تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات ٢ مارس ٢٠٢٢
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة جلسة محاكمة المتهمين في اغتيال الناشط نزار بنات، اليوم الأربعاء ٢ مارس ٢٠٢٢، بحضور المتهمين الأربعة عشر جميعًا، ومحامي الدفاع عنهم، وممثل النيابة العسكرية. واقتصرت الجلسة ع على تسليم الطبيب (ص.ع) أوراق التقارير الطبية الخاصة بالحالة الصحية لنزار بنات قبل وفاته، والصادرة عن المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وتقرير التشريح الطبي لجثته، لإبداء رأيه الطبي فيها. وعليه، أجلت الجلسة حتى ١٦ مارس ٢٠٢٢، حيث سيتم السماع لإفادة الطبيب وأحد المتهمين.
الاعتقالات السياسية التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة في فبراير \ شباط ٢٠٢٢
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ١٠ حالات اعتقال سياسي وعلى خلفية الرأي والتعبير خلال شهر فبراير\ شباط، توزعت ما بين رام الله (٣ حالات)، ونابلس وجنين وقلقيلية (حالتين لكل مدينة)، وحالة في مدينة بيت لحم، لم يُبرز في جميعها أية مذكرة توقيف قانونية. نصف الحالات (٥ حالات) التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة خلال الشهر المنصرم، تندرج تحت مسمى الاعتقال التعسفي، وذلك بتوقيف المعتقلين لأيام لدى الجهاز الأمني دون عرضهم على أي جهة قانونية، والإفراج عنهم فيما بعد. كما رصدت المجموعة حالة اعتداء مارسها جهاز المخابرات العامة خلال اعتقال الشاب (م.ش) من مدينة قلقيلية، حيث انهال عليه ٧ عناصر مخابرات بالضرب أثناء عملية اعتقاله التعسفي، دون توجيه أي تهمة له، والاكتفاء بتحقيق الجهاز معه حول الانتماء السياسي. وبعد أسبوع تقريبًا من اعتقاله، تمكنت مجموعة محامون من أجل العدالة تحديد مكان احتجاز (م.ب) في مدينة رام الله، وذلك بعد رفض جهاز المخابرات العامة الإفصاح عن مكانه، فيما تبيّن لاحقًا نقله إلى اللجنة الأمنية في أريحا. حتى اللحظة، ما زالت مجموعة محامون من أجل العدالة تتابع اعتقال ٥ حالات أحدها على خلفية الرأي والتعبير، ووجهت لهم تهمٌ ما بين (حيازة السلاح، وجمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة)، هذه التهم التي تدرجها النيابة العامة كغطاء قانوني أمام المحكمة لتمديد الاعتقال. عليه، تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على مواصلتها مسيرتها في متابعة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي حتى إفراغ جميع المعتقلات السياسية، ورصد حالات الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات ٢٧ فبراير ٢٠٢٢
حضرت مجموعة محامون من أجل العدالة جلسة محاكمة المتهمين في اغتيال الناشط نزار بنات، اليوم الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢، بحضور المتهمين الأربعة عشر، ومحامي الدفاع عنهم، وممثلي النيابة العسكري. وخلال الجلسة، طلب محامي الدفاع عن المتهمين باستدعاء الطبيب (ص.ع) مدير معهد الطب العدلي السابق، لتسليمه جميع التقارير والملفات الطبية المتعلقة بالناشط بنات، قبل وبعد اغتياله، والإدلاء بخبرته الطبية على هذه التقارير. وعليه، حددت المحكمة يوم الأربعاء ٣ مارس ٢٠٢٢، الجلسة القادمة للمحاكمة.
تأجيل جلسة محاكمة الصحفي علاء الريماوي
أجلت محكمة صلح رام الله جلسة محاكمة الصحفي علاء الريماوي حتى ٧ إبريل\نيسان ٢٠٢٢، بسبب تغيب الشهود العناصر في الشرطة.ويحاكم الصحفي الريماوي منذ يوليو\ تموز ٢٠٢٠، بتهمة الذم الواقع على السلطة على خلفية عمله الصحفي، ضمن التضييقات المستمرة على حرية الرأي والتعبير.
