التصنيف: الحراكات المجتمعية

بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة”حول استمرار توقيف الناشط السياسي عمر عساف

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ استمرار توقيف الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر عساف، البالغ من العمر (76 عاماً)، والمحتجز في مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي منذ صباح يوم الخميس الماضي.وقد أفاد الأستاذ عساف، خلال حضور محامي المجموعة جلسة التحقيق معه، بأن ما يقارب عشرين عنصراً أمنياً قاموا باقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة بعض مقتنياته. كما بيّن أن التحقيق معه يدور حول نشاطه في الحراك الاجتماعي والسياسي، وخاصة في إطار “المؤتمر الشعبي 14 مليون”، إضافة إلى بيانات المؤتمر ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم توجيه تهم تتعلق بـ “إثارة النعرات الطائفية” و “الذم الواقع على السلطة”.وتشير المجموعة إلى أن الناشط عساف التزم الصمت أمام رئيس النيابة العامة خلال مجريات التحقيق.إن مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أن دولة فلسطين ملتزمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبسائر الاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية السلمية. وترى المجموعة أن استمرار احتجاز الأستاذ عمر عساف يشكل مساساً خطيراً بهذه الحقوق، ويأتي في سياق التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، ويخالف بشكل صريح أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.وعليه، تطلق المجموعة نداءً عاجلاً إلى الجهات المختصة من أجل: الإفراج الفوري عن الناشط عمر عساف.ضمان حقه في محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية.احترام الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي السلمي.إن استمرار توقيفه يشكل سابقة خطيرة تمس جوهر العمل الديمقراطي، وتقوّض الضمانات القانونية التي كفلها القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية.الحرية لعمر عسافمحامون من أجل العدالة

بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” حول أستدعاء الناشطة النقابية جهاد أبو شرار للتحقيق أمام النيابة العامة حول نشاطها النقابي

تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق بالغ ما تتعرض له الناشطة النقابية والمعلمة جهاد طه أبو شرار، من إجراءات تمس بحقوقها الدستورية والقانونية، وعلى رأسها استدعاؤها للمثول أمام النيابة العامة في دورا يوم الخميس الموافق 2/4/2026. إن ما ورد على لسان المعلمة أبو شرار يبيّن بوضوح أنها قد تعرضت سابقاً لعقوبة الإحالة إلى المعاش في العام 2024 على خلفية نشاطها النقابي، قبل أن تنصفها المحكمة الإدارية بقرار قطعي يقضي بعودتها إلى عملها في شهر 12/2025، وهو القرار الذي يشكل تجسيداً لمبدأ سيادة القانون ووجوب احترام وتنفيذ الأحكام القضائية. غير أن قيام وزير التربية والتعليم بإعادة فرض العقوبة ذاتها، وإصدار قرار جديد يؤكد استمرارها، يشكل مخالفة صريحة لقرار قضائي واجب النفاذ، والتفافاً غير مقبول على أحكام القضاء، يضاف إلى ذلك ما ترتب على هذه الإجراءات من آثار إنسانية خطيرة، من بينها قطع التأمين الصحي عنها. إن استدعاء المعلمة جهاد أبو شرار للتحقيق في هذا السياق يثير مخاوف جدية من أن يكون امتداداً لسلسلة من الإجراءات التقييدية المرتبطة بممارستها لحقها المشروع في العمل النقابي، وهو حق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وعليه، تؤكد مجموعة “محامون من أجل العدالة” على ما يلي: ضرورة احترام وتنفيذ أحكام القضاء دون أي إبطاء أو تحايل.وقف كافة الإجراءات الإدارية أو القانونية التي تمس بحق المعلمة أبو شرار في العمل، والتي تخالف قرار المحكمة الإدارية.ضمان عدم ملاحقة أي مواطن أو موظف على خلفية نشاطه النقابي المشروع. كما تتوجه المجموعة بنداء إلى عطوفة النائب العام بضرورة التدخل الفوري لوقف أي ملاحقة بحق المعلمة جهاد أبو شرار على خلفية نشاطها النقابي، وضمان عدم استخدام أدوات العدالة كوسيلة للضغط أو التضييق.كما تؤكد المجموعة أن استهداف الناشطة جهاد أبو شرار يأتي على خلفية دورها في الدفاع عن حقوق المعلمين الفلسطينيين، وفي سياق متصل سبق أن شهدنا تحويل عدد من زملائها للتحقيق أمام لجان في وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يعكس نهجاً مقلقاً وخطيراً في ملاحقة نشطاء العمل النقابي وعليه، فإننا نشدد على ضرورة التزام الجهات الرسمية باحترام العمل النقابي وصون حرياته وأهمها حرية الرأيوالتعبير، انسجاماً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وبما يكفل حماية الحقوق الأساسية للعاملين وممثليهم النقابيين. إلى هنامجموعة محامون من أجل العدالة

ورقة موقف صادرة عن مجموعة محامون من أجل العدالةبشأن الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق المعلمين المضربين في فلسطين

