بيان صادر عن مجموعة محامون من اجل العدالة بخصوص قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات
تتابع مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار إجراءات المحاكمة في قضية قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، التي بدأت أولى جلساتها بتاريخ 7-9-2021 وما زالت مستمرة حتى تاريخه، حيث عقدت جلسة أخرى للمحاكمة بتاريخ 17-11-2024 والتي تم تأجيلها لاستكمال بينة وكيل المتهمين، وتأجلت الجلسة لهذه الغاية حتى تاريخ 01-12-2024 وتشير المجموعة الى ان إجراءات المحاكمة التي مضى عليها ما يزيد عن ثلاثة سنوات ما زالت في دور تقديم البينة الدفاعية، فيما تتكرر التأجيل منذ ما يزيد عن خمسة جلسات لإحضار أحد شهود الدفاع عن المتهمين، وفي هذا السياق تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة ومن بينها سرعة الفصل في الدعوى الجزائية الى هنا حرر في 19-11-2024 محامون من اجل العدالة
حصلت مجموعة محامون من اجل العدالة على قراراً يقضي بالبراءة صدر عن محكمة صلح قلقيلية
حصلت مجموعة محامون من اجل العدالة يوم امس الاحد الموافق ١٠-١١-٢٠٢٤ على قراراً يقضي بالبراءة صدر عن محكمة صلح قلقيلية بحق المواطنة رؤى رزمق من تهمة الذم الواقع على السلطة خلافاً لأحكام المادة ٤٥ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨م وكانت المواطنة رزمق قد تعرضت للملاحقة من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية في جهاز الشرطة مطلع نيسان ٢٠٢٤ بناءً على شكوى تقدمت بها وزارة التربية والتعليم بحق المواطنة رزمق على خلفية منشور لها تنتقد فيه الوزارة المذكورة، قبل ان يتم إحالتها للتحقيق معها لدى نيابة قلقيلية بتاريخ ٢٦-٨-٢٠٢٤م وتثمن المجموعة قرار محكمة صلح قلقيلية على اصدار قرار البراءة من حيث النتيجة، وتدعو الى ضرورة اجراء مراجعة شاملة لقانون الجرائم الالكترونية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ لتعديل مواده بما يكفل ويضمن حرية الرأي والتعبير دون تقييد، وللحيلولة دون استمرار ملاحقة المواطنين في اطار ممارستهم لحقوقهم الدستورية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني الى هنا حرر في 11-11-2024 محامون من اجل العدالة
اجتماع مع وزير العدل
عقدت مجموعة محامون أجل العدالة يوم الاحد الموافق 6-10-2024 اجتماعاً مع وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم في مكتبه وبحضور وكيل وزارة العدل الاستاذ أحمد ذبالح، وخلال اللقاء عبر محامون من اجل العدالة عن المشروع المنوي انطلاقه بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين وعن علاقته مع وزارة العدل. تناول الاجتماع العديد من القضايا المتصلة بمراجعة القوانين الوطنية و منها مراجعة لقانون الجرائم الالكترونية وعبّر المستشار الزعيم عن انفتاح وزارة العدل على كافة اشكال التعاون والتشاور، وعلى مبدأ الشراكة مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين بأي أفكار جديدة ومناقشة كافة القضايا ومشاريع القوانين المطروحة على طاولة مجلس الوزراء، وذلك تحقيقا للهدف الذي نعمل عليه جميعا وهو خدمة المواطن الفلسطيني وتحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات العامة. وأكد وزير العدل على التزام دولة فلسطين بمواءمة التشريعات مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين وقد عبر الطرفين عن استعدادهم للتعاون لتحقيق اهداف المشروع المنوي انطلاقه بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين إلى هنا .محامون من اجل العدالة حرر في 8-10-2024
