بيان للرأي العام حول قمع اعتصام طلبة جامعة النجاح
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ما حصل اليوم من أحداث دموية داخل حرم جامعة النجاح في مدينة نابلس، وما رافق هذه الأحداث من قيام العشرات من موظفي أمن الجامعة بقمع وضرب وصل حد الايذاء البليغ المقصود، ضد طلبة معتصمين داخل الحرم الجامعي مستخدمين حقهم الطبيعي والمشروع بالتعبير عن آرائهم ومطالبهم في حياة جامعية آمنة. كما تابعت المجموعة تعرض هؤلاء المعتصمين للضرب باستخدام أدوات حادة كانت بحوزة عناصر الأمن المذكورين بالإضافة لاستخدام غاز الفلفل في وجه الطلبة، والاعتداء بالضرب على احد المحاضرين في الجامعة أثناء تواجده بين الطلبة. وإذ تبدي المجموعة استهجانها واستغرابها مما آلت إليه الأمور داخل الحرم الجامعي، فإنها تنظر إلى ما حصل من سلوك يعبر عن نهج عنيف يتم تغذيته بمزيد من العدوانية والكراهية داخل صرح علمي كبير مثل جامعة النجاح، حتى أصبحت الجامعة مكاناً لانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتداء على الكرامة الإنسانية، وسط صمت مريب للمؤسسة الرسمية وأجهزتها التنفيذية التي نأت بنفسها عن التدخل والوقوف على مسؤولياتها الوظيفية رغم سيل الدماء في حرم الجامعة، حتى وصل الأمر لمطاردة الطلبة في الشوارع العامة وإطلاق النار من الأسلحة والبنادق. وإذ تعتبر المجموعة أن ما حصل من أحداث دموية هي جرائم واضحة بما فيها الشروع بالقتل والتي تستوجب تدخل النائب العام للقيام بمسؤولياته القانونية بفتح تحقيق جنائي وإصدار الأوامر باعتقال كل من تورط في الاعتداء على الطلبة لصون مكانة وهيبة الحق العام. كما تؤكد المجموعة أن ما بدر من تصريحات رسمية عن محافظ محافظة نابلس باعتبار أحداث جامعة النجاح شأن داخلي، هي جزء لا ينفصل عن الحدث، يعكس حالة الاستخفاف الرسمي بانتهاكات حقوق الإنسان وغض النظر عن جرائم ترتكب دون تدخل من قبل القائمين على إنفاذ القانون، وفي الوقت الذي تعج فيه مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية بعشرات المعتقلين السياسيين دون أي سند قانوني، يتم حماية الخارجين عن القانون
تعرض المعتقلين للتعذيب في مقر اللجنة الأمنية في أريحا
تحديث حول تعرض المعتقلين أحمد الخصيب وأحمد هريش للتعذيب في مقر اللجنة الأمنية في أريحا؛ الزميل المحامي أحمد خصيب المعتقل منذ ما يقارب الاسبوع يتعرض للتعذيب والتنكيل داخل مركز توقيف اللجنة الامنية وفق شهادة محامين استطاعوا رؤيته يوم أمس بعد إحضاره إلى محكمة صلح اريحا، كما أكد المعتقل احمد هريش أمام قاضي محكمة صلح اريحا تعرضه للتعذيب الشديد في مكان توقيفه. وعليه تؤكد المجموعة أن تعذيب المعتقلين يعتبر جريمة تُرتكب من قبل القائمين على تنفيذ القانون، وان مراكز التوقيف التي تخضع لرقابة النيابة العامة يتم فيها ارتكاب مثل هذه الجرائم وسط صمت مريب. وأن عدم اتخاذ القضاء موقف بهذا الشأن يعتبر تستر على هذه الجرائم، مما يستدعي تدخل كافة المؤسسات الحقوقية والنقابية للوقوف على دورها ومسؤليتها في مواجهة هذا السلوك الذي يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان. كما تؤكد المجموعة أن التعذيب بالإضافة لكونه جريمة يعاقب عليها القانون، فهو أيضا يؤدي لبطلان كافة إجراءات التحقيق، وعليه فإن المجموعة تحذر من التعاطي مع أي اعترافات يتم الحصول عليها تحت تأثير التعذيب والتهديد الذي يتعرض له المعتقلين.
