“بدنا نعيش”!
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة قيام أجهزة الأمن في محافظة الخليل توقيف 11 مواطنا، وتحويل 8 منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا، وذلك على خلفية مشاركة المذكورين في اعتصام شعبي وسط مدينة الخليل يوم الأحد الموافق 5/6/2022 م احتجاجاً على الغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات. وعقب اعتقال المذكورين؛ قامت أجهزة الأمن باحالتهم إلى مركز توقيف اللجنة الأمنية في مدينة أريحا، قبل أن تعيدهم صباح اليوم التالي إلى مدينة الخليل لغاية استجوابهم من قبل النيابة العامة في الخليل، بتهمة تخريب الطرق والتجمهر غير المشروع. وقد أصدرت النيابة العامة قرار بتمديد توقيف المتهمين لمدة 48 ساعة لغايات استكمال التحقيق، فيما رفض بعض المتهمين التوقيع على محضر استجواب النيابة، كما أفاد بعض الموقوفين بوجود اشعار وتصريح لهذا الاعتصام وفق ما نص عليه القانون. وفي وقت لاحق في يوم 6/6/2022 تم الإفراج عن جميع الموقوفين. وعليه؛ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن فضّ أي اعتصام سلمي هو اعتداء على حق دستوري، ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات العامة للمواطنين ضمن نطاق القانون. وكما تؤكد المجموعة أن خطورة هذه الإجراءات التي قامت بها أجهزة الأمن ولاقت تغطية من النيابة العامة في الخليل، تؤثر سلبا على ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية وتؤدي إلى عزوف الناس عن استخدام حقوقهم الدستورية التي يتمتعون بها بحكم القانون خشيةً من القمع و/أو الاعتقال.
في اليوم العالمي لحرية الصحافة، من يمنح الصحفي الفلسطيني حقه؟
يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام، ولا زالت تهمة “الذم الواقع على السلطة” محاولةً تنتهجها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لملاحقة العمل الصحفي، واعتقالهم، بسبب ممارسة عملهم الصحفي، وممارسة حقهم في إبداء الرأي والتعبير عنه، حتى لو كان معارضًا لسياسات السلطة الفلسطينية. يحلّ هذا اليوم، وما زال الصحفيون علاء الريماوي وأنس حواري وعبد الرحمن ظاهر، يخوضون جلسات محاكمة مستمرة منذ أكثر من عامٍ على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي، بعدما واجه الثلاثة اعتقالًا تعسفيًا في سجون الأجهزة الأمنية بعضهم امتد لأسابيع عديدة، وتهمتهم أنهم قاموا بما عليهم القيام به من منطلق صحفي، وبكلِ مهنية. وبينما من الأجدر أن ندرس إمكانية منح الصحفيين حقهم في ممارسة عملهم بحرية، فإننا نقتربُ – وبكل أسف- من إقرار مشروع نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية، الذي يمنح الحكومة صلاحياتٍ واسعة تتعارض مع مبدأ الحريات الإعلامية، وتزيد من رقعة التدخل السلطوي في العمل الصحفي، وتعارض القانون الأساسي الفلسطيني، سيّما المادة ٢٧ منه والتي تؤكد على حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، بحيث لا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون بموجب حكم قضائي. وفي الوقت ذاته، يعيش الصحفيون الفلسطينيون واقعًا مزدوجًا مليئًا بالانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، في ظلِ تغييب ١٥ صحفيًا خلف قضبانه، والاعتداء على الصحفيين أثناء تغطياتهم، وكسر معداتهم الصحفية، ومنعهم من السفر، في محاولة لمنعٍ كلمتهم على الخروج، وكتم صوتهم عن آذان العالم أجمع. محاولات انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين، لم تقف على الحدود الجغرافية فحسب، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي من خلال تعاونه مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي على حذف كل محتوى يشجب الاحتلال ويدينه، ويفضح من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتقييد وصول هذه الحسابات، بل وحذفها كليًا في أحيانٍ كثيرة. وسط هذا كله، إننا في مجموعة محامون من أجل العدالة، ندين أي عملٍ أو ممارسة تحدّ من حرية الصحفي في عمله، وتحول دون ممارسة مهنته على الوجه الذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات والمعاهدات التي أجمع عليه المجتمع الدولي، والتي منحت لصوتِ الصحفي حصانةً من كلِ ملاحقة.
استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة: إضاءة على بعض الحالات الحالية
بينما نقارب على إنهاء الربع الأول من عام ٢٠٢٢، ما زالت الساحة الفلسطينية شاهدةً على قمعٍ متزايد للحريات العامة وحقوق الإنسان، والعمل النقابي والطلابي، كما لا زلنا في حضرة الاعتقال التعسفي دون أي مبرر قانوني. مؤخرًا، كان الانتهاك الأبرز من خلال إطلاق الرصاص الحي واستخدام السلاح خلال عملية اعتقال الناشط والناقد السياسي محمد عمرو يوم الثلاثاء ١٩ إبريل ٢٠٢٢، دون إبراز مذكرة اعتقال قانونية، وقد حاولت النيابة العامة توجيه تهمة “مقاومة رجال الأمن” لمحمد عمرو بعد تمديده لـ ٢٤ ساعة. الأطفال أيضًا لم يسلموا من الاعتقال التعسفي، ما زال شداد عمرو من مدينة الخليل ابن الـ ١٧ عامًا رهن الاعتقال على ذمة جهاز المخابرات دون عرضه على أية جهة قانونية في مخالفة واضحة لأصول المحاكمات الجزائية، والطفل عز الدين شخشير من مدينة نابلس ابن الـ ١٦ عامًا رهن الاعتقال والتهمة سياسية! وبينما تقترب الجامعات من انتخابات مجالسها الطلابية، الجو الديموقراطي الانتخابي الذي تحتفي فيه الساحة الفلسطينية، تلاحق الأجهزة الأمنية العمل النقابي من خلال اعتقال الطلبة الجامعيين على نشاطهم الطلابي داخل أروقة الجامعة، والذي كان آخرهم الطالب براء غزال من جامعة الخليل الذي اعتقل يوم الأحد ١٧ إبريل ٢٠٢٢ على خلفية عمله الطلابي. في هذه الأثناء، تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال المعلم المدرسي أحمد أبو فارة لليوم الخامس على التوالي بتهمة سياسية، وقد أصدرت محكمة صلح الخليل بحقه تمديدًا لـ ٧ أيام على ذمة التحقيق، والمواطن يوسف كميل من مدينة جنين الذي يستمر اعتقاله منذ ٣١ مارس ٢٠٢٢، وحصل على تمديدين كان آخرهما لـ ١٥ يومًا بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠٢٢ بتهمة سياسية. انتهاك الحريات العامة ليست العنوان الوحيد في سلسلة الانتهاكات، بل تجاوزتها إلى الانتهاكات للإجراءات القانونية، مثل عدم إبراز مذكرة التوقيف القانونية خلال عملية الاعتقال، وإرفاق تهمٍ لا تمت لسير التحقيق بصلة، وإنما من أجل تطويعها للحصول على قرار تمديدٍ من قاضي المحكمة. إن مجموعة محامون من أجل العدالة، تتابع وبكلِ قلق، هذه الانتهاكات المتواصلة، التي تطال حرياتٍ أساسية للإنسان، والتي تتزامن مع ادعاءات تعذيب وسوء معاملة يدلي المعتقلون السياسيون عن تعرضهم لها خلال اعتقالهم لدى الجهاز الأمني في ظروف زنزانة لا تصلح للعيش الآدمي. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة إلى التحرك الفوري والسريع لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات، وحماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها والنشطاء في سبيلها، كما وتجدد دعوتها إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
محامون من أجل العدالة تستنكر خصم يوم عمل للمعلمين المضربين
