكد مجموعة “محامون من أجل العدالة” على ضرورة توفير بيئة آمنة داخل أسوار الجامعات لكي يتمتع طلبتها بحرية العمل الطلابي النقابي. … 12، شباط 2023 محامون من أجل العدالة
إرجاء جلسة محاكمة النشطاء المشتكى عليهم من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية إلى تاريخ 30، نيسان 2023
عقدت يوم أمس 8، شباط 2023 في محكمة صلح رام الله الجلسة الثالثة عشر في قضية النشطاء الثلاث جهاد عبدو، عز الدين زعول، موسى القيسية. وكانت هذه القضية قد أقيمت ضدهم بعد شكوى تقدمت بها شركة الاتصالات الفلسطينية موضوعها الذم باستخدام الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، التهديد من خلال استخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ومطالبتهم بتعويض قيمته ١٠ مليون دينار أردني بدل أضرار تدعي شركة الاتصالات أنهم تسببوا لها بها، وتم رفع الجلسة إلى تاريخ 30، نيسان 2023. وعليه تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” مثل هذه الملاحقات القضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير المصانة بموجب المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون” … 9، شباط 2023 محامون من أجل العدالة
وقائع محاكمة المتهمين في مقتل الناشط نزار بنات
عقدت بالمحكمة الخاصة العسكرية برام الله بتاريخ اليوم، 29، كانون الثاني 2023، جلسة محاكمة لعناصر جهاز الأمن الوقائي، الأربعة عشر، المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات، وقد عقدت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة كاملة، وبحضور المتهمين الأربعة عشر المفرج عنهم من وقتٍ سابق، ووكيلهم، وممثل عن النيابة العسكرية. وتابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الجلسة بصفتها مراقب لجلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل الناشط نزار بنات، وبعض الزميلات والزملاء ممثلي المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية. وفي إطار سير إجراءات التقاضي؛ قدم وكيل الدفاع بينته الدفاعية ممثلة بخبير وهو طبيب شرعي رئيس قسم الطب الشرعي في أحد مستشفيات الأردن الطبيب (ع.ع)؛ الذي قدم تقريره الذي أعده إلى المحكمة، ثم تم نقاشه حول هذا التقرير من قبل وكيل الدفاع، وممثل النيابة العسكرية، ومن قبل المحكمة؛ وقد لخص في تقريره “سبب وفاة المرحوم يعود إلى هبوط في القلب وجهاز التنفس” وأضاف ” سبب الوفاة هي الحالة الصحية التي كان يعاني منها المرحوم” وقد علق على تقرير الطب الشرعي “ما توصلوا إليه من نتيجة وفاة هو ليس صحيحاً” وأضاف “لم يستطيعوا التمييز بين الزرقة الرمية والكدمات”. وقد أكد الطبيب (ع.ع) أن ارتكازه في بناء تقريره اعتمد على تقرير الطبي الشرعي، والملف الطبي لنزار قبل إستشهاده، بالإضافة إلى بعض الأوراق والملفات التي استلمها من قبل المحكمة. وفي دورها اعترضت النيابة العسكرية على إبراز التقرير الطبي المعد من قبل الخبير، معبرةً على أنه تقرير إنشائي ومكتبي، ولم يعتمد على الكشف والمعاينة والتشريح وان التقارير المعتمدة يجب أن تكون صادرة من الجهات المختصة، ولكن المحكمة أبرزت هذا التقرير. وقد أبدى مراقب مجموعة “محامون من أجل العدالة” بعض الملاحظات خلال الجلسة تمثلت بدايةً في التفاف الخبير بالإجابة على بعض أسئلة المحكمة والنيابة والإجابة عنها بالعموميات، تدخل وكيل الدفاع بإضافة بعض الكلمات أو العبارات لإجابات الخبير، وجود بعض المصطلحات في تقرير الخبير الذي عاد وأكد شفاهيتاً إما أنها خاطئة أو غير موجودة في القاموس الطبي مثل مصطلح الصدمة الرضحية، ورفعت الجلسة 10 دقائق ثم عاد وقال بعد رفع الجلسة “مصطلح الصدمة الرضحية يوجد فقط بالرأس وليس بباقي الجسم، وهو لا ينطبق على حالة نزار، وإنما ما ينطبق على حالة نزار بالرأس هي الكدمات”، مقاطعة وكيل الدفاع للمحكمة وللنيابة. يذكر أن الجلسة رفعت إلى تاريخ 26، شباط 2023 وتم تأجيلها لإتاحة الفرصة أمام وكيل الدفاع ليقرر فيما إذا كان يرغب بتقديم بينات إضافية أم لا، ومن الجدير ذكره أن جلسة اليوم بدأت الساعة 10:00 وانتهت الساعة 1:45. … 29، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحصل على قرارين بالإفراج عن معتقلان سياسيان .
حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اليوم على قرارين بالإفراج لصالح معتقلان سياسيان، أحدهما من محكمة صلح جنين والذي يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي، فراس شادوف، والمعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، بعد أن تم نقله من مقر الأمن الوقائي في جنين. بينما الآخر، صدر عن محكمة صلح نابلس، وكان لصالح المعتقل السياسي أيمن راشد، الذي كان قد اعتقل لمشاركته في المظاهرة المنددة بإعتقال المعتقل السياسي مصعب اشتيه ورفاقه. ويذكر أن قراري الإفراج تم صدروا بعد إتمام ذوي المعتقلين لكفالات شخصية، قيمة كل واحدة 1000 دينار أردني. … 15، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة