بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قمع حرية العمل السياسي في مدينة بيت لحم
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة الصور والمقاطع الواردة من جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم، والتي ظهر فيها قمع عناصر أمنية بلباس مدني للمشاركين في الجنازة من أحزاب سياسية مختلفة.وقد رصدت المجموعة في ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية العمل السياسي، والذي يخالف المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي والذي ينص على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم الحق في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.كما أن قمع حرية العمل السياسي وإنزال رايات الفصائل والأحزاب الفلسطينية وامتهانها والاعتداء على رافعيها يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (5) لعام 2021، والذي ينص في المادة (1) منه على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.وعليه، تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة مشاهد قمع الحريات، وملاحقة الناشطين والمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، وتجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
تقرير الاعتقال التعسفي خلال عام من حالة الطوارئ
الناشط محمد بلعاوي
محامون من أجل العدالة؛ كنا نتوقع اعلان براءة الناشط محمد بلعاوي، الذي جرى توقيفه من قبل جهاز الأمن الوقائي، والتحقيق معه وتمديد توقيفه واحالة ملفه للمحكمة المختصة بمدة لا تتجاوز عشرة ايام بتهم الذم الواقع على السلطة، وإثارة النعرات العنصرية، ومن ثم صدور قرار في هذا اليوم بحبسه مدة ثلاثة شهور قبل أن يتم استبدال الحبس بالغرامة، وقبل أن يحظى بفرصة لقاء محامِ الدفاع، وإذ تنظر محامون من أجل العدالة لمثل هذه القرارات بعين الريبة سيما وأن الناشط بلعاوي شاب في مقتبل العمر، وما نسب إليه لا ينسجم مع حرية الرأي والتعبير ونعتقد بانه لا يشكل أي جرم يعاقب عليه القانون، كون أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.
اعتقال الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان، جاسر جاسر
تابعت محامون من اجل العدالة هذا اليوم الموافق 31/5/2020 اعتقال الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان، جاسر جاسر والذي جرى اعتقاله على خلفية منشورات قام بنشرها الاخير على صفحة “حراك بكفي يا شركات الاتصالات” وهو حراك اجتماعي مطلبي، وتتهم النيابة العامة الناشط جاسر “بنقل اخبار مهينة باستخدام اجهزة الاتصال” خلافاً لقانون الجرائم الالكترونية “المثير للجدل”، وعليه فإن محامون من اجل العدالة ترى في هذا الاعتقال والتوقيف بمثابة محاكمة للنشاط النقابي المكفول بموجب القانون الاساسي الفلسطيني، وان استمرار اعتقاله لليوم الثاني على التوالي على خلفية منشورات تطالب بمحاسبة الفساد والفاسدين، ما هو الا محاكمة لضمير الشرفاء بهدف قطع الطريق على اي نشاط نقابي اجتماعي يهدف إلى تصويب السياسات الاجتماعية والاقتصادية وصولاً لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.وعليه تطالب محامون من اجل العدالة تطالب جهات الاختصاص باصدار قرار بوقف ملاحقة النشطاء والنقابيين والمدافعين عن حقوق الانسان، واغلاق كافة الملفات القضائية التي تعرقل أي نشاط نقابي وتقيد من حرية الرأي والتعبير المفكولة بموجب كافة القوانين المحلية والدولية.