المعتقل السياسي سليمان لم يعرض لأي جهة قضائية منذ ثلاثة أيام
لليوم الثالث على التوالي يمتنع جهاز الأمن الوقائي في رام الله‘ من عرض المعتقل السياسي سليمان قطش على أي جهة قضائية، علماً بأنه محتجز لدى الجهاز المذكور منذ مساء يوم 6/6/2022 بعد اعتقاله من منزله الكائن في قرية يبرود قضاء رام الله الساعة العاشرة ليلاً. سليمان قطش معتقل سياسي سابق وأسير محرر أصغر أسير إداري، أمضى عدة أشهر في سجون الاحتلال، والده سالم قطش معتقل سياسي سابق وأسير حالياً لدى سجون الاحتلال. النيابة العامة رفضت اليوم طلباً للمجموعة للسماح لها بزيارة المعتقل قطش بحجة عدم وجود أي ملف له في قيود النيابة، بعد رفض الجهاز المذكور السماح بزيارته. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة النائب العام، لإصدار قرار بالإفراج الفوري عن المعتقل قطش، سيما بعد امتناع نيابة رام الله عن القيام بدورها في توفير الحماية وضمانات المحاكمة العادلة للمعتقل قطش. كما تدعو المجموعة كافة المؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك الفوري لضمان عدم تعرض المعتقل المذكور لاي مساس أو تهديد.
استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة: إضاءة على بعض الحالات الحالية
بينما نقارب على إنهاء الربع الأول من عام ٢٠٢٢، ما زالت الساحة الفلسطينية شاهدةً على قمعٍ متزايد للحريات العامة وحقوق الإنسان، والعمل النقابي والطلابي، كما لا زلنا في حضرة الاعتقال التعسفي دون أي مبرر قانوني. مؤخرًا، كان الانتهاك الأبرز من خلال إطلاق الرصاص الحي واستخدام السلاح خلال عملية اعتقال الناشط والناقد السياسي محمد عمرو يوم الثلاثاء ١٩ إبريل ٢٠٢٢، دون إبراز مذكرة اعتقال قانونية، وقد حاولت النيابة العامة توجيه تهمة “مقاومة رجال الأمن” لمحمد عمرو بعد تمديده لـ ٢٤ ساعة. الأطفال أيضًا لم يسلموا من الاعتقال التعسفي، ما زال شداد عمرو من مدينة الخليل ابن الـ ١٧ عامًا رهن الاعتقال على ذمة جهاز المخابرات دون عرضه على أية جهة قانونية في مخالفة واضحة لأصول المحاكمات الجزائية، والطفل عز الدين شخشير من مدينة نابلس ابن الـ ١٦ عامًا رهن الاعتقال والتهمة سياسية! وبينما تقترب الجامعات من انتخابات مجالسها الطلابية، الجو الديموقراطي الانتخابي الذي تحتفي فيه الساحة الفلسطينية، تلاحق الأجهزة الأمنية العمل النقابي من خلال اعتقال الطلبة الجامعيين على نشاطهم الطلابي داخل أروقة الجامعة، والذي كان آخرهم الطالب براء غزال من جامعة الخليل الذي اعتقل يوم الأحد ١٧ إبريل ٢٠٢٢ على خلفية عمله الطلابي. في هذه الأثناء، تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال المعلم المدرسي أحمد أبو فارة لليوم الخامس على التوالي بتهمة سياسية، وقد أصدرت محكمة صلح الخليل بحقه تمديدًا لـ ٧ أيام على ذمة التحقيق، والمواطن يوسف كميل من مدينة جنين الذي يستمر اعتقاله منذ ٣١ مارس ٢٠٢٢، وحصل على تمديدين كان آخرهما لـ ١٥ يومًا بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠٢٢ بتهمة سياسية. انتهاك الحريات العامة ليست العنوان الوحيد في سلسلة الانتهاكات، بل تجاوزتها إلى الانتهاكات للإجراءات القانونية، مثل عدم إبراز مذكرة التوقيف القانونية خلال عملية الاعتقال، وإرفاق تهمٍ لا تمت لسير التحقيق بصلة، وإنما من أجل تطويعها للحصول على قرار تمديدٍ من قاضي المحكمة. إن مجموعة محامون من أجل العدالة، تتابع وبكلِ قلق، هذه الانتهاكات المتواصلة، التي تطال حرياتٍ أساسية للإنسان، والتي تتزامن مع ادعاءات تعذيب وسوء معاملة يدلي المعتقلون السياسيون عن تعرضهم لها خلال اعتقالهم لدى الجهاز الأمني في ظروف زنزانة لا تصلح للعيش الآدمي. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة إلى التحرك الفوري والسريع لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات، وحماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها والنشطاء في سبيلها، كما وتجدد دعوتها إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تمديد اعتقال الناشط والناقد السياسي محمد عمرو لـ ٢٤ ساعة
