تعرض المعتقلين للتعذيب في مقر اللجنة الأمنية في أريحا
تحديث حول تعرض المعتقلين أحمد الخصيب وأحمد هريش للتعذيب في مقر اللجنة الأمنية في أريحا؛ الزميل المحامي أحمد خصيب المعتقل منذ ما يقارب الاسبوع يتعرض للتعذيب والتنكيل داخل مركز توقيف اللجنة الامنية وفق شهادة محامين استطاعوا رؤيته يوم أمس بعد إحضاره إلى محكمة صلح اريحا، كما أكد المعتقل احمد هريش أمام قاضي محكمة صلح اريحا تعرضه للتعذيب الشديد في مكان توقيفه. وعليه تؤكد المجموعة أن تعذيب المعتقلين يعتبر جريمة تُرتكب من قبل القائمين على تنفيذ القانون، وان مراكز التوقيف التي تخضع لرقابة النيابة العامة يتم فيها ارتكاب مثل هذه الجرائم وسط صمت مريب. وأن عدم اتخاذ القضاء موقف بهذا الشأن يعتبر تستر على هذه الجرائم، مما يستدعي تدخل كافة المؤسسات الحقوقية والنقابية للوقوف على دورها ومسؤليتها في مواجهة هذا السلوك الذي يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان. كما تؤكد المجموعة أن التعذيب بالإضافة لكونه جريمة يعاقب عليها القانون، فهو أيضا يؤدي لبطلان كافة إجراءات التحقيق، وعليه فإن المجموعة تحذر من التعاطي مع أي اعترافات يتم الحصول عليها تحت تأثير التعذيب والتهديد الذي يتعرض له المعتقلين.
المعتقل السياسي سليمان لم يعرض لأي جهة قضائية منذ ثلاثة أيام
لليوم الثالث على التوالي يمتنع جهاز الأمن الوقائي في رام الله‘ من عرض المعتقل السياسي سليمان قطش على أي جهة قضائية، علماً بأنه محتجز لدى الجهاز المذكور منذ مساء يوم 6/6/2022 بعد اعتقاله من منزله الكائن في قرية يبرود قضاء رام الله الساعة العاشرة ليلاً. سليمان قطش معتقل سياسي سابق وأسير محرر أصغر أسير إداري، أمضى عدة أشهر في سجون الاحتلال، والده سالم قطش معتقل سياسي سابق وأسير حالياً لدى سجون الاحتلال. النيابة العامة رفضت اليوم طلباً للمجموعة للسماح لها بزيارة المعتقل قطش بحجة عدم وجود أي ملف له في قيود النيابة، بعد رفض الجهاز المذكور السماح بزيارته. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة النائب العام، لإصدار قرار بالإفراج الفوري عن المعتقل قطش، سيما بعد امتناع نيابة رام الله عن القيام بدورها في توفير الحماية وضمانات المحاكمة العادلة للمعتقل قطش. كما تدعو المجموعة كافة المؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك الفوري لضمان عدم تعرض المعتقل المذكور لاي مساس أو تهديد.
“بدنا نعيش”!
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة قيام أجهزة الأمن في محافظة الخليل توقيف 11 مواطنا، وتحويل 8 منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا، وذلك على خلفية مشاركة المذكورين في اعتصام شعبي وسط مدينة الخليل يوم الأحد الموافق 5/6/2022 م احتجاجاً على الغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات. وعقب اعتقال المذكورين؛ قامت أجهزة الأمن باحالتهم إلى مركز توقيف اللجنة الأمنية في مدينة أريحا، قبل أن تعيدهم صباح اليوم التالي إلى مدينة الخليل لغاية استجوابهم من قبل النيابة العامة في الخليل، بتهمة تخريب الطرق والتجمهر غير المشروع. وقد أصدرت النيابة العامة قرار بتمديد توقيف المتهمين لمدة 48 ساعة لغايات استكمال التحقيق، فيما رفض بعض المتهمين التوقيع على محضر استجواب النيابة، كما أفاد بعض الموقوفين بوجود اشعار وتصريح لهذا الاعتصام وفق ما نص عليه القانون. وفي وقت لاحق في يوم 6/6/2022 تم الإفراج عن جميع الموقوفين. وعليه؛ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن فضّ أي اعتصام سلمي هو اعتداء على حق دستوري، ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات العامة للمواطنين ضمن نطاق القانون. وكما تؤكد المجموعة أن خطورة هذه الإجراءات التي قامت بها أجهزة الأمن ولاقت تغطية من النيابة العامة في الخليل، تؤثر سلبا على ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية وتؤدي إلى عزوف الناس عن استخدام حقوقهم الدستورية التي يتمتعون بها بحكم القانون خشيةً من القمع و/أو الاعتقال.