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ ما يتعرض له المعلمون والمعلمات من ممارسات وإجراءات عقابية مرتبطة بالإضراب المستمر منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي جاء نتيجة تراجع رواتبهم منذ شهر حزيران/يونيو الماضي وصرف 50٪ منها فقط، ما وضع شريحة واسعة منهم أمام ضائقة معيشية خانقة دفعتهم للجوء إلى الإضراب كوسيلة قانونية سلمية لانتزاع حقوقهم المالية والمهنية. أولاً: خلفية الأزمةبدأت حالة الاحتجاج بالتدريج وصولًا إلى الإضراب المفتوح بعد تراكم الأشهر التي لم تُصرف خلالها الرواتب كاملة وتوسّع الفجوة بين ارتفاع تكاليف المعيشة وبين الأجر الفعلي الذي يتقاضاه المعلم، الأمر الذي قاد إلى فقدان القدرة على الوفاء بالالتزامات الأسرية ومعيشة كريمة. وبالرغم من المناشدات المستمرة، لم يتم الاستجابة الفعلية لمطالب المعلمين أو فتح مسار تفاوض جدّي، بل لوحظ اعتماد إجراءات تضييق بديلة تهدف للضغط على المضربين وإجبارهم على العودة دون معالجة أصل المشكلة. ثانياً: ممارسات تضييقية ورصد انتهاكات متعددةرصدت مجموعة محامون من أجل العدالة من خلال البيانات الواردة والشهادات الميدانية الواردة عبر فورم الإلكتروني مجموعة من الانتهاكات الواسعة بحق المعلمين والمعلمات المشاركين في الإضراب، تراوحت بين ضغوط إدارية واقتصادية وأمنية واجتماعية، وجاءت أبرزها على النحو الآتي: ثالثاً: حول قانونية الإضرابتشدد مجموعة محامون من أجل العدالة على شرعية اضراب المعلمين، لخضوعه للشروط والواردة في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 المنظم لحق الموظف العمومي في الإضراب، والذي أجاز صراحة ممارسة الإضراب كوسيلة للاحتجاج ورفع المطالب.وبالتالي فإن أي إجراءات عقابية تستند إلى توصيف الإضراب كـ”غياب” تمثل تجاوزاً للمرجع القانوني الصحيح وخلطاً متعمداً قد يفضي لقرارات غير مشروعة.كما أن إضراب المعملين محمي بموجب: المادة (19) من القانون الأساسي: كفالة حرية الرأي والتعبير: والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.” القرار بقانون 11/2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية: وخاصة المادة 1 منه، والذي يشكل المرجعية القانونية الحاكمة في حالة المعلمين.أي إجراء إداري أو أمني يُتخذ بهدف التضييق على المعلمين أو تهديدهم أو الانتقام منهم لمشاركتهم في الإضراب يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون. رابعاً: موقف وتوصيات مجموعة محامون من أجل العدالة:• تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بوقف فوري لجميع الإجراءات العقابية بحق المعلمين.• تؤكد أن الخصم أو الفصل أو النقل على خلفية الإضراب باطل قانوناً ومعرّض للإبطال قضائياً.• تدعو إلى فتح باب الحوار والحل التفاوضي بدل المسار الأمني والإداري العقابي.• تشدد على ضرورة توثيق كل الانتهاكات بشكل فردي ومنظم.• تدعو المؤسسات الحقوقية والنقابية للتدخل وتوفير دعم وحماية قانونية ومجتمعية. ختاماًإن استمرار التعاطي مع أزمة المعلمين من زاوية الضغط والترهيب لا يشكّل حلاً، بل يزيد التوتر ويمس بحقوق شريحة تمثل العمود الفقري للنظام التربوي. الإضراب ليس تعطيلاً للتعليم، بل صرخة مطلبية مشروعة تستوجب الاحترام والمعالجة لا العقاب. وتجدد مجموعة محامون من أجل العدالة التزامها بمتابعة هذه القضية قانونياً وحقوقياً وتوثيق أي انتهاكات تمس المعلمين والمعلمات حتى استعادة حقوقهم كاملة

خبر صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول استمرار محاكمة نشطاء حراك “بكفي يا شركات الاتصالات” في ما يعرف بـ “قضية الـ15 مليون دولار”

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة المحاكمة المستمرة لمجموعة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، المشاركين في الحراك الاجتماعي “بكفي يا شركات الاتصالات” في القضية المدنية المعروفة باسم “قضية الـ15 مليون دولار”، والتي رفعتها شركة الاتصالات الفلسطينية ضد عدد من النشطاء على خلفية منشوراتهم وآرائهم التي تطالب بتخفيض أسعار الاتصالات و وقف الاحتكار في هذا القطاع الحيوي. وتُعقد الجلسات في هذه القضية منذ أكثر من أربعة أعوام وسط مخاوف جدية من استخدام القضاء كأداة لإسكات الأصوات الناقدة خاصة أن ما عبّر عنه النشطاء يدخل في صلب الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والمساءلة المجتمعية. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه القضية تشكّل سابقة خطيرة في محاولة ترهيب المجتمع المدني والنشطاء من ممارسة دورهم الرقابي والمطالبة بحقوق الناس كما تشكّل عبئًا قانونيًا ومعنويًا كبيرًا على المتهمين في القضية وفي هذا السياق، تدعو المجموعة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والهيئات الرقابية المختصة بحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الحضور غدا الثلاثاء الى محكمة الصلح في رام الله لمراقبة هذه المحاكمة عن كثب والضغط باتجاه وقف ملاحقة النشطاء على خلفية آرائهم ونشاطهم السلمي. محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطين10/11/2025