علاء حميدان
تابعت مجموعة محامون من اجل العدالة بكل قلق اعتقال الناشط المجتمعي علاء حميدان صاحب مبادرة (فرسان الفجر العظيم) والتي تهدف لتعزيز صمود المواطنين في مناطق عدة من خلال الذهاب للصلاة فجرا.تم اعتقال علاء_حميدان من قبل جهاز الأمن الوقائي في نابلس بتاريخ 2/2/2020 بسبب نشاطه المجتمعي، حيث تم عرضه بتاريخ 3/2/2020 للتحقيق معه في سرايا النيابة العامة في نابلس بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، بدوره علاء انكر التهمة الموجه اليه وتم تمديد توقيفه مدة 48ساعه.بتاريخ 5/2/2020 مثلت محامون من اجل العدالة المعتقل #علاء_حميدان أمام محكمة صلح نابلس وتم تمديد توقيفه مدة 5 ايام من اجل إعطاء النيابة العامة فرصة لبناء ملف تحقيقي.تقدمت محامون من اجل العدالة في اليوم التالي طلب من اجل إخلاء سبيل علاء بالكفالة لكن تم رفض الطلب لنفس الغاية (التحقيق).إن محامون من اجل العدالة تطلق نداء عاجل للإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان الناشط #علاء_حميدان صاحب مبادرة (فرسان الفجر العظيم)، كما أن المجموعة تشعر بالقلق الشديد جراء استخدام تهم سياسية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لغايات توقيفهم والتحقيق معهم بنشاطات مشروعه تندرج تحت حرية العمل الحقوقي وحرية الرأي والتعبير.محامون من اجل العدالة تدعوا المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية و وسائل الإعلام لمتابعة هذه القضية وبالتالي مطالبة السلطة الفلسطينية لوقف محاكمة الناشط المعتقل علاء_حميدان والإفراج عنه حرا طليقا.
تقرير شهر كانون الثاني/يناير 2020
تقرير شهر كانون الثاني/يناير 2020، لمجموعة “محامون من أجل العدالة”:17 حالة ‘إعتقال سياسي، و4 من المعتقلين يثيرون إدعاءات تعذيب وسوء معاملة مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري الثالث لشهر كانون الثاني/يناير 2020، حول الحالات التي تتابعها قانونياً على مستوى الإعتقال السياسي والتعسفي وحقوق الإنسان.وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر كانون الثاني/يناير 2020 (تابع تفاصيل اللإعتقالات السياسية في نهاية التقرير):• تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر كانون الثاني/يناير، 17 حالة إعتقال في الضفة الغربية على خلفية سياسية، أو عمل نقابي، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير.• 2 من المعتقلين السياسيين خلال شهر كانون الثاني/يناير، هم طلاب جامعيون.• 4 من المعتقلين السياسيين أثاروا إدعاءات تعذيب وسوء معاملة أثناء إعتقالهم و/ أو التحقيق معهم.• تابع محامو وأساتذة المجموعة ستة عشر جلسة محاكمة في قضايا معتقلين سياسين أو مدافعين عن حقوق الإنسان، حاليين وسابقين.• وأصدرت “محامون من أجل العدالة” مجموعة من البيانات الصحفية والنداءات العاجلة بقضايا مختلفة.• أصدرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” موقها الرسمي والذي يوثق الحالات التي تتابعها المجموعة خلال السنوات الماضية, “http://lawyers4justice.ps/” .• عُرِضَ الناشط السياسي والحقوقي ع.ع من سكان الخليل على محكمة صلح الخليل حيث يحاكم على خلفية كتابته منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبقرار من المحكمة تقرر إمهال النيابة العامة إمهالاً أخيراً لتقديم كامل بيناتها حيث رفعت الجلسة إلى يوم الاربعاء 4/3/2020.• أطلقت المجموعة نداء عاجل من أجل تنفيذ قرار قضائي بالطعن في انتخابات الهيئة المحلية في بلدية السموع، استهجنت فيه المجموعة عدم قيام الجهات الرسمية ومنها وزارة الحكم المحلي بعدم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن محكمة الانتخابات في بيت لحم، ومن ثم محكمة استئناف القدس وأخرها محكمة النقض في القرار الصادر بتاريخ 5/12/2019 في قضية نقض جزاء رقم 445/2019.• تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” جلسة محكمة المعتقلة السياسية ألاء فهمي عبد الكريم بشير, حيث عقدت الجلسة بتاريخ 15/1/2020, وهي أسيرة في سجون الإحتلال، تقضي حكماً بالإعتقال الإداري، تحاكم أمام محكمة صلح قلقيلية على تهمة إثارة النعرات العنصرية. تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 12.2.2020 لتقدم النيابة العامة بينتها.• عقدت جلسة محكمة المعتقلة السابقة سهى بدران محمد دار جبارة بتاريخ 13/1/2020, وهي ناشطة مجتمعية، تحاكم أمام محكمة بداية أريحا منذ العام المنصرم، إنتهت الجلسة السادسة عشر والمنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بختم بينة النيابة العامة، وإعطاء مهلة لمجموعة “محامون من أجل العدالة” لتقديم بينتها. تفاصيل حالات الاعتقال السياسي التي تابعتها المجموعة بشهر 1/2020: 1. أ.ب من سكان محافظة رام الله، أسير سابق اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 9/1/2020، وأنسبت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة, تم الافراج عنه يوم 23/1/2020 بعد استكمال اجرائات الكفالة التي كانت قد صدرت بموجب قرار محكمة الصلح في رام الله بتاريخ 22/1/2020 وهي عبارة عن كفالة عدلية قيمتها 3000 دينار. 2. م.د من سكان محافظة رام الله، أسير سابق, اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 24/12/2019 عن طريق استدعائه لمقر الأمن الوقائي وجهت له النيابة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أنكر التهمة أمام النيابة، وحصلت “محامون من أجل العدالة” على قرار إخلاء سبيله بتاريخ 12/1/2020 بكفالة نقدية قيمتها 500 دينار. 3. أ.ط من سكان محافظة طولكرم، اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طولكرم بتاريخ 14/12/2019، موقوف على ذمة محافظ طولكرم، تقدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بطعن على توقيفه غير المشروع لدى محكمة العدل العليا، وعقدت جلسة له في 30/12/2019، وتم تأجيل الجلسة إلى 6/1/2020 لتقديم بينة الدفاع, وقد أفرجوا عنه بتاريخ 14/1/2020. 4- ب.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، ووجهت له النيابة العامة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة حيث أفادة المجموعة بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة التي أثارها أمام النيابة العامة فقد أفاد لوكيل النيابة “أنه تعرض للضرب أثناء التحقيق معه، كانوا مكلبشين إيدي من ورا وشبحوني عالشباك”.يذكر أنه لا زال معتقلاً لدى جهاز المخابرات العامة رغم صدور أمر إفراج بحقه بتاريخ 21.1.2020 بعد أن أودع ذوييه قيمة الكفالة النقدية التي حددتها المحكمة وهي ألف دينار أردني. ليصار بعدها لعرضه مرة أخرى على النيابة العامة بتهمة حيازة سلاح 23.1.2020. 5- ح.رمن سكان محافظة رام الله، أحد جرحى الاحتلال ومدرج على قائمة جرحى الإنتفاضة، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 22/12/2019، ووجهت له النيابة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة إلا أنه قال لوكيل النيابة العامة بحضور “محامون من أجل العدالة” بأن التحقيق معه يدور حول نشاطه السياسي، وأثار ح.ر أمام وكيل النيابة العامة ادعاءات تعذيب وسوء معاملة تمثلت كما قال بالشبح وتعليق يديه بالحائط، ومنعه من الإستحمام؛ حيث يعاني من مرض جلدي يوجب إستحمامه بشكل يومي، ولم يتم توفير الأدوية الخاصة به إلا مساء الإثنين 23 كانون أول/ ديسمبر بعد السماح لوالده بإدخال الأدوية، وفي إطار ادعاء سوء المعاملة قال ح.ر إنه تعرض للتهديد بوضع جراب مبلول في فمه، كما تم تهديده بمزيد من التعذيب حيث قال له المحققون “القادم أعظم” حسب روايته أمام النيابة و أفرج عنه بتاريخ 5/1/2020. 6- م.