اعتصام أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان في رام الله للمطالبة بالإفراج عن عمار بنات
اعتصمت مجموعة من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والناشطين اليوم أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان في رام الله، للمطالبة بالإفراج الفوري عن عمار بنات أحد الشهود الرئيسيين في قضية اغتيال الناقد السياسي نزار بنات، هذا وقد تم اعتقاله بتاريخ 19/05/2022 لدى أجهزة الأمن الفلسطينية. وقد قدموا بيانا نصه كالآتي: دعوة للتحرك العاجل نداء إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وإلى جميع المؤسسات التي تدافع عن حقوق الإنسان في فلسطين. ندعو إلى التدخل الفوري للإفراج عن “عمار بنات” أحد الشهود الرئيسيين في قضية اغتيال نزار بنات، المحتجز تعسفا لدى أجهزة الأمن الفلسطينية، بتهمة إطلاق النارعلى منزل أحد المتهمين في قتل نزار بنات. فإن استمرار التضييق على عائلة بنات واستمرار نهج الاعتقال التعسفي هو انتهاك صارخ لمنظومة حقوق الإنسان بأكملها، وخرق لجميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين. ندعوكم كمؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين، لبذل كل الجهود الممكنة بإطلاق سراح الموقوف تعسفا “عمار بنات”. الحرية لعمار.. والعدالة لنزار.. التحالف الشعبي للتغيير
تأجيل جلسة المتهمين في اغتيال نزار بنات
المحكمة العسكرية في رام الله تقرر صباح اليوم 1/6/2022 تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناقد السياسي نزار بنات حتى تاريخ 13/6/2022، لتمكين وكيل المتهمين في القضية من إحضار الشهود في الجلسة القادمة. وكيل المتهمين رفض الإفصاح عن أسماء الشهود، بسبب ما يتعرضون له من تحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق قوله.
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات
تم تأجيل صباح اليوم الأحد 29/05/2022، جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، وذلك بعد إفادة النيابة العسكرية بتسلمهم كتاب من الدائرة القانونية للاستخبارات العسكرية؛ تفيد بتعثّر نقل المتهمين من مكان احتجازهم في سجن أريحا، إلى مكان انعقاد المحاكمة في المحكمة العسكرية الخاصة في رام الله، وذلك لعدم استكمال إجراءات التنسيق لنقلهم بسبب الأوضاع العامة. وقد قررت المحكمة بناءً على ما ورد على لسان النيابة العسكرية؛ تأجيل سير الدعوة إلى يوم الأربعاء الموافق 01/06/2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا.
تأجيل جلسة محاكمة المتهمون في اغتيال الناقد السياسي الراحل نزار بنات
عُقدت في مقر المحكمة العسكرية في رام الله صباح أمس الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات الثالثة والعشرين، الذي قضى صباح الرابع والعشرين من حزيران عام 2021، بعد أن انهالت عليه قوة أمنية تتبع جهاز الأمن الوقائي بالضرب المبرح بالهراوي والعتلات وغاز الفلفل وهو نائم اثناء عملية الاعتقال، على خلفية ممارسته لحقه في النقد، والتعبير عن الرأي. وعُقدت الجلسة المذكورة بحضور جميع المتهمين الأربعة عشر ومحامي الدفاع، بالإضافة لعدد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وسط غياب العائلة ومحاميها التي أعربت عن مقاطعتها لإجراءات المحاكمة وتشكيكهم بجدية ونزاهة المحاكمة، بعد تردد أنباء حول حصول المتهمين في هذه القضية على تسهيلات تتيح لهم الخروج من السجن لقضاء وقت مع عائلاتهم دون وجود قرار قضائي بالإفراج عنهم. وقد حضرت الجلسة مجموعة محامون من أجل العدالة في إطار قيامها بدورها في مراقبة إجراءات جلسات المحاكمة في هذه القضية، وترصد المجموعة في هذا التقرير أبرز حيثيات ما حصل في هذه الجلسة: طالب وكيل المتهمين من المحكمة تكليف النيابة العسكرية بتوفير حقوق للمتّهمين في القضية مثل زيادة ساعات الزيارة لذويهم، وتوفير ضمانات وحقوق أخرى خاصة بهم، فيما ردت المحكمة على طلب الدفاع بالقول: ان قانون الإصلاح والتأهيل