مهند نصر
في 6/1/2020 تابعت محامون من اجل العدالة قضية المعتقل السياسي مهند نصر أمام سرايا النيابة العامة في رام الله، حيث تم التحقيق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة مع الاحترام توجيهها للمعتقلين السياسيين.آثار المعتقل السياسي مهند نصر أمام النيابة العامة بوجود ممثلا عن محامون من اجل العدالة المحامي مهند كراجة ادعاءات تعذيب، حيث عاينت النيابة العامة جسده ولاحظت ازرقاق على قدميه نتيجة الضرب المبرح بالكرباج البلاستيكي، كما انه آثار ادعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده، كما تحدث عن ظروف اعتقال سيئة يعيشها من بداية اعتقاله في 5/1/2020، حيث يتم وضعه مشبوحا في زنزانة صغيرة مساحتها 30*30 سم.محامون من اجل العدالة تعتبر الادعاءات التي آثارها المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله جريمة يحاسب عليها القانون، ومخالفة للمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين.إن محامون من اجل العدالة تعتبر هذا البيان بمثابة تبليغ لعطوفة النائب العام للأفراج عن المعتقل مهند نصر وللتحقيق في الادعاءات التي آثارها و تعتبر محامون من اجل العدالة هذا البيان بمثابة نداء عاجل للمؤسسات الحقوقية للتحرك الفوري للأفراج عن الناشط السياسي المعتقل مهند نصر.
تقرير شهر كانون أول/ ديسمبر 2019، لمجموعة “محامون من أجل العدالة”
17 حالة اعتقال سياسي، و5 من المعتقلين يثيرون ادعاءات تعذيب وسوء معاملة مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري الثاني لشهر كانون أول/ ديسمير 2019، حول الحالات التي تتابعها قانونا على مستوى الاعتقال السياسي والتعسفي وحقوق الإنسان.وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر كانون أول/ ديسمبر 2019 (تابع تفاصيل الاعتقالات السياسية في نهاية التقرير):• تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، 17 حالة اعتقال في الضفة الغربية على خلفية سياسية، أو عمل نقابي، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير.• 6 من المعتقلين خلال شهر كانون أول/ ديسمبر ما زالوا رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.• معتقلان سياسيان اثنان ما زالا رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية؛ كانا اعتقلا خلال أشهر سابقة، الأول من شهر شباط/ فبراير 2019، والآخر من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، ليصبح عدد الذين ما زالوا رهن الاعتقال 8.• 4 من المعتقلين السياسيين خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، هم طلاب جامعيون.• 5 من المعتقلين السياسيين أثاروا ادعاءات تعذيب وسوء معاملة أثناء اعتقالهم و/ أو التحقيق معهم.• 5 من المعتقلين السياسيين خلال هذا الشهر تم توقيفهم على ذمة المحافظين بصورة غير مشروعة؛ دون عرضهم على أية جهة قضائية.• 4 ممن اعتقلوا خلال أشهر سابقة؛ تم الإفراج عنهم خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، بعد متابعة قانونية من المجموعة.• حصلت “محامون من أجل العدالة” على براءة المعتقل المفرج عنه أ.أ من التهم المنسوبة إليه خلال الجلسة الأولى للمحاكمة بعد إبراز النيابة الملف التحقيقي دون تقديم أية أدلة أخرى، فيما قررت النيابة العامة حفظ الملف التحقيقي للمعتقل المفرج عنه ع.أ، لعدم وجود أي دليل يربطه بالتهمة.• تابع محامو وأساتذة المجموعة عشرات جلسات المحاكمة في قضايا معتقلين سياسي أو مدافعين عن حقوق الإنسان؛ حاليين وسابقين.• حضرت “محامون من أجل العدالة” الجلسة الثانية لمحاكمة المرحومة إسراء غريب، كجزء من الرقابة القانونية لضمانات المحاكمة العادلة، وأصدرت بيانا بمجرياتها.• وأصدرت “محامون من أجل العدالة” مجموعة من البيانات الصحفية والنداءات العاجلة بقضايا مختلفة، كما أطلقت حملة تثقيفية قانونية وأخرى ضمن حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ؛ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.