محامون من أجل العدالة ونقابة المحامين الأمريكيين يصدرون تقريرًا حول القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية
في مرسوم رئاسي نُشر حديثًا، أدخلت السلطة الفلسطينية تعديلات جذرية على قانون الإجراءات الجزائية، في حين أنها مصممة ظاهريًا لتسريع الإجراءات وتحديث القانون ليعكس التغيير التكنولوجي، فإن العديد من أحكام التعديلات تتعارض مع الالتزامات والتعاهدات الدولية والدستورية للسلطة الفلسطينية: فهي توسع نطاق منح الحصانة للموظفين العموميين؛ كما أنها تمكِّن من تكرار اللجوء إلى الإجراءات الغيابية؛ وإلغاء الاعتراضات على أوامر إلغاء الإفراج قبل المحاكمة؛ وتقلل من مدى صحة البينّة وذلك من خلال استنادها لأقوال متهم آخر؛ وهم يضيقون نطاق مراجعة الاستئناف. عملت مجموعة محامون من أجل العدالة مع نقابة المحاميين الأمريكيين على تحليل القرار بقانون الجديد، والوقوف على أهم المخاطر القانونية المستحدثة التي تهدد حقوق المتهمين، ويمكن إساءة استخدامها لخنق النشاط السياسي وحرية الرأي والتعبير. للاطلاع على التقرير، من هنا
إعلان للعموم صادر عن محامون من أجل العدالة
تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية عن تعرض المحاميان وأعضاء المجموعة مهند كراجة و ظافر صعايدة، خلال الفترة الماضية وبشكل مستمر، لمحاولات اختراق باستخدام أرقام هواتفهم الشخصية.وترجح مجموعة محامون من أجل العدالة أن تكون هذه الإجراءات تهدف إلى إنشاء حسابات بريد إلكتروني وهمية، أو حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي وسائل أخرى لا يستخدمانها. وعليه نحذر من التعامل مع أي نوافذ إلكترونية غير تلك التي نتعامل بها بشكل مباشر وعلني ومعروفة بأنها لدينا، ولا نتحمل مسؤولية ما قد يصدر من سلوك سواء كان بالقول أو الفعل لا يعبر عنا كمجموعة أو كشخص المحاميَين. إننا نرجو من أي شخص قد يصله أي محتوى مهما كان مضمونه ومن أي مصدر كان، إبلاغنا به على الفور وعدم التعامل. ونؤكد أن هذه المحاولات ليست الأولى، بل تأتي ضمن سلسلة متكررة لهذا النوع من المحاولات الخارجة عن القانون والمألوف، لمحاولة كسر مسارنا القانوني والحقوقي، وإننا بصدد ملاحقة ومتابعة أي طرف يقوم بمثل هذه الإجراءات، ولن نتوانى في كشف وفضح أي شخص أو جهة تسعى لمثل هذه الأفعال الخارجة عن القانون والأخلاق والانتماء.
ادعاءات تعذيب يدليها طالب جامعي معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد النيابة العامة اعتقال الطالب في جامعة النجاح عمير شلهوب لـ ٢٤ ساعة، بعد أن تم اعتقاله أمس الثلاثاء ١ مارس ٢٠٢٢ على خلفية نشاطه الطلابي. وبحسب محامية مجموعة محامون من أجل العدالة، التي حضرت معه جلسة التحقيق اليوم، فإن آثار ضرب وجرح بطول ٥ سم على جبين شلهوب، ويوجد خدش داخل أذنه، كما أنه تعرض للضرب بالكرسي على الكتف، وتم شبحه. تندد مجموعة محامون من أجل العدالة بتعرض الطالب للتعذيب وسوء المعاملة، وتوجه نداءً عاجلًا إلى النائب العام لضمان سلامته.
تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات ٢ مارس ٢٠٢٢
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة جلسة محاكمة المتهمين في اغتيال الناشط نزار بنات، اليوم الأربعاء ٢ مارس ٢٠٢٢، بحضور المتهمين الأربعة عشر جميعًا، ومحامي الدفاع عنهم، وممثل النيابة العسكرية. واقتصرت الجلسة ع على تسليم الطبيب (ص.ع) أوراق التقارير الطبية الخاصة بالحالة الصحية لنزار بنات قبل وفاته، والصادرة عن المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وتقرير التشريح الطبي لجثته، لإبداء رأيه الطبي فيها. وعليه، أجلت الجلسة حتى ١٦ مارس ٢٠٢٢، حيث سيتم السماع لإفادة الطبيب وأحد المتهمين.