بعد إطلاق الأجهزة الأمنية الرصاص الحي واستخدام السلاح خلال عملية اعتقاله، تمدد النيابة العامة اعتقال الناشط والناقد السياسي محمد عمرو من مدينة دورا بالخليل لـ ٢٤ ساعة، مع توجيه ادعاءات ضده تمثلت بـ “مقاومة رجال الأمن.” في الوقت ذاته، قدمت الأجهزة الأمنية للعائلة وعودات بالإفراج عن ابنه الطفل شداد عمرو دون عرضه على المحكمة، أي في توقيف على ذمة الجهاز لأكثر من ٢٤ ساعة في مخالفة لأصول المحاكمة الجزائية والإجراءات القانونية، وضمانات المحاكمة العادلة. تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة دعوتها للإفراج الفوري عن محمد عمرو، وضمان سلامته وصحته، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح، وإطلاق الرصاص الحي على منزله.
اعتقال الطالب في جامعة الخليل براء غزال مرتين خلال 20 يومًا
خلال 20 يومًا، تعتقل الأجهزة الأمنية الطالب في جامعة الخليل براء غزال مرتين على خلفية نشاطه النقابي والطلابي في الجامعة، الحق المكفول له دستوريًا وأكاديميًا. في العودة إلى الوراء قليلًا، في ٢٤ مارس ٢٠٢٢، ومن منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل اعتقل جهاز الأمن الوقائي الشاب براء غزال واثنين من رفاقه دون إبراز أي مذكرة توقيف قانونية، ودون أي مسوّغٍ قانوني واضح. مجددًا، فجر اليوم الأحد ١٧ إبريل ٢٠٢٢، يعيد جهاز المخابرات اعتقال براء غزال من منزله في مدينة الخليل، مع عدم وضوح أي مسوغٍ قانوني حتى اللحظة. تحمل مجموعة محامون من أجل العدالة جهاز المخابرات العامة المسؤولية عن أمن وسلامة الطالب براء غزال، وتحمل المجموعة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات مسؤولية أي ضررٍ سيلحق بالمسيرة الأكاديمية للطالب غزال، والتي يحول تكرار الاعتقال دون سيرها بالشكل الطبيعي. توجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا لعطوفة النائب العام للإفراج الفوري عن الطالب غزال، وضرورة الوقوف وقفة جادةً أمام ملاحقة الطلبة الجامعيين واعتقالهم على خلفية نشاطهم الطلابي والنقابي، الحق المكفول لهم.
الاحتلال يعتقل الطالب مصعب حنايشة المعتقل السياسي السابق
في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، اعتقل جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس الطالب في جامعة النجاح مصعب حنايشة لـ ٥ أيام، وذلك على خلفية نشاطه الطلابي والنقابي داخل الجامعة. بعد أسبوعين من الإفراج عنه، ومرةً أخرى، أعاد جهاز الأمن الوقائي اعتقال حنايشة لـ ٨ أيام، والتحقيق ذاته، نشاطه الطلابي داخل أروقة الجامعة. مصعب، اعتقلَ مرتين خلال أقل من شهر، في فترةِ الامتحانات الفصلية، بسبب ممارسته حقًا أكاديميًا ودستوريًا ممنوحًا له، حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل النقابي والطلابي. بعد تهديدات وملاحقات من مخابرات الاحتلال، التي استمرت خلال الأسابيع الماضية، يقتحم جيش الاحتلال اليوم الأربعاء ١٣ إبريل ٢٠٢٢ منزل مصعب في بلدة قباطية، والسبب مرة ثالثة ذاته: نشاطه الطلابي والنقابي. تدين مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال قوات الاحتلال الطالب في جامعة النجاح مصعب حنايشة، وتجدد رفضها لسياسة الباب الدوار التي تدع المواطن الفلسطيني يتنقل بين المعتقلات السياسية وبين سجون الاحتلال، والتي تستكمل فيها جهة الاعتقال التحقيق مع المعتقل \ الأسير من حيث وقفت الجهة التي تسبقها.