الملاحظات والتوصيات:– تعبر المجموعة عن قلقها من استمرار الاعتقالات السياسية على خلفية النشاط السياسي والنقابي والطلابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدعو لوقف ملاحقة الطلبة الجامعيين على خلفية نشاطهم النقابي.– حالات البراءة التي حصل عليها عدد من المعتقلين خلال الأشهر السابقة لعدم كفاية الأدلة، وحفظ ملفات معتقلين آخرين للسبب ذاته، تدلل على ما تثيره الأوساط الحقوقية من استخدام لتهم جزائية بهدف ملاحقة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي رأي، حيث يتم استخدام تهم مثل “جمع وتلقي الأموال” و”حيازة السلاح” و”إثارة النعرات الطائفية” و”الذم الواقع على السلطة” وغيرها للتغطية على سبب الاعتقال الحقيقي.– توصي المجموعة بفتح تحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها عدد من المعتقلين، وتم تدوين عدد منها في محاضر النيابة العامة، وذلك التزاما بالمادتين 10 و13 من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادتين 5 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 1 و4 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت عليها دولة فلسطين، والمواد 7 و9 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له دولة فلسطين.– تطالب المجموعة بالتوقف عن الاعتقال على ذمة المحافظين، الذي يعتبر توقيفا إداريا دون قرار أو إذن قضائي، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11/2) بأنه “لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون”، والتزاما بالمواد 8 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزاما بالمواد 9/3 و14/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين. تفاصيل حالات الاعتقال السياسي التي تابعتها المجموعة بشهر 12/2019:1. ق.ف من سكان محافظة طولكرم، طالب جامعي، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 4/12/2019، وتم نقله إلى مقر جهاز المخابرات العامة في أريحا، عائلته لم تعرف عن مكان اعتقاله إلا بعد توجيه محامون من أجل العدالة نداء عاجلا لمعرفة مكان اعتقاله بعد خمسة أيام، وقد اعتقل على ذمة محافظ طولكرم، أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة حيث أفاد لـ”محامون من أجل العدالة” بأنه تعرض للشبح، ولربط يديه وتعليقها في الباب، وأفرج عنه بتاريخ 11/12/2019، مع العلم أن اعتقاله على خلفية نشاطه النقابي في الجامعة.2. ع.ع من سكان محافظة نابلس، اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 11/12/2019، وجهت له النيابة تهمة الذم الواقع على السلطة، أنكر التهمة أمام النيابة وقال إنه اعتقل بسبب مشاركته في استقبال أحد الأسرى المحررين ببلدته، وحصلت “محامون من أجل العدالة” على قرار من محكمة الصلح بإخلاء سبيله بتاريخ 17/12/2019 بكفالة نقدية قيمتها 200 دينار.3. أ.ط من سكان محافظة طولكرم، أسير سابق في سجون الاحتلال، اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طولكرم بتاريخ 14/12/2019، موقوف على ذمة محافظ طولكرم، تقدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بطعن على توقيفه غير المشروع لدى محكمة العدل العليا، وعقدت جلسة له في 30/12/2019، وتم تأجيل الجلسة إلى 6/1/2020 لتقديم بينة الدفاع، ولا يزال رهن الاعتقال.4. ل.ع من سكان محافظة طوباس، طالب جامعي، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 11/12/2019، وعرض على النيابة العامة بتاريخ 12/12/2019 حيث اتهمته بجمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، وأفرج عنه بكفالة شخصية قدرها 1000 دينار أردني في 16/12/2019، علما بأن اعتقاله على خلفية نشاطه النقابي والجامعي.5. ع.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، وجهت له النيابة العامة تهمة حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، تم الإفراج عنه بتاريخ 18/12/2019 بكفالة مالية 1000 دينار، وقامت النيابة العامة بحفظ الملف التحقيقي لعدم وجود أي دليل يربطه بالتهمة المسندة إليه، علما بأن اعتقاله كان على خلفية امتلاكه لرايات حركة حماس.6. ب.