المبادرات الفردية والجماعية المؤازرة لجهات إنفاذ القانون في تصديها لتفشي وباء كورونا المستجد
ورقة موقف صادرة عن محامون من أجل العدالة بخصوص المبادرات الفردية والجماعية المؤازرة لجهات إنفاذ القانون في تصديها لتفشي وباء كورونا المستجد تنـظر محامـون من أجـل العدالة بقلـق إلـىٍ هذا التزايد المضطـرد في عـدد الحـالات المصابة بفيروس “COVID” المستجد والتي رصدت في الضفة الغربية، القـدس، وقطاع غـزة، مشيـدةً بالجهد الذي تبذله السـلطات المختصة للحد من تفشي هذه الجائحة؛ تلك الجائحة الجارية استدعت إصدار المرسوم الرئاسي رقم: (1) لسنة: (2020) بشأن إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثـلاثين يوماً وقد خـول رئيـس الوزراء بالصـلاحيات اللازمة للتصـدي لها. لحشد الموارد المتاحة، تنظيم الجهد وتوحيده، وتعزيز جودة التدخلات المتبناة، وبما له من صلاحيات، أصدر رئيس الوزراء قراره القاضي بتشكيل لجنة وطنية للطوارئ برئاسته وتضـم في عضويتها ممثلي السلطات والقطاعات ذات العلاقة بإدارة المرفق العـام وتقـديم الخدمات لأفراد المجتمع المحلي؛ إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية للمصابين في هذا الفيروس، ترتكز خطة الإنقاذ التي أعدتها هذه اللجنة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفشيه حيث ينتشر بين أفراد المجتمع المحلي عن طريق المفرزات التنفسية لاسيما وأن القطرات الناقلة للفيروس قد تبقى معلقة في الهواء لفترة من الزمـن قـبل أن تترسب علـى الأجسـام الصلبة لتستقر عليها لفترات متفاوتة أُخـرى؛ وعليه، أصدر رئيس الوزراء تعليماته للحد من التنقـل والتجمهر داخل المدن الفلسطينية، وقراها، إلا في حدود المسـموح المعلن عنه، عملاً بأحكام المادة رقم: (5) من المرسوم الرئاسي، والمادة رقم: (1) من القرار بقانون بشأن حالة الطوارئ لسنة: (2020)؛ الدّيموغرافيا الخاصة بأفراد المجتمع المحلي وتوزيع هؤلاء في الوحدات الجغرافية المختلفة على امتداد البلاد، عـوامل إضافية شكلت تحدٍ لجهات إنفاذ القانون المفوضة بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء، مما استدعى الإيعاز إلى كـل محافظ في نطاق دائرة اختصاصه بتشكيل لجان فرعية من ممثلي السلطات والقطاعات ذات العلاقة بإدارة المرفق العام، تتبع لجنة الطوارئ الوطنية، وتتولى تنفيذ ما يصدر من تعليمات في سبيل التصدي لتلك الجائحة، وتنسيق العمل في الدائرة الواحدة، عملاً بأحكام المادة رقم: (1/7) من ذلك القرار بقانون. للـحد من التنقل والتجمهر في نطاق كل دائرة شيدت الحواجز وانتشـر أفراد المؤسسة الأمنية بشـكل متفاوت وفقا لتقسيمات المناطق الفلسطينية. إن الإجراءات التي يقـوم بها أفراد هذه المؤسسـة تصدر عنهم أثناء وجودهم على رأس عملهم وفي سياق المهام الوظيفية لكل منهم، وتقوم على أساس تقويد الحقوق والحريات التي كفلتها مرجعيات شرعة حقوق الإنسان في حدود القانون والحالة المعلن عنها والتي ندعو إلـى عدم المغـالاة فيها إذ أن هذه الإجراءات جاءت استثناءا على الأصل وقد يشوبها الانحراف والتعسف في استـعمال السلطة؛ إن المصـالح المتعارضة والتي أفردتها حالة الطوارئ المعلن عنها تستدعي الموازنة فيما بين الإجراءات الوقائية المتخذة والحقوق والحريات الخاصة بأفراد المجتمع المحلي وعلى وجه الخصوص حرمة الحياة الخاصة، السلامة الجسدية والنفسية، حماية الممتلكات والأعيان، الحرية، وسيادة القانون ومراعاة الأُصول القانونية، وأُولى ضمانات هذه الموازنة أن تصدر الإجراءات من ذي صفة – جهات