بشكلٍ مثير للقلق، تصدر وزارة التربية والتعليم قرارًا بخصم يوم عمل على المعلمين الذين أضربوا جزئيًا عن الدوام احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم كاملة، في خطوة تعتبر انتهاكًا لحقهم في التعبير السلمي المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني. إن الإضراب السلمي شكلٌ من أشكال التعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وتحديدًا المادة (١٩) منه والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.” وببساطة، تكفل المادة (١) من القرار بقانون رقم (١١) لعام ٢٠١٧ الحق في الإضراب لموظفي الخدمة المدنية، للمطالبة بحقوقهم أو تعبيرًا عن رفضهم عن قرارات وإجراءات متخذة بحقهم. تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة المحاولات الحثيثة للتضييق على المعلمين في إضرابهم، والسعي للاستفراد بالمعلم الفلسطيني من خلال إفراد عقوباتٍ مباشرة لكل معلمٍ على حدى، بسبب قرارهم الرفض، والمطالبة السلمية للحقوق. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة الجهات الحكومية إلى حماية حق المعلمين في إضرابهم السلمي، وضمان سيرهم في مطلبهم الحقوقي وفق قولهم، والتأكيد على أهمية ضمان حماية الحريات العامة وحراستها، وعدم ممارسة أية انتهاكات لحقوق الإنسان أو المطالبين بها.
تمديد اعتقال الناشط والناقد السياسي محمد عمرو لـ ٢٤ ساعة
بعد إطلاق الأجهزة الأمنية الرصاص الحي واستخدام السلاح خلال عملية اعتقاله، تمدد النيابة العامة اعتقال الناشط والناقد السياسي محمد عمرو من مدينة دورا بالخليل لـ ٢٤ ساعة، مع توجيه ادعاءات ضده تمثلت بـ “مقاومة رجال الأمن.” في الوقت ذاته، قدمت الأجهزة الأمنية للعائلة وعودات بالإفراج عن ابنه الطفل شداد عمرو دون عرضه على المحكمة، أي في توقيف على ذمة الجهاز لأكثر من ٢٤ ساعة في مخالفة لأصول المحاكمة الجزائية والإجراءات القانونية، وضمانات المحاكمة العادلة. تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة دعوتها للإفراج الفوري عن محمد عمرو، وضمان سلامته وصحته، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح، وإطلاق الرصاص الحي على منزله.
اعتقال الطالب في جامعة الخليل براء غزال مرتين خلال 20 يومًا
خلال 20 يومًا، تعتقل الأجهزة الأمنية الطالب في جامعة الخليل براء غزال مرتين على خلفية نشاطه النقابي والطلابي في الجامعة، الحق المكفول له دستوريًا وأكاديميًا. في العودة إلى الوراء قليلًا، في ٢٤ مارس ٢٠٢٢، ومن منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل اعتقل جهاز الأمن الوقائي الشاب براء غزال واثنين من رفاقه دون إبراز أي مذكرة توقيف قانونية، ودون أي مسوّغٍ قانوني واضح. مجددًا، فجر اليوم الأحد ١٧ إبريل ٢٠٢٢، يعيد جهاز المخابرات اعتقال براء غزال من منزله في مدينة الخليل، مع عدم وضوح أي مسوغٍ قانوني حتى اللحظة. تحمل مجموعة محامون من أجل العدالة جهاز المخابرات العامة المسؤولية عن أمن وسلامة الطالب براء غزال، وتحمل المجموعة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات مسؤولية أي ضررٍ سيلحق بالمسيرة الأكاديمية للطالب غزال، والتي يحول تكرار الاعتقال دون سيرها بالشكل الطبيعي. توجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا لعطوفة النائب العام للإفراج الفوري عن الطالب غزال، وضرورة الوقوف وقفة جادةً أمام ملاحقة الطلبة الجامعيين واعتقالهم على خلفية نشاطهم الطلابي والنقابي، الحق المكفول لهم.
