تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مدينة نابلس المحتلة ظهر هذا اليوم، والتي خلفت 11 شهيداً.
تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وسط مدينة نابلس المحتلة ظهر هذا اليوم، وإذ تنعى المجموعة الشهداء الذين ارتقوا في الجريمة التي شنتها قوات الاحتلال، وخلفت عشرات الجرحى نتيجة الهجوم الذي تواصل لعدة ساعات، فإنها تؤكد أن هذا الهجوم يأتي في سياق الحرب المستمرة التي تمارسها آلة الحرب الاستعمارية ضد أبناء شعبنا لحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير المكفول بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تؤكد على شرعية مقاومة الاحتلال، والذي أكدت عليه أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من القرارات. وأمام هذه الجرائم المستمرة بحق أبناء شعبنا، فإن المجموعة تبدي استهجانها إزاء موقف المجتمع الدولي المستمر بالصمت والانحياز “لدولة الاحتلال” في ظل تجاهل وإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتؤكد على شرعية الأعمال المشروعة في إطار تقرير المصير. … محامون من أجل العدالة 22، شباط 2023
إلغاء المؤتمر الصحفي المزمع عقده غداً
بدايةً؛ تترحم مجموعة “محامون من أجل العدالة” على شهداء مدينة نابلس الذين ارتقوا ظهر اليوم، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى. ونظراً للجريمة المؤلمة التي ارتكبها الإحتلال بحق أبناء شعبنا؛ فقد تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي المزمع عقده غداً لغايات إطلاق التقرير السنوي للعام الثاني على إعلان حالة الطوارئ بعنوان “أزمة مستمرة؛ الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية” وعليه؛ تكتفي المجموعة بنشر نسخة إلكترونية من التقرير على موقعها الإلكتروني. … 22، شباط 2023 محامون من أجل العدالة
انتهاك الحق في السلامة الجسدية والنفسية (آذار 2021-آذار 2022)
إفادات انتهاك الحق في السلامة الجسدية والنفسية من بين مجمل حالات الاعتقال التي تابعتها “المجموعة” شكلت 85% من مجمل الحالات. #أزمة_مستمرة
مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير “أزمة مستمرة؛ الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية”
تتشرف مجموعة “محامون من أجل العدالة” بدعوتكم لحضور مؤتمرها الصحفي، الذي يتخلله إطلاق تقرير الاعتقالات التعسفية خلال العام الثاني 2021-2022 من حالة الطوارئ بعنوان “أزمة مستمرة؛ الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية” المكان: مكتب محامون من أجل العدالة- البيرة- البالوع- خلف بن ازحيمان. الزمان: يوم الخميس 23، شباط 2023 الساعة 12:00 #أزمة_مستمرة
الجلسة التاسعة والثلاثين من جلسات محاكمة الناشطة السياسية والمعتقلة السابقة؛ سهى جباره.
عقدت بتاريخ اليوم 20 شباط 2023 لدى محكمة بداية أريحا (جنايات أريحا) الجلسة التاسعة والثلاثين من جلسات محاكمة الناشطة السياسية والمعتقلة السابقة؛ سهى جباره. تحاكم جبارة منذ حزيران 2019، التي كانت اعتقلت من منزلها في بلدة ترمسعيا بشهر تشرين الثاني من عام 2018، تخلل الإعتقال تعذيب جسدي ونفسي، سوء معاملة، تحقيق لساعات طويلة في مقر اللجنة الأمنية، وإضرابٍ عن الطعام. وكانت النيابة العامة ومجموعة محامون من أجل العدالة قد اختتموا بيناتهم في وقت سابق، وبقي فقط مرحلة مرافعة النيابة، ومرافعة المجموعة لتكتمل إجراءات المحاكمة. … 20، شباط 2023 محامون من أجل العدالة
الاعتقال الإداري (آذار2021- آذار2022)
بلغ عدد حالات الاعتقال التعسفي التي لم يتم عرضها على أي جهة قضائية (31) حالة، أي ما نسبته 17.3% من مجمل الاعتقالات، من بينها حالات التوقيف على ذمة المحافظ. #أزمة_مستمرة
ثلاثة جلسات محاكمة عقدت اليوم في محكمة صلح رام الله، لخمسة مدافعين عن حقوق الإنسان، على إثر الأحداث التي تلت اغتيال الشهيد نزار بنات.