الاعتقالات السياسية التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة في فبراير \ شباط ٢٠٢٢
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ١٠ حالات اعتقال سياسي وعلى خلفية الرأي والتعبير خلال شهر فبراير\ شباط، توزعت ما بين رام الله (٣ حالات)، ونابلس وجنين وقلقيلية (حالتين لكل مدينة)، وحالة في مدينة بيت لحم، لم يُبرز في جميعها أية مذكرة توقيف قانونية. نصف الحالات (٥ حالات) التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة خلال الشهر المنصرم، تندرج تحت مسمى الاعتقال التعسفي، وذلك بتوقيف المعتقلين لأيام لدى الجهاز الأمني دون عرضهم على أي جهة قانونية، والإفراج عنهم فيما بعد. كما رصدت المجموعة حالة اعتداء مارسها جهاز المخابرات العامة خلال اعتقال الشاب (م.ش) من مدينة قلقيلية، حيث انهال عليه ٧ عناصر مخابرات بالضرب أثناء عملية اعتقاله التعسفي، دون توجيه أي تهمة له، والاكتفاء بتحقيق الجهاز معه حول الانتماء السياسي. وبعد أسبوع تقريبًا من اعتقاله، تمكنت مجموعة محامون من أجل العدالة تحديد مكان احتجاز (م.ب) في مدينة رام الله، وذلك بعد رفض جهاز المخابرات العامة الإفصاح عن مكانه، فيما تبيّن لاحقًا نقله إلى اللجنة الأمنية في أريحا. حتى اللحظة، ما زالت مجموعة محامون من أجل العدالة تتابع اعتقال ٥ حالات أحدها على خلفية الرأي والتعبير، ووجهت لهم تهمٌ ما بين (حيازة السلاح، وجمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة)، هذه التهم التي تدرجها النيابة العامة كغطاء قانوني أمام المحكمة لتمديد الاعتقال. عليه، تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على مواصلتها مسيرتها في متابعة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي حتى إفراغ جميع المعتقلات السياسية، ورصد حالات الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات ٢٧ فبراير ٢٠٢٢
حضرت مجموعة محامون من أجل العدالة جلسة محاكمة المتهمين في اغتيال الناشط نزار بنات، اليوم الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢، بحضور المتهمين الأربعة عشر، ومحامي الدفاع عنهم، وممثلي النيابة العسكري. وخلال الجلسة، طلب محامي الدفاع عن المتهمين باستدعاء الطبيب (ص.ع) مدير معهد الطب العدلي السابق، لتسليمه جميع التقارير والملفات الطبية المتعلقة بالناشط بنات، قبل وبعد اغتياله، والإدلاء بخبرته الطبية على هذه التقارير. وعليه، حددت المحكمة يوم الأربعاء ٣ مارس ٢٠٢٢، الجلسة القادمة للمحاكمة.
بعد عامين ونصف من المحاكمة التي بدأت في سبتمبر 2019، المحكمة تدين معتقلًا سياسيًا
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة قرار محكمة صلح رام الله بإدانة المعتقل السياسي السابق (أ.ك) من رام الله، بتهمة جمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة، وقرار المحكمة بالحبس لمدة شهر بموجب الإدانة. إن مجموعة محامون من أجل العدالة، تجدد تأكيدها على أن التهمة الموجهة للمعتقل السياسي السابق (أ.ك) هي “غطاء قانوني” أمام المحكمة لتبرير اعتقال الأجهزة الأمنية له، وهو ما أثبته سير التحقيق مع (أ.ك) خلال اعتقاله، والذي أخذ منحى سياسيًا بعيدًا عن التهمة الموجهة له. تشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن (أ.ك) معتقل سياسي لعدة مرات عامي 2019 و2020 على خلفية سياسية.
تأجيل جلسة محاكمة الصحفي علاء الريماوي
أجلت محكمة صلح رام الله جلسة محاكمة الصحفي علاء الريماوي حتى ٧ إبريل\نيسان ٢٠٢٢، بسبب تغيب الشهود العناصر في الشرطة.ويحاكم الصحفي الريماوي منذ يوليو\ تموز ٢٠٢٠، بتهمة الذم الواقع على السلطة على خلفية عمله الصحفي، ضمن التضييقات المستمرة على حرية الرأي والتعبير.
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات لرفضهم المثول أمام المحكمة
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الأحد ١٣ فبراير/شباط ٢٠٢٢، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات، وذلك بسبب رفض المتهمين الحضور، بحسب ما أورده كتاب من المستشار القانوني للاستخبارات العسكرية وصل إلى النيابة العسكرية صباح اليوم. وعليه، قررت المحكمة تأجيل الجلسة حتى ٢٧ فبراير/ شباط ٢٠٢٢، مع إبلاغ النيابة العسكرية والاستخبارات العسكرية بإحضارهم جبرًا في حال استمرار رفضهم المثول أمام المحكمة.
٣١ حالة اعتقال سياسي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة خلال يناير ٢٠٢٢
رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن ٥٥ حالة اعتقال على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي خلال شهر يناير\كانون الثاني ٢٠٢٢، ومنها تابعت المجموعة ٣١ حالة تركزت في مدينة نابلس بواقع ١٩ حالة اعتقال سياسي، تليها رام الله (٧ حالات)، وجنين (٤ حالات). إن أغلب المعتقلين الذين تابعتهم مجموعة محامون من أجل العدالة خلال الشهر المنصرم أسرى محررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ٥ طلابٍ من جامعة النجاح، وحالتي اعتقال على خلفية المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات المنعقدة في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١. في سبيل توفير “غطاء قانوني” لعملية الاعتقال، وجهت للمعتقلين تُهم عدة توزعت بين حيازة السلاح (٩ حالات)، وجمع وتلقي أموال (٧ حالات)، وتهمة الانتساب للقوى والميليشات المسلحة (٣ حالات)، وحالة واحدة بتهمة الذم الواقع على السلطة، وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه التهم أدرجت للمعتقلين بهدف توفير ذريعة للمحكمة لتمديد توقيفهم، فيما أخذ التحقيق معهم منحى آخر سياسيًا بعيدًا عن التهم الموجهة لهم. خلال يناير ٢٠٢٢، تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ١١ حالة توقيف لأكثر من يومٍ دون مذكرة توقيف قانونية، وتم إخلاء سبيلهم دون عرضهم على أية جهة قانونية، وواصلت المجموعة متابعة حالات الاعتقال السياسي وعلى خلفية الرأي والتعبير التي وصلتها حتى تم إخلاء سبيلهم. عليه، تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على مواصلتها مسيرتها في متابعة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي حتى إفراغ جميع المعتقلات السياسية، ورصد حالات الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.