تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال نزار بنات دون عقد جلسة المحكمة بشكل رسمي
في الدور الرقابي التي تقوم به مجموعة محامون من أجل العدالة، فإنها تقوم بحضور جميع محاكمات المتهمين في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات منذ البداية وحتى تاريخ هذا اليوم، وفي التطورات الأخيرة للقضية فإنه تم تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، أولا من الساعة العاشرة صباح اليوم – كما كان من المفترض عقدها – إلى الساعة الثانية ظهرا، ثم تمّ تأجيلها مرة أخرى إلى يوم الأحد بتاريخ 26/6/2022، دون عقد الجلسة الرسمية في المحكمة العسكرية في رام الله، وذلك لعدم حضور محامي المتهمين لانشغاله بقضايا أخرى.
تأجيل ماحكمة المتهمين في اغتيال الناشط الراحل نزار بنات
المحكمة العسكرية في رام الله تؤجل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط الراحل نزار بنات حتى تاريخ ٢٠-٦-٢٠٢٢، بناءً على طلب سابق لوكيل المتهمين الذي طلب تأجيل الجلسة بسبب مرضه.
بيان للرأي العام حول قمع اعتصام طلبة جامعة النجاح
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ما حصل اليوم من أحداث دموية داخل حرم جامعة النجاح في مدينة نابلس، وما رافق هذه الأحداث من قيام العشرات من موظفي أمن الجامعة بقمع وضرب وصل حد الايذاء البليغ المقصود، ضد طلبة معتصمين داخل الحرم الجامعي مستخدمين حقهم الطبيعي والمشروع بالتعبير عن آرائهم ومطالبهم في حياة جامعية آمنة. كما تابعت المجموعة تعرض هؤلاء المعتصمين للضرب باستخدام أدوات حادة كانت بحوزة عناصر الأمن المذكورين بالإضافة لاستخدام غاز الفلفل في وجه الطلبة، والاعتداء بالضرب على احد المحاضرين في الجامعة أثناء تواجده بين الطلبة. وإذ تبدي المجموعة استهجانها واستغرابها مما آلت إليه الأمور داخل الحرم الجامعي، فإنها تنظر إلى ما حصل من سلوك يعبر عن نهج عنيف يتم تغذيته بمزيد من العدوانية والكراهية داخل صرح علمي كبير مثل جامعة النجاح، حتى أصبحت الجامعة مكاناً لانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتداء على الكرامة الإنسانية، وسط صمت مريب للمؤسسة الرسمية وأجهزتها التنفيذية التي نأت بنفسها عن التدخل والوقوف على مسؤولياتها الوظيفية رغم سيل الدماء في حرم الجامعة، حتى وصل الأمر لمطاردة الطلبة في الشوارع العامة وإطلاق النار من الأسلحة والبنادق. وإذ تعتبر المجموعة أن ما حصل من أحداث دموية هي جرائم واضحة بما فيها الشروع بالقتل والتي تستوجب تدخل النائب العام للقيام بمسؤولياته القانونية بفتح تحقيق جنائي وإصدار الأوامر باعتقال كل من تورط في الاعتداء على الطلبة لصون مكانة وهيبة الحق العام. كما تؤكد المجموعة أن ما بدر من تصريحات رسمية عن محافظ محافظة نابلس باعتبار أحداث جامعة النجاح شأن داخلي، هي جزء لا ينفصل عن الحدث، يعكس حالة الاستخفاف الرسمي بانتهاكات حقوق الإنسان وغض النظر عن جرائم ترتكب دون تدخل من قبل القائمين على إنفاذ القانون، وفي الوقت الذي تعج فيه مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية بعشرات المعتقلين السياسيين دون أي سند قانوني، يتم حماية الخارجين عن القانون
تعرض المعتقلين للتعذيب في مقر اللجنة الأمنية في أريحا
تحديث حول تعرض المعتقلين أحمد الخصيب وأحمد هريش للتعذيب في مقر اللجنة الأمنية في أريحا؛ الزميل المحامي أحمد خصيب المعتقل منذ ما يقارب الاسبوع يتعرض للتعذيب والتنكيل داخل مركز توقيف اللجنة الامنية وفق شهادة محامين استطاعوا رؤيته يوم أمس بعد إحضاره إلى محكمة صلح اريحا، كما أكد المعتقل احمد هريش أمام قاضي محكمة صلح اريحا تعرضه للتعذيب الشديد في مكان توقيفه. وعليه تؤكد المجموعة أن تعذيب المعتقلين يعتبر جريمة تُرتكب من قبل القائمين على تنفيذ القانون، وان مراكز التوقيف التي تخضع لرقابة النيابة العامة يتم فيها ارتكاب مثل هذه الجرائم وسط صمت مريب. وأن عدم اتخاذ القضاء موقف بهذا الشأن يعتبر تستر على هذه الجرائم، مما يستدعي تدخل كافة المؤسسات الحقوقية والنقابية للوقوف على دورها ومسؤليتها في مواجهة هذا السلوك الذي يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان. كما تؤكد المجموعة أن التعذيب بالإضافة لكونه جريمة يعاقب عليها القانون، فهو أيضا يؤدي لبطلان كافة إجراءات التحقيق، وعليه فإن المجموعة تحذر من التعاطي مع أي اعترافات يتم الحصول عليها تحت تأثير التعذيب والتهديد الذي يتعرض له المعتقلين.