عقدت في محكمة صلح رام الله بتاريخ اليوم 19، شباط 2023 ثلاث جلسات محاكمة لخمسة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا في السابق على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الشهيد نزار بنات و/أو تعبيرهم عن آرائهم حول حادثة اغتيال الشهيد بنات، وهم كل من سالم عبد الرحمن (القطش)، جهاد عبدو، عز الدين زعول، فخري جرادات، أسامة جرادات. يحاكم فخري جرادات بملفين منفصلين، يمثل بأحدهما كمتهم لوحده، والآخر مع ابنه أسامة. وعلى الرغم من اعتقال قطش لدى سلطات الاحتلال منذ ما يقارب العام، إلا أنه لا يزال يحاكم على الخلفيات المذكورة أعلاه. ورغم استمرار محاكمتهم جميعاً منذ ما يقارب العامين، إلا أن جلساتهم لا زالت تؤجل بسبب عدم حضور شهود النيابة العامة؛ ألا وهم عناصر وضباط في جهاز الشرطة الفلسطينية، وبتغيبهم تفتقر ملفاتهم إلى ضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها. ولكل ذلك، كفل القانون المحلي، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الحق في حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في التجمعات السلمية، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) منه على “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية” كما نص في المادة (20/1) “لكل شخص حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية”. لذلك، فإن ملاحقة النشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاتهم، على خلفية ممارستهم لحريتهم بالتعبير عن آرائهم، أو مشاركاتهم بالتجمعات السلمية، يعد انتهاكا للقوانين المحلية التي كفلت هذه الحقوق، إضافةً للمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … 19، شباط 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تتابع بقلق شديد الإنتهاكات الصارخة على الحالة الحقوقية في قضية المعتقل السياسي باسل فليان.
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بعين القلق الشديد الانتهاكات الصارخة على قضية المعتقل السياسي، المعتقل بشكل إداري، باسل فليان، فرغم حصوله على قرارين بالإفراج من محكمة صلح رام الله، إلا أن هذه القرارات كانها لم تكن لدى جهاز المخابرات العامة، ويرفض جهاز المخابرات العامة النزول عند قرارات المحكمة بتنفيذ هذه القرارات. فبالرجوع إلى تاريخ 13، كانون الأول 2022 قام جهاز المخابرات العامة بإعتقال فليان ضمن حملة اعتقالات سياسية واسعة شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأبقى عليه معتقلاً إدارياً، دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة حتى تاريخ 22، كانون الأول 2022 حيث قام بإحالة قضيته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهماً سياسية، إلى أن حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” على قرار بالإفراج لصالح فليان من محكمة صلح رام الله؛ لكن جهاز المخابرات العامة رفض الإفراج عنه، وبتاريخ 8، كانون الثاني 2023 أحال جهاز المخابرات العامة قضية جديدة إلى النيابة العامة كان قد ألصقها به، ومجدداً، وجهت له النيابة العامة تهمة جديدة تحمل طابعاً سياسياً، إلى تاريخ 17، كانون الثاني 2023 حيث حصل على قرار إفراج بعد أن استكملت المجموعة وذويه إجراءات الكفالة، لكن مجدداً، يتعنت جهاز المخابرات العامة ويرفض تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن فليان، ويبقي عليه معتقلاً إعتقالاً إدارياً دون أن يوجه له أي تهمة، أو يعرضه على النيابة أو المحكمة، أو يفرج عنه. وعليه فإن مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحمل جهاز المخابرات العامة المسؤولية عن عن حياة المعتقل فليان، وبالذات بعد ادعاءات التعذيب التي اثارها امام قاضي التمديد، وإن استمرار توقيف المعتقل فليان بصورة غير قانونية، وإدارية قد يكون دليل على استمرار تعذيبه. ومن هنا، فإننا نعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ لعطوفة النائب العام للتبليغ عن موقوف بصورة غير قانونية حسب ما ورد في نص المادة (128) من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه فإننا نلتمس من عطوفة النائب العام بدايةً فتح تحقيق بتوقيف المعتقل فليان، ومن ثم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة بالإفراج الفوري عن فليان. … 23، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
الاعتقال التعسفي خلال العام الثاني من إجراءات الطوارئ
الحريات العامة: من القمع إلى الإعدام خارج نطاق القانون
