أرقم
محامون من أجل العدالة تحصل على قرار ببراءة المعتقل أرقم هرشة من محكمة الصلح في طولكرم , وجهاز الامن الوقائي يرفض الافراج عنه. عقدت بتاريخ اليوم 24/2/2020 جلسة لمحاكمة المعتقل أرقم هرشة في محكمة الصلح في طولكرم , حيث قامت النيابة العامة بتحويل الملف التحقيقي الى المحكمة وتمت تلاوة لائحة الاتهام , في ذات الجلسة اصدرت المحكمة قرارها بإعلان برائة المعتقل ارقم هرشة بعد انكاره للتهم بحضور المحامي احمد برهم ممثلا عن محامون من اجل العدالة وقد كان جهاز الامن الوقائي في طولكرم قد اعتقل الناشط الشبابي أرقم هرشة من بلدة قفين بسب مشاركته في المظاهرات حسب ماقاله والده ( ان ارقم بتاريخ 7/2/2020 خرج في مظاهرة سلمية للمشاركة في جنازة الشهيد بدر هرشة في طولكرم, في تاريخ 9/2/2020 تم تبليغ ارقم من قبل الامن الوقائي للمقابلة , وتم احتجازه لدى الأمن الوقائي في طولكرم , من تاريخ احتجازه حتى تاريخ 14/2/2020 كان موقوفا بطريقة غير قانونية حيث لم يتم تحويله على المحكمة) محامون من اجل العدالة تعتبر ما جاء على لسان والد المعتقل ارقم هرشة تجاوزا لقانون الاجرائات الجزائية الفلسطيني وان توقيفه يعتبر مخالفا لضمانات المحاكمة العادلة . جهاز الامن الوقائي في طولكرم يرفض الأفراج عن المعتقل ارقم هرشة رغم وجود قرار بإعلان برائته والافراج عنه دون قيد او شرط , حيث افاد احد افراد اسرته ان جهاز الامن الوقائي ابلغه بعدم نية الجهاز الافراج عنه هذا اليوم . وترى مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن اعلان براءة أرقم هرشة أو غيره من المعتقلين السياسيين من النهم المسندة لهم, أو حفظ ملفاتهم بقرار من النائب العام هو دليل على أن اعتقالهم كان مجرد اعتقال تعسفي بسبب نشاط سياسي و/ أو عمل نقابي و/ أو حرية الرأي و التعبير ولا دليل يربطهم بالتهم المسندة لهم, اضافة الى أن هذه التهم التي توجه لهم هي مجرد تهم اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين سابقين الذكر. محامون من اجل العدالة تطلق نداء عاجل للافراج الفوري عن المعتقل الناشط ارقم هرشة دون قيد او شرط التزاما بالقرار القضائي الصادر عن محكمة الصلح في طولكرم, وبذلك فأن محامون من اجل العدالة تدعوى عطوفة النائب العام والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري للأفراج عن المعتقل ارقم هرشة
نور ياسين
إعتقال الناشط النقابي نور ياسين من قبل جهاز الأمن الوقائي في نابلس بتاريخ 20/1/2020، حيث تم عرضه على النيابة العامة في نابلس بتاريخ 21/1/2020 وتم تمديد توقيفه لمده 22/1/2020 لغايات توكيل محامي، في اليوم التالي 22/1/2020 تم عرض نور على وكيل النيابة العامة والذي حقق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للنشطاء والمعتقلين السياسيين، وبدوره أنكر نور التهمة وقال (ان التحقيق معه لدى جهاز الأمن الوقائي يدور حول نشاطه النقابي كممثل للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية). يذكر أن نور أثار إدعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده ولاحظ السيد وكيل النيابة العامة : (ان المتهم يعرج على رجله اليمنى وبسؤاله (نور) عن سبب ذلك أجاب انه تعرض للضرب والشبح والفسخ والضرب أثناء التحقيق .معه في اليوم التالي عرض نور على محكمة صلح نابلس والتي مددت توقيفه مدة أربعة أيام بناءً على طلب مقدم من النيابة العامة، ثم عرض في اليوم المحدد بعد أربعة ايام على محكمة صلح نابلس وتم تمديد توقيفه لمدة خمسة أيام أخرى. قررت محكمة الصلح يوم الخميس الموافق 30.1.2020 الإفراج عن ياسين بكفالة شخصية الف دينار أردني
مهند نصر
في 6/1/2020 تابعت محامون من اجل العدالة قضية المعتقل السياسي مهند نصر أمام سرايا النيابة العامة في رام الله، حيث تم التحقيق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة مع الاحترام توجيهها للمعتقلين السياسيين.آثار المعتقل السياسي مهند نصر أمام النيابة العامة بوجود ممثلا عن محامون من اجل العدالة المحامي مهند كراجة ادعاءات تعذيب، حيث عاينت النيابة العامة جسده ولاحظت ازرقاق على قدميه نتيجة الضرب المبرح بالكرباج البلاستيكي، كما انه آثار ادعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده، كما تحدث عن ظروف اعتقال سيئة يعيشها من بداية اعتقاله في 5/1/2020، حيث يتم وضعه مشبوحا في زنزانة صغيرة مساحتها 30*30 سم.محامون من اجل العدالة تعتبر الادعاءات التي آثارها المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله جريمة يحاسب عليها القانون، ومخالفة للمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين.إن محامون من اجل العدالة تعتبر هذا البيان بمثابة تبليغ لعطوفة النائب العام للأفراج عن المعتقل مهند نصر وللتحقيق في الادعاءات التي آثارها و تعتبر محامون من اجل العدالة هذا البيان بمثابة نداء عاجل للمؤسسات الحقوقية للتحرك الفوري للأفراج عن الناشط السياسي المعتقل مهند نصر.
