تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات ٢ مارس ٢٠٢٢
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة جلسة محاكمة المتهمين في اغتيال الناشط نزار بنات، اليوم الأربعاء ٢ مارس ٢٠٢٢، بحضور المتهمين الأربعة عشر جميعًا، ومحامي الدفاع عنهم، وممثل النيابة العسكرية. واقتصرت الجلسة ع على تسليم الطبيب (ص.ع) أوراق التقارير الطبية الخاصة بالحالة الصحية لنزار بنات قبل وفاته، والصادرة عن المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وتقرير التشريح الطبي لجثته، لإبداء رأيه الطبي فيها. وعليه، أجلت الجلسة حتى ١٦ مارس ٢٠٢٢، حيث سيتم السماع لإفادة الطبيب وأحد المتهمين.
تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات ٢٧ فبراير ٢٠٢٢
حضرت مجموعة محامون من أجل العدالة جلسة محاكمة المتهمين في اغتيال الناشط نزار بنات، اليوم الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢، بحضور المتهمين الأربعة عشر، ومحامي الدفاع عنهم، وممثلي النيابة العسكري. وخلال الجلسة، طلب محامي الدفاع عن المتهمين باستدعاء الطبيب (ص.ع) مدير معهد الطب العدلي السابق، لتسليمه جميع التقارير والملفات الطبية المتعلقة بالناشط بنات، قبل وبعد اغتياله، والإدلاء بخبرته الطبية على هذه التقارير. وعليه، حددت المحكمة يوم الأربعاء ٣ مارس ٢٠٢٢، الجلسة القادمة للمحاكمة.
بعد عامين ونصف من المحاكمة التي بدأت في سبتمبر 2019، المحكمة تدين معتقلًا سياسيًا
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة قرار محكمة صلح رام الله بإدانة المعتقل السياسي السابق (أ.ك) من رام الله، بتهمة جمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة، وقرار المحكمة بالحبس لمدة شهر بموجب الإدانة. إن مجموعة محامون من أجل العدالة، تجدد تأكيدها على أن التهمة الموجهة للمعتقل السياسي السابق (أ.ك) هي “غطاء قانوني” أمام المحكمة لتبرير اعتقال الأجهزة الأمنية له، وهو ما أثبته سير التحقيق مع (أ.ك) خلال اعتقاله، والذي أخذ منحى سياسيًا بعيدًا عن التهمة الموجهة له. تشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن (أ.ك) معتقل سياسي لعدة مرات عامي 2019 و2020 على خلفية سياسية.
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات لرفضهم المثول أمام المحكمة
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الأحد ١٣ فبراير/شباط ٢٠٢٢، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات، وذلك بسبب رفض المتهمين الحضور، بحسب ما أورده كتاب من المستشار القانوني للاستخبارات العسكرية وصل إلى النيابة العسكرية صباح اليوم. وعليه، قررت المحكمة تأجيل الجلسة حتى ٢٧ فبراير/ شباط ٢٠٢٢، مع إبلاغ النيابة العسكرية والاستخبارات العسكرية بإحضارهم جبرًا في حال استمرار رفضهم المثول أمام المحكمة.
جلسة محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات 31 يناير 2022
بصفة مراقب حقوق إنسان، حضرت مجموعة محامون من أجل العدالة، الإثنين 31 يناير 2022، جلسة محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات، في المحكمة العسكرية برام الله، بحضور المتهمين الـ 14، ومحامي الدفاع عن المتهمين، وممثل النيابة العسكرية، ومحامي عائلة نزار بنات. خلال الجلسة، استمعت المحكمة لشاهد الدفاع “س.ش” الخبير في أمن المعلومات، حدّ وصفه، وناقشته في إفادته حول مقاطع كاميرات المراقبة المتعلقة بقتل الناشط نزار بنات، والمدوّنة في تقرير خبرة قدمه الشاهد للمحكمة. وردًا على سؤال ممثل النيابة العسكرية حول إذا ما سجّل الشاهد جميع ما شاهده في المقاطع، أجاب الشاهد:” تقريبًا، وأوجزت في تقريري المعلومات بناء على أسئلة وجهها لي الدفاع.” وردًا على سؤال المحكمة حول سبب استخدام كلمة اقتياد، في التعبير عن حركة سير المرحوم نزار بنات، أجاب الشاهد:” بدا لي من المقاطع أنه مقتاد، ولا يسير بإرادته الكاملة، لم يكن يسير بشكل طبيعي، وكذلك لم يكن مسحوبًا، إلا أن خطواته كانت “متناغمة” مع المجموعة المحيطة به.” والتمس محامي الدفاع عن المتهمين من المحكمة تسطير كتاب إلى المستشفى الأهلي في الخليل لتزويد المحكمة والنيابة ومحامي الدفاع بالملف الطبي الكامل للمرحوم نزار بنات، كما قال للمحكمة إنه سيقدم شاهدًا – لم يذكر اسمه – خلال الجلسة القادمة، والتي حددتها المحكمة في 13 فبراير 2022.
