التصنيف: تقارير

ورقة موقف قانونية: “دستور تحت الرماد”

أصدرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” ورقة موقف قانونية بعنوان “دستور تحت الرماد”، تضمنت قراءة نقدية لمسودة “الدستور الفلسطيني المؤقت لعام 2026“. تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الإشكاليات التشريعية التي تمس النظام السياسي والحقوق الأساسية في ظل استمرار واقع الاحتلال وتتمحور الورقة حول النقاط الجوهرية التالية: أولاً: أصل العملية الدستورية: تشير المجموعة إلى أن المسودة صدرت بقرار رئاسي منفرد دون تفويض شعبي، وفي ظل غياب المجلس التشريعي المنتخب، مما يضعف شرعيتها التأسيسية. ثانياً: تقييد التعددية السياسية والحقوق والحريات: رصدت الورقة تعارضاً بين مبدأ التعددية وبين نصوص أخرى تضع قيوداً على الترشح والانتخاب، مما قد يؤدي إلى استبعاد قوى وفصائل وطنية كاملة من المشهد السياسي  كما أكدت المجموعة على أن المسودة تخلو من نص صريح يحظر الاعتقال على أساس الرأي أو الانتماء السياسي، مما يفتح الباب أمام الاعتقال السياسي التعسفي. ثالثاً: تراجع الضمانات القضائية والاعتقال التعسفي: أصدرت المجموعة تحذيراً من استبدال شرط “الأمر القضائي” للاعتقال والتفتيش بعبارة “السلطات المختصة”، لما يشكله ذلك من غطاء قانوني للاعتقال التعسفي والسياسي. رابعاً: إسقاط الدعاوى بالتقادم وحرمان الضحايا من العدالة: أشارت الورقة إلى أن المسودة أحالت مسألة سقوط الدعاوى الناشئة عن انتهاك الحقوق والحريات بالتقادم، مما يشكل حرماناً صريحاً لحقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الوصول إلى القضاء العادل. خامساً: تركيز السلطات وتوسيع صلاحيات رئيس الدولة: تمنح المسودة رئيس الدولة صلاحيات واسعة تشمل تعيين نائب الرئيس وإعفائه، وحل مجلس النواب. والأخطر من ذلك، أنها توسع صلاحياته في إصدار قرارات لها قوة القانون (قرارات بقانون) في غير انعقاد المجلس التشريعي دون ضوابط واضحة، مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات ويحول النظام إلى حكم فردي. سادساً: استقلالية القضاء الدستوري: انتقدت الورقة آلية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية ورئيسها من قبل السلطة التنفيذية، مما يمس حياد المحكمة بصفتها حامية للدستور. سابعاً: تجاهل واقع الاحتلال: تتعامل المسودة مع فلسطين كدولة ذات سيادة مكتملة، وتغفل النص الصريح على حق الشعب في مقاومة الاحتلال وفق ما كفلته القوانين الدولية. الخلاصة: ترى مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن الأولوية الوطنية الحالية تكمن في إنهاء الانقسام ووقف العدوان، وليس في إقرار نصوص دستورية تعزز الحكم الفردي، تنتقص من الضمانات التي أرساها القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتكرس ثغرات قانونية تهدد الحقوق والحريات وتشرعن الاعتقال السياسي وإسقاط الدعاوى بالتقادم. مجموعة محامون من أجل العدالة نيسان 2026

اطلاق تقرير الظل  الثاني: الانتهاكات الممنهجة للحقوق المدنية والسياسية ضد التجمعات البدوية الفلسطينية في المنطقة (ج) (2025–2026)

تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة، بالتعاون مع “منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو”، عن إطلاق تقريرها الحقوقي (التقرير الظلي) المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بعنوان: “الانتهاكات المنهجية للحقوق المدنية والسياسية بحق التجمعات البدوية الفلسطينية في المنطقة (ج)”والذي يغطي الفترة (2025–2026)، ويركّز على واقع حقوق الإنسان في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، في ظل سياسات ممنهجة تمس جوهر الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحياة، والسكن، والتنقل، والمساواة أمام القانون. يتضمن التقرير المحاور الأساسية التالية: السياق العام للتجمعات البدوية في المنطقة (ج):يستعرض التقرير الواقع الديمغرافي والتاريخي لهذه التجمعات، وظروف عيشها في ظل سياسات التهميش، وغياب الاعتراف القانوني، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأرض والموارد والخدمات الأساسية. الإطار القانوني وتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:يناقش التقرير مدى انطباق العهد الدولي على الأرض الفلسطينية المحتلة، مع تحليل الموقف القانوني الدولي، والفجوة بين الالتزامات القانونية والواقع العملي، خاصة فيما يتعلق بمسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال. الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الأساسية:يوثق التقرير أنماطًا متعددة من الانتهاكات، تشمل: الطابع البنيوي للانتهاكات:يؤكد التقرير أن هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، بل تشكّل نظامًا متكاملًا من السياسات والممارسات التي تخلق بيئة قسرية تدفع نحو التهجير القسري التدريجي للتجمعات البدوية. شهادات ميدانية:يتضمن التقرير توثيقًا مباشرًا لشهادات من أفراد التجمعات البدوية، تعكس الواقع اليومي للانتهاكات، بما في ذلك العنف، وتقييد الحركة، وصعوبة الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتأثير ذلك على النساء والأطفال. الخاتمة والتوصيات:يقدم التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أبرزها: تدعو مجموعة محامون من اجل العدالة  الجهات الدولية، والمؤسسات الحقوقية، وصنّاع القرار إلى تبني ما ورد في هذا التقرير من نتائج وتوصيات، والعمل الجاد على ضمان احترام الحقوق المدنية والسياسية للتجمعات البدوية الفلسطينية، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحقها، بما يتماشى مع القانون الدولي. مجموعة محامون من أجل العدالةرام الله 2026

إطلاق تقرير ظل حول المحو المنهجي والتهجير القسري للتجمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية (2025–2026)

تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة، بالتعاون مع منظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو”، عن إطلاق تقرير الظل الجديد بعنوان: “المحو المنهجي والبنيوي للمجتمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية“ يغطي التقرير الفترة الممتدة بين 2025-2026، ويسلط الضوء على السياسات الممنهجة والانتهاكات الجسيمة التي تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، كجزء من منظومة استعمارية تسعى لتقويض مقومات بقائهم وفرض واقع قسري يدفعهم للنزوح. يتضمن التقرير أربعة محاور أساسية: الخاتمة والتوصيات: يلخص التقرير إلى أن استمرار هذه السياسات يهدف إلى إعادة تشكيل الحيز الجغرافي لصالح الاستيطان على حساب السكان الأصليين الفلسطينين، ويقدم التقرير توصيات عاجلة للمجتمع الدولي ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بضرورة توفير حماية فعلية لهذه التجمعات، ووقف سياسات الهدم والتمييز البنيوي، وضمان المساءلة عن جرائم العنف المرتكبة بحقهم. إن مجموعة محامون من أجل العدالة ومنظمة البيدر تدعوان كافة المؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية والدولية إلى تبني نتائج هذا التقرير، والعمل الجاد لوقف سياسات المحو والتهجير، ودعم صمود المجتمعات البدوية في أرضها التزاماً بمبادئ العدالة والقانون الدولي.  مجموعة محامون من أجل العدالة رام الله – 2026

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالةإطلاق تقرير: “الحراكات الاجتماعية في فلسطين تجربة العمل المدني وأطر الحماية القانونية”

تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة عن إطلاق تقريرها الحقوقي الجديد بعنوان:“الحراكات الاجتماعية في فلسطين: تجربة العمل المدني وأطر الحماية القانونية”، الذي يغطي الفترة من 2015 حتى 2025، ويتناول تطور الحراكات المدنية والنقابية في فلسطين، والتحديات القانونية والسياسية التي واجهتها، في ظل تزايد حملات القمع وتضييق الحريات. يتضمن التقرير أربعة محاور أساسية: يتضمن عرضًا توثيقيًا لعدد من الحراكات الاجتماعية البارزة، مثل:  الخاتمة والتوصيات:يقدم التقرير توصيات واضحة لمعالجة واقع الحراكات الاجتماعية في فلسطين، وضمان حمايتها قانونيًا ودستوريًا، عبر فتح المجال أمام الحريات العامة، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك الحقوق المدنية والسياسية. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني والجهات الرسمية إلى تبني نتائج التقرير والعمل على وقف كافة أشكال القمع بحق الحراكات، وضمان حق المواطنين في التعبير والتجمع السلمي، التزامًا بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين. مجموعة محامون من أجل العدالة2026/01/08 – رام الله

