مجموعة “محامون من أجل العدالة” تتابع بقلق شديد الإنتهاكات الصارخة على الحالة الحقوقية في قضية المعتقل السياسي باسل فليان.
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بعين القلق الشديد الانتهاكات الصارخة على قضية المعتقل السياسي، المعتقل بشكل إداري، باسل فليان، فرغم حصوله على قرارين بالإفراج من محكمة صلح رام الله، إلا أن هذه القرارات كانها لم تكن لدى جهاز المخابرات العامة، ويرفض جهاز المخابرات العامة النزول عند قرارات المحكمة بتنفيذ هذه القرارات. فبالرجوع إلى تاريخ 13، كانون الأول 2022 قام جهاز المخابرات العامة بإعتقال فليان ضمن حملة اعتقالات سياسية واسعة شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأبقى عليه معتقلاً إدارياً، دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة حتى تاريخ 22، كانون الأول 2022 حيث قام بإحالة قضيته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهماً سياسية، إلى أن حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” على قرار بالإفراج لصالح فليان من محكمة صلح رام الله؛ لكن جهاز المخابرات العامة رفض الإفراج عنه، وبتاريخ 8، كانون الثاني 2023 أحال جهاز المخابرات العامة قضية جديدة إلى النيابة العامة كان قد ألصقها به، ومجدداً، وجهت له النيابة العامة تهمة جديدة تحمل طابعاً سياسياً، إلى تاريخ 17، كانون الثاني 2023 حيث حصل على قرار إفراج بعد أن استكملت المجموعة وذويه إجراءات الكفالة، لكن مجدداً، يتعنت جهاز المخابرات العامة ويرفض تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن فليان، ويبقي عليه معتقلاً إعتقالاً إدارياً دون أن يوجه له أي تهمة، أو يعرضه على النيابة أو المحكمة، أو يفرج عنه. وعليه فإن مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحمل جهاز المخابرات العامة المسؤولية عن عن حياة المعتقل فليان، وبالذات بعد ادعاءات التعذيب التي اثارها امام قاضي التمديد، وإن استمرار توقيف المعتقل فليان بصورة غير قانونية، وإدارية قد يكون دليل على استمرار تعذيبه. ومن هنا، فإننا نعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ لعطوفة النائب العام للتبليغ عن موقوف بصورة غير قانونية حسب ما ورد في نص المادة (128) من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه فإننا نلتمس من عطوفة النائب العام بدايةً فتح تحقيق بتوقيف المعتقل فليان، ومن ثم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة بالإفراج الفوري عن فليان. … 23، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
نداء عاجل للإفراج عن المعتقل السياسي باسل فليان
تحديث: رغم صدور قرارين بالإفراج عن المعتقل السياسي والأسير المحرر، باسل فليان، وتوقيفه سابقاً قبل إحالته إلى المحكمة مدة تسعة أيام بشكل غير قانوني، وإدعاءات التعذيب التي أثارها، إلا أن جهاز المخابرات العامة يتعنت ويرفض النزول عند قرارات المحكمة بالإفراج عن فليان. وعليه، تأسف مجموعة “محامون من أجل العدالة” على الانحدار المستمر بمستوى الحالة الحقوقية الذي باتت تعاني منه الضفة الغربية، وتفرد السلطة التنفيذية بإصدار القرارات وتنفيذها على هواها. وإذ تعتبر هذا البيان المقتضب بمثابة نداء عاجل لكافة المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، للضغط للإفراج الفوري عن المعتقل فليان، وكافة المعتقلين بصورة غير قانونية وتعسفية. … 17، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحصل على قرار بالإفراج عن المعتقل السياسي والأسير المحرر باسل فليان .
حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اليوم على قرار بالإفراج لصالح المعتقل السياسي، باسل فليان، من قبل محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، مقابل تقديم كفالة شخصية للمحكمة قيمتها 500 دينار أردني؛ بعد أن قامت المجموعة باستئناف قرار محكمة صلح رام الله والقاضي برفض طلب الإفراج. يذكر أن فليان كان قد اعتقل من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 13، كانون الأول 2022 ضمن حملة اعتقالات سياسية واسعة شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأبقى جهاز المخابرات العامة عليه معتقلا بشكل إداري دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة حتى تاريخ 22، كانون الأول 2022 ثم قام بإحالة قضيته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهماً سياسية، إلى أن حصل على قرار بالإفراج من محكمة صلح رام الله؛ إلا أن جهاز المخابرات العامة رفض الإفراج عنه، وبتاريخ 8، كانون الثاني 2023 أحال قضية جديدة إلى النيابة العامة كان قد ألصقها به، ومجدداً، وجهت له النيابة العامة تهمة جديدة تحمل طابعاً سياسياً، إلى تاريخ قرار الإفراج الذي حصلت عليه المجموعة اليوم. ويذكر أن المعتقل فليان كان قد أثار أمام محكمة صلح رام الله ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، تمثلت في الشبح، ضرب بالبرابيج وغيرها. … 17، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
إرجاء جلسة محاكمة المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات حتى تاريخ 29، كانون الثاني 2023
عقدت بتاريخ اليوم، 15، كانون الثاني 2023، جلسة محاكمة لعناصر جهاز الأمن الوقائي، الأربعة عشر، المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات، بالمحكمة الخاصة العسكرية. وقد مثل في هذه الجلسة المتهمين الأربعة عشر، بالإضافة إلى حضور ممثل عن النيابة العسكرية، ومحامي عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى بعض الزميلات والزملاء ممثلي المؤسسات الحقوقية، ولوحظ تغيب وكيل الدفاع. وفي هذه الجلسة قدم ممثل النيابة العسكرية للمحكمة الخاصة كتاباً صادراً عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين يفيد بوجود إضراب وتعليق عمل أمام المحاكم، وبناءً عليه طلب تأجيل جلسة المحاكمة، والتي قامت المحكمة بتأجيلها حتى تاريخ 29، كانون الثاني 2023. وعليه، تعتبر مجموعة “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة دعوى للمؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، لحضور جلسة المحاكمة القادمة، لضمان سير الجلسات بشكل عادل ودون تباطؤ. … 15، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
النيابة العامة تحيل قضية معتقلي بيت سيرا إلى المحكمة المختصة
أحالت أول أمس، الخميس، 12، كانون الثاني 2023، النيابة العامة معتقلين بيت سيرا، وهم وهم حمدان واوي، محمد عرفات حمدان، مجاهد علقم؛ إلى محكمة التمديد، بعد استجوابهم يوم الأربعاء حول تهمة توجه عادةً إلى المعتقلين السياسيين، وأصدرت محكمة التمديد قراراً يقضي بالإفراج عنهم مقابل كفالة شخصية لكل منهم قيمتها 1000 دينار أردني. إلا أن هذا القرار لم ينفذ؛ فقد أحالت قضيتهم في ذات اليوم النيابة العامة إلى محكمة الاختصاص، التي قررت تأجيل جلسة محاكمتهم إلى تاريخ 15.3.2023 لغايات السماح للنيابة العامة بتقديم بينتها، مع الإبقاء عليهم موقوفين لحين انتهاء إجراءات المحاكمة. … محامون من أجل العدالة 14، كانون الثاني 2023
أربع قرارات بالإفراج من قبل المحاكم لم تكترث لها السلطة التنفيذية، تليها توقيف على ذمة المحافظ، يفقد فيها المعتقل السياسي جدتاه دون السماح له بوداعهن
تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اعتقال المعتقل السياسي، محمد علاوي، منذ 1، أيلول 2022 لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حصل خلالها على أول أمر بالإفراج من محكمة صلح نابلس بتاريخ 12، أيلول 2022، وبالفعل تم الإفراج عنه، إلى أن ذهب لاستلام أماناته باليوم التالي، فأعادت الأجهزة الأمنية إعتقاله دون سند قانوني، وحصل بعدها على ثلاث قرارات بالإفراج؛ إثنين من محكمة صلح نابلس، وواحد من محكمة صلح أريحا، لكن دون أن يتم تنفيذ هذه القرارات. يقبع الآن علاوي في مقر اللجنة الأمنية في أريحا، بعد أن تم توقيفه على ذمة محافظ محافظ نابلس، بشكل تعسفي وغير قانوني، وفيه مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجزائية. وحسب ادعاءات ذويه؛ يمر علاوي بحالة نفسية سيئة جداً، بسبب اعتقاله، واستمرار اعتقاله لمدة تزيد عن أربعة أشهر، كما أن وجوده في مقر اللجنة الأمنية إنعكس سلباً على نفسيته. بالإضافة إلى أن إعتقاله في مقر اللجنة الأمنية، مخالفاً لأحكام نص المادة (182) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، التي تمنع نقل الإختصاص المكاني لأي محكمة إلا بضوابط معينة، وذلك عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من شأنه الإخلال بالأمن العام فقط. وفي تاريخ 10، كانون الأول 2022 إجتمع ذوي علاوي، وكذلك ذوي باقي المعتقلين السياسيين المعتقلين بصورة غير قانونية، وخرجوا في مسيرة سلمية؛ إلا أن هذه المسيرة تم قمعها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وذلك، ومنذ ما يقارب الشهر، توفيت جدة علاوي، وقد حرم من وداعها و/أو المشاركة في مراسم العزاء، وفي ذات السياق، فجر الأمس توفيت جدته الثانية، وحرم أيضاً من إلقاء نظرة الوداع. وعليه؛ إذ تعتبر مجموعة “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة إخطار لعطوفة النائب العام أو أحد مساعديه بدايةً للتبليغ عن موقوف بصورة غير قانونية، وأيضاً لتسريع الإفراج عنه ليتسنى له المشاركة بمراسم بيت أجر فقيدته. … 13، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تتابع خمسة معتقلين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باعتقال المعتقل السياسي مصعب اشتيه ورفاقه