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، ووجهت له النيابة العامة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أثار والده ادعاءات تعذيب وسوء معاملة حيث أفاد المجموعة بأنه تعرض للشبح والضرب، صدر بحقه قرار إخلاء سبيل بتاريخ 18/12/2019، ولم يفرج عنه بعد تقديم النيابة العامة طلبا لإعادة نظر بالقرار، علما بأن اعتقاله على خلفية امتلاكه لرايات حركة حماس، ولا يزال قيد الاعتقال.7. أ.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 11/12/2019، ووجهت له النيابة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث أفاد بتعرضه للشبح والضرب على الرجلين (الفلكة)، وتعرضه لقرابة 17 جلسة تحقيق، أفرج عنه بتاريخ 27/12/2019، وحصلت “محامون من أجل العدالة” لاحقا على براءته من
حمزة دار أبو ربيع
عبرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عن قلقها الشديد لما ورد من ادعاءات تعذيب وسوء معاملة على لسان المعتقل السياسي لدى المخابرات العامة في رام الله حمزة دار أبو ربيع (20 عام) من سكان المزرعة الغربية في رام الله. وفي التفاصيل؛ اعتقل جهاز المخابرات العامة الشاب دار أبو ربيع من مكان عمله في أحد المطاعم في مدينة البيرة يوم الأحد 22 كانون أول ديسمبر، مع العلم أن أبو ربيع أحد جرحى الاحتلال ومدرج على قائمة جرحى الانتفاضة، ويعاني من عدة أمراض. في اليوم التالي لاعتقاله؛ الإثنين 23 كانون أول ديسمبر عرض حمزة دار أبو ربيع على النيابة العامة في رام الله ومثله مكتب مجموعة “محامون من أجل العدالة”، حيث أثار حمزة أمام وكيل النيابة العامة ادعاءات تعذيب وسوء معاملة تمثلت كما قال بالشبح وتعليق يديه بالحائط، ومنعه من الاستحمام؛ حيث يعاني من مرض جلدي يوجب استحمامه بشكل يومي، ولم يتم توفير الأدوية الخاصة به إلا مساء الإثنين 23 كانون أول ديسمبر بعد السماح لوالده بإدخال الأدوية. وفي إطار ادعاء سوء المعاملة قال حمزة إنه تعرض للتهديد بوضع جراب مبلول في فمه، كما تم تهديده بمزيد من التعذيب حيث قال له المحققون “القادم أعظم” حسب روايته أمام النيابة. وكانت النيابة وجهت لدار أبو ربيع تهمة جمع متلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، إلا أنه قال لوكيل النيابة العامة بحضور “محامون من أجل العدالة” بأن التحقيق معه يدور حول نشاطه السياسي. ومددت محكمة الصلح أمس الثلاثاء تمديد توقيف المعتقل السياسي حمزة دار أبو ربيع لمدة 15 يوما بناء على طلب النيابة العامة. تعتبر “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة بلاغ إلى عطوفة النائب العام لفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أوردها دار أبو ربيع، التزاما بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت عليها دولة فلسطين
التقرير الشهري لمجموعة “محامون من أجل العدالة”، شهر تشرين ثاني 2019
نبذة تعريفية عن “محامون من أجل العدالة”: انطلقت فكرة “مجموعة محامون من أجل العدالة” في فلسطين، في العام 2011، برؤية من عدد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، بعد بروز الحاجة لجسم قانوني مستقل جديد يدافع عن معتقلي الرأي، في ظل قمع الأجهزة الأمنية الواسع الذي طال تظاهرات سلمية انطلقت في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ تطالب بإنهاء الانقسام؛ في 15/3/2011. وفي العام 2018 تحولت الفكرة إلى مكتب مجموعة “محامون من أجل العدالة”، ومقره الرئيسي في رام الله، ليعمل في كافة أراضي الضفة الغربية، بمشاركة مجموعة من المحامين من جميع الخلفيات القانونية، الناشطين بمجال حقوق الإنسان، وتابعت المجموعة قانونيا المئات من حالات الاعتقال السياسي وقضايا حرية الرأي والتعبير، وقضايا الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري، حول الحالات التي تتابعها من توقيف على خلفيات سياسية أو نقابية أو حرية رأي وتعبير، أو قضايا تابعتها عبر