المعتقل السياسي سليمان لم يعرض لأي جهة قضائية منذ ثلاثة أيام
لليوم الثالث على التوالي يمتنع جهاز الأمن الوقائي في رام الله‘ من عرض المعتقل السياسي سليمان قطش على أي جهة قضائية، علماً بأنه محتجز لدى الجهاز المذكور منذ مساء يوم 6/6/2022 بعد اعتقاله من منزله الكائن في قرية يبرود قضاء رام الله الساعة العاشرة ليلاً. سليمان قطش معتقل سياسي سابق وأسير محرر أصغر أسير إداري، أمضى عدة أشهر في سجون الاحتلال، والده سالم قطش معتقل سياسي سابق وأسير حالياً لدى سجون الاحتلال. النيابة العامة رفضت اليوم طلباً للمجموعة للسماح لها بزيارة المعتقل قطش بحجة عدم وجود أي ملف له في قيود النيابة، بعد رفض الجهاز المذكور السماح بزيارته. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة النائب العام، لإصدار قرار بالإفراج الفوري عن المعتقل قطش، سيما بعد امتناع نيابة رام الله عن القيام بدورها في توفير الحماية وضمانات المحاكمة العادلة للمعتقل قطش. كما تدعو المجموعة كافة المؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك الفوري لضمان عدم تعرض المعتقل المذكور لاي مساس أو تهديد.
“بدنا نعيش”!
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة قيام أجهزة الأمن في محافظة الخليل توقيف 11 مواطنا، وتحويل 8 منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا، وذلك على خلفية مشاركة المذكورين في اعتصام شعبي وسط مدينة الخليل يوم الأحد الموافق 5/6/2022 م احتجاجاً على الغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات. وعقب اعتقال المذكورين؛ قامت أجهزة الأمن باحالتهم إلى مركز توقيف اللجنة الأمنية في مدينة أريحا، قبل أن تعيدهم صباح اليوم التالي إلى مدينة الخليل لغاية استجوابهم من قبل النيابة العامة في الخليل، بتهمة تخريب الطرق والتجمهر غير المشروع. وقد أصدرت النيابة العامة قرار بتمديد توقيف المتهمين لمدة 48 ساعة لغايات استكمال التحقيق، فيما رفض بعض المتهمين التوقيع على محضر استجواب النيابة، كما أفاد بعض الموقوفين بوجود اشعار وتصريح لهذا الاعتصام وفق ما نص عليه القانون. وفي وقت لاحق في يوم 6/6/2022 تم الإفراج عن جميع الموقوفين. وعليه؛ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن فضّ أي اعتصام سلمي هو اعتداء على حق دستوري، ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات العامة للمواطنين ضمن نطاق القانون. وكما تؤكد المجموعة أن خطورة هذه الإجراءات التي قامت بها أجهزة الأمن ولاقت تغطية من النيابة العامة في الخليل، تؤثر سلبا على ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية وتؤدي إلى عزوف الناس عن استخدام حقوقهم الدستورية التي يتمتعون بها بحكم القانون خشيةً من القمع و/أو الاعتقال.
اعتصام أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان في رام الله للمطالبة بالإفراج عن عمار بنات
اعتصمت مجموعة من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والناشطين اليوم أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان في رام الله، للمطالبة بالإفراج الفوري عن عمار بنات أحد الشهود الرئيسيين في قضية اغتيال الناقد السياسي نزار بنات، هذا وقد تم اعتقاله بتاريخ 19/05/2022 لدى أجهزة الأمن الفلسطينية. وقد قدموا بيانا نصه كالآتي: دعوة للتحرك العاجل نداء إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وإلى جميع المؤسسات التي تدافع عن حقوق الإنسان في فلسطين. ندعو إلى التدخل الفوري للإفراج عن “عمار بنات” أحد الشهود الرئيسيين في قضية اغتيال نزار بنات، المحتجز تعسفا لدى أجهزة الأمن الفلسطينية، بتهمة إطلاق النارعلى منزل أحد المتهمين في قتل نزار بنات. فإن استمرار التضييق على عائلة بنات واستمرار نهج الاعتقال التعسفي هو انتهاك صارخ لمنظومة حقوق الإنسان بأكملها، وخرق لجميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين. ندعوكم كمؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين، لبذل كل الجهود الممكنة بإطلاق سراح الموقوف تعسفا “عمار بنات”. الحرية لعمار.. والعدالة لنزار.. التحالف الشعبي للتغيير
تأجيل جلسة المتهمين في اغتيال نزار بنات
المحكمة العسكرية في رام الله تقرر صباح اليوم 1/6/2022 تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناقد السياسي نزار بنات حتى تاريخ 13/6/2022، لتمكين وكيل المتهمين في القضية من إحضار الشهود في الجلسة القادمة. وكيل المتهمين رفض الإفصاح عن أسماء الشهود، بسبب ما يتعرضون له من تحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق قوله.
