بيان للرأي العام حول حيثيات إعتقال ومحاكمة مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه على خلفية المنشورات المفبركة
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة منذ 18 أكتوبر 2025 حملة تحريض وتشهير مضللة بدأت بنشر منشورات مصطنعة ومفبركة من قبل بعض الأشخاص المُستٌخدمين ضمن حملة بات واضحاً انها ممنهجة وممولة استهدفت المجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه، وقد استمرت الحملة طوال الأسبوعين الماضيين بتحريض كبير من فئة افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي اتضح أيضا انها تعمل بالتنسيق مع اشخاص مُوّجهين من مناطق جغرافية متعددة خارج الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون ضمن دائرة موحدّة تمارس هجمات تحريضية في أوقات متزامنة بهدف خلق حالة عامة وهمية لتبدو انها حقيقية، وتبدي المجموعة ان هذه الفئة الافتراضية تمارس هذا التحريض بشكل منظم وموّجه، ويعتمد افراد هذه الشبكة على تلقي وتبادل المحتوى التحريضي عبر تطبيق الواتس اب عند تفعيل هجماتها في الوقت المطلوب، دون مراجعة صحة المحتوى المنشور. وخلال ذلك تابعت المجموعة أيضاً طبيعة الأشخاص والجهات التي تدعم هذا المحتوى وتسعى الى تعزيزه من خلال وسائل الاعلام ليبدو الامر طبيعياً وحقيقياً، ولم يكن ذلك مفاجئ بالنسبة للمجموعة سَيما وأنها تعرضت على مدار سنوات عملها ونشاطها القانوني والحقوقي لحملات مشابهة بهدف التحريض على عملها ونشاطها وهذا يعكس الواقع الصعب لمجموعة حقوقية تعمل في بيئة غامضة نتيجة ما يتم بثه من خطاب مبني على الكراهية والتحريض على العنف، مدعوم بتصريحات رسمية تعزز هذا المسار من التحريض، بدلاً من التصدي له ومحاسبة مرتكبيه. وفي هذا السياق، تبدي المجموعة انه وبتاريخ 26-10-2025 واثناء عودة المحامي مهند كراجه الى فلسطين تم احتجازه لعدة ساعات على خلفية حملة التحريض التي استهدفته بعد حجز جواز سفره من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قبل ان يُطلق سراحه لعدم وجود أي مبرر قانوني لتوقيفه. لاحقاً لذلك وبتاريخ 27-10-2025 تبلغ المحامي كراجه طلباً من النيابة العامة بواسطة نقابة المحامين الفلسطينيين لمراجعة النيابة بخصوص شكوى مقدمة من قبل أحد المُروجين والمُستَخدم لهذه الحملة المفبركة، علماً بان موضوع القضية المذكورة لا تُحرك بناءً على شكوى، بل تستطيع النيابة العامة ملاحقة مرتكبها عفواً دون حاجة لتقديم شكوى على فرض صحة الوقائع المبنية عليها، وبالفعل تم مراجعة النيابة العامة في رام الله منذ تاريخ 27-10-2025 وتم اطلاع رئيسها على حيثيات الوقائع المزعومة وتأييد ذلك بما صدر عن المنصات الاجتماعية المتخصصة في الكشف عن الاخبار الكاذبة والشائعات، الا ان رئيس النيابة العامة رفض ذلك وطلب من المحامي مهند كراجه التعاون “لحل الإشكالية” من خلال تسليم كلمة المرور الخاصة بحسابه على موقع فيس بوك وهو ما رفضه المحامي كراجه باعتبار ذلك تدخّل واعتداء على خصوصيته المحمية بموجب القانون، وتم تأجيل فتح التحقيق حتى يوم الأربعاء الموافق 29-10-2025، وبسبب رفض المحامي كراجه الاستجابة “للتعاون” في خرق خصوصيته تم فتح تحقيق وإصدار مذكرة توقيف بحقه لمدة 48 ساعة لاستكمال إجراءات التحقيق، علماً بان القانون قد حدد وسائل قانونية للتحقيق في صحة هذه المنشورات بطرق قانونية دون انتهاك خصوصية المحامي كراجه بصفته مشتكى عليه ودون الاعتداء على ضمانات المحاكمة العادلة الممنوحة له بموجب القانون. وعليه فان مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد على ما يلي: 1. ان ملاحقة مدير المجموعة وتوقيفه كان اجراءً غير قانوني وتعسفي، حيث كان من الأولى احترام ضمانات المحاكمة العادلة الممنوحة له بموجب القانون، وكذلك احترام خصوصيته المحمية بموجب القانون، وان المساومة بين الحرية وانتهاك الخصوصية