حمزة دار أبو ربيع
عبرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عن قلقها الشديد لما ورد من ادعاءات تعذيب وسوء معاملة على لسان المعتقل السياسي لدى المخابرات العامة في رام الله حمزة دار أبو ربيع (20 عام) من سكان المزرعة الغربية في رام الله. وفي التفاصيل؛ اعتقل جهاز المخابرات العامة الشاب دار أبو ربيع من مكان عمله في أحد المطاعم في مدينة البيرة يوم الأحد 22 كانون أول ديسمبر، مع العلم أن أبو ربيع أحد جرحى الاحتلال ومدرج على قائمة جرحى الانتفاضة، ويعاني من عدة أمراض. في اليوم التالي لاعتقاله؛ الإثنين 23 كانون أول ديسمبر عرض حمزة دار أبو ربيع على النيابة العامة في رام الله ومثله مكتب مجموعة “محامون من أجل العدالة”، حيث أثار حمزة أمام وكيل النيابة العامة ادعاءات تعذيب وسوء معاملة تمثلت كما قال بالشبح وتعليق يديه بالحائط، ومنعه من الاستحمام؛ حيث يعاني من مرض جلدي يوجب استحمامه بشكل يومي، ولم يتم توفير الأدوية الخاصة به إلا مساء الإثنين 23 كانون أول ديسمبر بعد السماح لوالده بإدخال الأدوية. وفي إطار ادعاء سوء المعاملة قال حمزة إنه تعرض للتهديد بوضع جراب مبلول في فمه، كما تم تهديده بمزيد من التعذيب حيث قال له المحققون “القادم أعظم” حسب روايته أمام النيابة. وكانت النيابة وجهت لدار أبو ربيع تهمة جمع متلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، إلا أنه قال لوكيل النيابة العامة بحضور “محامون من أجل العدالة” بأن التحقيق معه يدور حول نشاطه السياسي. ومددت محكمة الصلح أمس الثلاثاء تمديد توقيف المعتقل السياسي حمزة دار أبو ربيع لمدة 15 يوما بناء على طلب النيابة العامة. تعتبر “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة بلاغ إلى عطوفة النائب العام لفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أوردها دار أبو ربيع، التزاما بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت عليها دولة فلسطين
المخابرات العامة تمنع نشر كتاب لأسير
منعت المخابرات العامة من اصدار كتاب “درب الصادقين” للاسير في سجون الاحتلال محمد صبحي ابو طبيخ. وكانت احدى المطابع في بيتونيا قد رفضت نشر الكتاب في المكتبات الفلسطينية بعد توجه ذوي الاسير لها بحجة وجود قرار من المخابرات العامة في رام الله بمنع اصداره وتوزيعه. مكتب محامون من اجل العدالة كان قد تقدم بطلب للنائب العام للسماح بنشر الكتاب بصفته يمس جزئية الحق بالثقافة والتعليم. وحيث ان منع نشر الكتاب يخالف المبادئ التي تحميها فلسطين بصون الحالة الثقافية للاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. من الجدير بالذكر ان الاسير ابو طبيخ قد امضى ما يزيد عن خمسة عشر عاما في سجون الاحتلال الاسرائيلي وهو محكوم بمؤبدات. الاسير في سجون الاحتلال محمد ابو طبيخ كان قد تواصل مع مكتب محامون من اجل العدالة من اجل مساعدته قانونيا في نشر الكتاب الذي منعت المخابرات العامة من نشره وباعته وتطوع المكتب في خدمة الاسير والتزامه بتقديم اي وكالة له في المستقبل.