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات
تم تأجيل صباح اليوم الأحد 29/05/2022، جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، وذلك بعد إفادة النيابة العسكرية بتسلمهم كتاب من الدائرة القانونية للاستخبارات العسكرية؛ تفيد بتعثّر نقل المتهمين من مكان احتجازهم في سجن أريحا، إلى مكان انعقاد المحاكمة في المحكمة العسكرية الخاصة في رام الله، وذلك لعدم استكمال إجراءات التنسيق لنقلهم بسبب الأوضاع العامة. وقد قررت المحكمة بناءً على ما ورد على لسان النيابة العسكرية؛ تأجيل سير الدعوة إلى يوم الأربعاء الموافق 01/06/2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا.
تأجيل جلسة محاكمة المتهمون في اغتيال الناقد السياسي الراحل نزار بنات
عُقدت في مقر المحكمة العسكرية في رام الله صباح أمس الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات الثالثة والعشرين، الذي قضى صباح الرابع والعشرين من حزيران عام 2021، بعد أن انهالت عليه قوة أمنية تتبع جهاز الأمن الوقائي بالضرب المبرح بالهراوي والعتلات وغاز الفلفل وهو نائم اثناء عملية الاعتقال، على خلفية ممارسته لحقه في النقد، والتعبير عن الرأي. وعُقدت الجلسة المذكورة بحضور جميع المتهمين الأربعة عشر ومحامي الدفاع، بالإضافة لعدد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وسط غياب العائلة ومحاميها التي أعربت عن مقاطعتها لإجراءات المحاكمة وتشكيكهم بجدية ونزاهة المحاكمة، بعد تردد أنباء حول حصول المتهمين في هذه القضية على تسهيلات تتيح لهم الخروج من السجن لقضاء وقت مع عائلاتهم دون وجود قرار قضائي بالإفراج عنهم. وقد حضرت الجلسة مجموعة محامون من أجل العدالة في إطار قيامها بدورها في مراقبة إجراءات جلسات المحاكمة في هذه القضية، وترصد المجموعة في هذا التقرير أبرز حيثيات ما حصل في هذه الجلسة: طالب وكيل المتهمين من المحكمة تكليف النيابة العسكرية بتوفير حقوق للمتّهمين في القضية مثل زيادة ساعات الزيارة لذويهم، وتوفير ضمانات وحقوق أخرى خاصة بهم، فيما ردت المحكمة على طلب الدفاع بالقول: ان قانون الإصلاح والتأهيل حدد ضوابط التعامل مع الموقوفين ونص على الحقوق التي يتمتعون بها، وقامت بالمحكمة بتكليف النيابة العسكرية بمخاطبة السجن لضمان توفير حقوق المتهمين وفق ما نص عليه القانون في هذا الشأن. طلب وكيل المتهمين من المحكمة مخاطبة مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ممثلة بالنائب العام من أجل تزويد المحكمة العسكرية بالسجلات الجنائية لكل من محمد مجدي محمد بنات، وحسين مجدي محمد بنات، وعماد مجدي محمد بنات، محمد إسماعيل عطية بنات، وذلك لتقديمها كبينة دفاعية، بهدف التشكيك بشهادة المذكورين أمام المحكمة في القضية، فيما اعترضت النيابة العسكرية على هذا الطلب، وقررت المحكمة رفض طلب وكيل المتهمين بهذا الخصوص، وطلبت من وكيل المتهمين إحضار أرقام أي ملفات جنائية بهذا الخصوص. صرح وكيل المتهمين أمام المحكمة بأنه لم يستطع إحضار شهود الدفاع بسبب ما يتعرضون له من تهديد وتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يتعذّر إحضارهم للشهادة في المحكمة بسبب خوفهم من تلك التهديدات، وقد ردّت المحكمة على هذا الادّعاء؛ بتكليف وكيل المتهمين بتقديم مذكرة للمحكمة يبيّن فيها أسماء شهود الدفاع لغايات تأمين إحضارهم للمحكمة. وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل المحاكمة حتى تاريخ 29/5/2022 انتظاراً لما كلفت به وكيل المتهمين.