المحاكم، أو نداءات عاجلة أطلقتها حول حالات حقوقية. وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2019: تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر، 17 حالة اعتقال على خلفية سياسية، أو عمل نقابي أو على خلفية حرية التعبير، تم إخلاء سبيل 13 منهم واستمرار توقيف 4 منهم. أثار 4 من المعتقلين خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر أمام النيابة العامة؛ ادعاءات تعذيب وسوء معاملة. من بين المعتقلين خلال تشرين ثاني/ نوفمبر 7 طلبة جامعيين. مثلت المجموعة أمام المحكمة والنيابة المعتقل الطالب الجامعي (م.ن) الذي ما يزال معتقلاً منذ شباط/ فبراير الماضي، فيما تم خلال تشرين الثاني/ نوفمبر إخلاء سبيل (ث.ح) ، والذي كان اعتقل في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2019. سجلت المجموعة حالة واحدة لعدم تطبيق تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيل معتقل واحد خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث عرض (م.ح) في اليوم التالي لقرار الإفراج على النيابة العامة التي وجهت له تهمة جديدة وأوقفته وفقاً لها، دون تطبيق قرار إخلاء السبيل. سجلت المجموعة حالة اعتقال للطالب الجامعي (م.أ) على ذمة محافظ طولكرم، استمرت ستة أيام بدون عرضه على أية جهة قضائية. تابع محامو وأساتذة المجموعة قرابة 25 جلسة محكمة في قضايا نقابية أو حرية رأي وتعبير، أو اعتقال سياسي أو مدافعين عن حقوق الإنسان؛ حاليين وسابقين . حصلت المجموعة على براءة الصحفي (م.أ) بتاريخ 27/11/2019، بقضيتين؛ لعدم كفاية الأدلة، وكان اعتقل بتاريخ 14/10/2019، ووجهت له في القضية الأولى تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، حيث أفاد أن تلك الأموال هي مرتباته لقاء عمله الصحفي، وفي القضية الثانية اتهم بحيازة السلاح حيث نفى تلك التهم. حضرت “محامون من أجل العدالة” الجلسة الأولى لمحاكمة المرحومة إسراء غريب، كجزء من الرقابة القانونية لضمانات المحاكمة العادلة، وأصدرت بيانا بمجرياتها، حيث طالبت المجموعة بضرورة الاستمرار بالسير في إجراءات المحاكمة بالصورة العلنية التي جرت فيها الجلسة الأولى. تعبر محامون من أجل العدالة عن قلقها من ورود ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة على لسان عدد من المعتقلين السياسيين، وتطالب عطوفة النائب العام بالتحقيق بتلك الادعاءات؛ التزاما بالقانون الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، كما ترفض إجراءات غير اعتيادية أحيانا؛ مثل عدم السماح لها بتصوير ملفات موكليها، وعدم تمكين أعضاء فريقها من زيارة موكليهم وخاصة في جهاز المخابرات العامة في رام الله. وتشير “محامون من أجل العدالة” أنها أصدرت 19 بيانا صحفيا ونداءً عاجلا في العديد من القضايا المفصلة في هذا التقرير أدناه. * التوصيات في نهاية التقرير. تفاصيل عمل المجموعة والقضايا التي تابعتها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019: الاعتقال على خلفية سياسية أو نقابية أو حرية الرأي والتعبير: 3/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ع.ن) من سكان نعلين/ رام الله؛ من قبل جهاز المخابرات العامة وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 5/11/2019 بتهمة جمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة وتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة، ونفى المعتقل التهمة بشكل قاطع، بتاريخ 6/11/2019 تم عرضه على محكمة صلح رام الله وتمديد توقيفه لمدة 15 يوما، وتم الإفراج عنه قبل انقضاء المدة المذكورة، إن اعتقال (ع.ن) كان في الحقيقة على خلفية نشاطه الطلابي النقابي في جامعة فلسطين التقنية- خضوري، وكان التحقيق معه أمام جهاز المخابرات العامة حول نشاطه النقابي، وإن التهمة التي وجهت له أمام النيابة العامة كانت فقط لغايات تمديد توقيفه “حسب ما أثاره أمام محامي المجموعة”، وأثار (ع.