إنفاذ القانون – وهنا نشير إلى أن أحكام كل من المرسوم الرئاسي والقرار بقانون والتشريعات الأُخرى النافذة قد أشارت إلى السلطات المفوضة بتنفيذهما – الرسمية – كما حددت الصلاحيات (الحقوق) والمسؤولية القانونية – الالتزامات الناشئة عنها، مما يوفر الحماية القانونية لطرفا هذه الإجراءات. وثـقت محامون من أجل العدالة مبـادرات فردية وجماعية لمؤازرة جهات إنفاذ القانون، وخاصة في المناطق (ب) – (ج) وإذ ندرك بأن هذا التحدي الوطني يستـلزم تكثيف الجهود وتفعيل المساهمات المجتمعية، إلا أننا نلفت الانتباه إلى أهمية تنظيم تلك المساهمات، وتقنينها ضمن لائحة تنفيذية و/أو تعليمات، حفاظاً على المكتسبات، وحماية لمصالح يرعاها القانون. مشـيرون في هذا السياق إلى أن أفعـالا قد أثمـها المشـرع صدرت عن بعض أفراد تلك المبادرات، فشكـلت خرقاً للحريات التي كفلتها سائر المرجعيات ومست بحقوق أصيلة مما استدعى قيام المسؤولية المدنية والجزائية بحق مرتكبيها. ننوه في محامون من أجل العدالة إلى أن تلك الأفعال وعلى شاكلتها قطع الطرق، والحيلولة دون وصول أفراد المجتمع المحلي إلى مقدمي الخدمات، الاعتداء على المركبات، والمساس بالسلامة الجسدية، حجز الحريات، الـذم والتحقيـر، وإتلاف الممتلكات العامة، وإزعـاج الآهلـين، وانتحـال الصفات، إنما هي أفعال صادرة وفقا للـتكييف القانوني عـن أشخاص فضـوليون لا تسبغ عليهم صفة الموظف الفعلي، ولا علاقة للجهاز الإداري بهؤلاء الذين يخضعون لقواعد المسؤولية المنصوص عليها في القانون الخاص انطلاقا من طبيعة العمل الذي يؤدوه وانتظامه من عدمه.
العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، وجها لوجه مع الموت
ورقة موقف صادرة عن محامون من اجل العدالة في ظل إعلان حالة الطوارئ في دولة الاحتلال، لا سيما وبعد تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد (19) المستجد هناك، وجد العمال الفلسطينيون أنفسهم أمام الخيار، إما البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم أو الحفاظ على لقمة عيشهم و أُسرهم .الآلاف من الفلسطينيون بعد مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني لهم بترتيب أمورهم خلال ثلاثة أيام كحد أقصى قبل منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل. وجدوا أنفسهم غير مختارين أمام بوابات المعابر الإسرائيلية متحدين الظروف الصعبة. العبور القسري لهؤلاء وفي سياق المخاطر التي قد تترك أثرها على سلامتهم وصحتهم الشخصية كما وحدة نسيجهم الأُسري وكرامتهم الإنسانية إلى جانب حقوقهم العمالية المكتسبة، وحيث أن حالة الطوارئ هذه قد توفر بيئة خصبة لأصحاب العمل ممن قد يستغلون هذه العمالة، ويقودون فرص وصولها إلى الحقوق المشروعة؛ ارتأت محامون من أجل العدالة تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم لحقوق هذه الفئة انطلاقاً من المرجعيات الدولية وتفنيداً للتشريع الإسرائيلي ذو الصلة؛ إن الانتقال الجغرافي للعمالة الفلسطينية من إقليمها الوطني إلى داخل الخط الأخضر يُسقط عليها البنود المرجعية الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم: (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول (1990). وهي اتفاقية لا تقرأ بمعـزلٍ عن سائر المرجعيات الدولية الأُخرى بما في ذلك الصكوك الأساسية للأُمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، انتهاء باتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين؛ تأخذ تلك المرجعيات في عين الاعتبار السمات