ن من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 6/1/2020 , تابعت محامون من اجل العدالة قضية المعتقل السياسي مهند نصر أمام سرايا النيابة العامة في رام الله، حيث تم التحقيق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة مع الاحترام توجيهها للمعتقلين السياسيي آثار المعتقل السياسي مهند نصر أمام النيابة العامة بوجود ممثلا عن محامون من أجل العدالة المحامي مهند كراجة ادعاءات تعذيب، حيث عاينت النيابة العامة جسده ولاحظت إزرقاق على قدميه نتيجة الضرب المبرح بالكرباج البلاستيكي، كما أنه آثار ادعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده، كما تحدث عن ظروف اعتقال سيئة يعيشها من بداية اعتقاله في 5/1/2020، حيث يتم وضعه مشبوحا في زنزانة صغيرة مساحتها 30*30 سم, حيث تم الإفراج عنه بتاريخ 8/1/2020. 7-أ.ب, من سكان محافظة الخليل, اعتقل بتاريخ 28/1/2020 من قبل جهاز المخابرات العامة, وهو طالب جامعي في كلية الحقوق، احتفل بتخرجه قبل أسبوع من اعتقاله. عرض على نيابة دورا بتاريخ 29.1.2020 التي أسندت له تهمة غسيل أموال. وقرر حينها وكيل النيابة الإبقاء عليه موقوفاً لمدة أربعة وعشرون ساعة. وبتاريخ 30.1.2020 عرض على محكمة صلح دورا فقرر حينها القاضي تمديد توقيفه لمدة خمسة أيام. وتم الإفراج عنه بتاريخ 4.2.2020 بكفالة نقدية قيمتها 500 دينار أودعها الأهل بصندوق المحكمة, إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ القرار القضائي، ولا يزال مسالمة قيد الإعتقال. 8- ي.د, من محافظة رام الله والذي اعتقل بتاريخ 7/1/2020 من قبل جهاز الأمن الوقائي ووجهت
نور ياسين
إعتقال الناشط النقابي نور ياسين من قبل جهاز الأمن الوقائي في نابلس بتاريخ 20/1/2020، حيث تم عرضه على النيابة العامة في نابلس بتاريخ 21/1/2020 وتم تمديد توقيفه لمده 22/1/2020 لغايات توكيل محامي، في اليوم التالي 22/1/2020 تم عرض نور على وكيل النيابة العامة والذي حقق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للنشطاء والمعتقلين السياسيين، وبدوره أنكر نور التهمة وقال (ان التحقيق معه لدى جهاز الأمن الوقائي يدور حول نشاطه النقابي كممثل للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية). يذكر أن نور أثار إدعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده ولاحظ السيد وكيل النيابة العامة : (ان المتهم يعرج على رجله اليمنى وبسؤاله (نور) عن سبب ذلك أجاب انه تعرض للضرب والشبح والفسخ والضرب أثناء التحقيق .معه في اليوم التالي عرض نور على محكمة صلح نابلس والتي مددت توقيفه مدة أربعة أيام بناءً على طلب مقدم من النيابة العامة، ثم عرض في اليوم المحدد بعد أربعة ايام على محكمة صلح نابلس وتم تمديد توقيفه لمدة خمسة أيام أخرى. قررت محكمة الصلح يوم الخميس الموافق 30.1.2020 الإفراج عن ياسين بكفالة شخصية الف دينار أردني
مهند نصر
في 6/1/2020 تابعت محامون من اجل العدالة قضية المعتقل السياسي مهند نصر أمام سرايا النيابة العامة في رام الله، حيث تم التحقيق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة مع الاحترام توجيهها للمعتقلين السياسيين.آثار المعتقل السياسي مهند نصر أمام النيابة العامة بوجود ممثلا عن محامون من اجل العدالة المحامي مهند كراجة ادعاءات تعذيب، حيث عاينت النيابة العامة جسده ولاحظت ازرقاق على قدميه نتيجة الضرب المبرح بالكرباج البلاستيكي، كما انه آثار ادعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده، كما تحدث عن ظروف اعتقال سيئة يعيشها من بداية اعتقاله في 5/1/2020، حيث يتم وضعه مشبوحا في زنزانة صغيرة مساحتها 30*30 سم.محامون من اجل العدالة تعتبر الادعاءات التي آثارها المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله جريمة يحاسب عليها القانون، ومخالفة للمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين.إن محامون من اجل العدالة تعتبر هذا البيان بمثابة تبليغ لعطوفة النائب العام للأفراج عن المعتقل مهند نصر وللتحقيق في الادعاءات التي آثارها و تعتبر محامون من اجل العدالة هذا البيان بمثابة نداء عاجل للمؤسسات الحقوقية للتحرك الفوري للأفراج عن الناشط السياسي المعتقل مهند نصر.