التقرير السنوي 2024 لمجموعة محامون من أجل العدالة

محامون من أجل العدالة تطلق تقرير “الجرائم الإلكترونية بين التطبيق والتقييد” بدعم من الممثلية السويسرية وتنظيم الاتحاد الأوروبي

أطلقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” تقريرها الجديد بعنوان “الجرائم الإلكترونية بين التطبيق والتقييد”، وذلك بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. تم تنظيم حفل الإطلاق في مقر الشرطة الأوروبية (EUPOL COPPS) في رام الله، بحضور ممثلين دبلوماسيين، ومؤسسات حقوقية محلية ودولية، بالإضافة إلى نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من السيدة جوستين هيسلر، نائبة رئيس البعثة في الممثلية السويسرية، تلتها كلمة من السيدة باسمة عداوين، مديرة برنامج حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين. خلال الفعالية، قدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عرضًا للتقرير، مسلطة الضوء على الانتهاكات التي يتضمنها قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، والتي تتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين. كما استعرضت المجموعة التوصيات التي قدمتها سابقًا لمعالي وزير العدل، بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة القانون. وشهد اللقاء مشاركة نشطاء مثل منى شتية، وجهاد عبدو، ورؤى رزمق، الذين عرضوا تجاربهم الشخصية وتجارب المدافعين عن حقوق الإنسان مع المضايقات والملاحقات القانونية استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية. يُذكر أن مجموعة “محامون من أجل العدالة” قد سلمت نسخة من التقرير إلى معالي وزير العدل، في إطار جهودها للمساهمة في مراجعة وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

نداء عاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في جامعة بيرزيت

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة نداء عاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في جامعة بيرزيت تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق استمرار احتجاز خمسة طلبة من طلبة جامعة بيرزيت على خلفية نشاطهم الطلابي والنقابي داخل الحرم الجامعي لقد تقدمت المجموعة بطلبات لإخلاء سبيل الطلبة المعتقلين، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض، في انتهاك واضح لحقوقهم القانونية والدستورية إن اعتقال هؤلاء الطلبة يشكل خرقاً لحرية الرأي والتعبير، وحرية العمل النقابي، ويعد انتهاكاً صارخاً لحقهم في ممارسة نشاطاتهم المشروعة. كما أن هذا الاعتقال يعوق سيرتهم الأكاديمية ويعكس قمعاً للحريات الطلابية. وتعبر المجموعة عن قلقها العميق بشأن ما أثاره بعض المعتقلين أمام النيابة العامة وقاضي محكمة صلح رام الله حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز إن هذه الاعتقالات تتعارض مع التزامات دولة فلسطين الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها، والتي تكفل حق الأفراد في ممارسة العمل النقابي وحماية حقوقهم الدستورية توجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية للضغط من أجل الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين وضمان حماية حقوقهم الأساسية . كما تؤكد المجموعة على ضرورة الحفاظ على العمل النقابي داخل الحرم الجامعي وحمايته كحق أساسي للطلاب في التعبير والتجمع السلمي نؤكد في مجموعة محامون من أجل العدالة على استعدادنا الكامل لمتابعة هذه القضية باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام حقوق الإنسان وضمان الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين حرر بتاريخ 15-12-2024 الى هنا محامون من اجل العدالة

فوز المدافعة عن حقوق الإنسان المحامية ديالا عايش بجائزة مؤشر الرقابة

*بيان صحفي* تثمن “محامون من أجل العدالة” فوز المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، الأسيرة ديالا عايش، بجائزة “مؤشر الرقابة في لندن، والتي منحت لها يوم أمس تقديرًا لدورها البارز في حماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في فلسطين. إن هذا التكريم يعكس التزام الناشطة ديالا عايش الثابت والمستمر في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون، وخاصة في مجال حرية التعبير، التي تواجه تحديات كبيرة تحت الاحتلال. كما يذكر أن “محامون من أجل العدالة” كانت قد رشحت المحامية ديالا عايش لهذه الجائزة تقديرًا لجهودها الحقوقية المتميزة، رغم كونها معتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقضي فترة اعتقال إداري دون محاكمة. إن نضالها المستمر من داخل السجون يمثل رمزًا قويًا للصمود والتمسك بالحقوق الأساسية للإنسان في وجه القمع. وإذ تهنئ “محامون من أجل العدالة” عائلة المحامية  ديالا عايش  وكل النشطاء،الحقوقيين على هذا الإنجاز المهم، فإنها تؤكد على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمعتقلين الفلسطينيين، وتعزيز الجهود المحلية والدولية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في فلسطين. *محامون من أجل العدالة*  التاريخ: 21 نوفمبر