الإفراج عن ثلاثة نشطاء من مدينة نابلس
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة إصدار محكمة الصلح في نابلس قرارًا للإفراج عن محمد حسين، وأحمد دويكات، وإبراهيم شطارة، بكفالة نقدية ٢٠٠ دينار، وكفالة شخصية ٣٠٠٠ دينار. يأتي قرار الإفراج بعد أكثر من أسبوعين، قضاها النشطاء الثلاثة رهن الاعتقال السياسي، على ذمة قضيتين مختلفتين بدوافع سياسية. وسابقًا، في ١٦ يناير ٢٠٢٢، كانت محكمة الصلح في نابلس أصدرت قرارًا بالإفراج عن أحمد دويكات وإبراهيم شطارة بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، عن قضية أخرى بخلفية سياسية. وفي ٣ يناير ٢٠٢٢، أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عن محمد حسين بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني قبل أن يعيد جهاز المخابرات اعتقاله.
استمرار اعتقال عضو المجلس القروي المنتخب زهدي عليان “دنون”
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشط وعضو المجلس القروي المنتخب زهدي عليان “دنون” في قرية رنتيس برام الله، على خلفية مشاركته وفوزه في الانتخابات المحلية. وتشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن اعتقال عضو المجلس القروي المنتخب، بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٢، يشكل انتهاكًا للقانون الفلسطيني الأساسي الذي كفل حرية المشاركة في الانتخابات والممارسة الديموقراطية دون تضييق. وتذكر مجموعة محامون من أجل العدالة، أن اعتقال “دنون” ليس الأول خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث اعتقله جهاز المخابرات في سبتمبر ٢٠٢١، تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
منذ أكثر من عام ونصف .. استمرار تأجيل محاكمة الصحفي أنس حواري
أجلت محكمة الصلح في طولكرم محاكمة الصحفي أنس حواري المفترض انعقادها الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢، حتى تاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢، وذلك لعدم حضور الشاهد، وقد قررت المحكمة إعادة تبليغ الشاهد مرتب المخابرات. وفي مايو ٢٠٢٠، اعتدت الأجهزة الأمنية بالضرب على الصحفي حواري واعتقلته لما يقارب أسبوع، وبدأت بعدها جلسات محاكمته على ستة تهم ادّعتها النيابة: توجيه الذم للموظفين، وتحقير موظف بحكم تأدية وظيفته، ومقاومة موظف بأعمال الشدة، وتوجيه الذم للموظفين، والذم الواقع على السلطة، ومخالفة قانون الطوارئ لسنة ٢٠٢٠، وعرقلة إعمال جهات إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال إعلان حالة الطوارئ. وتشدد مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن التهم المرفوعة ضد الصحفي أنس حواري، ما هي إلا غطاء أمام محاولات تضييق عمله الصحفي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وتذكر المجموعة بما تعرض له الصحفي حواري من ضربٍ واعتداء خلال عملية اعتقاله، وما يشهده الواقع الصحفي من محاولات قمع وتضييق. وتستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار تأجيل المحكمة لأكثر من عام ونصف لعدم حضور الشهود، وتشير إلى ما تشكله المماطلة في إجراءات التقاضي انتهاك لضمان المحاكمة العادلة.