الأساسية، الخاصة، التي تميز العمالة الوافدة من إقليم لآخر، وتفرد لها حقوقا تقوم على أساس المساواة فيما بينها وبين ما تسخره حكومات هذه الأقاليم لرعاياها من العمال، كما أنها أوصت باتخاذ تدابير إيجابية بحق تلك الفئة الوافدة وأفراد أُسرها نظراً لما تخلفه الهجرة – العبور القسري – من آثار قد تتفاقم خلال حدوث طارئ ما كالكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة. وسندا لتلك المرجعيات وفي ظل حالة الطوارئ المعلن عنها داخل الخط الأخضر وانتشار وباء كورونا كوفيد (19) المستجد، على أقطاب سوق العمل هناك من سلطات رسمية ومشغلون التقيد في تطبيق البنود المرجعية والتوصيات التي أفردتها هذه المرجعيات دون أي انتقاص منها، إذ أنها تشكل الحد الأدنى من التدابير واجبة المراعاة، وهنا، ترى محامون من أجل العدالة بأنه ليس من شأن إعلان حالة الطوارئ وتفشي الوباء أن يعطـي لتلك الأقطاب أي صلاحيات و/أو مبررات للمساس في الحقوق العمالية المكتسبة للعامل الفلسطيني الوافد، سواء أتعلق الأمر في الأجر، ساعات العمل، الإجازات، ضوابط السلامة الشخصية، التأمينات، وبأنه وفي حال فرضت تلك الحالة قيود استثنائية على هذه الحقوق، بموجب القانون، فلابد من أن يكون التقييد في الحد الذي لا تمس به كرامة هؤلاء الإنسانية ولا تقل مواتاة عن التدابير التي تنطبق على رعايا دولة الاحتلال التي عليها كذلك أن تراعي الضمانات الواردة في متن اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين – العمال الوافدون من إقليم محتل – بما يعني في المجمل ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لصون سلامة هؤلاء الجسدية، والنفسية في ضوء الآثار المباشرة وغير المباشرة التي قد تصاحب إعلان حالة الطوارئ وتفشي الوباء سواء من السلطات النظامية أو الأفراد والجماعات رعايا دولة الاحتلال، لاسيما وأن تلك العمالة ستقيم قسراً في ظروف معيشية غير لائقة تحتم على سلطات دولة الاحتلال التدخل الفوري وعلى وجه الخصوص سلطة السكان والهجرة، وزارة الاقتصاد، العمل، ووزارتي الصحة والداخلية، لتوفير بيئة معيشية مؤقتة لائقة تحترم فيها كرامة هؤلاء الإنسانية، وتصان فيها حقوقهم، بما ينسجم والمعايير اللازمة للتصدي للوباء المستجد. وبالتدقيق نرى بأن قانون العمل الإسرائيلي نظم العمالة الأجنبية، وأعطاها حقوقا متكافئة ومساوية لرعايا دولة الاحتلال، إلا أن الممارسة أثبتت بأن السخرة – العمالة القسرية والاتجار بالبشر – إذ خلقت السلطات الإسرائيلية المتعاقبة بسياساتها الممنهجة ظرفاً معيشي فرض على العامل الفلسطيني الهجرة للعمل داخل الخط الأخضر بحقوق لا تتفق وتلك التي كفلها التشريع المحلي؛ وتزداد وطأةُ ذلك سوءاً في ظل إعلان حالة الطوارئ التي كما أوردنا عاليه توفر بيئة خصبة لأصحاب العمل – المشغل – لانتهاك حقوق هذه الفئة علماً بأن قانون الطوارئ الإسرائيلي لسنة: (2006) وتعديلاته، قد ترك أمر اتخاذ تدابير منصفة للعمالة الوافدة تحديداً في يد “قيادة الجبهة الداخلية” الأمر الذي وفي ضوء تفاوت موازين القوى واستمرار الصراع السياسي ما بين الإقليم الوطني الذي ينتمي إليه العامل الوافد – الإقليم الفلسطيني – ودولة الاحتلال، قد يعـزل ويحجب الآلاف من هؤلاء الآن عما قد يفرد لغـيرهم من حقوق استثنائية منصفة خلال هذه المحطة الطارئة. وهنا لابد من الإشارة إلى التوصيات العامة التي أطلقتها منظمة العمل الدولية مؤخراً للوقوف على حالة العمالة في ضوء تفشي وباء كورونا كوفيد (19) المستجد وأثره على تلك الفئة؛ حيث أوجبت