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات لرفضهم المثول أمام المحكمة
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الأحد ١٣ فبراير/شباط ٢٠٢٢، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات، وذلك بسبب رفض المتهمين الحضور، بحسب ما أورده كتاب من المستشار القانوني للاستخبارات العسكرية وصل إلى النيابة العسكرية صباح اليوم. وعليه، قررت المحكمة تأجيل الجلسة حتى ٢٧ فبراير/ شباط ٢٠٢٢، مع إبلاغ النيابة العسكرية والاستخبارات العسكرية بإحضارهم جبرًا في حال استمرار رفضهم المثول أمام المحكمة.
٣١ حالة اعتقال سياسي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة خلال يناير ٢٠٢٢
رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن ٥٥ حالة اعتقال على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي خلال شهر يناير\كانون الثاني ٢٠٢٢، ومنها تابعت المجموعة ٣١ حالة تركزت في مدينة نابلس بواقع ١٩ حالة اعتقال سياسي، تليها رام الله (٧ حالات)، وجنين (٤ حالات). إن أغلب المعتقلين الذين تابعتهم مجموعة محامون من أجل العدالة خلال الشهر المنصرم أسرى محررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ٥ طلابٍ من جامعة النجاح، وحالتي اعتقال على خلفية المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات المنعقدة في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١. في سبيل توفير “غطاء قانوني” لعملية الاعتقال، وجهت للمعتقلين تُهم عدة توزعت بين حيازة السلاح (٩ حالات)، وجمع وتلقي أموال (٧ حالات)، وتهمة الانتساب للقوى والميليشات المسلحة (٣ حالات)، وحالة واحدة بتهمة الذم الواقع على السلطة، وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه التهم أدرجت للمعتقلين بهدف توفير ذريعة للمحكمة لتمديد توقيفهم، فيما أخذ التحقيق معهم منحى آخر سياسيًا بعيدًا عن التهم الموجهة لهم. خلال يناير ٢٠٢٢، تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ١١ حالة توقيف لأكثر من يومٍ دون مذكرة توقيف قانونية، وتم إخلاء سبيلهم دون عرضهم على أية جهة قانونية، وواصلت المجموعة متابعة حالات الاعتقال السياسي وعلى خلفية الرأي والتعبير التي وصلتها حتى تم إخلاء سبيلهم. عليه، تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على مواصلتها مسيرتها في متابعة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي حتى إفراغ جميع المعتقلات السياسية، ورصد حالات الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
جلسة محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات 31 يناير 2022
بصفة مراقب حقوق إنسان، حضرت مجموعة محامون من أجل العدالة، الإثنين 31 يناير 2022، جلسة محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات، في المحكمة العسكرية برام الله، بحضور المتهمين الـ 14، ومحامي الدفاع عن المتهمين، وممثل النيابة العسكرية، ومحامي عائلة نزار بنات. خلال الجلسة، استمعت المحكمة لشاهد الدفاع “س.ش” الخبير في أمن المعلومات، حدّ وصفه، وناقشته في إفادته حول مقاطع كاميرات المراقبة المتعلقة بقتل الناشط نزار بنات، والمدوّنة في تقرير خبرة قدمه الشاهد للمحكمة. وردًا على سؤال ممثل النيابة العسكرية حول إذا ما سجّل الشاهد جميع ما شاهده في المقاطع، أجاب الشاهد:” تقريبًا، وأوجزت في تقريري المعلومات بناء على أسئلة وجهها لي الدفاع.” وردًا على سؤال المحكمة حول سبب استخدام كلمة اقتياد، في التعبير عن حركة سير المرحوم نزار بنات، أجاب الشاهد:” بدا لي من المقاطع أنه مقتاد، ولا يسير بإرادته الكاملة، لم يكن يسير بشكل طبيعي، وكذلك لم يكن مسحوبًا، إلا أن خطواته كانت “متناغمة” مع المجموعة المحيطة به.” والتمس محامي الدفاع عن المتهمين من المحكمة تسطير كتاب إلى المستشفى الأهلي في الخليل لتزويد المحكمة والنيابة ومحامي الدفاع بالملف الطبي الكامل للمرحوم نزار بنات، كما قال للمحكمة إنه سيقدم شاهدًا – لم يذكر اسمه – خلال الجلسة القادمة، والتي حددتها المحكمة في 13 فبراير 2022.