ن) ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث أفاد أنه في اليوم الأول لتوقيفه لدى المخابرات العامة ضربه المحقق على وجهه، وضربه رجل أمن بعقب بندقيته على وجهه أيضا. 7/11/2019 اعتقال (ي.أ) من سكان نابلس؛ من قبل جهاز الأمن الوقائي، وتم عرضه على النيابة والمحكمة بتاريخ 10/11/2019، ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة، وتم تمديد توقيفه لمدة 15 يوما، والإفراج عنه قبل انقضاء المدة المذكورة، علما بأن (ي.أ) أسير محرر من سجون الاحتلال، واعتقل أكثر من مرة من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية على خلفية نشاطه كرسام للكاريكاتير، برز نشاطه خلال إضراب الأسرى عن الطعام، تحدث لمحامي المجموعة أن توقيفه كان على خلفية نشاطه السياسي. 7/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (م.خ) من سكان سعير/ الخليل؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وجهت للمعتقل تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وحصل على أمر إخلاء سبيل بتاريخ 14/11/2019 بكفالة نقدية، لكن القرار لم يطبق، وعرض مرة أخرى على النيابة العامة لتوجه له تهمة أخرى هي حيازة السلاح، ولا يزال معتقلا على هذه التهمة، تحدث لمحامي المجموعة أن التحقيق معه كان بسبب نشاطه السياسي داخل الجامعة. 12/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ن.ط) من سكان البيرة؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات من التحقيق، بعد الإفراج عنه تحدث لمحامي المجموعة بأن التحقيق معه كان حول اشتباه كون أنه وعائلته من النشطاء السياسيين في مدينة رام الله. 12/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (أ.ح) من سكان محافظة رام الله؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات من التحقيق، بعد الإفراج عنه تحدث لمحامي المجموعة بأن التحقيق معه كان حول اشتباه بنشاط سياسي. 15/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ع.ح) من سكان البيرة؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 17/11/2019 وتم تمديد توقيفه لمدة 24 ساعة وخلال جلسة النيابة أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث ظهر بيد مصابة، وظهرت خدوش على وجهه، وأفاد بأنه قد تم وضعه داخل خزانة مسماة “ثلاجة”، ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، علما بأن التحقيق معه لدى المخابرات تركز على عمله النقابي داخل جامعة بيرزيت، وتم تحويله إلى محكمة صلح رام الله بتاريخ 18/11/2019 وتم تمديد توقيفه لثلاثة أيام، ووافقت المحكمة بتاريخ
جلسة المحاكمة الـ20 للدكتور عادل سمارة تعقد الأربعاء
تقعد محكمة صلح رام الله الجلسة رقم 20 للدكتور عادل سمارة يوم الأربعاء المقبل 27 تشرين ثاني 2019 الساعة التاسعة صباحا، حيث سيتم الاستماع لمزيد من شهود الدفاع عن الدكتور سمارة، بعد إنهاء الادعاء بيناته في الجلسات الماضية وبدء الدفاع بمرافعاته، وتتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” قضية الدكتور عادل سمارة منذ بدايتها، حيث تمثله قانونيا وتترافع عنه أمام المحكمة. بدأت محاكمة الدكتور سمارة بعد استدعاء المباحث العامة له في 29 حزيران 2016، والتحقيق معه بناء على شكوى قدمتها (أ.م)، بأن سمارة كتب بيانا يشجب ورقة تطبيعية متناقضة؛ وقعت عليها فصائل فلسطينية عنوانها “نداء وصرخة من الأعماق”، تدعو لإقامة دولة مع المستوطنين. ولم يكن الدكتور عادل سمارة هو من كتب ونشر البيان الذي تضمن اسم المدعية، بل وقع عليه ضمن مئات العرب، مع العلم أنه لا يخفي موقفه ضد التطبيع. وكانت محكمة الصلح قد وجهت لائحة اتهام بحق الدكتور عادل تضمنت “التهديد أو الإهانة عبر الهاتف” خلافا للمادة 91/أ من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم 3 لسنة 1996، و”التهديد” خلافا لأحكام المادة 91/1 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1960. يذكر أن الدكتور عادل سمارة من مواليد عام 1944، حائز على دكتوراة في الاقتصاد السياسي والتنمية من جامعتي لندن وإكزترفي