التوصيات على كافة الدول تبني ثلاث سياسات تدعم مقومات الصحة الشخصية للعمال لاسيما المهاجرين منهم، وتضمن تمتع هؤلاء بحقوقهم دون أي انتقاص، وتلزم الكيانات ببدائل أُخرى للموازنة فيما بين المصالح المتعارضة للعامل وصاحب العمل؛ محامون من أجل العدالة؛ تهيب بالمؤسسة الرسمية الفلسطينية الالتفات إلى عائلات هذه الفئة، ومد أفرادها بالاحتياجات الكفيلة بتعزيز شعورهم بأمنهم الإنساني. وتشير إلى أن المساس بالحقوق العمالية المعتبرة سنداً للمرجعيات سابقة الذكر من قبل أصحاب العمل و/أو سلطات دولة الاحتلال، يشكل خرقاً يستوجب الملاحقة المدنية والجزائية، المحلية والدولية، ولذلك وبالالتفات إلى الأدوات الدولية التي أوردتها هذه المرجعيات بما في ذلك البروتوكول الخاص بالشكاوى الفردية، سيوفر طاقم محامون من أجل العدالة خدمات التمثيل والمساعدة القانونية لكل عامل تم الانتقاص من حقوقه المشروعة أو عايش ظروفا تحط من كرامته الإنسانية أثناء وجوده في منشأته بالداخل المحتل، جبرا للضرر الذي لحق به، وإذ نوجه نداءا إلى كافة الشركاء لتكثيف الجهود المبذولة في سبيل رصد ووثيق ما قد يواجه هذه الفئة من انتهاكات
أرقم
محامون من أجل العدالة تحصل على قرار ببراءة المعتقل أرقم هرشة من محكمة الصلح في طولكرم , وجهاز الامن الوقائي يرفض الافراج عنه. عقدت بتاريخ اليوم 24/2/2020 جلسة لمحاكمة المعتقل أرقم هرشة في محكمة الصلح في طولكرم , حيث قامت النيابة العامة بتحويل الملف التحقيقي الى المحكمة وتمت تلاوة لائحة الاتهام , في ذات الجلسة اصدرت المحكمة قرارها بإعلان برائة المعتقل ارقم هرشة بعد انكاره للتهم بحضور المحامي احمد برهم ممثلا عن محامون من اجل العدالة وقد كان جهاز الامن الوقائي في طولكرم قد اعتقل الناشط الشبابي أرقم هرشة من بلدة قفين بسب مشاركته في المظاهرات حسب ماقاله والده ( ان ارقم بتاريخ 7/2/2020 خرج في مظاهرة سلمية للمشاركة في جنازة الشهيد بدر هرشة في طولكرم, في تاريخ 9/2/2020 تم تبليغ ارقم من قبل الامن الوقائي للمقابلة , وتم احتجازه لدى الأمن الوقائي في طولكرم , من تاريخ احتجازه حتى تاريخ 14/2/2020 كان موقوفا بطريقة غير قانونية حيث لم يتم تحويله على المحكمة) محامون من اجل العدالة تعتبر ما جاء على لسان والد المعتقل ارقم هرشة تجاوزا لقانون الاجرائات الجزائية الفلسطيني وان توقيفه يعتبر مخالفا لضمانات المحاكمة العادلة . جهاز الامن الوقائي في طولكرم يرفض الأفراج عن المعتقل ارقم هرشة رغم وجود قرار بإعلان برائته والافراج عنه دون قيد او شرط , حيث افاد احد افراد اسرته ان جهاز الامن الوقائي ابلغه بعدم نية الجهاز الافراج عنه هذا اليوم . وترى مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن اعلان براءة أرقم هرشة أو غيره من المعتقلين السياسيين من النهم المسندة لهم, أو حفظ ملفاتهم بقرار من النائب العام هو دليل على أن اعتقالهم كان مجرد اعتقال تعسفي بسبب نشاط سياسي و/ أو عمل نقابي و/ أو حرية الرأي و التعبير ولا دليل يربطهم بالتهم المسندة لهم, اضافة الى أن هذه التهم التي توجه لهم هي مجرد تهم اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين سابقين الذكر. محامون من اجل العدالة تطلق نداء عاجل للافراج الفوري عن المعتقل الناشط ارقم هرشة دون قيد او شرط التزاما بالقرار القضائي الصادر عن محكمة الصلح في طولكرم, وبذلك فأن محامون من اجل العدالة تدعوى عطوفة النائب العام والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري للأفراج عن المعتقل ارقم هرشة