تنديد بالاعتداء على المحامي مرسي حسين ودعم جهود الجهات الرسمية المختصة
*بيان صحفي* تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له المحامي مرسي حسين في مدينة رام الله، والذي تمثل في محاولة تهديد لأمنه الشخصي وإطلاق النار على مركبته ثم حرقها من قبل الخارجين عن القانون. إن هذا الاعتداء يمثل خرقاً صارخاً للقوانين واعتداءً على حرية وحقوق الأفراد، وهو ما يتناقض تماماً مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان إن المحامين، بما فيهم المحامي مرسي حسين، يلعبون دوراً حاسماً في الدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة. ومن هذا المنطلق، فإن الاعتداء على المحامي هو اعتداء على النظام القانوني بأسره وعلى مبادئ العدالة التي يسعى كل محامي لتحقيقها إن مجموعة “محامون من أجل العدالة” تدعو إلى دعم جهود جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة في سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. كما ندعو المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى التدخل لحماية المحامين وضمان قدرتهم على ممارسة عملهم دون تهديد أو اعتداء وفي هذا السياق، نؤكد على ضرورة متابعة نقابة المحامين مع الجهات المختصة لضمان توفير الحماية اللازمة للمحامين وتسهيل عملهم، بما يضمن الحفاظ على استقلالهم وحمايتهم من أي اعتداءات قد تعرقل عملهم النبيل إن الاعتداء على المحامين لا يمكن أن يكون مقبولاً بأي شكل من الأشكال، وسنعمل جميعاً من أجل ضمان توفير بيئة آمنة ومشجعة للمحامين لمواصلة جهودهم في تحقيق العدالة الى هنا حرر في 11-8-2024 محامون من أجل العدالة
عقدت مجموعة محامون أجل العدالة اجتماعاً مع منظمة محامون من اجل المحامون
عقدت مجموعة محامون أجل العدالة يوم اول امس الثلاثاء الموافق ٩-٧-٢٠٢٤ اجتماعاً مع منظمة محامون من اجل المحامون التي تتخذ مقراً لها في هولندا، وخلال اللقاء الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، رحبت المجموعة بهذا الاجتماع الذي تناول العديد من القضايا المتصلة بعمل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وما يتعرض له المحامين في فلسطين من مضايقات وتحريض بسبب عملهم القانوني ونشاطهم الحقوقي بما في ذلك فريق عمل مجموعة محامون من اجل العدالة. وعرضت المجموعة خلال اللقاء الذي جاء في يوم المحامي الفلسطيني تفاصيل ما يتعرض له المحامي الفلسطيني من ملاحقة من قبل قوات الاحتلال التي اعتقلت ما يقارب ثلاثون محامياً ومحامية منذ بداية العدوان على قطاع غزة في اكتوبر من العام الماضي، بالإضافة للحديث عن القوانين التي اقرتها سلطة الاحتلال عقب السابع من اكتوبر الماضي والتي تمس حقوق الاسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال وتمثل انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة، كما أثارت المجموعة ما يتعرض له المحامين من مضايقات وتحريض من قبل اجهزة السلطة التنفيذية بسبب نشاطهم في الدفاع القانوني والحقوقي عن المدافعين عن حقوق الإنسان. وعبّرت منظمة محامون من اجل المحامون عن تضامنها مع عمل المحامين الفلسطينين وما تقوم به مجموعة محامون من اجل العدالة في اطار دفاعها عن حقوق الإنسان، وفي هذا السياق تم إبلاغ المجموعة عن اعتزام المنظمة اصدار بيان موقف رافض ويدين الاجراءات التي تستهدف عمل المحامين القانوني والحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقة بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ١١-٧-٢٠٢٤
اعتقال الناشط السياسي والحقوقي فخري جرادات
