محامون من أجل العدالة تكشف تفاصيل الانتهاكات القانونية في قضية سهى جبارة
تستمر لمحاكمة المعتقلة السياسية السابقة سهى جبارة أمام محكمة جنايات أريحا رغم صدور قرار بالإفراج عنها بكفالة مالية قدرها خمسون الف دينار أردني، بالإضافة إلى منعها من السفر حتى انتهاء إجراءات المحاكمة. ورغم انعقاد ما يزيد عن تسعة جلسات محاكمة حتى الآن،إلا أنها ما زالت تحاكم بإجراءات بطيئة وبشكل مخالف لمبدأ سرعة الفصل في القضايا والذي تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف ومعايير المحاكمات العادلة. وجرى الاعتقال بطريقة غير قانونية، وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001، وانطوى على تعسف السلطات في استخدام الصلاحيات المناطة بها بموجب أحكام القانون، حيث أوجب القانون النافذ على الضابطة القضائية ضرورة التقيد بالإجراءات والالتزام بالضوابط القانونية التي نص عليها المشرع، منها الحصول على مذكرة قانونية لجلب أو اعتقال اي شخص مشتبه به مع مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها اي فتاة يجري اعتقالها، وهذا ما لم تتقيد به اجهزة الأمن أثناء اعتقال جبارة، حيث قيد قانون الاجراءات الجزائية النافذ حالات الاعتقال دون مذكرة قضائية. وحصر المشرع هذه الحالات في أحوال ضيقة منها حالة التلبس بالجرم، وهو ما لم يتحقق في قضية اعتقال الناشطة سهى جبارة، وعليه فإن حالة اعتقال جبارة تخرج عن الاستثناء الذي اورده القانون بهذا الخصوص، وعليه تغدو اجراءات الاعتقال والتوقيف باطلة. من جانبها، قالت جبارة لمحامون من أجل العدالةإنها “أجبرت خلال التحقيق على التوقيع تحت التهديد على وثيقة اعترافات باتهامات زائفة وهي جمع وتلقي اموال غير مشروعة. وتابعت “جرى توجيه تهمة لي بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وضغط المحققينعلي باتجاه الإقرار بهذه التهمة”. ويفيد مهند كراجة محامي جبارة أن التحقيق معها جاء بتهمة “جمع وتلقي أموال غير مشروعة”، مشيراُ إلى أن معظم الملفات التي حقِّق فيها بمثل هذه التهمة لم تُحَل للمحكمة المختصة، ما يعكس عدم الجدية في مثل هذا النوع من الملفات والتي غالباً ما تأتي في إطار الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة الأمن ضد الناشطين”. ويضيف “سبق ونفت عائلة سهى التهم الموجهة لها”. وكشف كراجةعن تسريب وثيقة تُهَم لموكلته مختلقةً ومزورةً، تتجاوز القانون والنيابة العامة كما وضح الرأي القانوني حول ما تداوله الرأي العام عن طبيعة التهمة الموجهة لموكلته، مشيرا إلى اختلاق وتزوير صورة لوثيقة تحمل ترويسة النيابة العامة ولا تحمل خاتم النيابة، تحت عنوان “طلب تمديد توقيف” مذكور فيها تفاصيل ووقائع التهم الموجهة للمعتقلة. ونبّه كراجة إلى أن النيابة عادة تكتفي بتقديم طلب تمديد التوقيف لدى المحكمة المختصة للمتهم بالمدة المطلوبة، دون شرح التفاصيل المتعلقة بوقائع وحيثيات التهمة، منوهاً إلى أن نشر الصورة المذكورة مخالف لمبدأ سرية التحقيق مع المتهم.وعدّ تسريب الوثيقة غير الحقيقية، مساسا بصورة موكلته، وتجاوزا لبيان النيابة العامة المعلن بتاريخ 22 نوفمبر الماضي، والذي أكدت خلاله التزامها بسرية التحقيقات حفاظا على مجريات التحقيق وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة. وبعد التحقيق مع سهى تم اقتيادها الى المباحث ومن ثم تحويلها إلى ما أطلق عليه لقب “مسلخ” أريحالمدة 4 أيام، ثم قاموا بتحويلها إلى سجن أريحا المركزي، وبسبب ظروف اعتقالها التعسفي اعلنت سهى الاضراب لمدة 27 يوما. يذكر انه وبتاريخ 3/11/2018 أقدمت قوة امنية فلسطينية تعرفت بالقوة 101 مدججة على اعتقال الناشطة سهى بدران جبارة (31 عاما)، بعد اقتحام منزلها من قبل القوة الامنية المذكورة واقتيادها بالقوة إلى أحد المراكز الامنية رغم تردي وضعها الصحي، وكان ذلك في حدود الساعة الثالثة فجراً، حيث حاصرت القوة المذكورة منزل عائلة سهى ساعات قبل اقتحامه بالقوة، واعتقال سهى دون إبراز أي مذكرة جلب أو اعتقال من جهات الاختصاص، ما يعني بطلان كافة الاجراءات القانونية من توقيف واعتقال المذكورة.