تقرير شهر كانون أول/ ديسمبر 2019، لمجموعة “محامون من أجل العدالة”
17 حالة اعتقال سياسي، و5 من المعتقلين يثيرون ادعاءات تعذيب وسوء معاملة مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري الثاني لشهر كانون أول/ ديسمير 2019، حول الحالات التي تتابعها قانونا على مستوى الاعتقال السياسي والتعسفي وحقوق الإنسان.وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر كانون أول/ ديسمبر 2019 (تابع تفاصيل الاعتقالات السياسية في نهاية التقرير):• تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، 17 حالة اعتقال في الضفة الغربية على خلفية سياسية، أو عمل نقابي، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير.• 6 من المعتقلين خلال شهر كانون أول/ ديسمبر ما زالوا رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.• معتقلان سياسيان اثنان ما زالا رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية؛ كانا اعتقلا خلال أشهر سابقة، الأول من شهر شباط/ فبراير 2019، والآخر من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، ليصبح عدد الذين ما زالوا رهن الاعتقال 8.• 4 من المعتقلين السياسيين خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، هم طلاب جامعيون.• 5 من المعتقلين السياسيين أثاروا ادعاءات تعذيب وسوء معاملة أثناء اعتقالهم و/ أو التحقيق معهم.• 5 من المعتقلين السياسيين خلال هذا الشهر تم توقيفهم على ذمة المحافظين بصورة غير مشروعة؛ دون عرضهم على أية جهة قضائية.• 4 ممن اعتقلوا خلال أشهر سابقة؛ تم الإفراج عنهم خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، بعد متابعة قانونية من المجموعة.• حصلت “محامون من أجل العدالة” على براءة المعتقل المفرج عنه أ.أ من التهم المنسوبة إليه خلال الجلسة الأولى للمحاكمة بعد إبراز النيابة الملف التحقيقي دون تقديم أية أدلة أخرى، فيما قررت النيابة العامة حفظ الملف التحقيقي للمعتقل المفرج عنه ع.أ، لعدم وجود أي دليل يربطه بالتهمة.• تابع محامو وأساتذة المجموعة عشرات جلسات المحاكمة في قضايا معتقلين سياسي أو مدافعين عن حقوق الإنسان؛ حاليين وسابقين.• حضرت “محامون من أجل العدالة” الجلسة الثانية لمحاكمة المرحومة إسراء غريب، كجزء من الرقابة القانونية لضمانات المحاكمة العادلة، وأصدرت بيانا بمجرياتها.• وأصدرت “محامون من أجل العدالة” مجموعة من البيانات الصحفية والنداءات العاجلة بقضايا مختلفة، كما أطلقت حملة تثقيفية قانونية وأخرى ضمن حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ؛ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.الملاحظات والتوصيات:– تعبر المجموعة عن قلقها من استمرار الاعتقالات السياسية على خلفية النشاط السياسي والنقابي والطلابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدعو لوقف ملاحقة الطلبة الجامعيين على خلفية نشاطهم النقابي.– حالات البراءة التي حصل عليها عدد من المعتقلين خلال الأشهر السابقة لعدم كفاية الأدلة، وحفظ ملفات معتقلين آخرين للسبب ذاته، تدلل على ما تثيره الأوساط الحقوقية من استخدام لتهم جزائية بهدف ملاحقة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي رأي، حيث يتم استخدام تهم مثل “جمع وتلقي الأموال” و”حيازة السلاح” و”إثارة النعرات الطائفية” و”الذم الواقع على السلطة” وغيرها للتغطية على سبب الاعتقال الحقيقي.– توصي المجموعة بفتح تحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها عدد من المعتقلين، وتم تدوين عدد منها في محاضر النيابة العامة، وذلك التزاما بالمادتين 10 و13 من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادتين 5 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 1 و4 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت عليها دولة فلسطين، والمواد 7 و9 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له دولة فلسطين.– تطالب المجموعة بالتوقف عن الاعتقال على ذمة المحافظين، الذي يعتبر توقيفا إداريا دون قرار أو إذن قضائي، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11/2) بأنه “لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون”، والتزاما بالمواد 8 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزاما بالمواد 9/3 و14/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين. تفاصيل حالات الاعتقال السياسي التي تابعتها المجموعة بشهر 12/2019:1. ق.