امر مرفوض وغير دستوري، وهذا لا ينسجم مع خطاب الإصلاحات الذي تتبناه الحكومة الفلسطينية، ويجسد خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تم اقراره كجزء من منظومة القوانين المحلية ونشره في الجريدة الرسمية عام 2023.2. ان توقيف المحامي كراجه قبل الاستماع لشهادة “المشتكي” ودون وجود أي دليل خطي بما في ذلك عدم وجود تقرير فني يثبت صحة هذه المنشورات او صدورها من حساب الفيس بوك الخاص بالمحامي كراجه رغم نفي الأخير صحة هذه المنشورات، ورغم وجود تقارير صادرة عن عدة منصات متخصصة في كشف الاخبار الملفقة والشائعات يؤكد ان هذا التوقيف وهذه الملاحقة والمحاكمة جزء من إجراءات التضييق على عمل المحامي كراجه ومجموعة محامون من أجل العدالة في الدفاع عن حقوق الانسان، خاصةً في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد حملة التحريض وخطاب الكراهية الذي تم الترويج له من الأشخاص والجهات المسؤولة عن فبركة وتزييف هذه المنشورات واطلاق الحملة التحريضية بما في ذلك الشخص المُكلف بتقديم الشكوى، خاصة وان المجموعة قامت بتسليم كتاب للنائب العام بهذا الخصوص حول تفاصيل حملة التحريض.3. تؤكد المجموعة على ضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، واحترام ضمانات المحاكمة العدالة واحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والانحياز التام والدائم لسيادة القانون، وفق مبدأ الخصومة الشريفة والمصلحة العامة.4. أهمية العمل على تصويب قانون الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018 وفق ما تم تقديمه من ملاحظات ومقترحات من قبل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، واتمام مهمة اللجنة المشكّلة بقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسة الحكومة المنعقدة بتاريخ 26-4-2024 لتصويب القانون المذكور على ضوء المقترحات المقدمة للتعديل والاضافة بما ينسجم مع حماية الحقوق والحريات العامة، وضمان الا يشكل تطبيق القانون انتهاك لخصوصية الافراد والهيئات.5.ضرورة الحفاظ على حيادية الإعلام الرسمي وعدم زجّه في خطاب التحريض ضد المدافعين عن حقوق الأنسان.6. تثمن المجموعة دعم الهيئة العامة لنقابة المحامين والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والحراكات الاجتماعية، في مساندة ودعم المحامي كراجه في هذا الموقف الذي يمّس عموم المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان ورسالة مهنة المحاماة النبيلة، وتعتبر ان ما حصل من تهجم وتطاول على عموم المحامين في حرم المحكمة يجب ان لا يمر دون عقاب وفق القانون.7. تثمن المجموعة قرار محكمة صلح رام الله بالإفراج عن مدير مجموعة محامون من أجل العدالة المحامي مهند كراجه، وتعتبره قراراً منسجماً مع أصول القانون، ويعبر عن استقلالية هيئة المحكمة.8. تثمن المجموعة الرسائل والمواقف الصادرة عن المؤسسات الحقوقية الدولية التي عبرت عن رفضها لهذا الاعتقال وتضامنها مع المحامي مهند كراجه وطالبت بالإفراج الفوري عنه.9. ختاماً، تدعو المجموعة الى الاستمرار في مساندة مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه، سيّما مع استمرار المحاكمة باعتبارها محاكمة للعمل القانوني والحقوقي وعمل المدافعين عن حقوق الانسان، مع تأجيل جلسة المحاكمة حتى تاريخ 11-11-2025 لسماع بينة النيابة العامة. إلى هنامحامون من اجل العدالةحرر في 02-11-2025
بيان حول حملة التشهير بمجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه على خلفية المنشورات المفبركة
