الاعتقالات السياسية التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة في فبراير \ شباط ٢٠٢٢
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ١٠ حالات اعتقال سياسي وعلى خلفية الرأي والتعبير خلال شهر فبراير\ شباط، توزعت ما بين رام الله (٣ حالات)، ونابلس وجنين وقلقيلية (حالتين لكل مدينة)، وحالة في مدينة بيت لحم، لم يُبرز في جميعها أية مذكرة توقيف قانونية. نصف الحالات (٥ حالات) التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة خلال الشهر المنصرم، تندرج تحت مسمى الاعتقال التعسفي، وذلك بتوقيف المعتقلين لأيام لدى الجهاز الأمني دون عرضهم على أي جهة قانونية، والإفراج عنهم فيما بعد. كما رصدت المجموعة حالة اعتداء مارسها جهاز المخابرات العامة خلال اعتقال الشاب (م.ش) من مدينة قلقيلية، حيث انهال عليه ٧ عناصر مخابرات بالضرب أثناء عملية اعتقاله التعسفي، دون توجيه أي تهمة له، والاكتفاء بتحقيق الجهاز معه حول الانتماء السياسي. وبعد أسبوع تقريبًا من اعتقاله، تمكنت مجموعة محامون من أجل العدالة تحديد مكان احتجاز (م.ب) في مدينة رام الله، وذلك بعد رفض جهاز المخابرات العامة الإفصاح عن مكانه، فيما تبيّن لاحقًا نقله إلى اللجنة الأمنية في أريحا. حتى اللحظة، ما زالت مجموعة محامون من أجل العدالة تتابع اعتقال ٥ حالات أحدها على خلفية الرأي والتعبير، ووجهت لهم تهمٌ ما بين (حيازة السلاح، وجمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة)، هذه التهم التي تدرجها النيابة العامة كغطاء قانوني أمام المحكمة لتمديد الاعتقال. عليه، تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على مواصلتها مسيرتها في متابعة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي حتى إفراغ جميع المعتقلات السياسية، ورصد حالات الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
بعد عامين ونصف من المحاكمة التي بدأت في سبتمبر 2019، المحكمة تدين معتقلًا سياسيًا
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة قرار محكمة صلح رام الله بإدانة المعتقل السياسي السابق (أ.ك) من رام الله، بتهمة جمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة، وقرار المحكمة بالحبس لمدة شهر بموجب الإدانة. إن مجموعة محامون من أجل العدالة، تجدد تأكيدها على أن التهمة الموجهة للمعتقل السياسي السابق (أ.ك) هي “غطاء قانوني” أمام المحكمة لتبرير اعتقال الأجهزة الأمنية له، وهو ما أثبته سير التحقيق مع (أ.ك) خلال اعتقاله، والذي أخذ منحى سياسيًا بعيدًا عن التهمة الموجهة له. تشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن (أ.ك) معتقل سياسي لعدة مرات عامي 2019 و2020 على خلفية سياسية.
تأجيل جلسة محاكمة الصحفي علاء الريماوي
أجلت محكمة صلح رام الله جلسة محاكمة الصحفي علاء الريماوي حتى ٧ إبريل\نيسان ٢٠٢٢، بسبب تغيب الشهود العناصر في الشرطة.ويحاكم الصحفي الريماوي منذ يوليو\ تموز ٢٠٢٠، بتهمة الذم الواقع على السلطة على خلفية عمله الصحفي، ضمن التضييقات المستمرة على حرية الرأي والتعبير.