استمرار اعتقال عضو المجلس القروي المنتخب زهدي عليان “دنون”
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشط وعضو المجلس القروي المنتخب زهدي عليان “دنون” في قرية رنتيس برام الله، على خلفية مشاركته وفوزه في الانتخابات المحلية. وتشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن اعتقال عضو المجلس القروي المنتخب، بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٢، يشكل انتهاكًا للقانون الفلسطيني الأساسي الذي كفل حرية المشاركة في الانتخابات والممارسة الديموقراطية دون تضييق. وتذكر مجموعة محامون من أجل العدالة، أن اعتقال “دنون” ليس الأول خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث اعتقله جهاز المخابرات في سبتمبر ٢٠٢١، تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
منذ أكثر من عام ونصف .. استمرار تأجيل محاكمة الصحفي أنس حواري
أجلت محكمة الصلح في طولكرم محاكمة الصحفي أنس حواري المفترض انعقادها الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢، حتى تاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢، وذلك لعدم حضور الشاهد، وقد قررت المحكمة إعادة تبليغ الشاهد مرتب المخابرات. وفي مايو ٢٠٢٠، اعتدت الأجهزة الأمنية بالضرب على الصحفي حواري واعتقلته لما يقارب أسبوع، وبدأت بعدها جلسات محاكمته على ستة تهم ادّعتها النيابة: توجيه الذم للموظفين، وتحقير موظف بحكم تأدية وظيفته، ومقاومة موظف بأعمال الشدة، وتوجيه الذم للموظفين، والذم الواقع على السلطة، ومخالفة قانون الطوارئ لسنة ٢٠٢٠، وعرقلة إعمال جهات إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال إعلان حالة الطوارئ. وتشدد مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن التهم المرفوعة ضد الصحفي أنس حواري، ما هي إلا غطاء أمام محاولات تضييق عمله الصحفي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وتذكر المجموعة بما تعرض له الصحفي حواري من ضربٍ واعتداء خلال عملية اعتقاله، وما يشهده الواقع الصحفي من محاولات قمع وتضييق. وتستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار تأجيل المحكمة لأكثر من عام ونصف لعدم حضور الشهود، وتشير إلى ما تشكله المماطلة في إجراءات التقاضي انتهاك لضمان المحاكمة العادلة.
محامون من أجل العدالة تندد باستمرار التضييق على الصحفيين وإدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر
بعد أكثر من ١٠ جلسات محكمة، تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة جلسة النطق بالحكم على قضية الصحفي والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر من نابلس، والتي يحاكم فيها على ٣ تهم تمسّ بجوهر عمله الصحفي المهني، ويضيّق فيها على حرية الرأي والتعبير وهي: “نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، والذم الواقع على السلطة.” وبينما استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة أن تحصل على قرار براءة بحق تهمتي نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، فإنها تدين ما قررته المحكمة من إدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر بتهمة الذم الواقع على السلطة، والحكم عليه تبعًا للإدانة بالحبس ٣ أشهر ودفع غرامة مالية. تشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن قرار الإدانة، يعزز من تضييق حرية عمل الصحفي عبد الرحمن ظاهر، والذي افتتح قضيته باعتقاله لـ ٣٥ يومًا لدى جهاز الأمن الوقائي في أغسطس\ آب ٢٠٢٠، عانى فيها من ظروف صحية صعبة، وبعد الإفراج عنه بأيام اعتقله الاحتلال في إطار محاربته الإعلام الفلسطيني الحر، وملاحقته الصحفيين الفلسطينيين، وقد تم التحقيق معه لدى الاحتلال الإسرائيلي على ذات التهم التي واجهها خلال اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي. تندد مجموعة محامون من أجل العدالة بقرار الإدانة الذي أصدرته المحكمة، والذي من شانه التضييق على الحريات الصحفية والعمل الإعلامي، وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، إلى الالتفات لخطورة ما يواجهه الصحفي الفلسطيني من ملاحقة الأجهزة الأمنية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد الواقع الصحفي الفلسطيني والحريات العامة.