تعاون أمني بين الأمن الوقائي وإسرائيل يقود الأسرى نحو الاعتقال الإداري
بعد إصدار جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني أمرا بالإفراج عن المعتقلة السياسية الاء بشير، إثرا اعتقالها خلال تواجدها في مسجد عثمان بن عفان في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث قام25عنصرا أمنيا بالقبض عليها دون إبداء أسباب أو إبراز أمر اعتقال، قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقالها مباشرة، أيضا بدون سابق إنذار. وبين فريق الدفاع للرأي العام أنه ومنذ توكله في الملف المذكور تمكن من حضور أولى جلسات التحقيق المؤرخة في 12/05/2019، والتي نفت فيها المعتقلة آلاء أي صلة أو علاقة لها بالتهمة التي يجري التحقيق معها بشأنها، وهي إثارة النعرات العنصرية، علماً بإن حضور الدفاع جلسة التحقيق المذكورة تم بعد جهد جهيد كما جاء في بيان الدفاع الأول الصادر بهذا الخصوص. وقال مدير محامون من أجل العدالة مهند كراجة”إن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية أن اعتقال آلاء جاء على خلفية تخطيطها لتنفيذ عملية تفجيرية بمدينة تل أبيب، بطلب من تنظيم داعش، وهو ما أثار حفيظة لجنة الدفاع عن آلاء، لا سيما أن نتائج التحقيق النهائي لم تكشف عنها المحكمة المختصة”. وأكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” التي تترافع عن آلاء بشير في بيان لها، أنه “تم إعادة اعتقال آلاء بشير في 13 يونيو/حزيران، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنها، وقدم طلب تمديد توقيف بحقها لمدة 15 يوماًللمرة الثانية، وبما يصبح مجموعه 30 يوماً، بتهمة إثارة النعرات العنصرية، وهذا يشكل اعتداء على سلطة القانون وتدخل في عمل القضاء”. ويشير كراجة إلى أن آلاء تعاني من آثارإضرابها عن الطعام لفترة طويلة في سجون السلطة الفلسطينية، ولا اي جهة مختصة تفكر في قضيتها ووضعها الصحي”. وأضاف “جميع القوانين الدولية التي ينبغي النظر فيها لهذه القضية لا تعتبر قضية البشير، ولم يتم تجاهل هذه القضية فقط بل تم إخفاء العديد من الحالات لأسباب سياسية ودينية وعنصرية، الخ”. وكانت الاء البشير واحدة من الحالات التي تم تجاهلها إسرائيل لأسباب سياسية دون وجود أدلة واضحة، وحتى الآن يحاول المحامي الفلسطيني مهند كراجة منح الاء أبسط حقوقها وفقًا للقوانين الدولية، لكن لا يوجد رد على ذلك. واعتقلت بشير في التاسع من أيار/مايو الماضي من داخل مسجد عثمان بن عفان بإحدى قرى قلقيلية أثناء تحضيرها لدروس تحفيظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان، وذلك بعد مداهمته من 25 من عناصر الأمن دون إبراز إذن قضائي، ودون موافاتها أو موافاة أسرتها بأسباب الاعتقال. وحاول الاحتلال الإسرائيلي الهروب من وضعه كمحتل للأرض الفلسطينية من خلال محاولة تبرير وجوده كإداري للأرض المحتلة مما جعل الاعتقال الأمني الوقائي لالاء سبب تستهلكه إسرائيل، ولهذا السبب، لجأت إسرائيل إلى الأوامر العسكرية للتحقق من أفعالها القتالية، مستخدمة ذريعة “أغراضها العسكرية” لانتهاك القوانين الإنسانية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبعد توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993، أصدرت إسرائيل الآلاف من الأوامر العسكرية للتفكير في خططها لتوطيد سيطرتها على الأراضي المحتلة، لذلك أي اعتقال إداري يأتي من إسرائيل ولكن الأمن الوقائي الذي يمثله. والمشكلة في هذه القضية هي غياب الرعاية الصحية التي ينبغي تقديمها إلى المعتقلة الاء البشير، وفقًا للمحامي الفلسطيني مهند كراجة.