بريطانيا، وله 30 مؤلفاً بالعربية والإنجليزية، وبعضها تُرجم للفرنسية، وكتب في الاقتصاد، والقومية، والمرأة، والتنمية، والاشتراكية، وعديد الأبحاث والمقالات، اعتقل عام 1963 و1965 في الأردن لعامين ونصف، على خلفية عضويته لرحركة القوميين العرب-أبطال العودة، وعام 1967 على يد الاحتلال لخمس سنوات على خلفية عضويته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وخمسة أشهر أخرى عام 1979 على خلفية عضويته السابقة، ولمدة شهر على يد السلطة الفلسطينية لتوقيع ونشر بيان العشرين ضد الفساد، وعمل سمارة مستشارا اقتصاديا وصحفيا؛ في أكثر من مؤسسة اقتصادية دولية، وكان رافق الشهيد ناجي العلي في لندن وغادرها إثر اغتياله
يان صادر عن “محامون من أجل العدالة” بخصوص ترحيل الناشط عمر شاكر
في أعقاب القرار الصادر عن وزير داخلية حكومة الاحتلال بترحيل الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان عمر شاكر، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين؛ تدين “محامون من أجل العدالة” بشدة قرار الترحيل وما تبع ذلك من تأييد القرار المذكور الصادر عن ما تسمى “بالمحكمة المركزية في القدس” التابعة للاحتلال، معتبرة ذلك جزءا لا يتجزأ من سياسة الترحيل التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق كل من يحمل رسالة إنسانية وأخلاقية تجاه الواقع الذي تخضع له فلسطين، من احتلال يمتد منذ ما يزيد عن سبعين عاما. تعتبر المجموعة قرار الترحيل الذي أيدته ما تسمى “بالمحكمة العليا” في القدس المحتلة على خلفية ما وصفه وزير داخلية حكومة الاحتلال “نشاطا معاديا”، على ضوء نشاط شاكر الذي يمارسه كحقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، يأتي استكمالاً لدور “معكسر القضاء الإسرائيلي” في قوننة وشرعنة الاحتلال وإطلاق يد جيشه؛ لوأد أي رسالة إنسانية أو خطاب حقوقي مناهض للاحتلال، واستئصال أية دعوة لإنهاء احتلال لطالما كان ولا زال عبئا على شعوب العالم الحر. وعليه تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين من أجل الحرية بضرورة الاستمرار في أداء رسالتهم الإنسانية، ونشاطهم الحقوقي الداعي لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية، وفي ذات السياق تكثيف رسائل التضامن وتقديم الدعم المعنوي للناشط عمر شاكر وكافة .المدافعين والأحرار والمناضلين من أجل الحرية ومن أجل احترام حقوق الانسان
محامون من أجل العدالة” تتابع بقلق ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أوردها المعتقل محمد زهران” امام النيابة العامة
تابعت “محامون من أجل العدالة” أمس الثلاثاء قضية المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله منذ أول أمس الإثنين 18/11/2019؛ محمد إبراهيم محمد زهران من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وهو أسير محرر قضى في سجون الاحتلال ثلاثة أعوام، ويعمل في هيئة مكافحة الفساد، حيث حضر المحامي مهند كراجة أمس جلسة النيابة التي عقدت لزهران قرابة الساعة 1:30 مساء. تتابع “محمون من أجل العدالة” بقلق شديد ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها زهران أمام النيابة وما وثق في محاضرها، من تعرضه لمعاملة سيئة، وشبح لأكثر من 45 دقيقة، وقال زهران أمس بأن يديه قيدتا بالأصفاد “الكلبشات”، ووضعت يديه خلف ظهره، وتم ربط الأصفاد بحبل وعلق بالسقف، واستمر على هذه الحالة لمدة تزيد عن 45 دقيقة، فيما أكد أنه جرد من ملابسه ما عدا “بلوزة” خفيفة، ونقل إلى زنزانة تدعى “الثلاجة” مساحتها لا تتجاوز متر طولا ومتر عرضا، لا تحوي على فراش، لم يستطع النوم فيها طوال ليلة أول أمس، ولم يسمح له بالذهاب إلى الحمام لقضاء حاجته، وأحضر للنيابة أمس ظهرا دون أن يسمح له بالأكل في مقر المخابرات منذ الصباح. هذا ودونت النيابة العامة أمس في محضرها، بأنها لاحظت وجود احمرار على يديه، وقررت توقيفه لمدة 48 ساعة على أن يحضر مرة أخرى أمام النيابة العامة غدا الخميس. وتتهم النيابة العامة زهران بجمع وتلقي