[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”] تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خمسة معتقلين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باعتقال المعتقل السياسي مصعب اشتيه ورفاقه، واحد منهم في محافظة نابلس، والآخرين في محافظة طولكرم. وقد تم يوم أمس إحالة معتقل نابلس، أيمن راشد، إلى النيابة العامة وقد تم استجوابه حول تهمة التجمهر غير المشروع، وبذات الوقت قامت بتمديد توقيفه 24 ساعة؛ أما اليوم فقد قامت محكمة صلح نابلس بتمديد توقيفه لمدة 10 أيام. وفي ذات السياق؛ فلقد أفرج جهاز المخابرات العامة في طولكرم يوم أمس عن كل من خضر ذياب، ومحمود علارية، بينما لا يزال يحتجز غيث مهاوي، وعمر فريج، بشكل إداري دون المرور بالإجراءات القانونية. وعليه؛ إذ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على حق الأفراد بالتظاهر، كما تؤكد على حقهم بتبني الآراء واعتناقها. … محامون من أجل العدالة 12، كانون الثاني 2023 [/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]
اجتمعت محامون من أجل العدالة اليوم بمدير قسم الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي
اجتمعت محامون من أجل العدالة اليوم بمدير قسم الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي السيد راميش دي سيلفا؛ وذلك لغايات مناقشة حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وقد وضح السيد دي سيلفا دور الإتحاد الأوروبي في حماية حقوق الإنسان، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وتسهيل عمل مجموعة محامون من أجل العدالة. وفي دوره أوضح المحامي مهند كراجة مدير محامون من أجل العدالة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الضفة الغربية، كما أوضح دور المجموعة في الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية منذ تأسيس المجموعة عام ٢٠١١. وقد نقل السيد دي سيلفا قلق الإتحاد الأوروبي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي نقلتها مجموعة محامون من أجل العدالة، كما جدد دعم الإتحاد الأوروبي للمجموعة، وبذات الوقت إهتمام الإتحاد الأوروبي الدائم بالإطلاع على مثل هذه الانتهاكات، لنقلها للسلطة الفلسطينية للضغط عليها لوقفها. … 11، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
موقف صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قمع الأجهزة الأمنية للمسيرة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ البالغ أحداث محافظة نابلس قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمسيرة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، واعتقال بعض المتظاهرين، وإطلاق قنابل الغاز عليهم، وكذلك الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم لهذه المسيرة. وقد رصدت المجموعة في ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية الرأي والتعبير والذي يخالف أحكام المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.” وأيضاً أحكام المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.” وغيرها من المخالفات لقوانين محلية واتفاقيات ومعاهدات دولية. تستنكر أيضاً مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار الاعتقالات السياسية، والاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم ونقل الحقيقة للمواطنين. وعليه؛ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن قمع أي مسيرة سلمية هو اعتداء على حق دستوري، ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات العامة للمواطنين ضمن نطاق القانون، وتجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023
رغم ادعاءات التعذيب التي أثارها المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط؛ محكمة صلح نابلس تمدد توقيفه لخمسة أيام
محكمة صلح نابلس تمدد توقيف الناشط السياسي والناقد للسلطة الفلسطينية مزيد سقف الحيط لمدة خمسة أيام، وكان جهاز الأمن الوقائي في نابلس قد اعتقل سقف الحيط في تاريخ 7، كانون الثاني 2023، وبعد اعتقاله قام جهاز الأمن الوقائي باقتحام منزله وتفتيش مقتنياته. وقد صرح اليوم سقف الحيط للمحكمة بحضور محامي “محامون من أجل العدالة” بتعرضه للضرب وسوء المعاملة خلال اعتقاله وخلال فترة احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي، إلا أن المحكمة قامت بتمديد توقيفه بحجة خطورة التهمة على النظام والأمن العامين. وعليه تنظر محامون من أجل العدالة بعين القلق الشديد إزاء إستمرار إعتقال الناشط سقف الحيط، الذي قد يكون تمهيداً لإستمرار تعذيبه. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023