المخابرات العامة تمنع نشر كتاب لأسير
منعت المخابرات العامة من اصدار كتاب “درب الصادقين” للاسير في سجون الاحتلال محمد صبحي ابو طبيخ. وكانت احدى المطابع في بيتونيا قد رفضت نشر الكتاب في المكتبات الفلسطينية بعد توجه ذوي الاسير لها بحجة وجود قرار من المخابرات العامة في رام الله بمنع اصداره وتوزيعه. مكتب محامون من اجل العدالة كان قد تقدم بطلب للنائب العام للسماح بنشر الكتاب بصفته يمس جزئية الحق بالثقافة والتعليم. وحيث ان منع نشر الكتاب يخالف المبادئ التي تحميها فلسطين بصون الحالة الثقافية للاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. من الجدير بالذكر ان الاسير ابو طبيخ قد امضى ما يزيد عن خمسة عشر عاما في سجون الاحتلال الاسرائيلي وهو محكوم بمؤبدات. الاسير في سجون الاحتلال محمد ابو طبيخ كان قد تواصل مع مكتب محامون من اجل العدالة من اجل مساعدته قانونيا في نشر الكتاب الذي منعت المخابرات العامة من نشره وباعته وتطوع المكتب في خدمة الاسير والتزامه بتقديم اي وكالة له في المستقبل.
رجاء لحلوح
في تاريخ 5/3/2018 بعث للسيدة رجاء لحلوح كتاب تقاعد مبكر من وزارة التربية والتعليم, مع العلم ان السيدة رجاء لم يرسل لها اي سابق انذار لهذا الكتاب, فأحالوها وزارة التربية والتعليم للتقاعد المبكر. السيدة رجاء تمتلك خبرة 14 سنة في التعليم و حاملة شهادة ماجستير في لغويات تطبيقية وترجمة, وهي معلمة لغة انجليزية في مدرسة الشهيد سامي طه الثانوية للبنات في عرابة قضاء جنين. تم رفع كتاب لوزارة التربية والتعليم لتوضيح اسباب التقاعد مع العلم ان عدد المعلمين و المعلمات الاحالوهم للتقاعد هم 117, لم يصل اي رد للمدرسة او للمعلمين, فقررت السيدة رجاء زيارة وزير التربية و التعليم في تاريخ 1/8/2019 السيد عورتاني, وبعد نقاش رد قائلا: أن سبب هذا القرار هو تصفية حسابات لا أكثر, فالسيدة رجاء هي من مجموعة الزملاء الناشطين لحراك المعلمين في سنة 2016. مع اصدار قرار التقاعد المبكر تم استغلال هذا القرار لفرض التقاعد عليهم, لم ترفع قضية ولم تشتكي لأي محكمة انما اكتفت بالتواصل مع مؤسسات لحقوق الانسان لحل قضيتها, لكن مع الاسف لم يكن هناك اي رد اعتبار لأي معلم. في تاريخ 20/10/2019 قامت السيدة رجاء بخطوة احتجاجية وقامت بحرق شهاداتها الجامعية أمام مقر وزارة التربية والتعليم ولم يكن هناك اي ردة فعل لهذا الاحتجاج.
محمود أبو حسن
محمود نظمي محمود أبو حسن, صحفي اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طوباس, من مقر عمله حيث يعمل محمود مدير العلاقات العامة في شركة كهرباء في طوباس. تم عرضه على النيابة العامة في 14/10/2019, في 15/10/2019 في اليوم الثاني تم تمديد توقيفه 15 يوم بتهمة حيازة سلاح من دون ترخيص من ثم تم نقله من مقر الامن الوقائي في طوباس الى مقر الامن الوقائي في رام الله بتاريخ 17/10/2019 ثم تحويله الى النيابة العامة بتاريخ 22/10/2019 بتهمة جمع و تلقي أموال وكانت التحقيقات بحضور المحامي مهند كراجة, وكانت التحقيقات معه تدور حول نشاطه وعمله الصحفي في احدى الصحف الفلسطينية. تم تمديد توقيفه لمدة 48 ساعة بتاريخ 24/10/2019 ثم عرضه على محكمة صلح رام الله, ثم تمديد توقيفه مدة 15 يوم دون مراعاة نشاطه وعمله الصحفي وظروفه العائلية وطبيعة نشاطه كمدافع عن حقوق الانسان. ان محامون من أجل العدالة تطلق نداء عاجل للمطالبة فالافراج الفوري عن الصحفي والمداف عن حقوق الانسان محمود أبو حسن المعتقل لدى جهاز الامن الوقائي في رام الله, مطالبين نقابة الصحفيين باتخاذ موقف من الاعتقالات السياسية للصحفيين ومنهم المدافع عن حقوق الانسان الصحفي محمود أبو حسن.
