مجموعة “محامون من أجل العدالة” تتابع خمسة معتقلين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باعتقال المعتقل السياسي مصعب اشتيه ورفاقه
[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”] تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خمسة معتقلين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باعتقال المعتقل السياسي مصعب اشتيه ورفاقه، واحد منهم في محافظة نابلس، والآخرين في محافظة طولكرم. وقد تم يوم أمس إحالة معتقل نابلس، أيمن راشد، إلى النيابة العامة وقد تم استجوابه حول تهمة التجمهر غير المشروع، وبذات الوقت قامت بتمديد توقيفه 24 ساعة؛ أما اليوم فقد قامت محكمة صلح نابلس بتمديد توقيفه لمدة 10 أيام. وفي ذات السياق؛ فلقد أفرج جهاز المخابرات العامة في طولكرم يوم أمس عن كل من خضر ذياب، ومحمود علارية، بينما لا يزال يحتجز غيث مهاوي، وعمر فريج، بشكل إداري دون المرور بالإجراءات القانونية. وعليه؛ إذ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على حق الأفراد بالتظاهر، كما تؤكد على حقهم بتبني الآراء واعتناقها. … محامون من أجل العدالة 12، كانون الثاني 2023 [/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]
محكمة صلح نابلس تقرر الإفراج عن المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط
محكمة صلح نابلس تقرر اليوم الإفراج عن المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط مقابل كفالة شخصية قيمتها 500 دينار أردني؛ يذكر أن سقف الحيط معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي منذ تاريخ 7، كانون الثاني 2023 وقد تعرض خلالها لتعذيب وسوء معاملة على يد جهاز الأمن الوقائي. وقد وجهت له النيابة العامة تهمة تحقير السلطة. … محامون من أجل العدالة 12، كانون الثاني 2023
الأمن الوقائي يعتقل ثلاث شبان من قرية بيت سيرا
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة ثلاثة معتقلين سياسيين من سكان قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله جرى اعتقالهم مساء أمس من قبل جهاز الأمن الوقائي؛ وهم حمدان واوي، محمد عرفات حمدان، مجاهد علقم. وقد قام جهاز الأمن الوقائي اليوم بإحالة قضيتهم إلى النيابة العامة التي قامت بتمديد توقيفهم لمدة 24 ساعة بعد أن ألصقت بهم تهمة ذات طابع سياسي. وعليه؛ تدين مجموعة محامون من أجل العدالة هذه الاعتقالات المخالفة في جوهرها لحرية الانتماء السياسي والحزبي، المصان بموجب أحكام المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني، وأحكام المادة (26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … 11، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
موقف صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قمع الأجهزة الأمنية للمسيرة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ البالغ أحداث محافظة نابلس قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمسيرة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، واعتقال بعض المتظاهرين، وإطلاق قنابل الغاز عليهم، وكذلك الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم لهذه المسيرة. وقد رصدت المجموعة في ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية الرأي والتعبير والذي يخالف أحكام المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.” وأيضاً أحكام المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.” وغيرها من المخالفات لقوانين محلية واتفاقيات ومعاهدات دولية. تستنكر أيضاً مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار الاعتقالات السياسية، والاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم ونقل الحقيقة للمواطنين. وعليه؛ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن قمع أي مسيرة سلمية هو اعتداء على حق دستوري، ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات العامة للمواطنين ضمن نطاق القانون، وتجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023
رغم ادعاءات التعذيب التي أثارها المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط؛ محكمة صلح نابلس تمدد توقيفه لخمسة أيام
محكمة صلح نابلس تمدد توقيف الناشط السياسي والناقد للسلطة الفلسطينية مزيد سقف الحيط لمدة خمسة أيام، وكان جهاز الأمن الوقائي في نابلس قد اعتقل سقف الحيط في تاريخ 7، كانون الثاني 2023، وبعد اعتقاله قام جهاز الأمن الوقائي باقتحام منزله وتفتيش مقتنياته. وقد صرح اليوم سقف الحيط للمحكمة بحضور محامي “محامون من أجل العدالة” بتعرضه للضرب وسوء المعاملة خلال اعتقاله وخلال فترة احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي، إلا أن المحكمة قامت بتمديد توقيفه بحجة خطورة التهمة على النظام والأمن العامين. وعليه تنظر محامون من أجل العدالة بعين القلق الشديد إزاء إستمرار إعتقال الناشط سقف الحيط، الذي قد يكون تمهيداً لإستمرار تعذيبه. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023
محامون من أجل العدالة تتابع اعتقال صحفي في جنين
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد النيابة العامة اعتقال جهاز المخابرات العامة للصحفي محمد عتيق من قرية برقين من جنين لـ 48 ساعة، وذلك بعد اعتقاله على خلفية عمله الصحفي، اليوم الأحد 4 أيلول 2022، ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها الأجهزة التنفيذية في مدينة جنين طالت أكثر من 7 مواطنين في المدينة. تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال الصحفي عتيق، وهو الصحفي الرابع الذي تعتقله الأجهزة الأمنية خلال الشهرين الماضيين، في تعدٍ واضح على العمل الصحفي وحريته في الضفة الغربية، وفي انتهاكٍ لحرية الرأي والتعبير أحد أهم مبادئ الممارسة الصحفية. إن محامون من أجل العدالة، إذ تتابع قضية عتيق حاليًا، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي دون أي انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.