ف من سكان محافظة طولكرم، طالب جامعي، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 4/12/2019، وتم نقله إلى مقر جهاز المخابرات العامة في أريحا، عائلته لم تعرف عن مكان اعتقاله إلا بعد توجيه محامون من أجل العدالة نداء عاجلا لمعرفة مكان اعتقاله بعد خمسة أيام، وقد اعتقل على ذمة محافظ طولكرم، أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة حيث أفاد لـ”محامون من أجل العدالة” بأنه تعرض للشبح، ولربط يديه وتعليقها في الباب، وأفرج عنه بتاريخ 11/12/2019، مع العلم أن اعتقاله على خلفية نشاطه النقابي في الجامعة.2. ع.ع من سكان محافظة نابلس، اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 11/12/2019، وجهت له النيابة تهمة الذم الواقع على السلطة، أنكر التهمة أمام النيابة وقال إنه اعتقل بسبب مشاركته في استقبال أحد الأسرى المحررين ببلدته، وحصلت “محامون من أجل العدالة” على قرار من محكمة الصلح بإخلاء سبيله بتاريخ 17/12/2019 بكفالة نقدية قيمتها 200 دينار.3. أ.ط من سكان محافظة طولكرم، أسير سابق في سجون الاحتلال، اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طولكرم بتاريخ 14/12/2019، موقوف على ذمة محافظ طولكرم، تقدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بطعن على توقيفه غير المشروع لدى محكمة العدل العليا، وعقدت جلسة له في 30/12/2019، وتم تأجيل الجلسة إلى 6/1/2020 لتقديم بينة الدفاع، ولا يزال رهن الاعتقال.4. ل.ع من سكان محافظة طوباس، طالب جامعي، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 11/12/2019، وعرض على النيابة العامة بتاريخ 12/12/2019 حيث اتهمته بجمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، وأفرج عنه بكفالة شخصية قدرها 1000 دينار أردني في 16/12/2019، علما بأن اعتقاله على خلفية نشاطه النقابي والجامعي.5. ع.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، وجهت له النيابة العامة تهمة حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، تم الإفراج عنه بتاريخ 18/12/2019 بكفالة مالية 1000 دينار، وقامت النيابة العامة بحفظ الملف التحقيقي لعدم وجود أي دليل يربطه بالتهمة المسندة إليه، علما بأن اعتقاله كان على خلفية امتلاكه لرايات حركة حماس.6. ب.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، ووجهت له النيابة العامة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أثار والده ادعاءات تعذيب وسوء معاملة حيث أفاد المجموعة بأنه تعرض للشبح والضرب، صدر بحقه قرار إخلاء سبيل بتاريخ 18/12/2019، ولم يفرج عنه بعد تقديم النيابة العامة طلبا لإعادة نظر بالقرار، علما بأن اعتقاله على خلفية امتلاكه لرايات حركة حماس، ولا يزال قيد الاعتقال.7. أ.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 11/12/2019، ووجهت له النيابة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث أفاد بتعرضه للشبح والضرب على الرجلين (الفلكة)، وتعرضه لقرابة 17 جلسة تحقيق، أفرج عنه بتاريخ 27/12/2019، وحصلت “محامون من أجل العدالة” لاحقا على براءته من
حمزة دار أبو ربيع
عبرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عن قلقها الشديد لما ورد من ادعاءات تعذيب وسوء معاملة على لسان المعتقل السياسي لدى المخابرات العامة في رام الله حمزة دار أبو ربيع (20 عام) من سكان المزرعة الغربية في رام الله. وفي التفاصيل؛ اعتقل جهاز المخابرات العامة الشاب دار أبو ربيع من مكان عمله في أحد المطاعم في مدينة البيرة يوم الأحد 22 كانون أول ديسمبر، مع العلم أن أبو ربيع أحد جرحى الاحتلال ومدرج على قائمة جرحى الانتفاضة، ويعاني من عدة أمراض. في اليوم التالي لاعتقاله؛ الإثنين 23 كانون أول ديسمبر عرض حمزة دار أبو ربيع على النيابة العامة في رام الله ومثله مكتب مجموعة “محامون من أجل العدالة”، حيث أثار حمزة أمام وكيل النيابة العامة ادعاءات تعذيب وسوء معاملة تمثلت كما قال بالشبح وتعليق يديه بالحائط، ومنعه من الاستحمام؛ حيث يعاني من مرض جلدي يوجب استحمامه بشكل يومي، ولم يتم توفير الأدوية الخاصة به إلا مساء الإثنين 23 كانون أول ديسمبر بعد السماح لوالده بإدخال الأدوية. وفي إطار ادعاء سوء المعاملة قال حمزة إنه تعرض للتهديد بوضع جراب مبلول في فمه، كما تم تهديده بمزيد من التعذيب حيث قال له المحققون “القادم أعظم” حسب روايته أمام النيابة. وكانت النيابة وجهت لدار أبو ربيع تهمة جمع متلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، إلا أنه قال لوكيل النيابة العامة بحضور “محامون من أجل العدالة” بأن التحقيق معه يدور حول نشاطه السياسي. ومددت محكمة الصلح أمس الثلاثاء تمديد توقيف المعتقل السياسي حمزة دار أبو ربيع لمدة 15 يوما بناء على طلب النيابة العامة. تعتبر “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة بلاغ إلى عطوفة النائب العام لفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أوردها دار أبو ربيع، التزاما بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت عليها دولة فلسطين