تدين مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد توقيف الناشط السياسي و الحقوقي فخري جردات بقرار صدر عن محكمة صلح جنين لمدة 15 يوم و قيام الأجهزة الامنية في مدينة جنين باعتقال فخري جرادات اثناء خروجه من مكان عمله عصر اليوم الاثنين الموافق ٨-٧-٢٠٢٤ دون ابراز أي مذكرة توقيف صادرة عن اي جهة قضائية بواسطة عناصر مسلحة ترتدي الزّي المدني واذ تدين المجموعة هذا الاعتقال الذي يأتي في اطار سياسة القمع المستمرة وتكميم الأفواه التي تطال النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، في ظل عدوان الاحتلال على مدن ومحافظات قطاع غزة والضفة الغربية خلافاً لما تكلفه الأنظمة والقوانين السائدة، سيّما القانون الأساسي الفلسطيني ويأتي اعتقال الناشط جرادات بعد عدة ايام من توجيه انتقاد لسياسات السلطة الفلسطينية في ظل استمرار سياسة اقتحام الاحتلال لمدن شمال الضفة الغربية واغتيال مواطنين، وتدمير المرافق العامة ويعتبر اعتقال الناشط جرادات هذا اليوم الاعتقال الثالث له من قبل الأجهزة الامنية الفلسطينية خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث يُحاكم منذ عام ٢٠٢١ امام محكمة صلح رام الله على قضايا متصلة بحرية الرأي والتعبير والمشاركة بالمظاهرات التي أعقبت اغتيال الناشط السياسي الراحل نزار بنات وتطالب المجموعة عطوفة النائب العام العمل على الإفراج الفوري عن الناشط جرادات سيمّا وان اعتقاله يخالف احكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الصادرة عام ٢٠٢٣ عن رئيس السلطة الفلسطينية التي تكفل حماية الحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتعبير إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٩-٧-٢٠٢٤
جلسة محاكمة ثلاثة نشطاء من حراك بكفي يا شركات الاتصالات
تُعقد غداً الثلاثاء في محكمة صلح رام الله جلسة محاكمة ثلاثة نشطاء من حراك بكفي يا شركات الاتصالات وهم جهاد عبدو وعزالدين زعول وموسى القيسيه على خلفية اتهامهم بالذم بموجب شكوى تقدمت بها شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل بسبب نشاطهم الاجتماعي والنقابي للمطالبة بتخفيض أسعار الاتصالات وعدم مخالفة قوانين وانظمة حماية المستهلك. ويأتي انعقاد هذه الجلسة بعد تأجيل القضية بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٤ لتمكين وكيل الجهة المشتكية ممثلة بشركة الاتصالات الفلسطينية من التعليق على مذكرة بأسماء شهود الدفاع المنوي تقديهم في القضية كبينة دفاعية عن المتهمين، وكانت محكمة صلح رام الله اجازت بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٤ استدعاء شهود الدفاع بمن فيهم رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات الفلسطينية للشهادة أمام المحكمة قبل ان تتراجع عن استدعائهم في جلسة ٣٠-٦-٢٠٢٤ بناءاً على طلب وكيل الجهة المشتكية الذي أبدى للمحكمة بان الهدف من استدعاء الشهود المذكرين يهدف للمماطلة والتسويف في القضية، وإرجاء البت في استدعاءهم بناءاً على طلب وكيل الجهة المشتكية. وتتخوف المجموعة من اي قرار قد يصدر عن محكمة الصلح للحيلولة دون استدعاء الشهود المذكورين، بما ينتقص من حق الدفاع، علماً بان الجلسة السابقة هي الجلسة الاولى للدفاع لتقديم بيناته الدفاعية في القضية المنظورة منذ عام ٢٠٢٠، حيث استغرق تقديم بينة النيابة العامة والجهة المشتكية ما يزيد عن أربعة سنوات الأمر الذي تنظر له المجموعة بانه انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة، وتسويفاً مجحفاً بحقوق المتهمين. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٣-٧-٢٠٢٤