محامون من أجل العدالة تدين استدعاء المخابرات لمحاميها في مدينة قلقيلية
تدين مجموعة محامون من أجل العدالة استدعاء جهاز المخابرات العامة لمحامي المجموعة في مدينة قلقيلية للتحقيق معه على خلفية مرافعته ودفاعه عن المعتقلين السياسيين في المدينة ضمن محاولاتٍ مستمرة للضغط على المجموعة ومحامييها. إن استدعاء جهاز المخابرات لمحامي المجموعة، لأنه يمارس دوره الشرعي والقانوني في الدفاع عن المتهم، يأتي ضمن خطوات ممنهجة تقوم بها الأجهزة التنفيذية المختلفة بحق المجموعة، تتمثل في تهديدهم، وتلفيق قصص على المجموعة أمام ذوي المعتقلين لثنيهم عن التوجه لمحامي المجموعة للمساعدة، والضغط على المعتقلين أنفسهم لدفعهم لسحب توكيلاتهم لمحامي محامون من أجل العدالة. تشدد مجموعة محامون من أجل العدالة على أن هذه التهديدات ليس الأولى، بل إن المجموعة تتعرض منذ انطلاقها عام 2011 لسلسلة من التضييقات والتهديدات والتحريض، والتي تزيد مع وتيرة انتهاك الحريات في الضفة الغربية، والتي مرت باستدعاء مدير المجموعة ومحاكمته واعتقاله، وتهديد أعضاء المجموعة خلال عملهم، ومنعهم من القيام بدورهم القانوني بشكلٍ مباشر. وعليه، وإذ تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بضرورة توفير الحماية والأمن لأعضائها ومحاميها في مدينة قلقيلية، فإنها تستنكر هذه الهجمة على المجتمع الحقوقي في الضفة الغربية، ولا تجدُ أي مبررٍ لاستدعاء محاميها، في وقتٍ يغلق فيه الاحتلال الإسرائيلي 7 مؤسسات حقوقية ويشدد من هجومه على المجتمع المدني والحقوقي.
محامون من أجل العدالة: إغلاق 7 مؤسسات مدنية وحقوقية فلسطينية عدوان إسرائيلي جديد على حقوق الإنسان
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة إغلاق الاحتلال سبعة مؤسسات حقوقية ومدنية، فجر اليوم الخميس 18 آب 2022، في مدينة رام الله وهي: (مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ولجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة)، والاعتداء على مرافقها، وسرقة ممتلكاتها، وإغلاق أبوابها. تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذا الإغلاق، يعتبر اعتداءً صارخًا على المجتمع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومحاولةً بائسة لتغييب كل من يحاول أن يفضح الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين، هذه المحاولة التي بدأت بتصنيف ستِ مؤسسات من أصل سبعة تم الاعتداء عليها اليوم على أنها مؤسسات إرهابية العام الماضي. ترى مجموعة محامون من أجل العدالة أن اكتفاء المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بإدانة تصنيف المؤسسات على أنها إرهابية، دون السير في أي إجراء حقيقي يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على اعتدائه، أفسح المجال لمزيدٍ من العدوان والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال حكومةً وجيشًا ومستوطنين ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم المختلفة. وإذ تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة تضامنها مع المؤسسات السبعة، فإنها تدعو المجتمع الدولي، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والحقوقي للوقوف أمام مسؤولياته بشكلٍ عملي لمحاسبة الاحتلال وضمان سير عمل هذه المؤسسات دون خوف، كما تدعو السلطة الفلسطينية إلى التوجه بشكلٍ جدي لمحاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية، بعيدًا عن اقتصار المحاسبة في إطار الخطابات والتصريحات.
