وقائع محاكمة المتهمين في مقتل الناشط نزار بنات
عقدت بالمحكمة الخاصة العسكرية برام الله بتاريخ اليوم، 29، كانون الثاني 2023، جلسة محاكمة لعناصر جهاز الأمن الوقائي، الأربعة عشر، المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات، وقد عقدت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة كاملة، وبحضور المتهمين الأربعة عشر المفرج عنهم من وقتٍ سابق، ووكيلهم، وممثل عن النيابة العسكرية. وتابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الجلسة بصفتها مراقب لجلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل الناشط نزار بنات، وبعض الزميلات والزملاء ممثلي المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية. وفي إطار سير إجراءات التقاضي؛ قدم وكيل الدفاع بينته الدفاعية ممثلة بخبير وهو طبيب شرعي رئيس قسم الطب الشرعي في أحد مستشفيات الأردن الطبيب (ع.ع)؛ الذي قدم تقريره الذي أعده إلى المحكمة، ثم تم نقاشه حول هذا التقرير من قبل وكيل الدفاع، وممثل النيابة العسكرية، ومن قبل المحكمة؛ وقد لخص في تقريره “سبب وفاة المرحوم يعود إلى هبوط في القلب وجهاز التنفس” وأضاف ” سبب الوفاة هي الحالة الصحية التي كان يعاني منها المرحوم” وقد علق على تقرير الطب الشرعي “ما توصلوا إليه من نتيجة وفاة هو ليس صحيحاً” وأضاف “لم يستطيعوا التمييز بين الزرقة الرمية والكدمات”. وقد أكد الطبيب (ع.ع) أن ارتكازه في بناء تقريره اعتمد على تقرير الطبي الشرعي، والملف الطبي لنزار قبل إستشهاده، بالإضافة إلى بعض الأوراق والملفات التي استلمها من قبل المحكمة. وفي دورها اعترضت النيابة العسكرية على إبراز التقرير الطبي المعد من قبل الخبير، معبرةً على أنه تقرير إنشائي ومكتبي، ولم يعتمد على الكشف والمعاينة والتشريح وان التقارير المعتمدة يجب أن تكون صادرة من الجهات المختصة، ولكن المحكمة أبرزت هذا التقرير. وقد أبدى مراقب مجموعة “محامون من أجل العدالة” بعض الملاحظات خلال الجلسة تمثلت بدايةً في التفاف الخبير بالإجابة على بعض أسئلة المحكمة والنيابة والإجابة عنها بالعموميات، تدخل وكيل الدفاع بإضافة بعض الكلمات أو العبارات لإجابات الخبير، وجود بعض المصطلحات في تقرير الخبير الذي عاد وأكد شفاهيتاً إما أنها خاطئة أو غير موجودة في القاموس الطبي مثل مصطلح الصدمة الرضحية، ورفعت الجلسة 10 دقائق ثم عاد وقال بعد رفع الجلسة “مصطلح الصدمة الرضحية يوجد فقط بالرأس وليس بباقي الجسم، وهو لا ينطبق على حالة نزار، وإنما ما ينطبق على حالة نزار بالرأس هي الكدمات”، مقاطعة وكيل الدفاع للمحكمة وللنيابة. يذكر أن الجلسة رفعت إلى تاريخ 26، شباط 2023 وتم تأجيلها لإتاحة الفرصة أمام وكيل الدفاع ليقرر فيما إذا كان يرغب بتقديم بينات إضافية أم لا، ومن الجدير ذكره أن جلسة اليوم بدأت الساعة 10:00 وانتهت الساعة 1:45. … 29، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تتابع بقلق شديد الإنتهاكات الصارخة على الحالة الحقوقية في قضية المعتقل السياسي باسل فليان.