علاء حميدان
تابعت مجموعة محامون من اجل العدالة بكل قلق اعتقال الناشط المجتمعي علاء حميدان صاحب مبادرة (فرسان الفجر العظيم) والتي تهدف لتعزيز صمود المواطنين في مناطق عدة من خلال الذهاب للصلاة فجرا.تم اعتقال علاء_حميدان من قبل جهاز الأمن الوقائي في نابلس بتاريخ 2/2/2020 بسبب نشاطه المجتمعي، حيث تم عرضه بتاريخ 3/2/2020 للتحقيق معه في سرايا النيابة العامة في نابلس بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، بدوره علاء انكر التهمة الموجه اليه وتم تمديد توقيفه مدة 48ساعه.بتاريخ 5/2/2020 مثلت محامون من اجل العدالة المعتقل #علاء_حميدان أمام محكمة صلح نابلس وتم تمديد توقيفه مدة 5 ايام من اجل إعطاء النيابة العامة فرصة لبناء ملف تحقيقي.تقدمت محامون من اجل العدالة في اليوم التالي طلب من اجل إخلاء سبيل علاء بالكفالة لكن تم رفض الطلب لنفس الغاية (التحقيق).إن محامون من اجل العدالة تطلق نداء عاجل للإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان الناشط #علاء_حميدان صاحب مبادرة (فرسان الفجر العظيم)، كما أن المجموعة تشعر بالقلق الشديد جراء استخدام تهم سياسية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لغايات توقيفهم والتحقيق معهم بنشاطات مشروعه تندرج تحت حرية العمل الحقوقي وحرية الرأي والتعبير.محامون من اجل العدالة تدعوا المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية و وسائل الإعلام لمتابعة هذه القضية وبالتالي مطالبة السلطة الفلسطينية لوقف محاكمة الناشط المعتقل علاء_حميدان والإفراج عنه حرا طليقا.
تقرير شهر كانون الثاني/يناير 2020
تقرير شهر كانون الثاني/يناير 2020، لمجموعة “محامون من أجل العدالة”:17 حالة ‘إعتقال سياسي، و4 من المعتقلين يثيرون إدعاءات تعذيب وسوء معاملة مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري الثالث لشهر كانون الثاني/يناير 2020، حول الحالات التي تتابعها قانونياً على مستوى الإعتقال السياسي والتعسفي وحقوق الإنسان.وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر كانون الثاني/يناير 2020 (تابع تفاصيل اللإعتقالات السياسية في نهاية التقرير):• تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر كانون الثاني/يناير، 17 حالة إعتقال في الضفة الغربية على خلفية سياسية، أو عمل نقابي، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير.• 2 من المعتقلين السياسيين خلال شهر كانون الثاني/يناير، هم طلاب جامعيون.• 4 من المعتقلين السياسيين أثاروا إدعاءات تعذيب وسوء معاملة أثناء إعتقالهم و/ أو التحقيق معهم.• تابع محامو وأساتذة المجموعة ستة عشر جلسة محاكمة في قضايا معتقلين سياسين أو مدافعين عن حقوق الإنسان، حاليين وسابقين.• وأصدرت “محامون من أجل العدالة” مجموعة من البيانات الصحفية والنداءات العاجلة بقضايا مختلفة.• أصدرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” موقها الرسمي والذي يوثق الحالات التي تتابعها المجموعة خلال السنوات الماضية, “http://lawyers4justice.ps/” .• عُرِضَ الناشط السياسي والحقوقي ع.ع من سكان الخليل على محكمة صلح الخليل حيث يحاكم على خلفية كتابته منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبقرار من المحكمة تقرر إمهال النيابة العامة إمهالاً أخيراً لتقديم كامل بيناتها حيث رفعت الجلسة إلى يوم الاربعاء 4/3/2020.