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” منذ مساء السبت 18 أكتوبر 2025 حملة تحريض وتشهير ممنهجة تستهدف المجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه، عبر صفحات وحسابات مشبوهة على موقع “فيسبوك” بعضها وهمي وأخرى مكررة، تتعمد نشر منشورات ملفقة ومفبركة ونسبها زورًا إلى المجموعة وإلى المحامي كراجه، بما يشكل جريمة مكتملة الأركان وفق قانون الجرائم الإلكترونية ويؤسس لتهديد خطير لنشاط المجموعة الحقوقي.ومنذ اللحظة الأولى، بادرت المجموعة والمحامي كراجه إلى نفي تلك المنشورات والتأكيد على عدم صلتها بهما، إلا أنّ الحملة استمرت بشكل منظم ومتزامن، وترافقت مع بلاغات كيدية وشكاوى موجّهة إلى مكتب النائب العام بهدف الدفع نحو إصدار أوامر توقيف أو إجراءات عقابية، إضافة إلى شكاوى مماثلة لنقابة المحامين الفلسطينيين، بما يعكس نية واضحة لتضليل الرأي العام وتدليس الحقيقة والانتقام من عمل المجموعة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.وقد باشرت المجموعة تواصلها مع عدد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأطلعتها على مستوى وخطورة التحريض، في الوقت الذي تم فيه تقديم بلاغ بفحوى هذه الحملة إلى نقابة المحامين الفلسطينيين، ومكتب النائب العام لملاحقة مرتكبي جريمة التحريض والتشهير والتهديد والافتراء.كما رصدت المجموعة تصريحات “الناطق باسم الأجهزة الأمنية” في مقابلة إعلامية، استند فيها على الرواية المفبركة المتداولة، مما يساهم في محاولة التأثير على الرأي العام وتغذية خطاب الكراهية والتحريض، في تجاوز خطير لدور السلطة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في مثل هذه الادعاءات، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.وعليه تؤكد المجموعة ما يلي:
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالةبخصوص ما يتم تداوله من منشورات مزيفه منسوبة للمجموعة ومديرها
تعلن مجموعة محامون من اجل العدالة وفي إطار سعيها لتكذيب وتفنيد المزاعم التي تبنتها صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي من نسب منشورات للمجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه وبشكل أساسي على صفحة فيس بوك ؛ إنها باشرت اجراءاتها القانونية لملاحقة المتورطين في التزييف والترويج لمنشورات غير حقيقة تهدف للنيل من عملها الحقوقي ونشاطها القانوني في الدفاع عن حقوق الإنسان.وفي هذا السياق تعلن المجموعة أنها تواصلت مع العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية والتي بدورها أحالت كافة المواد المفبركة إلى الدوائر المختصة لديها للتحري عن صحة المنشورات ومصدرها ، وتعمل هذه المنظمات في هذه الأثناء على التواصل مع شركة فيس بوك من خلال مقرها الرئيسي للوصول إلى نتائج حقيقة حول هذه المنشورات ومصدرها ومروجيها بما في ذلك الأشخاص المتواجدين في دول عديدة والتي تعمل بتعليمات وتوجيهات تهدف لثني المجموعة عن الاستمرار في نشاطها الحقوقي بهدف حرف مسارها المنسجم مع معايير العمل الحقوقي.وفي هذا لسياق ايضاً تدعو مجموعة محامون من اجل العدالة كافة جهات الاختصاص للقيام بدورها في التحري عن صحة هذه المنشورات من عدمها من خلال ما تمتلكه من وسائل قادرة على تحديد صحة هذه المنشورات ومصدرها، بدلاً من الانسياق خلف منشورات مفبركة، سيّما وأن مجموعة محامون من اجل العدالة معروفة بمسارها القانوني وخطابها الحقوقي المنسجم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.وتبدي المجموعة ايضاً أنها تعرضت خلال سنوات عملها للعديد من الحملات والمؤامرات بهدف النيل منها وحرف سياستها المنحازة لحقوق الإنسان بهدف احتوائها وتوجيهها وابتزازها.وعليه تؤكد المجموعة أنها بانتظار نتائج ما تفضي اليه التحقيقات والمراسلات المتخصصة حول هذه المنشورات المفبركة ، كما تؤكد أنها سوف تقوم بملاحقة أي شخص أو جهة يثبت تورطها في ذلك والإفصاح عن نتائج هذه التحريات على صفحتها الرسمية.كما تؤكد المجموعة أنها تعمل في مدن الضفة الغربية المحتله منذ انطلاقها ولم تسمح لها الظروف؛ العمل في قطاع غزة، سيّما وأنها غير مسجلة كمؤسسة او منظمة او جمعية لدى وزارة الداخلية الفلسطينية.