رجاء لحلوح
في تاريخ 5/3/2018 بعث للسيدة رجاء لحلوح كتاب تقاعد مبكر من وزارة التربية والتعليم, مع العلم ان السيدة رجاء لم يرسل لها اي سابق انذار لهذا الكتاب, فأحالوها وزارة التربية والتعليم للتقاعد المبكر. السيدة رجاء تمتلك خبرة 14 سنة في التعليم و حاملة شهادة ماجستير في لغويات تطبيقية وترجمة, وهي معلمة لغة انجليزية في مدرسة الشهيد سامي طه الثانوية للبنات في عرابة قضاء جنين. تم رفع كتاب لوزارة التربية والتعليم لتوضيح اسباب التقاعد مع العلم ان عدد المعلمين و المعلمات الاحالوهم للتقاعد هم 117, لم يصل اي رد للمدرسة او للمعلمين, فقررت السيدة رجاء زيارة وزير التربية و التعليم في تاريخ 1/8/2019 السيد عورتاني, وبعد نقاش رد قائلا: أن سبب هذا القرار هو تصفية حسابات لا أكثر, فالسيدة رجاء هي من مجموعة الزملاء الناشطين لحراك المعلمين في سنة 2016. مع اصدار قرار التقاعد المبكر تم استغلال هذا القرار لفرض التقاعد عليهم, لم ترفع قضية ولم تشتكي لأي محكمة انما اكتفت بالتواصل مع مؤسسات لحقوق الانسان لحل قضيتها, لكن مع الاسف لم يكن هناك اي رد اعتبار لأي معلم. في تاريخ 20/10/2019 قامت السيدة رجاء بخطوة احتجاجية وقامت بحرق شهاداتها الجامعية أمام مقر وزارة التربية والتعليم ولم يكن هناك اي ردة فعل لهذا الاحتجاج.
محمود أبو حسن
محمود نظمي محمود أبو حسن, صحفي اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طوباس, من مقر عمله حيث يعمل محمود مدير العلاقات العامة في شركة كهرباء في طوباس. تم عرضه على النيابة العامة في 14/10/2019, في 15/10/2019 في اليوم الثاني تم تمديد توقيفه 15 يوم بتهمة حيازة سلاح من دون ترخيص من ثم تم نقله من مقر الامن الوقائي في طوباس الى مقر الامن الوقائي في رام الله بتاريخ 17/10/2019 ثم تحويله الى النيابة العامة بتاريخ 22/10/2019 بتهمة جمع و تلقي أموال وكانت التحقيقات بحضور المحامي مهند كراجة, وكانت التحقيقات معه تدور حول نشاطه وعمله الصحفي في احدى الصحف الفلسطينية. تم تمديد توقيفه لمدة 48 ساعة بتاريخ 24/10/2019 ثم عرضه على محكمة صلح رام الله, ثم تمديد توقيفه مدة 15 يوم دون مراعاة نشاطه وعمله الصحفي وظروفه العائلية وطبيعة نشاطه كمدافع عن حقوق الانسان. ان محامون من أجل العدالة تطلق نداء عاجل للمطالبة فالافراج الفوري عن الصحفي والمداف عن حقوق الانسان محمود أبو حسن المعتقل لدى جهاز الامن الوقائي في رام الله, مطالبين نقابة الصحفيين باتخاذ موقف من الاعتقالات السياسية للصحفيين ومنهم المدافع عن حقوق الانسان الصحفي محمود أبو حسن.
محمد ناصر
محمد جمال ناصر, طالب في جامعة بيرزيت وناشط نقابي, اعتقلوه المخابرات العامة الفلسطينية من رام الله يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2019. محمد ناصر هو اسير سابق وتم اعتقاله في المخابرات العامة سنة ال2014, يؤكد المحامي مهند كراجة انه تم تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة داخل جهاز المخابرات يوم الاربعاء الموافق 23/10/2019 لمدة 24 ساعة وتم التحقيق معه أمام النيابة العامة يوم الخميس الموافق 24/10/2019 بتهمة جمع و تلقي أموال غير مشروعة. ذكر المحامي مهند كراجة خلال التحقيق أنه يتعرض للتعذيب والشبح لساعات طويلة, كما أنه لاحظ المحامي على عدم قدرة محمد على تحريك اصابعه وطلب من النيابة العامة تحويله الى الخدمات الطبية وفي ذات اليوم طلبت النيابة العامة من محكمة صلح رام الله تمديد توقيفه لمدة 15 يوم لغاية التحقيق, وافقت محكمة الصلح على الطلب, مع تمديد مدة التحقيق 15 يوم و عرضه على طبيب شرعي. كما يذكر االمحامي مهند كراجة أن خلال مرافقته أنه طلب من قاضي محطمة الصلح معاينته, ولاحظت المحكمة وجود علامات على يدي محمد نتيجة التعذيب والشبح لدى جهاز المخابرات. محامون من اجل العدالة تطلق نداء عاجل للافراج الفوري للمعتقل السياسي والمدافع عن حقوق الانسان محمد جمال ناصر, لاسيما ان التهم الموجهة له هي تهم سياسية, اعتاد جهاز المخابرات العامة توقيف النشطاء الحقوقيين على هذه التهم كما ان استمرار توقيفه سيؤثر سلبا على مسيرته التعليمية و مستقبله المهني. وتدعوا محامون من أجل العدالة جامعة بيرزيت الى اتخاذ موقف جازم من اجل اخلاء سبيله والتحاقه بصفوف الدراسة, كما أن محامون من اجل العدالة تعتبر هذا النداء بمثابة شكوى الى عطوفة النائب العام لفتح تحقيق فوري في واقعة التعذيب.