التقرير الشهري لمجموعة “محامون من أجل العدالة”، شهر تشرين ثاني 2019
نبذة تعريفية عن “محامون من أجل العدالة”: انطلقت فكرة “مجموعة محامون من أجل العدالة” في فلسطين، في العام 2011، برؤية من عدد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، بعد بروز الحاجة لجسم قانوني مستقل جديد يدافع عن معتقلي الرأي، في ظل قمع الأجهزة الأمنية الواسع الذي طال تظاهرات سلمية انطلقت في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ تطالب بإنهاء الانقسام؛ في 15/3/2011. وفي العام 2018 تحولت الفكرة إلى مكتب مجموعة “محامون من أجل العدالة”، ومقره الرئيسي في رام الله، ليعمل في كافة أراضي الضفة الغربية، بمشاركة مجموعة من المحامين من جميع الخلفيات القانونية، الناشطين بمجال حقوق الإنسان، وتابعت المجموعة قانونيا المئات من حالات الاعتقال السياسي وقضايا حرية الرأي والتعبير، وقضايا الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري، حول الحالات التي تتابعها من توقيف على خلفيات سياسية أو نقابية أو حرية رأي وتعبير، أو قضايا تابعتها عبر المحاكم، أو نداءات عاجلة أطلقتها حول حالات حقوقية. وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2019: تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر، 17 حالة اعتقال على خلفية سياسية، أو عمل نقابي أو على خلفية حرية التعبير، تم إخلاء سبيل 13 منهم واستمرار توقيف 4 منهم. أثار 4 من المعتقلين خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر أمام النيابة العامة؛ ادعاءات تعذيب وسوء معاملة. من بين المعتقلين خلال تشرين ثاني/ نوفمبر 7 طلبة جامعيين. مثلت المجموعة أمام المحكمة والنيابة المعتقل الطالب الجامعي (م.ن) الذي ما يزال معتقلاً منذ شباط/ فبراير الماضي، فيما تم خلال تشرين الثاني/ نوفمبر إخلاء سبيل (ث.ح) ، والذي كان اعتقل في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2019. سجلت المجموعة حالة واحدة لعدم تطبيق تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيل معتقل واحد خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث عرض (م.ح) في اليوم التالي لقرار الإفراج على النيابة العامة التي وجهت له تهمة جديدة وأوقفته وفقاً لها، دون تطبيق قرار إخلاء السبيل. سجلت المجموعة حالة اعتقال للطالب الجامعي (م.أ) على ذمة محافظ طولكرم، استمرت ستة أيام بدون عرضه على أية جهة قضائية. تابع محامو وأساتذة المجموعة قرابة 25 جلسة محكمة في قضايا نقابية أو حرية رأي وتعبير، أو اعتقال سياسي أو مدافعين عن حقوق الإنسان؛ حاليين وسابقين . حصلت المجموعة على براءة الصحفي (م.أ) بتاريخ 27/11/2019، بقضيتين؛ لعدم كفاية الأدلة، وكان اعتقل بتاريخ 14/10/2019، ووجهت له في القضية الأولى تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، حيث أفاد أن تلك الأموال هي مرتباته لقاء عمله الصحفي، وفي القضية الثانية اتهم بحيازة السلاح حيث نفى تلك التهم. حضرت “محامون من أجل العدالة” الجلسة الأولى لمحاكمة المرحومة إسراء غريب، كجزء من الرقابة القانونية لضمانات المحاكمة العادلة، وأصدرت بيانا بمجرياتها، حيث طالبت المجموعة بضرورة الاستمرار بالسير في إجراءات المحاكمة بالصورة العلنية التي جرت فيها الجلسة الأولى. تعبر محامون من أجل العدالة عن قلقها من ورود ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة على لسان عدد من المعتقلين السياسيين، وتطالب عطوفة النائب العام بالتحقيق بتلك الادعاءات؛ التزاما بالقانون الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، كما ترفض إجراءات غير اعتيادية أحيانا؛ مثل عدم السماح لها بتصوير ملفات موكليها، وعدم تمكين أعضاء فريقها من زيارة موكليهم وخاصة في جهاز المخابرات العامة في رام الله. وتشير “محامون من أجل العدالة” أنها أصدرت 19 بيانا صحفيا ونداءً عاجلا في العديد من القضايا المفصلة في هذا التقرير أدناه. * التوصيات في نهاية التقرير. تفاصيل عمل المجموعة والقضايا التي تابعتها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019: الاعتقال على خلفية سياسية أو نقابية أو حرية الرأي والتعبير: 3/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ع.