٣١ حالة اعتقال سياسي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة خلال يناير ٢٠٢٢
رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن ٥٥ حالة اعتقال على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي خلال شهر يناير\كانون الثاني ٢٠٢٢، ومنها تابعت المجموعة ٣١ حالة تركزت في مدينة نابلس بواقع ١٩ حالة اعتقال سياسي، تليها رام الله (٧ حالات)، وجنين (٤ حالات). إن أغلب المعتقلين الذين تابعتهم مجموعة محامون من أجل العدالة خلال الشهر المنصرم أسرى محررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ٥ طلابٍ من جامعة النجاح، وحالتي اعتقال على خلفية المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات المنعقدة في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١. في سبيل توفير “غطاء قانوني” لعملية الاعتقال، وجهت للمعتقلين تُهم عدة توزعت بين حيازة السلاح (٩ حالات)، وجمع وتلقي أموال (٧ حالات)، وتهمة الانتساب للقوى والميليشات المسلحة (٣ حالات)، وحالة واحدة بتهمة الذم الواقع على السلطة، وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه التهم أدرجت للمعتقلين بهدف توفير ذريعة للمحكمة لتمديد توقيفهم، فيما أخذ التحقيق معهم منحى آخر سياسيًا بعيدًا عن التهم الموجهة لهم. خلال يناير ٢٠٢٢، تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ١١ حالة توقيف لأكثر من يومٍ دون مذكرة توقيف قانونية، وتم إخلاء سبيلهم دون عرضهم على أية جهة قانونية، وواصلت المجموعة متابعة حالات الاعتقال السياسي وعلى خلفية الرأي والتعبير التي وصلتها حتى تم إخلاء سبيلهم. عليه، تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على مواصلتها مسيرتها في متابعة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي حتى إفراغ جميع المعتقلات السياسية، ورصد حالات الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
التقرير الأسبوعي لمجموعة محامون من أجل العدالة – الأسبوع الأخير من يناير
أصدرت محكمة الصلح في نابلس قرارًا بالإفراج عن أحمد يامين وأحمد دويكات وإبراهيم شطارة ومحمد حسين بكفالة نقدية قدرها 200 دينار، وكفالة شخصية قدرها 3000 دينار، وذلك يوم الأحد 23 يناير 2022. أصدرت محكمة الصلح في نابلس قراراً بالإفراج عن مصعب حنايشة بكفالة عدلية قدرها 2000 دينار أردني، وذلك يوم الإثنين 24 يناير 2022. أصدرت محكمة الصلح في نابلس قرارًا بالإفراج عن عماد خطاطبة بكفالة شخصية، وذلك يوم الإثنين 24 يناير 2022. أصدرت محكمة الصلح في نابلس قرارًا بالإفراج عن زياد الكيلاني ورائد شاور وأسامة نجم وأحمد قطيط بكفالة شخصية قدرها 5000 دينار، وذلك يوم الإثنين 24 يناير 2022. أصدرت محكمة الصلح في رام الله قرارًا بالإفراج عن زهدي دنون بكفالة شخصية قدرها 2000 دينار أردني وذلك يوم الثلاثاء 25 يناير 2022. تتابع مجموعة محامون من أجل اعتقال محمد نهاد أبو العيش من قلقيلة، والذي اعتقل بعد استدعائه للمقابلة في 16 يناير 2022.
الإفراج عن ثلاثة نشطاء من مدينة نابلس
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة إصدار محكمة الصلح في نابلس قرارًا للإفراج عن محمد حسين، وأحمد دويكات، وإبراهيم شطارة، بكفالة نقدية ٢٠٠ دينار، وكفالة شخصية ٣٠٠٠ دينار. يأتي قرار الإفراج بعد أكثر من أسبوعين، قضاها النشطاء الثلاثة رهن الاعتقال السياسي، على ذمة قضيتين مختلفتين بدوافع سياسية. وسابقًا، في ١٦ يناير ٢٠٢٢، كانت محكمة الصلح في نابلس أصدرت قرارًا بالإفراج عن أحمد دويكات وإبراهيم شطارة بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، عن قضية أخرى بخلفية سياسية. وفي ٣ يناير ٢٠٢٢، أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عن محمد حسين بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني قبل أن يعيد جهاز المخابرات اعتقاله.