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بعين القلق الشديد الانتهاكات الصارخة على قضية المعتقل السياسي، المعتقل بشكل إداري، باسل فليان، فرغم حصوله على قرارين بالإفراج من محكمة صلح رام الله، إلا أن هذه القرارات كانها لم تكن لدى جهاز المخابرات العامة، ويرفض جهاز المخابرات العامة النزول عند قرارات المحكمة بتنفيذ هذه القرارات. فبالرجوع إلى تاريخ 13، كانون الأول 2022 قام جهاز المخابرات العامة بإعتقال فليان ضمن حملة اعتقالات سياسية واسعة شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأبقى عليه معتقلاً إدارياً، دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة حتى تاريخ 22، كانون الأول 2022 حيث قام بإحالة قضيته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهماً سياسية، إلى أن حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” على قرار بالإفراج لصالح فليان من محكمة صلح رام الله؛ لكن جهاز المخابرات العامة رفض الإفراج عنه، وبتاريخ 8، كانون الثاني 2023 أحال جهاز المخابرات العامة قضية جديدة إلى النيابة العامة كان قد ألصقها به، ومجدداً، وجهت له النيابة العامة تهمة جديدة تحمل طابعاً سياسياً، إلى تاريخ 17، كانون الثاني 2023 حيث حصل على قرار إفراج بعد أن استكملت المجموعة وذويه إجراءات الكفالة، لكن مجدداً، يتعنت جهاز المخابرات العامة ويرفض تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن فليان، ويبقي عليه معتقلاً إعتقالاً إدارياً دون أن يوجه له أي تهمة، أو يعرضه على النيابة أو المحكمة، أو يفرج عنه. وعليه فإن مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحمل جهاز المخابرات العامة المسؤولية عن عن حياة المعتقل فليان، وبالذات بعد ادعاءات التعذيب التي اثارها امام قاضي التمديد، وإن استمرار توقيف المعتقل فليان بصورة غير قانونية، وإدارية قد يكون دليل على استمرار تعذيبه. ومن هنا، فإننا نعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ لعطوفة النائب العام للتبليغ عن موقوف بصورة غير قانونية حسب ما ورد في نص المادة (128) من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه فإننا نلتمس من عطوفة النائب العام بدايةً فتح تحقيق بتوقيف المعتقل فليان، ومن ثم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة بالإفراج الفوري عن فليان. … 23، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
نداء عاجل للإفراج عن المعتقل السياسي باسل فليان
تحديث: رغم صدور قرارين بالإفراج عن المعتقل السياسي والأسير المحرر، باسل فليان، وتوقيفه سابقاً قبل إحالته إلى المحكمة مدة تسعة أيام بشكل غير قانوني، وإدعاءات التعذيب التي أثارها، إلا أن جهاز المخابرات العامة يتعنت ويرفض النزول عند قرارات المحكمة بالإفراج عن فليان. وعليه، تأسف مجموعة “محامون من أجل العدالة” على الانحدار المستمر بمستوى الحالة الحقوقية الذي باتت تعاني منه الضفة الغربية، وتفرد السلطة التنفيذية بإصدار القرارات وتنفيذها على هواها. وإذ تعتبر هذا البيان المقتضب بمثابة نداء عاجل لكافة المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، للضغط للإفراج الفوري عن المعتقل فليان، وكافة المعتقلين بصورة غير قانونية وتعسفية. … 17، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحصل على قرار بالإفراج عن المعتقل السياسي والأسير المحرر باسل فليان .
حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اليوم على قرار بالإفراج لصالح المعتقل السياسي، باسل فليان، من قبل محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، مقابل تقديم كفالة شخصية للمحكمة قيمتها 500 دينار أردني؛ بعد أن قامت المجموعة باستئناف قرار محكمة صلح رام الله والقاضي برفض طلب الإفراج. يذكر أن فليان كان قد اعتقل من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 13، كانون الأول 2022 ضمن حملة اعتقالات سياسية واسعة شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأبقى جهاز المخابرات العامة عليه معتقلا بشكل إداري دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة حتى تاريخ 22، كانون الأول 2022 ثم قام بإحالة قضيته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهماً سياسية، إلى أن حصل على قرار بالإفراج من محكمة صلح رام الله؛ إلا أن جهاز المخابرات العامة رفض الإفراج عنه، وبتاريخ 8، كانون الثاني 2023 أحال قضية جديدة إلى النيابة العامة كان قد ألصقها به، ومجدداً، وجهت له النيابة العامة تهمة جديدة تحمل طابعاً سياسياً، إلى تاريخ قرار الإفراج الذي حصلت عليه المجموعة اليوم. ويذكر أن المعتقل فليان كان قد أثار أمام محكمة صلح رام الله ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، تمثلت في الشبح، ضرب بالبرابيج وغيرها. … 17، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
محكمة صلح نابلس تقرر الإفراج عن المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط
محكمة صلح نابلس تقرر اليوم الإفراج عن المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط مقابل كفالة شخصية قيمتها 500 دينار أردني؛ يذكر أن سقف الحيط معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي منذ تاريخ 7، كانون الثاني 2023 وقد تعرض خلالها لتعذيب وسوء معاملة على يد جهاز الأمن الوقائي. وقد وجهت له النيابة العامة تهمة تحقير السلطة. … محامون من أجل العدالة 12، كانون الثاني 2023
رغم ادعاءات التعذيب التي أثارها المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط؛ محكمة صلح نابلس تمدد توقيفه لخمسة أيام
محكمة صلح نابلس تمدد توقيف الناشط السياسي والناقد للسلطة الفلسطينية مزيد سقف الحيط لمدة خمسة أيام، وكان جهاز الأمن الوقائي في نابلس قد اعتقل سقف الحيط في تاريخ 7، كانون الثاني 2023، وبعد اعتقاله قام جهاز الأمن الوقائي باقتحام منزله وتفتيش مقتنياته. وقد صرح اليوم سقف الحيط للمحكمة بحضور محامي “محامون من أجل العدالة” بتعرضه للضرب وسوء المعاملة خلال اعتقاله وخلال فترة احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي، إلا أن المحكمة قامت بتمديد توقيفه بحجة خطورة التهمة على النظام والأمن العامين. وعليه تنظر محامون من أجل العدالة بعين القلق الشديد إزاء إستمرار إعتقال الناشط سقف الحيط، الذي قد يكون تمهيداً لإستمرار تعذيبه. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023
قرار بالإفراج عن المعتقل السياسي سلامة عبد الجواد
أصدرت محكمة صلح نابلس قرار إفراج عن المعتقل السياسي سلامة عبد الجواد لقاء كفالة عدلية قيمتها ٢٠٠٠ دينار أردني. وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل سلامة عبد الجواد بتاريخ ٢٩، كانون الأول ٢٠٢٢، وقام بإحالة قضيته إلى النيابة العامة العامة التي وجهت له تهماً سياسية. وخلال فترة اعتقاله، تعرض سلامة عبد الجواد، لتعذيب وسوء معاملة من قبل عناصر من جهاز الأمن الوقائي. … محامون من أجل العدالة 9، كانون الثاني 2023 لمتابعة أخبار المعتقلين أول بأول يمكنكم الإنضمام إلى مجتمع محامون من أجل العدالة عبر الواتس اب من خلال الرابط التالي: https://chat.whatsapp.com/CuJR94yuhGp6Tdod1K6Mpi