• أطلقت المجموعة نداء عاجل من أجل تنفيذ قرار قضائي بالطعن في انتخابات الهيئة المحلية في بلدية السموع، استهجنت فيه المجموعة عدم قيام الجهات الرسمية ومنها وزارة الحكم المحلي بعدم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن محكمة الانتخابات في بيت لحم، ومن ثم محكمة استئناف القدس وأخرها محكمة النقض في القرار الصادر بتاريخ 5/12/2019 في قضية نقض جزاء رقم 445/2019.• تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” جلسة محكمة المعتقلة السياسية ألاء فهمي عبد الكريم بشير, حيث عقدت الجلسة بتاريخ 15/1/2020, وهي أسيرة في سجون الإحتلال، تقضي حكماً بالإعتقال الإداري، تحاكم أمام محكمة صلح قلقيلية على تهمة إثارة النعرات العنصرية. تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 12.2.2020 لتقدم النيابة العامة بينتها.• عقدت جلسة محكمة المعتقلة السابقة سهى بدران محمد دار جبارة بتاريخ 13/1/2020, وهي ناشطة مجتمعية، تحاكم أمام محكمة بداية أريحا منذ العام المنصرم، إنتهت الجلسة السادسة عشر والمنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بختم بينة النيابة العامة، وإعطاء مهلة لمجموعة “محامون من أجل العدالة” لتقديم بينتها. تفاصيل حالات الاعتقال السياسي التي تابعتها المجموعة بشهر 1/2020: 1. أ.ب من سكان محافظة رام الله، أسير سابق اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 9/1/2020، وأنسبت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة, تم الافراج عنه يوم 23/1/2020 بعد استكمال اجرائات الكفالة التي كانت قد صدرت بموجب قرار محكمة الصلح في رام الله بتاريخ 22/1/2020 وهي عبارة عن كفالة عدلية قيمتها 3000 دينار. 2. م.د من سكان محافظة رام الله، أسير سابق, اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 24/12/2019 عن طريق استدعائه لمقر الأمن الوقائي وجهت له النيابة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أنكر التهمة أمام النيابة، وحصلت “محامون من أجل العدالة” على قرار إخلاء سبيله بتاريخ 12/1/2020 بكفالة نقدية قيمتها 500 دينار. 3. أ.ط من سكان محافظة طولكرم، اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طولكرم بتاريخ 14/12/2019، موقوف على ذمة محافظ طولكرم، تقدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بطعن على توقيفه غير المشروع لدى محكمة العدل العليا، وعقدت جلسة له في 30/12/2019، وتم تأجيل الجلسة إلى 6/1/2020 لتقديم بينة الدفاع, وقد أفرجوا عنه بتاريخ 14/1/2020. 4- ب.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، ووجهت له النيابة العامة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة حيث أفادة المجموعة بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة التي أثارها أمام النيابة العامة فقد أفاد لوكيل النيابة “أنه تعرض للضرب أثناء التحقيق معه، كانوا مكلبشين إيدي من ورا وشبحوني عالشباك”.يذكر أنه لا زال معتقلاً لدى جهاز المخابرات العامة رغم صدور أمر إفراج بحقه بتاريخ 21.1.2020 بعد أن أودع ذوييه قيمة الكفالة النقدية التي حددتها المحكمة وهي ألف دينار أردني. ليصار بعدها لعرضه مرة أخرى على النيابة العامة بتهمة حيازة سلاح 23.1.2020. 5- ح.رمن سكان محافظة رام الله، أحد جرحى الاحتلال ومدرج على قائمة جرحى الإنتفاضة، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 22/12/2019، ووجهت له النيابة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة إلا أنه قال لوكيل النيابة العامة بحضور “محامون من أجل العدالة” بأن التحقيق معه يدور حول نشاطه السياسي، وأثار ح.