محامون من أجل العدالة تندد باستمرار التضييق على الصحفيين وإدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر
بعد أكثر من ١٠ جلسات محكمة، تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة جلسة النطق بالحكم على قضية الصحفي والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر من نابلس، والتي يحاكم فيها على ٣ تهم تمسّ بجوهر عمله الصحفي المهني، ويضيّق فيها على حرية الرأي والتعبير وهي: “نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، والذم الواقع على السلطة.” وبينما استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة أن تحصل على قرار براءة بحق تهمتي نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، فإنها تدين ما قررته المحكمة من إدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر بتهمة الذم الواقع على السلطة، والحكم عليه تبعًا للإدانة بالحبس ٣ أشهر ودفع غرامة مالية. تشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن قرار الإدانة، يعزز من تضييق حرية عمل الصحفي عبد الرحمن ظاهر، والذي افتتح قضيته باعتقاله لـ ٣٥ يومًا لدى جهاز الأمن الوقائي في أغسطس\ آب ٢٠٢٠، عانى فيها من ظروف صحية صعبة، وبعد الإفراج عنه بأيام اعتقله الاحتلال في إطار محاربته الإعلام الفلسطيني الحر، وملاحقته الصحفيين الفلسطينيين، وقد تم التحقيق معه لدى الاحتلال الإسرائيلي على ذات التهم التي واجهها خلال اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي. تندد مجموعة محامون من أجل العدالة بقرار الإدانة الذي أصدرته المحكمة، والذي من شانه التضييق على الحريات الصحفية والعمل الإعلامي، وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، إلى الالتفات لخطورة ما يواجهه الصحفي الفلسطيني من ملاحقة الأجهزة الأمنية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد الواقع الصحفي الفلسطيني والحريات العامة.
اعتقال الناشط أمير محمد ظاهر من رام الله
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشط أمير محمد ظاهر من مدينة رام الله على خلفية سياسية، منذ تاريخ ٥ يناير \ كانون الثاني ٢٠٢٢. ومددت النيابة العامة توقيف ظاهر لـ ٤٨ ساعة على ذمة النيابة، بتاريخ ١٠ يناير \ كانون الثاني ٢٠٢٢
أجبروا على الوقوف ٣ أيام في “خزانة”: محامون من أجل العدالة توثق انتهاكات تعرض لها طلبة بجامعة بيرزيت خلال اعتقالهم
رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تعرض لها الطلاب في جامعة بيرزيت (ي.د) خلال ١١ يومًا من اعتقاله، و(ع.س) خلال ١٢ يومًا من اعتقاله، و(م.ق) خلال فترة اعتقاله لـ ١٣ يومًا، وقد اعتقلوا جميعًا خلال الفترة ذاتها من شهر ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١ لدى جهاز المخابرات برام الله. وروى الطلاب المعتقلون أنه تم احتجازهم داخل غرفة ضيقة جدًا (أشبه بخزانة)، تنعدم فيها إمكانية الجلوس، وقد احتُجزوا فيها مقيدين لأكثر من ٣ أيام بلياليها، حُرموا فيها النوم والراحة، وأجبروا على الوقوف على أقدامهم طوال فترة احتجازهم في هذه الغرفة الضيقة.ووثقت محامون من أجل العدالة تعرض (ع.س) للضرب المبرح في الأيام الأولى من اعتقاله، وقد شبح جهاز المخابرات الطلبة الثلاثة خلال فترة اعتقالهم، بينما تم التحقيق معهم على خلفية نشاطهم الطلابي في جامعة بيرزيت، وتفاعلهم في إطار الكتل الطلابية، كما لم يسمح لعائلاتهم بالزيارة. وعليه، تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة هذا الاعتداء الصارخ على الطلبة أثناء فترة اعتقالهم، وانتهاك حقوق الإنسان، والتعدي على حرية نشاطهم الطلابي، وتطالب المجموعة بمحاسبة المتورطين في تعذيب الطلبة، وفتح تحقيق حول ظروف الاعتقال للنشطاء السياسيين والطلبة والصحفيين. وتوجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا إلى المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الوقوف والضغط على وقف الاعتقالات السياسية والطلابية، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي والنشاط الطلابي بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان.