أموال من جهات غير مشروعة، فيما أفاد في جلسة التحقيق أنه كان اعتقل جهاز المخابرات قبل سنة تقريبا، وحققت معه على الموضوع ذاته، وأفرجت عنه المحكمة في حينه بكفالة مالية قدرها 200 دينار، ولاحقا تم إغلاق الملف دون إدانته، وتؤكد “محامون من أجل العدالة” بأن ملاحقة الشخص ومحاكمته على التهمة ذاتها مرتين غير قانوني. تعتبر “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة بلاغ إلى عطوفة النائب العام لفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أوردها زهران أمام النيابة، التزاما بالاتفاقات والمعاهدات .الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة والتي وقعت عليها دولة فلسطين
بيان ل”محامون من أجل العدالة” حول الطالب المعتقل عبد الرحمن حمدان
تتابع “محامون من أجل العدالة” بقلق شديد اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت عبد الرحمن حمدان، والذي قام جهاز المخابرات العامة باعتقاله بحدود الساعة ١٢:٣٠ من مساء يوم الخميس الفائت.قامت اليوم محامون من أجل العدالة بالتواجد بسرايا النيابة العامة منذ الصباح لحضور التحقيق مع عبد الرحمن؛ إلا أننا تفاجأنا كما تفاجأ ذووه من شدة الاعتداءات الواضحة عليه والمتمثلة بجروح واضحة بالوجه وكسر باليد، وجاء ذلك مع رفض جهاز المخابرات تحويله للمشفى.كما أن عبد الرحمن على أعتاب التخرج من الجامعة وحيث أن مناقشة مشروع تخرجه يوم الأربعاء المقبل فإن الإبقاء عليه موقوفاً سيؤدي إلى ضياع مستقبله الأكاديمي، فالمهني فيما بعد.نرفض في “محامون من أجل العدالة” أي اعتقال يأتي على خلفية الرأي السياسي أو العمل الطلابي النقابي أو حرية .الرأي والتعبير
بين المخابرات والوقائي والاحتلال.. فهد ياسين يسجل عشرات الاعتقالات
بدون مذكرة توقيف وبطريقة بوليسية، قام جهاز المخابرات الفلسطينية باعتقال فهد ياسين من طولكرم أثناء توجهه إلى دوامه في مدرسة طولكرم الصناعية الثانوية، ففي تاريخ 17\9\2019 كان فهد في طريقة إلى المدرسة، وقبل عدة خطوات من مكان عملهفي الساعة السابعة والنصف صباحا أوقفته سيارة عامة، وطلب منه من كانوا فيها أن يأتي معهم. يقول فهد إن السيارة التي أوقفه لم حكومية، ويروي لمحامون من أجل العدالة تفاصيل اعتقاله قائلا “نزل من السيارة شخص بلباس مدني، وقال إنه من جهاز المخابرات، طالبا مني الصعود الذهاب معه، فقلت له أثبت لي أنك مخابرات، فأبرز لي بطاقته مخفيا اسمه، ورأيت شعار المخابرات”. من جانب آخر، وفي حادثة منفصلة، قام جهاز الأمن الوقائي في طولكرم بالتحقيق مع فهد بتهم لا علاقة له بها، وكانت القصة في الأصل لشخص آخر لم يكن متواجدافي التحقيق، حيث يشير فهد إلى أن الأمور كانت واضحة لديهم ويعرفون جيدا أن لا علاقة له بالتهم الموجهة له، إلا أن “التنافس في الاعتقال ومضاربة جهازي المخابرات والوقائي على بعضمها في العمل، دفعت جهاز المخابرات لاعتقالي بعد الحصول على بعض المعلومات بأننيأعرف بالموضوعوهو موضوع مالي لنشاط نقابي داخل الجامعة لا أكثر ولا أقل”، يقول فهد. ومكث فهد 19 يوما من دون إثبات أي تهمة عليه، بالإضافة إلى منع عائلته من الزيارة، أو الاتصال بأهله ومكان عمله، على الرغم من أنه موظف جديد وبحاجة لتبرير أسباب غيابه عن العمل. وأكد فهد لمحامون من اجل العدالة أن هذه المرة لم تكن الأولى، فقد تم اعتقاله فهد عام 2016 من قبل الأجهزة الأمنية ومكث هناك 51 يوما، وكان في وقتها على وشك التخرج، وقد حُرم من التخرج لعدم تمكنه إنهاء ما تبقى له من مواد، وبعد خروجه تم اعتقاله عند الاحتلال بتاريخ 4\1\2019 ومكث 19 شهرا ودفع غرامة مالية قدرها 6 آلاف شيكل، ولم تنتهي دورة الاعتقالات الإدارية هنا بل أعاد الامن الوقائي اعتقاله بعد خروجه ب 40 يوم. وبلغ عدد اعتقالات فهدعند المخابرات الفلسطيني 7 اعتقالات وأكثر من 35 مقابلة، وكانت أول مقابلة عام 2011وأول اعتقال عام 2013، فيما بلغت مجموع الاعتقالات عند جهاز الأمن الوقائي اعتقالين و4 مقابلات، وعدد الاعتقالات عند الاحتلال اعتقالين و6 مقابلات.