الاحتلال يعتقل الطالب مصعب حنايشة المعتقل السياسي السابق
في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، اعتقل جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس الطالب في جامعة النجاح مصعب حنايشة لـ ٥ أيام، وذلك على خلفية نشاطه الطلابي والنقابي داخل الجامعة. بعد أسبوعين من الإفراج عنه، ومرةً أخرى، أعاد جهاز الأمن الوقائي اعتقال حنايشة لـ ٨ أيام، والتحقيق ذاته، نشاطه الطلابي داخل أروقة الجامعة. مصعب، اعتقلَ مرتين خلال أقل من شهر، في فترةِ الامتحانات الفصلية، بسبب ممارسته حقًا أكاديميًا ودستوريًا ممنوحًا له، حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل النقابي والطلابي. بعد تهديدات وملاحقات من مخابرات الاحتلال، التي استمرت خلال الأسابيع الماضية، يقتحم جيش الاحتلال اليوم الأربعاء ١٣ إبريل ٢٠٢٢ منزل مصعب في بلدة قباطية، والسبب مرة ثالثة ذاته: نشاطه الطلابي والنقابي. تدين مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال قوات الاحتلال الطالب في جامعة النجاح مصعب حنايشة، وتجدد رفضها لسياسة الباب الدوار التي تدع المواطن الفلسطيني يتنقل بين المعتقلات السياسية وبين سجون الاحتلال، والتي تستكمل فيها جهة الاعتقال التحقيق مع المعتقل \ الأسير من حيث وقفت الجهة التي تسبقها.
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات
أجل القضاء العسكري في مدينة رام الله جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات حتى 18 مايو/ أيار 2022. يأتي قرار التأجيل، بعد تقديم محامي الدفاع عن المتهمين كتابًا يطلب فيه تأجيل الجلسة المقررة اليوم، قبلَ عقدها. وتشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أنه حتى اللحظة تم عقد ٢٢ جلسة في قضية محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات.
محامون من أجل العدالة ونقابة المحامين الأمريكيين يصدرون تقريرًا حول القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية
في مرسوم رئاسي نُشر حديثًا، أدخلت السلطة الفلسطينية تعديلات جذرية على قانون الإجراءات الجزائية، في حين أنها مصممة ظاهريًا لتسريع الإجراءات وتحديث القانون ليعكس التغيير التكنولوجي، فإن العديد من أحكام التعديلات تتعارض مع الالتزامات والتعاهدات الدولية والدستورية للسلطة الفلسطينية: فهي توسع نطاق منح الحصانة للموظفين العموميين؛ كما أنها تمكِّن من تكرار اللجوء إلى الإجراءات الغيابية؛ وإلغاء الاعتراضات على أوامر إلغاء الإفراج قبل المحاكمة؛ وتقلل من مدى صحة البينّة وذلك من خلال استنادها لأقوال متهم آخر؛ وهم يضيقون نطاق مراجعة الاستئناف. عملت مجموعة محامون من أجل العدالة مع نقابة المحاميين الأمريكيين على تحليل القرار بقانون الجديد، والوقوف على أهم المخاطر القانونية المستحدثة التي تهدد حقوق المتهمين، ويمكن إساءة استخدامها لخنق النشاط السياسي وحرية الرأي والتعبير. للاطلاع على التقرير، من هنا
ادعاءات تعذيب يدليها طالب جامعي معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد النيابة العامة اعتقال الطالب في جامعة النجاح عمير شلهوب لـ ٢٤ ساعة، بعد أن تم اعتقاله أمس الثلاثاء ١ مارس ٢٠٢٢ على خلفية نشاطه الطلابي. وبحسب محامية مجموعة محامون من أجل العدالة، التي حضرت معه جلسة التحقيق اليوم، فإن آثار ضرب وجرح بطول ٥ سم على جبين شلهوب، ويوجد خدش داخل أذنه، كما أنه تعرض للضرب بالكرسي على الكتف، وتم شبحه. تندد مجموعة محامون من أجل العدالة بتعرض الطالب للتعذيب وسوء المعاملة، وتوجه نداءً عاجلًا إلى النائب العام لضمان سلامته.