ن) من سكان نعلين/ رام الله؛ من قبل جهاز المخابرات العامة وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 5/11/2019 بتهمة جمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة وتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة، ونفى المعتقل التهمة بشكل قاطع، بتاريخ 6/11/2019 تم عرضه على محكمة صلح رام الله وتمديد توقيفه لمدة 15 يوما، وتم الإفراج عنه قبل انقضاء المدة المذكورة، إن اعتقال (ع.ن) كان في الحقيقة على خلفية نشاطه الطلابي النقابي في جامعة فلسطين التقنية- خضوري، وكان التحقيق معه أمام جهاز المخابرات العامة حول نشاطه النقابي، وإن التهمة التي وجهت له أمام النيابة العامة كانت فقط لغايات تمديد توقيفه “حسب ما أثاره أمام محامي المجموعة”، وأثار (ع.ن) ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث أفاد أنه في اليوم الأول لتوقيفه لدى المخابرات العامة ضربه المحقق على وجهه، وضربه رجل أمن بعقب بندقيته على وجهه أيضا. 7/11/2019 اعتقال (ي.أ) من سكان نابلس؛ من قبل جهاز الأمن الوقائي، وتم عرضه على النيابة والمحكمة بتاريخ 10/11/2019، ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة، وتم تمديد توقيفه لمدة 15 يوما، والإفراج عنه قبل انقضاء المدة المذكورة، علما بأن (ي.أ) أسير محرر من سجون الاحتلال، واعتقل أكثر من مرة من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية على خلفية نشاطه كرسام للكاريكاتير، برز نشاطه خلال إضراب الأسرى عن الطعام، تحدث لمحامي المجموعة أن توقيفه كان على خلفية نشاطه السياسي. 7/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (م.خ) من سكان سعير/ الخليل؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وجهت للمعتقل تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وحصل على أمر إخلاء سبيل بتاريخ 14/11/2019 بكفالة نقدية، لكن القرار لم يطبق، وعرض مرة أخرى على النيابة العامة لتوجه له تهمة أخرى هي حيازة السلاح، ولا يزال معتقلا على هذه التهمة، تحدث لمحامي المجموعة أن التحقيق معه كان بسبب نشاطه السياسي داخل الجامعة. 12/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ن.ط) من سكان البيرة؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات من التحقيق، بعد الإفراج عنه تحدث لمحامي المجموعة بأن التحقيق معه كان حول اشتباه كون أنه وعائلته من النشطاء السياسيين في مدينة رام الله. 12/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (أ.ح) من سكان محافظة رام الله؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات من التحقيق، بعد الإفراج عنه تحدث لمحامي المجموعة بأن التحقيق معه كان حول اشتباه بنشاط سياسي. 15/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ع.ح) من سكان البيرة؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 17/11/2019 وتم تمديد توقيفه لمدة 24 ساعة وخلال جلسة النيابة أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث ظهر بيد مصابة، وظهرت خدوش على وجهه، وأفاد بأنه قد تم وضعه داخل خزانة مسماة “ثلاجة”، ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، علما بأن التحقيق معه لدى المخابرات تركز على عمله النقابي داخل جامعة بيرزيت، وتم تحويله إلى محكمة صلح رام الله بتاريخ 18/11/2019 وتم تمديد توقيفه لثلاثة أيام، ووافقت المحكمة بتاريخ
جلسة المحاكمة الـ20 للدكتور عادل سمارة تعقد الأربعاء
تقعد محكمة صلح رام الله الجلسة رقم 20 للدكتور عادل سمارة يوم الأربعاء المقبل 27 تشرين ثاني 2019 الساعة التاسعة صباحا، حيث سيتم الاستماع لمزيد من شهود الدفاع عن الدكتور سمارة، بعد إنهاء الادعاء بيناته في الجلسات الماضية وبدء الدفاع بمرافعاته، وتتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” قضية الدكتور عادل سمارة منذ بدايتها، حيث تمثله قانونيا وتترافع عنه أمام المحكمة. بدأت محاكمة الدكتور سمارة بعد استدعاء المباحث العامة له في 29 حزيران 2016، والتحقيق معه بناء على شكوى قدمتها (أ.م)، بأن سمارة كتب بيانا يشجب ورقة تطبيعية متناقضة؛ وقعت عليها فصائل فلسطينية عنوانها “نداء وصرخة من الأعماق”، تدعو لإقامة دولة مع المستوطنين. ولم يكن الدكتور عادل سمارة هو من كتب ونشر البيان الذي تضمن اسم المدعية، بل وقع عليه ضمن مئات العرب، مع العلم أنه لا يخفي موقفه ضد التطبيع. وكانت محكمة الصلح قد وجهت لائحة اتهام بحق الدكتور عادل تضمنت “التهديد أو الإهانة عبر الهاتف” خلافا للمادة 91/أ من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم 3 لسنة 1996، و”التهديد” خلافا لأحكام المادة 91/1 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1960. يذكر أن الدكتور عادل سمارة من مواليد عام 1944، حائز على دكتوراة في الاقتصاد السياسي والتنمية من جامعتي لندن وإكزترفي بريطانيا، وله 30 مؤلفاً بالعربية والإنجليزية، وبعضها تُرجم للفرنسية، وكتب في الاقتصاد، والقومية، والمرأة، والتنمية، والاشتراكية، وعديد الأبحاث والمقالات، اعتقل عام 1963 و1965 في الأردن لعامين ونصف، على خلفية عضويته لرحركة القوميين العرب-أبطال العودة، وعام 1967 على يد الاحتلال لخمس سنوات على خلفية عضويته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وخمسة أشهر أخرى عام 1979 على خلفية عضويته السابقة، ولمدة شهر على يد السلطة الفلسطينية لتوقيع ونشر بيان العشرين ضد الفساد، وعمل سمارة مستشارا اقتصاديا وصحفيا؛ في أكثر من مؤسسة اقتصادية دولية، وكان رافق الشهيد ناجي العلي في لندن وغادرها إثر اغتياله