حدد ضوابط التعامل مع الموقوفين ونص على الحقوق التي يتمتعون بها، وقامت بالمحكمة بتكليف النيابة العسكرية بمخاطبة السجن لضمان توفير حقوق المتهمين وفق ما نص عليه القانون في هذا الشأن. طلب وكيل المتهمين من المحكمة مخاطبة مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ممثلة بالنائب العام من أجل تزويد المحكمة العسكرية بالسجلات الجنائية لكل من محمد مجدي محمد بنات، وحسين مجدي محمد بنات، وعماد مجدي محمد بنات، محمد إسماعيل عطية بنات، وذلك لتقديمها كبينة دفاعية، بهدف التشكيك بشهادة المذكورين أمام المحكمة في القضية، فيما اعترضت النيابة العسكرية على هذا الطلب، وقررت المحكمة رفض طلب وكيل المتهمين بهذا الخصوص، وطلبت من وكيل المتهمين إحضار أرقام أي ملفات جنائية بهذا الخصوص. صرح وكيل المتهمين أمام المحكمة بأنه لم يستطع إحضار شهود الدفاع بسبب ما يتعرضون له من تهديد وتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يتعذّر إحضارهم للشهادة في المحكمة بسبب خوفهم من تلك التهديدات، وقد ردّت المحكمة على هذا الادّعاء؛ بتكليف وكيل المتهمين بتقديم مذكرة للمحكمة يبيّن فيها أسماء شهود الدفاع لغايات تأمين إحضارهم للمحكمة. وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل المحاكمة حتى تاريخ 29/5/2022 انتظاراً لما كلفت به وكيل المتهمين.
في اليوم العالمي لحرية الصحافة، من يمنح الصحفي الفلسطيني حقه؟
يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام، ولا زالت تهمة “الذم الواقع على السلطة” محاولةً تنتهجها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لملاحقة العمل الصحفي، واعتقالهم، بسبب ممارسة عملهم الصحفي، وممارسة حقهم في إبداء الرأي والتعبير عنه، حتى لو كان معارضًا لسياسات السلطة الفلسطينية. يحلّ هذا اليوم، وما زال الصحفيون علاء الريماوي وأنس حواري وعبد الرحمن ظاهر، يخوضون جلسات محاكمة مستمرة منذ أكثر من عامٍ على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي، بعدما واجه الثلاثة اعتقالًا تعسفيًا في سجون الأجهزة الأمنية بعضهم امتد لأسابيع عديدة، وتهمتهم أنهم قاموا بما عليهم القيام به من منطلق صحفي، وبكلِ مهنية. وبينما من الأجدر أن ندرس إمكانية منح الصحفيين حقهم في ممارسة عملهم بحرية، فإننا نقتربُ – وبكل أسف- من إقرار مشروع نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية، الذي يمنح الحكومة صلاحياتٍ واسعة تتعارض مع مبدأ الحريات الإعلامية، وتزيد من رقعة التدخل السلطوي في العمل الصحفي، وتعارض القانون الأساسي الفلسطيني، سيّما المادة ٢٧ منه والتي تؤكد على حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، بحيث لا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون بموجب حكم قضائي. وفي الوقت ذاته، يعيش الصحفيون الفلسطينيون واقعًا مزدوجًا مليئًا بالانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، في ظلِ تغييب ١٥ صحفيًا خلف قضبانه، والاعتداء على الصحفيين أثناء تغطياتهم، وكسر معداتهم الصحفية، ومنعهم من السفر، في محاولة لمنعٍ كلمتهم على الخروج، وكتم صوتهم عن آذان العالم أجمع. محاولات انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين، لم تقف على الحدود الجغرافية فحسب، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي من خلال تعاونه مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي على حذف كل محتوى يشجب الاحتلال ويدينه، ويفضح من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتقييد وصول هذه الحسابات، بل وحذفها كليًا في أحيانٍ كثيرة. وسط هذا كله، إننا في مجموعة محامون من أجل العدالة، ندين أي عملٍ أو ممارسة تحدّ من حرية الصحفي في عمله، وتحول دون ممارسة مهنته على الوجه الذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات والمعاهدات التي أجمع عليه المجتمع الدولي، والتي منحت لصوتِ الصحفي حصانةً من كلِ ملاحقة.