استمرار اعتقال عضو المجلس القروي المنتخب زهدي عليان “دنون”
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشط وعضو المجلس القروي المنتخب زهدي عليان “دنون” في قرية رنتيس برام الله، على خلفية مشاركته وفوزه في الانتخابات المحلية. وتشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن اعتقال عضو المجلس القروي المنتخب، بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٢، يشكل انتهاكًا للقانون الفلسطيني الأساسي الذي كفل حرية المشاركة في الانتخابات والممارسة الديموقراطية دون تضييق. وتذكر مجموعة محامون من أجل العدالة، أن اعتقال “دنون” ليس الأول خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث اعتقله جهاز المخابرات في سبتمبر ٢٠٢١، تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
منذ أكثر من عام ونصف .. استمرار تأجيل محاكمة الصحفي أنس حواري
أجلت محكمة الصلح في طولكرم محاكمة الصحفي أنس حواري المفترض انعقادها الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢، حتى تاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢، وذلك لعدم حضور الشاهد، وقد قررت المحكمة إعادة تبليغ الشاهد مرتب المخابرات. وفي مايو ٢٠٢٠، اعتدت الأجهزة الأمنية بالضرب على الصحفي حواري واعتقلته لما يقارب أسبوع، وبدأت بعدها جلسات محاكمته على ستة تهم ادّعتها النيابة: توجيه الذم للموظفين، وتحقير موظف بحكم تأدية وظيفته، ومقاومة موظف بأعمال الشدة، وتوجيه الذم للموظفين، والذم الواقع على السلطة، ومخالفة قانون الطوارئ لسنة ٢٠٢٠، وعرقلة إعمال جهات إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال إعلان حالة الطوارئ. وتشدد مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن التهم المرفوعة ضد الصحفي أنس حواري، ما هي إلا غطاء أمام محاولات تضييق عمله الصحفي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وتذكر المجموعة بما تعرض له الصحفي حواري من ضربٍ واعتداء خلال عملية اعتقاله، وما يشهده الواقع الصحفي من محاولات قمع وتضييق. وتستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار تأجيل المحكمة لأكثر من عام ونصف لعدم حضور الشهود، وتشير إلى ما تشكله المماطلة في إجراءات التقاضي انتهاك لضمان المحاكمة العادلة.
محامون من أجل العدالة تندد باستمرار التضييق على الصحفيين وإدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر
بعد أكثر من ١٠ جلسات محكمة، تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة جلسة النطق بالحكم على قضية الصحفي والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر من نابلس، والتي يحاكم فيها على ٣ تهم تمسّ بجوهر عمله الصحفي المهني، ويضيّق فيها على حرية الرأي والتعبير وهي: “نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، والذم الواقع على السلطة.” وبينما استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة أن تحصل على قرار براءة بحق تهمتي نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، فإنها تدين ما قررته المحكمة من إدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر بتهمة الذم الواقع على السلطة، والحكم عليه تبعًا للإدانة بالحبس ٣ أشهر ودفع غرامة مالية. تشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن قرار الإدانة، يعزز من تضييق حرية عمل الصحفي عبد الرحمن ظاهر، والذي افتتح قضيته باعتقاله لـ ٣٥ يومًا لدى جهاز الأمن الوقائي في أغسطس\ آب ٢٠٢٠، عانى فيها من ظروف صحية صعبة، وبعد الإفراج عنه بأيام اعتقله الاحتلال في إطار محاربته الإعلام الفلسطيني الحر، وملاحقته الصحفيين الفلسطينيين، وقد تم التحقيق معه لدى الاحتلال الإسرائيلي على ذات التهم التي واجهها خلال اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي. تندد مجموعة محامون من أجل العدالة بقرار الإدانة الذي أصدرته المحكمة، والذي من شانه التضييق على الحريات الصحفية والعمل الإعلامي، وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، إلى الالتفات لخطورة ما يواجهه الصحفي الفلسطيني من ملاحقة الأجهزة الأمنية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد الواقع الصحفي الفلسطيني والحريات العامة.
اعتقال الناشط أمير محمد ظاهر من رام الله
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشط أمير محمد ظاهر من مدينة رام الله على خلفية سياسية، منذ تاريخ ٥ يناير \ كانون الثاني ٢٠٢٢. ومددت النيابة العامة توقيف ظاهر لـ ٤٨ ساعة على ذمة النيابة، بتاريخ ١٠ يناير \ كانون الثاني ٢٠٢٢