ادعاءات تعذيب يدليها طالب جامعي معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد النيابة العامة اعتقال الطالب في جامعة النجاح عمير شلهوب لـ ٢٤ ساعة، بعد أن تم اعتقاله أمس الثلاثاء ١ مارس ٢٠٢٢ على خلفية نشاطه الطلابي. وبحسب محامية مجموعة محامون من أجل العدالة، التي حضرت معه جلسة التحقيق اليوم، فإن آثار ضرب وجرح بطول ٥ سم على جبين شلهوب، ويوجد خدش داخل أذنه، كما أنه تعرض للضرب بالكرسي على الكتف، وتم شبحه. تندد مجموعة محامون من أجل العدالة بتعرض الطالب للتعذيب وسوء المعاملة، وتوجه نداءً عاجلًا إلى النائب العام لضمان سلامته.
الاعتقالات السياسية التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة في فبراير \ شباط ٢٠٢٢
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ١٠ حالات اعتقال سياسي وعلى خلفية الرأي والتعبير خلال شهر فبراير\ شباط، توزعت ما بين رام الله (٣ حالات)، ونابلس وجنين وقلقيلية (حالتين لكل مدينة)، وحالة في مدينة بيت لحم، لم يُبرز في جميعها أية مذكرة توقيف قانونية. نصف الحالات (٥ حالات) التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة خلال الشهر المنصرم، تندرج تحت مسمى الاعتقال التعسفي، وذلك بتوقيف المعتقلين لأيام لدى الجهاز الأمني دون عرضهم على أي جهة قانونية، والإفراج عنهم فيما بعد. كما رصدت المجموعة حالة اعتداء مارسها جهاز المخابرات العامة خلال اعتقال الشاب (م.ش) من مدينة قلقيلية، حيث انهال عليه ٧ عناصر مخابرات بالضرب أثناء عملية اعتقاله التعسفي، دون توجيه أي تهمة له، والاكتفاء بتحقيق الجهاز معه حول الانتماء السياسي. وبعد أسبوع تقريبًا من اعتقاله، تمكنت مجموعة محامون من أجل العدالة تحديد مكان احتجاز (م.ب) في مدينة رام الله، وذلك بعد رفض جهاز المخابرات العامة الإفصاح عن مكانه، فيما تبيّن لاحقًا نقله إلى اللجنة الأمنية في أريحا. حتى اللحظة، ما زالت مجموعة محامون من أجل العدالة تتابع اعتقال ٥ حالات أحدها على خلفية الرأي والتعبير، ووجهت لهم تهمٌ ما بين (حيازة السلاح، وجمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة)، هذه التهم التي تدرجها النيابة العامة كغطاء قانوني أمام المحكمة لتمديد الاعتقال. عليه، تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على مواصلتها مسيرتها في متابعة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي حتى إفراغ جميع المعتقلات السياسية، ورصد حالات الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
بعد عامين ونصف من المحاكمة التي بدأت في سبتمبر 2019، المحكمة تدين معتقلًا سياسيًا
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة قرار محكمة صلح رام الله بإدانة المعتقل السياسي السابق (أ.ك) من رام الله، بتهمة جمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة، وقرار المحكمة بالحبس لمدة شهر بموجب الإدانة. إن مجموعة محامون من أجل العدالة، تجدد تأكيدها على أن التهمة الموجهة للمعتقل السياسي السابق (أ.ك) هي “غطاء قانوني” أمام المحكمة لتبرير اعتقال الأجهزة الأمنية له، وهو ما أثبته سير التحقيق مع (أ.ك) خلال اعتقاله، والذي أخذ منحى سياسيًا بعيدًا عن التهمة الموجهة له. تشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن (أ.ك) معتقل سياسي لعدة مرات عامي 2019 و2020 على خلفية سياسية.