محامون من أجل العدالة تندد باستمرار التضييق على الصحفيين وإدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر
بعد أكثر من ١٠ جلسات محكمة، تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة جلسة النطق بالحكم على قضية الصحفي والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر من نابلس، والتي يحاكم فيها على ٣ تهم تمسّ بجوهر عمله الصحفي المهني، ويضيّق فيها على حرية الرأي والتعبير وهي: “نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، والذم الواقع على السلطة.” وبينما استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة أن تحصل على قرار براءة بحق تهمتي نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، فإنها تدين ما قررته المحكمة من إدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر بتهمة الذم الواقع على السلطة، والحكم عليه تبعًا للإدانة بالحبس ٣ أشهر ودفع غرامة مالية. تشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن قرار الإدانة، يعزز من تضييق حرية عمل الصحفي عبد الرحمن ظاهر، والذي افتتح قضيته باعتقاله لـ ٣٥ يومًا لدى جهاز الأمن الوقائي في أغسطس\ آب ٢٠٢٠، عانى فيها من ظروف صحية صعبة، وبعد الإفراج عنه بأيام اعتقله الاحتلال في إطار محاربته الإعلام الفلسطيني الحر، وملاحقته الصحفيين الفلسطينيين، وقد تم التحقيق معه لدى الاحتلال الإسرائيلي على ذات التهم التي واجهها خلال اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي. تندد مجموعة محامون من أجل العدالة بقرار الإدانة الذي أصدرته المحكمة، والذي من شانه التضييق على الحريات الصحفية والعمل الإعلامي، وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، إلى الالتفات لخطورة ما يواجهه الصحفي الفلسطيني من ملاحقة الأجهزة الأمنية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد الواقع الصحفي الفلسطيني والحريات العامة.
محامون من أجل العدالة تحصل على براءة ١٥ ناشطًا، وتأجيل ٧ جلسات أخرى لتغيب الشهود
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ٨ جلسات لـ ٣٣ ناشطًا وحقوقيًا على خلفية مشاركتهم في حراك “طفح الكيل” في ٢٠٢٠، والمظاهرات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات، إضافة إلى متابعتها جلسة محكمة مرفوعة ضد الناشط جهاد عبدو على خلفية الرأي والتعبير. واستطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة الحصول على قرار بالبراءة لـ ١١ ناشطًا شاركوا في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات في أغسطس\ آب ٢٠٢١، وهم (غسان السعدي، محمد عبدو، جهاد عبدو، أبي العابدوي، معين البرغوثي، عماد البرغوثي، يوسف شرقاوي، نايف الهشلمون، إبراهيم أبو حجلة، يوسف عمرو، عمر صافي). في ملفٍ ثانٍ، استطاعت المجموعة الحصول على قرار بالبراءة لـ ٤ نشطاء يحاكمون على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات في أغسطس\ آب ٢٠٢١، وهم (محمد العطار، خلدون بشارة، عبد الحميد هارون، أحمد أبو ناصر). كما وأجلت المحكمة ٤ جلسات للنشطاء الذي يحاكمون على خلفية مشاركتهم في حراك “طفح الكيل” عام ٢٠٢٠ إلى ١٦ مارس\ آذار ٢٠٢٢، وذلك بسبب تغيب الشهود، وقد قررت المحكمة إرسال كتاب لمدير المباحث العامة لإحضار الشهود كونهم ملازمين في المباحث العامة، وإلى ذات التاريخ وللسبب نفسه، أجلت جلسة محكمة للنشطاء المشاركين في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات، وجلسة محكمة الناشط جهاد عبدو. وإلى تاريخ ٤ إبريل\ نيسان ٢٠٢٢، أجلت جلسة أخرى لنشطاء مشاركين في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات، وذلك بسبب تغيب الشهود عن المحكمة. وعليه، وإذ تحتفي مجموعة محامون من أجل العدالة بحصولها على قرارات البراءة بحق ١٥ ناشطًا، فإنها تستنكر الاستمرار في تغيب الشهود (العناصر في الأجهزة الأمنية) عن المحاكم ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي بما يخالف ضمانات المحاكمة العادلة. وتذكر المجموعة على بأن النشطاء يحاكمون على خلفية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.