عقدت مجموعة محامون أجل العدالة اجتماعاً مع منظمة محامون من اجل المحامون

عقدت مجموعة محامون أجل العدالة يوم اول امس الثلاثاء الموافق ٩-٧-٢٠٢٤ اجتماعاً مع منظمة محامون من اجل المحامون التي تتخذ مقراً لها في هولندا، وخلال اللقاء الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، رحبت المجموعة بهذا الاجتماع الذي تناول العديد من القضايا المتصلة بعمل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وما يتعرض له المحامين في فلسطين من مضايقات وتحريض بسبب عملهم القانوني ونشاطهم الحقوقي بما في ذلك فريق عمل مجموعة محامون من اجل العدالة. وعرضت المجموعة خلال اللقاء الذي جاء في يوم المحامي الفلسطيني تفاصيل ما يتعرض له المحامي الفلسطيني من ملاحقة من قبل قوات الاحتلال التي اعتقلت ما يقارب ثلاثون محامياً ومحامية منذ بداية العدوان على قطاع غزة في اكتوبر من العام الماضي، بالإضافة للحديث عن القوانين التي اقرتها سلطة الاحتلال عقب السابع من اكتوبر الماضي والتي تمس حقوق الاسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال وتمثل انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة، كما أثارت المجموعة ما يتعرض له المحامين من مضايقات وتحريض من قبل اجهزة السلطة التنفيذية بسبب نشاطهم في الدفاع القانوني والحقوقي عن المدافعين عن حقوق الإنسان. وعبّرت منظمة محامون من اجل المحامون عن تضامنها مع عمل المحامين الفلسطينين وما تقوم به مجموعة محامون من اجل العدالة في اطار دفاعها عن حقوق الإنسان، وفي هذا السياق تم إبلاغ المجموعة عن اعتزام المنظمة اصدار بيان موقف رافض ويدين الاجراءات التي تستهدف عمل المحامين القانوني والحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقة بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ١١-٧-٢٠٢٤

جلسة محاكمة ثلاثة نشطاء من حراك بكفي يا شركات الاتصالات

تُعقد غداً الثلاثاء في محكمة صلح رام الله جلسة محاكمة ثلاثة نشطاء من حراك بكفي يا شركات الاتصالات وهم جهاد عبدو وعزالدين زعول وموسى القيسيه على خلفية اتهامهم بالذم بموجب شكوى تقدمت بها شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل بسبب نشاطهم الاجتماعي والنقابي للمطالبة  بتخفيض أسعار الاتصالات وعدم مخالفة قوانين وانظمة حماية المستهلك. ويأتي انعقاد هذه الجلسة بعد تأجيل القضية بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٤ لتمكين وكيل الجهة المشتكية ممثلة بشركة الاتصالات الفلسطينية  من التعليق على مذكرة بأسماء شهود الدفاع المنوي تقديهم في القضية كبينة دفاعية عن المتهمين، وكانت محكمة صلح رام الله اجازت بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٤ استدعاء شهود الدفاع بمن فيهم رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات الفلسطينية للشهادة أمام المحكمة قبل ان تتراجع عن  استدعائهم في جلسة ٣٠-٦-٢٠٢٤ بناءاً على طلب وكيل الجهة المشتكية  الذي أبدى للمحكمة بان الهدف من استدعاء الشهود المذكرين يهدف للمماطلة والتسويف في القضية، وإرجاء البت في استدعاءهم بناءاً على طلب وكيل الجهة المشتكية. وتتخوف المجموعة من اي قرار قد يصدر عن محكمة الصلح للحيلولة دون استدعاء الشهود المذكورين، بما ينتقص من حق الدفاع، علماً بان الجلسة السابقة هي الجلسة الاولى للدفاع لتقديم بيناته الدفاعية في القضية المنظورة منذ عام ٢٠٢٠، حيث استغرق تقديم بينة النيابة العامة والجهة المشتكية ما يزيد عن أربعة سنوات الأمر الذي تنظر له المجموعة بانه انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة، وتسويفاً مجحفاً بحقوق المتهمين. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٣-٧-٢٠٢٤