محمد ناصر
محمد جمال ناصر, طالب في جامعة بيرزيت وناشط نقابي, اعتقلوه المخابرات العامة الفلسطينية من رام الله يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2019. محمد ناصر هو اسير سابق وتم اعتقاله في المخابرات العامة سنة ال2014, يؤكد المحامي مهند كراجة انه تم تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة داخل جهاز المخابرات يوم الاربعاء الموافق 23/10/2019 لمدة 24 ساعة وتم التحقيق معه أمام النيابة العامة يوم الخميس الموافق 24/10/2019 بتهمة جمع و تلقي أموال غير مشروعة. ذكر المحامي مهند كراجة خلال التحقيق أنه يتعرض للتعذيب والشبح لساعات طويلة, كما أنه لاحظ المحامي على عدم قدرة محمد على تحريك اصابعه وطلب من النيابة العامة تحويله الى الخدمات الطبية وفي ذات اليوم طلبت النيابة العامة من محكمة صلح رام الله تمديد توقيفه لمدة 15 يوم لغاية التحقيق, وافقت محكمة الصلح على الطلب, مع تمديد مدة التحقيق 15 يوم و عرضه على طبيب شرعي. كما يذكر االمحامي مهند كراجة أن خلال مرافقته أنه طلب من قاضي محطمة الصلح معاينته, ولاحظت المحكمة وجود علامات على يدي محمد نتيجة التعذيب والشبح لدى جهاز المخابرات. محامون من اجل العدالة تطلق نداء عاجل للافراج الفوري للمعتقل السياسي والمدافع عن حقوق الانسان محمد جمال ناصر, لاسيما ان التهم الموجهة له هي تهم سياسية, اعتاد جهاز المخابرات العامة توقيف النشطاء الحقوقيين على هذه التهم كما ان استمرار توقيفه سيؤثر سلبا على مسيرته التعليمية و مستقبله المهني. وتدعوا محامون من أجل العدالة جامعة بيرزيت الى اتخاذ موقف جازم من اجل اخلاء سبيله والتحاقه بصفوف الدراسة, كما أن محامون من اجل العدالة تعتبر هذا النداء بمثابة شكوى الى عطوفة النائب العام لفتح تحقيق فوري في واقعة التعذيب.
بيان للرأي العام حول قرار حجب مواقع اعلامية على الشبكة الالكترونية
تفاجئت مجموعة محامون من اجل العدالة بمضمون القرار القضائي الصادر عن محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 17/10/2019 والذي يحمل الرقم 12/2019 والذي يقضي بحجب نشاط مواقع اعلامية الكترونية، ويأتي هذا القرار بعد اصدار قرار مماثل بذات المضمون يحمل الرقم 11/2017 بتاريخ 2/7/2017. وفي هذا السياق فإن محامون من اجل العدالة تعتبر القرار المذكور والصادر عن محكمة فلسطينية بمثابة قرار سياسي بغطاء قانوني يهدف للحد من اي نشاط اعلامي لا ينسجم وسياسات النظام السياسي القائم، وهذا بحد ذاته يعتبر تغولاً على الحقوق والحريات ويعكس عدم جدية الحكومة فيما تتبناه من قرارات معلنة للرأي العام حول احترام الحريات والرأي الاخروحرية العمل الصحفي في فلسطين. وفي هذا المقام تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة أن القرار المذكور فيه تعدي على القانون الاساسي الفلسطيني وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين المحتلة التي تلتزم بموجبها باحترام الحقوق والحريات بما في ذلك حرية الرأي والتعبير سيّما في هذا الوقت الذي يتكاثر فيه النشاط التحريضي ضد القيم والتراث والثقافة الوطنية واستمرار نهج التطبيع المفضوح دون مسآلة او محاسبة. كذلك تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة التراجع عن هذا القرار والغاء جميع آثاره القانونية وعدم اصدار مثل هذه القرارات الغير قانونية والتي لا تخدم مسيرة البناء ودولة القانون وخطاب الحريات، ولما ينطوي عليه ذلك من استغلال ممارس ضد أجهزة السلطة القضائية. يذكر ان محامون من اجل العدالة كانت قد تقدمت باستئناف يحمل الرقم 44/2018 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية على القرار السابق الذي حمل الرقم 11/2017 وتقرر عدم قبوله من المحكمة في حينه وذلك بحجة عدم الاختصاص وفق ما جاء في قرار محكمة الاستئناف. محامون من أجل العدالة حرر في 21/10/2019