نداء عاجل للإفراج عن الطفل أثال العزة من سجون الاحتلال الإسرائيلي
لم يكمل أثال العزة عامه الـ ١٤ بعد، قبل أن تحيط به آليات الاحتلال، لتسلبه حريته، وموهبته في الموسيقى والفن، وتحولها إلى نداءٍ للحرية من خلف القضبان. يوم الجمعة ١٥ إبريل ٢٠٢٢، كان متجهًا إلى مخيم العزة في مدينة بيت لحم كي يقول لجدته: “إفطارك اليوم علينا”، قبل أن تعترضه آليات جيش الاحتلال، وتقطع طريق أحلامه البسيطة حينها، تقوم بسحله على الشارع لأكثر من نصف كيلومتر، وتنهال عليه بالضرب والسبب أنه صادف مروره مع مرور آليات الاحتلال في الشارع، فاستفزتهم طفولته الفلسطينية، فقرروا اعتقاله. في هذا الوقت، كانت عائلة أثال ما زالت تجهل مصير ابنها، حتى هاتفها ضابط في الارتباط العسكري ليخبرهم بنبأ اعتقال طفلهم، بعدها بساعات، يهاتف محقق إسرائيلي من عطروت والد أثال، ليخبره أن ابنه أصبح رهن الاعتقال، مع السماح لوالده بمكالمة لم تتجاوز الدقيقتين ليطمئن فيها على ابنه. آثال ما زال معتقلًا حتى اللحظة، ذنبه أنه طفلٌ فلسطيني، تظهر عليه أثار الضرب والتعذيب التي تعرض لها أثناء اعتقاله، يتعرض لترهيب المحققين والاحـتلال، ينتظر منّا الدعم، وأن نعلي صوته، ليعود إلى حضن عائلته.
استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة: إضاءة على بعض الحالات الحالية
بينما نقارب على إنهاء الربع الأول من عام ٢٠٢٢، ما زالت الساحة الفلسطينية شاهدةً على قمعٍ متزايد للحريات العامة وحقوق الإنسان، والعمل النقابي والطلابي، كما لا زلنا في حضرة الاعتقال التعسفي دون أي مبرر قانوني. مؤخرًا، كان الانتهاك الأبرز من خلال إطلاق الرصاص الحي واستخدام السلاح خلال عملية اعتقال الناشط والناقد السياسي محمد عمرو يوم الثلاثاء ١٩ إبريل ٢٠٢٢، دون إبراز مذكرة اعتقال قانونية، وقد حاولت النيابة العامة توجيه تهمة “مقاومة رجال الأمن” لمحمد عمرو بعد تمديده لـ ٢٤ ساعة. الأطفال أيضًا لم يسلموا من الاعتقال التعسفي، ما زال شداد عمرو من مدينة الخليل ابن الـ ١٧ عامًا رهن الاعتقال على ذمة جهاز المخابرات دون عرضه على أية جهة قانونية في مخالفة واضحة لأصول المحاكمات الجزائية، والطفل عز الدين شخشير من مدينة نابلس ابن الـ ١٦ عامًا رهن الاعتقال والتهمة سياسية! وبينما تقترب الجامعات من انتخابات مجالسها الطلابية، الجو الديموقراطي الانتخابي الذي تحتفي فيه الساحة الفلسطينية، تلاحق الأجهزة الأمنية العمل النقابي من خلال اعتقال الطلبة الجامعيين على نشاطهم الطلابي داخل أروقة الجامعة، والذي كان آخرهم الطالب براء غزال من جامعة الخليل الذي اعتقل يوم الأحد ١٧ إبريل ٢٠٢٢ على خلفية عمله الطلابي. في هذه الأثناء، تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال المعلم المدرسي أحمد أبو فارة لليوم الخامس على التوالي بتهمة سياسية، وقد أصدرت محكمة صلح الخليل بحقه تمديدًا لـ ٧ أيام على ذمة التحقيق، والمواطن يوسف كميل من مدينة جنين الذي يستمر اعتقاله منذ ٣١ مارس ٢٠٢٢، وحصل على تمديدين كان آخرهما لـ ١٥ يومًا بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠٢٢ بتهمة سياسية. انتهاك الحريات العامة ليست العنوان الوحيد في سلسلة الانتهاكات، بل تجاوزتها إلى الانتهاكات للإجراءات القانونية، مثل عدم إبراز مذكرة التوقيف القانونية خلال عملية الاعتقال، وإرفاق تهمٍ لا تمت لسير التحقيق بصلة، وإنما من أجل تطويعها للحصول على قرار تمديدٍ من قاضي المحكمة. إن مجموعة محامون من أجل العدالة، تتابع وبكلِ قلق، هذه الانتهاكات المتواصلة، التي تطال حرياتٍ أساسية للإنسان، والتي تتزامن مع ادعاءات تعذيب وسوء معاملة يدلي المعتقلون السياسيون عن تعرضهم لها خلال اعتقالهم لدى الجهاز الأمني في ظروف زنزانة لا تصلح للعيش الآدمي. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة إلى التحرك الفوري والسريع لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات، وحماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها والنشطاء في سبيلها، كما وتجدد دعوتها إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.