يان صادر عن “محامون من أجل العدالة” بخصوص ترحيل الناشط عمر شاكر
في أعقاب القرار الصادر عن وزير داخلية حكومة الاحتلال بترحيل الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان عمر شاكر، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين؛ تدين “محامون من أجل العدالة” بشدة قرار الترحيل وما تبع ذلك من تأييد القرار المذكور الصادر عن ما تسمى “بالمحكمة المركزية في القدس” التابعة للاحتلال، معتبرة ذلك جزءا لا يتجزأ من سياسة الترحيل التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق كل من يحمل رسالة إنسانية وأخلاقية تجاه الواقع الذي تخضع له فلسطين، من احتلال يمتد منذ ما يزيد عن سبعين عاما. تعتبر المجموعة قرار الترحيل الذي أيدته ما تسمى “بالمحكمة العليا” في القدس المحتلة على خلفية ما وصفه وزير داخلية حكومة الاحتلال “نشاطا معاديا”، على ضوء نشاط شاكر الذي يمارسه كحقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، يأتي استكمالاً لدور “معكسر القضاء الإسرائيلي” في قوننة وشرعنة الاحتلال وإطلاق يد جيشه؛ لوأد أي رسالة إنسانية أو خطاب حقوقي مناهض للاحتلال، واستئصال أية دعوة لإنهاء احتلال لطالما كان ولا زال عبئا على شعوب العالم الحر. وعليه تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين من أجل الحرية بضرورة الاستمرار في أداء رسالتهم الإنسانية، ونشاطهم الحقوقي الداعي لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية، وفي ذات السياق تكثيف رسائل التضامن وتقديم الدعم المعنوي للناشط عمر شاكر وكافة .المدافعين والأحرار والمناضلين من أجل الحرية ومن أجل احترام حقوق الانسان
محامون من أجل العدالة” تتابع بقلق ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أوردها المعتقل محمد زهران” امام النيابة العامة
تابعت “محامون من أجل العدالة” أمس الثلاثاء قضية المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله منذ أول أمس الإثنين 18/11/2019؛ محمد إبراهيم محمد زهران من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وهو أسير محرر قضى في سجون الاحتلال ثلاثة أعوام، ويعمل في هيئة مكافحة الفساد، حيث حضر المحامي مهند كراجة أمس جلسة النيابة التي عقدت لزهران قرابة الساعة 1:30 مساء. تتابع “محمون من أجل العدالة” بقلق شديد ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها زهران أمام النيابة وما وثق في محاضرها، من تعرضه لمعاملة سيئة، وشبح لأكثر من 45 دقيقة، وقال زهران أمس بأن يديه قيدتا بالأصفاد “الكلبشات”، ووضعت يديه خلف ظهره، وتم ربط الأصفاد بحبل وعلق بالسقف، واستمر على هذه الحالة لمدة تزيد عن 45 دقيقة، فيما أكد أنه جرد من ملابسه ما عدا “بلوزة” خفيفة، ونقل إلى زنزانة تدعى “الثلاجة” مساحتها لا تتجاوز متر طولا ومتر عرضا، لا تحوي على فراش، لم يستطع النوم فيها طوال ليلة أول أمس، ولم يسمح له بالذهاب إلى الحمام لقضاء حاجته، وأحضر للنيابة أمس ظهرا دون أن يسمح له بالأكل في مقر المخابرات منذ الصباح. هذا ودونت النيابة العامة أمس في محضرها، بأنها لاحظت وجود احمرار على يديه، وقررت توقيفه لمدة 48 ساعة على أن يحضر مرة أخرى أمام النيابة العامة غدا الخميس. وتتهم النيابة العامة زهران بجمع وتلقي أموال من جهات غير مشروعة، فيما أفاد في جلسة التحقيق أنه كان اعتقل جهاز المخابرات قبل سنة تقريبا، وحققت معه على الموضوع ذاته، وأفرجت عنه المحكمة في حينه بكفالة مالية قدرها 200 دينار، ولاحقا تم إغلاق الملف دون إدانته، وتؤكد “محامون من أجل العدالة” بأن ملاحقة الشخص ومحاكمته على التهمة ذاتها مرتين غير قانوني. تعتبر “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة بلاغ إلى عطوفة النائب العام لفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أوردها زهران أمام النيابة، التزاما بالاتفاقات والمعاهدات .الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة والتي وقعت عليها دولة فلسطين