زيارة مجموعةً من ممثلي دول الاتحاد الاوروبي
حضر الى مكتب محامون من اجل العدالة اليوم الخميس الموافق 13-6-2024 مجموعةً من ممثلي دول الاتحاد الاوروبي استجابةً للنداء العاجل الذي أطلقته المجموعة على خلفية حملة التحريض والتهديد التي تتعرض لها مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اتخذت أيضا رسائل تهديد بالقتل عبر الاتصال المباشر والرسائل النصية، وعبّر المجتمعون عن تضامنهم ورفضهم لهذه الحملة الممنهجة التي تتزامن ايضاً مع حملات اخرى منذ السابع من اكتوبر من خلال مواقع تابعة للمستوطنين، وعبّروا ايضاً عن اهمية عمل مجموعة محامون من اجل العدالة في حماية حقوق الانسان والدفاع عن النشطاء في فلسطين دون تهديد أو تضييق، كما تناول اللقاء العديد من الاجراءات الطارئة التي سوف يتم اتخاذها لضمان وقف التحريض وعرقلة عمل المجموعة من خلال القنوات الرسمية مع السلطة الفلسطينية وقد عبرت مجموعة محامون من اجل العدالة عن امتنانها وشكرها لكل المؤسسات والدبلوماسيين اللذين تفاعلوا مع النداء العادل الذي أطلقته المجوعة لوقف التهديدات التي تمارس ضدها والذي يؤثر على استمرارية نشاطها الحقوقي وخلق مساحة امنة لعمل النشطاء الحقوقيين ومدافعي حقوق الانسان دون اي تهديد الى هنا حرر في 13-6-2024 محامون من اجل العدالة
تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات
عُقدت صباح الامس يوم الأثنين الموافق ٣-٦-٢٠٢٤ في مقر المحكمة العسكرية الخاصة في رام الله جلسة محاكمة علنية للمتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، وخلال جلسة المحاكمة التي عُقدت بحضور جميع المتهمين البالغ عددهم ١٤ عنصر من مرتبات جهاز الامن الوقائي، طلب وكيل المتهمين إمهاله مره اخرى لغايات احضار الشاهد الذي طلب إحضاره الجلسة السابقة، كما طلب الوكيل المذكور مخاطبة مستشفى عاليه الحكومي في مدينة الخليل من اجل احضار تزويده بكتاب يبين فيما إذا تم اجراء صعقات كهربائية لإنعاش الناشط بنات عند إحضاره للمستشفى المذكور، فيما رفضت المحكمة اجابة طلب وكيل المتهمين بخصوص مخاطبة المستشفى، وإجابة طلبه بإمهاله لاحضار الشاهد، ولهذه الغاية تم تأجيل جلسة المحاكمة لغاية تاريخ ١-٧-٢٠٢٤ الى هنا حرر في ٤-٦-٢٠٢٤ محامون من أجل العدالة
الافراج عن الطالب في الجامعة العربية الامريكية همام الحاج
قام جهاز المخابرات العامة بالافراج عن الطالب همام الحاج في الجامعة العربية الامريكية امس يوم الاربعاء بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٢٤ المعتل من تاريخ ٥-٥-٢٠٢٤ على خلفية نشاطه النقابي والطلابي وكانت محكمة صلح جنين قد اصدرت بحق همام قرار بالافراج عنه بتاريخ ١٦-٥-٢٠٢٤، الا ان جهاز المخابرات العامة رفض تنفيذ قرار الافراج الصادر عن قاضي صلح جنين و الابقاء عليه موقوفا على ذمة مدير جهاز المخابرات العامة وتعتبر مجموعة محامون من أجل العدالة ان توقيف المعتقلين على ذمة مدراء الاجهزة الامنية توقيف واجراء غير قانوني وينطوي على جريمة موصوفة بموجب القانون، متمثلة بالامتناع عن تنفيذ قرار قضائي لمدة ١٤ يوم وحجز حرية دون مبرر مشرو كما تعتبر المجموعة ان الاجراء المذكور يخالف قرار المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم (18/2022) الصادر بتاريخ 25/1/2023 والتي قضت في وقت سابق بإبطال التوقيف الإداري على ذمة المحافظ وإلغاء مواد من قانون منع الجرائم الاردني رقم (7) لسنة 1954 التي كانت تجيز ذلك لمخالفته ضمانات المحاكمة العدالة الى هنا حرر بتاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٤ محامون من أجل العدالة