محكمة صلح رام الله تصدر قراراً يقضي بتمديد توقيف المعتقل السياسي باسل فليان
قامت محكمة الصلح في رام الله بإصدار قرار يقضي بتمديد توقيف المعتقل السياسي، باسل فليان، لمدة خمسة عشر يوماً، وقد جاء قرار المحكمة رغم سماعها إدعاءات تعذيب آثارها المعتقل فليان، والتي تمثلت في الشبح، ضرب بالبرابيج وغيرها. وقد استطاعت المحكمة ومحامين “محامون من أجل العدالة” مشاهدة علامات التعذيب على أيدي فليان. وعليه، تحمل محامون من أجل العدالة المسؤولية الكاملة لجهاز المخابرات العامة عن حياة المعتقل فليان إزاء إدعاءات التعذيب التي سمعتها، وشاهدت آثارها. … محامون من أجل العدالة 9، كانون الثاني 2023
محامون من اجل العدالة توثق ادعاءات تعذيب أدلى بها المعتقل إسلام بني شمسه من نابلس
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الخميس 15 أيلول 2022، جلسة محكمة للشاب إسلام بني شمسه من مدينة نابلس، وفيها قررت محكمة صلح نابلس تمديد اعتقاله لـ 15 يومًا على ذمة التحقيق. تنقل محامية المجموعة، ظهور آثار كدمة طولية على رقبته من الجهة اليسرى، وقد عاينتها المحكمة خلال الجلسة، كما وأفاد بني شمسه بتعرضه للضرب على رأسه وظهره، ما دفع المحكمة لطلب إحالته للخدمات الطبية. وبحسب عائلته، فإن المعتقل بني شمسه تعرض للضرب خلال عملية اعتقاله من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس، يوم الثلاثاء 13 أيلول 2022، كما أخبر المعتقل بنفسه محامية المجموعة بأنه مضرب عن الطعام. النيابة العامة من جهتها أسندت للمعتقل بني شمسه، ثلاث تهم أمام القضاء، لتبرير تمديد اعتقاله، وتستخدم هذه التهم كشرعنة قانونية لعملية الاعتقال، فيما يجري التحقيق معه على خلفية سياسية. عليه، تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة التدخل العاجل للإفراج الفوري عن المعتقل السياسي بني شمسه، والذي ظهرت آثار تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عليه بوضوح أمام المحكمة اليوم، وبضمان صحته وسلامته وحياته مع استمرار إضرابه عن الطعام. كما تطالب المجموعة بضرورة محاسبة من اعتدى على بني شمسه، بما يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها فلسطين، منها بروتوكول مناهضة التعذيب الي انضمت إليه السلطة الفلسطينية عام 2017، والتي اعتبرها الرئيس الفلسطيني المرجع الأساسي لعمل الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب وفق المادة (18) من القرار بقانون رقم (25) لعام 2022.
ادعاءات تعذيب أدلى بها المعتقل السياسي عبدالوهاب حمد من نابلس
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة تعرض المعتقل عبد الوهاب حمد (21 عامًا) من نابلس لتعذيب أثناء اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي، وذلك وفق ما أخبر به محامية المجموعة اليوم الخميس 11 آب 2022، وبحسب حمد، فإنه تعرض لإصابة عملٍ في كتفه قبل اعتقاله، وقد تعرض للضرب المتعمد على مكان الإصابة والرقبة والرأس، وذلك خلال التحقيق معه على خلفية سياسية. وخلال جلسة المحكمة اليوم، أصدرت محكمة صلح نابلس قرارًا بتمديد اعتقال حمد لـ 10 أيام، على خلفية تهمةٍ سياسية، بطلبٍ من النيابة العامة لاستكمال التحقيق، وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل حمد بتاريخ 9 آب 2022، من منزله بعد الساعة الواحدة والنصف ليلًا. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تتخوف من ادعاءات التعذيب التي أدلى بها عبدالوهاب حمد، وتعرب عن بالغ قلقها على صحته وسلامته وأمنه، وتوجه نداءً عاجلاً للإفراج الفوري عنه، ومحاسبة من اعتدى عليه بالضرب، ومن انتهك القانون الأساسي الفلسطيني وحقوق الإنسان في التعامل مع حمد والمعتقلين السياسيين الذين سبق ووثقت معهم المجموعة ادعاءات تعذيب.