ر أمام وكيل النيابة العامة ادعاءات تعذيب وسوء معاملة تمثلت كما قال بالشبح وتعليق يديه بالحائط، ومنعه من الإستحمام؛ حيث يعاني من مرض جلدي يوجب إستحمامه بشكل يومي، ولم يتم توفير الأدوية الخاصة به إلا مساء الإثنين 23 كانون أول/ ديسمبر بعد السماح لوالده بإدخال الأدوية، وفي إطار ادعاء سوء المعاملة قال ح.ر إنه تعرض للتهديد بوضع جراب مبلول في فمه، كما تم تهديده بمزيد من التعذيب حيث قال له المحققون “القادم أعظم” حسب روايته أمام النيابة و أفرج عنه بتاريخ 5/1/2020. 6- م.ن من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 6/1/2020 , تابعت محامون من اجل العدالة قضية المعتقل السياسي مهند نصر أمام سرايا النيابة العامة في رام الله، حيث تم التحقيق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة مع الاحترام توجيهها للمعتقلين السياسيي آثار المعتقل السياسي مهند نصر أمام النيابة العامة بوجود ممثلا عن محامون من أجل العدالة المحامي مهند كراجة ادعاءات تعذيب، حيث عاينت النيابة العامة جسده ولاحظت إزرقاق على قدميه نتيجة الضرب المبرح بالكرباج البلاستيكي، كما أنه آثار ادعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده، كما تحدث عن ظروف اعتقال سيئة يعيشها من بداية اعتقاله في 5/1/2020، حيث يتم وضعه مشبوحا في زنزانة صغيرة مساحتها 30*30 سم, حيث تم الإفراج عنه بتاريخ 8/1/2020. 7-أ.ب, من سكان محافظة الخليل, اعتقل بتاريخ 28/1/2020 من قبل جهاز المخابرات العامة, وهو طالب جامعي في كلية الحقوق، احتفل بتخرجه قبل أسبوع من اعتقاله. عرض على نيابة دورا بتاريخ 29.1.2020 التي أسندت له تهمة غسيل أموال. وقرر حينها وكيل النيابة الإبقاء عليه موقوفاً لمدة أربعة وعشرون ساعة. وبتاريخ 30.1.2020 عرض على محكمة صلح دورا فقرر حينها القاضي تمديد توقيفه لمدة خمسة أيام. وتم الإفراج عنه بتاريخ 4.2.2020 بكفالة نقدية قيمتها 500 دينار أودعها الأهل بصندوق المحكمة, إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ القرار القضائي، ولا يزال مسالمة قيد الإعتقال. 8- ي.د, من محافظة رام الله والذي اعتقل بتاريخ 7/1/2020 من قبل جهاز الأمن الوقائي ووجهت
نور ياسين
إعتقال الناشط النقابي نور ياسين من قبل جهاز الأمن الوقائي في نابلس بتاريخ 20/1/2020، حيث تم عرضه على النيابة العامة في نابلس بتاريخ 21/1/2020 وتم تمديد توقيفه لمده 22/1/2020 لغايات توكيل محامي، في اليوم التالي 22/1/2020 تم عرض نور على وكيل النيابة العامة والذي حقق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للنشطاء والمعتقلين السياسيين، وبدوره أنكر نور التهمة وقال (ان التحقيق معه لدى جهاز الأمن الوقائي يدور حول نشاطه النقابي كممثل للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية). يذكر أن نور أثار إدعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده ولاحظ السيد وكيل النيابة العامة : (ان المتهم يعرج على رجله اليمنى وبسؤاله (نور) عن سبب ذلك أجاب انه تعرض للضرب والشبح والفسخ والضرب أثناء التحقيق .معه في اليوم التالي عرض نور على محكمة صلح نابلس والتي مددت توقيفه مدة أربعة أيام بناءً على طلب مقدم من النيابة العامة، ثم عرض في اليوم المحدد بعد أربعة ايام على محكمة صلح نابلس وتم تمديد توقيفه لمدة خمسة أيام أخرى. قررت محكمة الصلح يوم الخميس الموافق 30.1.2020 الإفراج عن ياسين بكفالة شخصية الف دينار أردني