محامون من أجل العدالة توثق اعتقالًا سياسيًا على خلفية الانتخابات المحلية
رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات لحقوق الإنسان تعرض لها الناشط (م.س) من إحدى قرى مدينة رام الله، خلال اعتقاله على خلفية الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١. وبحسب (م.س) فإنه وخلال اعتقاله لـ ١٣ يومًا، تم التحقيق معه على خلاف التهمة المرفوعة ضده “حيازة السلاح” في محكمة رام الله، حيث تناول التحقيق في أغلبه مشاركة أحد أقربائه في القائمة الفائزة في القرية، و”دور الناشط في تشكيل القائمة والحشد لها”، إضافة إلى التحقيق حول مشاركة الناشط في حملة “الفجر العظيم” الشبابية. وقد وثقت مجموعة محامون من أجل العدالة، تعرض (م.س) للضرب على رأسه خلال نقله من سجن رام الله إلى سجن أريحا بعد ٧ أيام من اعتقاله، وقد أضرب عن الطعام في الأيام الثمانية الأولى احتجاجًا على اعتقاله على خلفية سياسية. وفي سجن أريحا، تم التحقيق مع (م.س) بشكل شبه يومي، وقد منع جهاز المخابرات عائلته ومحامي مجموعة محامون من أجل العدالة من زيارته طيلة فترة اعتقاله. وعليه، تدين مجموعة محامون من أجل العدالة تعرض (م.س) للضرب خلال اعتقاله بما ينتهك حقوق الإنسان ويعرض سلامته وصحته للخطر، وتستنكر المجموعة اعتقال النشاط على خلفية الانتخابات المحلية، بما يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (٥) حول تعزيز الحريات العامة، سيّما حرية المشاركة الانتخابية دون ملاحقة أوتضييق. وتدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الالتفات إلى ما يتعرض له المعتقلون السياسيون من تعذيب وانتهاكات داخل سجون الأجهزة الأمنية على خلفية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية.
اعتقال الناشط منذر دويكات من نابلس
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشط منذر دويكات من قرية بيتا بمدينة نابلس لليوم الخامس على التوالي. وكانت محكمة صلح نابلس قد مددت دويكات لـ ١٥ يومًا على خلفية سياسية بتاريخ ٥ يناير\ كانون الأول ٢٠٢٢
استمرار اعتقال الناشطين أحمد دويكات وإبراهيم شطارة
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشطين أحمد دويكات وإبراهيم شطارة لليوم الخامس على التوالي على خلفية سياسية. وفي تاريخ ٥ يناير \ كانون الثاني ٢٠٢٢، مددت محكمة صلح نابلس توقيف الناشطين لـ ٧ أيام، بعد أن كانت النيابة العامة قد مددت توقيفهما لـ ٤٨ ساعة بتاريخ ٣ يناير\ كانون الثاني ٢٠٢٢.
محامون من أجل العدالة تستنكر إعادة اعتقال الناشط محمد حسين
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة إعادة اعتقال جهاز المخابرات للناشط محمد عمار حسين فور إخلاء سبيله من سجن نابلس، وقد كانت محكمة الصلح بنابلس، بتاريخ ٣ يناير\كانون الثاني ٢٠٢٢، أصدرت قرارًا بالإفراج عنه بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وذلك بعد ١٢ يومًا من اعتقاله على خلفية سياسية. تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على إدانتها لإعادة اعتقال الناشط، وتشدد على أن إعادة اعتقاله تأتي ضمن سلسلة من انتهاكات الأجهزة الأمنية الخطيرة بحق القضاء الفلسطيني، وتجاوزهم للقرارات القضائية بشكل يخالف القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان، وتدعو المجموعة إلى الإفراج الفوري عن المعتقل محمد عمار حسين، ومحاسبة المخالفين.
الإفراج عن الناشط محمد عمار حسين من نابلس
أصدرت محكمة الصلح بنابلس قرارًا بالإفراج عن الناشط محمد عمار حسين بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وذلك بعد اعتقاله لـ ١١ يومًا على خلفية سياسية وكانت محكمة الصلح في نابلس مددت توقيف المعتقل لمدة ١٥ يومًا بتاريخ ٢٣ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢١.
الإفراج عن الناشط عوني الشخشير من نابلس
أصدرت محكمة الصلح بنابلس قرارًا بالإفراج عن الناشط عوني الشخشير بكفالة نقدية قدرها ٢٠٠ دينار أردني. وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل الشخشير بتاريخ ٢٣ ديسمبر \ كانون الأول ٢٠٢١ على خلفية سياسية، ومددت محكمة الصلح توقيفه لـ ١٥ يومًا في اليوم ذاته.
الإفراج عن ٣ طلبة من جامعة بيرزيت
أصدرت محكمة الصلح في رام الله قرارًا بالإفراج عن الطالب في جامعة بيرزيت عبدالله سرور من رام الله، وذلك بكفالة شخصية قدرها 1000 دينار أردني، وكان جهاز المخابرات اعتقل سرور بتاريخ ١٦ ديسمبر\كانون الأول ٢٠٢١، على خلفية نشاطه الطلابي. كما وأصدرت المحكمة، في ٣٠ ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١، قرارًا بالإفراج عن الطالب محمد أيمن قنداح، بكفالة شخصية قدرها ١٠٠٠ دينار أردني، وذلك بعد ١٣ يومًا من اعتقاله على خلفية نشاطه الطلابي. من جانبها، أصدرت محكمة الصلح في أريحا قرارًا بالإفراج عن الطالب يوسف أبو محسن دراغمة، بكفالة شخصية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وكان جهاز المخابرات في طوباس اعتقل أبو محسن بتاريخ ١٩ ديسمبر \ كانون الأول ٢٠٢١ على خلفية نشاطه الطلابي.