محامون من أجل العدالة أمام تحريض الأجهزة التنفيذية
من جديد، يعود التحريض من الأجهزة التنفيذية ومستخدميها ضد مجموعة محامون من أجل العدالة، لثنيها عن ممارسة عملها الحقوقي، والدفاع عن حقوق النشطاء والحقوقيين والمواطنين، خاصة بعدما تصاعد التغول للسلطة التنفيذية في الشهرين الأخيرين. بكلِ أسف، تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة محاولات الأجهزة الأمنية الضغط على أهالي المعتقلين السياسيين الذين تتابعهم المجموعة، لدفعهم إلى سحب ثقتهم من المجموعة، فضلًا عن التشويه والتحريض والتضليل الذي يمارسه عناصر معلومون في الأجهزة بحق محامي المجموعة المنتشرين في مختلف محافظات الضفة الغربية، والكذب على لسانهم وتقويلهم ما لم يقولوه أمام المعتقلين وأهاليهم. إلى جانب ذلك، يحاول مستشارو الأجهزة الأمنية القانونيون التضييق على محامي المجموعة خلال عملهم الطبيعي في الترافع عن المعتقلين، وحضور جلسات التحقيق، والتي يكفلها القانون الفلسطيني، ويسعى هؤلاء المستشارون بالتعاون مع الأجهزة التي يعملون فيها إلى إصدار مذكرات استدعاء لمحامي مجموعة محامون من أجل العدالة. نؤكد أن التحريض الذي تواجهه محامون من أجل العدالة، لم يتوقف يومًا منذ بدأت المجموعة عملها عام 2011، ولكنه يزداد مع كل حملة اعتقالات سياسية، وكل تمادٍ في تجاوز القانون، وكل ظنٍّ لمراكز المسؤولية أنها باستطاعتها تطويع القانون وفق مصالحها لا وفق العدالة. نؤكد في مجموعة محامون من أجل العدالة أن كل التضييقات والتحريض الذي يمارس بحقنا لن يضعف موقفنا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأننا سنستمر في نشاطنا القانوني والحقوقي منذ اللحظة التي يكون فيها هناك اعتداء على حقوق وحريات صانها القانون الاساسي الفلسطيني ولم تصنها الأجهزة التنفيذية ومُستَخدميها، وبما يكفل ويضمن احترام ضمانات المحاكمة العدالة التي لا تبرر الاعتقال العشوائي ولا تبرر التعذيب والضرب مهما كان الفعل أو التهمة المنسوبة لأي شخص متهم.
محكمة صلح دورا تقضي براءة الناشط السياسي محمد عمرو
اليوم، أصدرت محكمة صلح دورا حكمها ببراءة الناشط والناقد السياسي محمد عمرو حول قضية اعتقاله في نيسان 2022. بينما تسعدُ مجموعة محامون من أجل العدالة بحكم البراءة، فإن الحكم يؤكد على لا قانونية ما حدث حينها، بدءًا من اعتقاله في 19 نيسان 2022، هو وابنه شداد، وإطلاق الرصاص الحي واستخدام السلاح على منزله في مدينة دورا، وتوجيه النيابة العامة على إثر ذلك تهمة “مقاومة رجال الأمن”، وتوقيفه ليومين، والإفراج عنه بكفالة عدلية قدرها 2000 دينار أردني. إن التهمة التي حصل عمرو اليوم على براءة منها، ألصقت به استنادًا لما حدث خلال عملية اعتقاله، دون إبداء أي سببٍ قانوني من أصله لهذه العملية، أي دون أن يكون للاعتقال سببٌ قانوني يستوجب ذلك. عليه، تشدد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة مراجعة قانونية وحقوقية ووطنية لجميع حالات الاعتقال التي تشهدها الضفة الغربية، ودوافعها المتمثلة في الانقسام بشكل أساسي، وآليات تنفيذها، ومحاسبة من يستخدم القوة والسلاح تجاه مواطنين سلميين.