الأمن الفلسطيني ينتهك القانون الفلسطيني باعتقال منسق “تجمع شباب ضد الاستيطان”
تستمر انتهاكات الأمن الفلسطيني بحق ناشطي المقاومة الشعبية، ففي آخر الانتهاكات، قام الأمن باعتقال الناشط عيسى عمرو بتاريخ 6/09/2017 على خلفية كتابته لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ويعتبر عيسى عمرو منسق مبادرة حقوق الإنسان “تجمع شباب ضد الاستيطان” والتي يعتبرها جهاز الامن الفلسطيني مبادرة غير قانونية لما فيها من تعدي على الامن. وأكد عيسى عمرو لمحامون من أجل العدالة، أن ما كتبه لا يمس ولا يضر أو يتعدى على أجهزة الأمن الفلسطينية،مشيراً إلى أن له الحق في التعبير عن رأيه بحرية في هذا المنشور وغيره من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدث عمرو عن اعتقاله قائلا “قامت عناصر الأمن الوقائي بمداهمة منزلي ليلة الأحد قبل اعتقالي بيوم، لكنني لم أكن وقتها في المنزل، حيث كنت في حي تل الرميدة الذي يهدده الاستيطان”. وأضاف “تركوا لي استدعاء للحضور صباح الإثنين بغرض المقابلة، وذهبت لكنني بقيت هناك حتى المساء، إلى أن تم إبلاغي بأنني محتجز ورهن الاعتقال في مقر الوقائي بمدينة الخليل”. واعتبر عيسى عمرو المنشور الذي كتبه عبارة عن رأي شخصي يعبر عن “فشة غل” حسب وصفه، إذ قال فيه “في صحفية عم تتهدد من عناصر أجهزة أمنية على خلفية نشرها لخبر اعتقال أيمن القواسمة، يا ريت من كل صحفية البلد ينشروا الخبر لأنه صحيح مئة بالمئة وليس إشاعة، وثانياً، يا ريت الي بيتهدد يحكي معاي عشان نشكي الي بيهددوا للأوروبيين ونوثق كل الانتهاكات الخارجة عن القانون. مش كل واحد يعمل قانون ويعمل نفسه دولة، القانون واضح ولا يقبل التأويل، وعلى الجميع احترامه. في صحفي معتقل اسمه ايمن القواسمة، وفي قضاء، وفي مجتمع مدني ونقابة صحفيين ونشطاء رح يوقفوا معه، رجل الامن بينفذ القوانين والانظمة مش بيتحداها وبيتجاوزها. الحرية لأيمن القواسمي”. وبينت المخاطبة أن القرار بقانون رقم (16) بشأن الجرائم الإلكترونية يتضمن نصوصاً خطيرة من شـأنها انتهاك وتقييد غير مبرر لطائفة من حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، لا سيما حقهم في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة، التي كفلهما القانون الأساسي المعدل، وإعلان الاستقلال الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين. خاصة المواد (16، 20، 28، 51) علاوة على المواد (32 ،33 ،34 ،35 ،37 -40 ،41 ،42 ،43 ،44)، التي تتضمن العديد من الأحكام التي من شأنها المساس بالحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، دون أن توفر ضوابط قانونية حقيقة لذلك، أهمها الإذن القضائي، وإخطار المتهمين بهذه الإجراءات. و بموجب هذا القانون اعتقل عيسى عمرو عدة مرات من الاحتلال لعمله السابق كباحث في مؤسسة بيتسيلم، وهي مؤسسة اسرائيلية غير حكومية تنشط في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وهذا ما عزز لجهاز الامن الفلسطيني باعتقاله لنشاطاته السابقة وكتاباته التي هي تعتبر حرية رأي لا اكثر.