تدريب النشطاء الحقوقيين والقانونيين حول توثيق الانتهاكات في المجتمعات البدوية المصنفة (ج)
عقدت مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بالشراكة مع مجموعة محامون من أجل العدالة تدريبًا متخصصًا حول آليات رصد وتوثيق الانتهاكات في المناطق المصنفة (ج) بمشاركة 19 متدربًا من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والحقوقيين من مناطق جنوب الخليل والأغوار. ركز التدريب على أهمية التوثيق المهني للانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في تلك المناطق، وسبل استخدامه في المناصرة ورفع الصوت دوليًا. يأتي هذا التدريب ضمن مشروع مدعوم من حكومة كندا الذي يهدف إلى تمكين الفاعلين المحليين وتعزيز الحماية في المناطق المهددة
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول تأجيل محاكمة المتهمين بمقتل الناشط السياسي نزار بنات
عقدت صباح اليوم الاثنين الموافق 29.9.2025 جلسة محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي الراحل نزار بنات. وخلال الجلسة المنعقدة طلب وكيل الدفاع عن المتهمين إمهاله لتقديم بينته الدفاعية عن المتهمين وتبليغ الشاهد الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل السابق ورئيس لجنة التحقيق المشكلة من قبل السلطة الفلسطينية عقب حادثة الاغتيال. يشار الى ان هذه الجلسة هي الثالثة التي يتم تأجيلها لذات الغاية لعدم حضور الشاهد المذكور. وترى المجموعة ان استمرار توالي التأجيلات دون أي تقدم في إجراءات المحاكمة يتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة التي تستوجب اجراء محاكمة سريعة تراعي ضمانات وحقوق أطراف الدعوى سيّما حق المرحوم الناشط بنات وعائلته والمجتمع الفلسطيني. وفي ختام الإجراءات قررت المحكمة تأجيل الجلسة حتى تاريخ 06.10.2025. إلى هنامحامون من أجل العدالة29.9.2025
ورقة موقف صادرة عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول رفض الحصار المطبق على سكان الضفة الغربية وقرارات رئيس وزراء دولة الاحتلال باغلاق معبر الكرامة (اللنبي)
من أجل العدالة بقلق بالغ القرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء دولة الاحتلال، والتي تمثلت في تشديد الحصار على سكان الضفة الغربية وإغلاق المعبر البري الوحيد المفتوح أمامهم، بما يشكل عقاباً جماعياً منافياً لأبسط قواعد القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. إن هذه القرارات تأتي في سياق محاولات الضغط السياسي على الشعب الفلسطيني لثنيه عن المطالبة بحقه المشروع في الاعتراف بدولة فلسطين الأبعاد القانونية مخالفة القانون الدولي الإنساني: إغلاق المعابر وتشديد الخناق على السكان المدنيين في الضفة الغربية يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقاب الجماعي انتهاك الحق في حرية التنقل: تكفل المواثيق الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (12)، الحق في حرية التنقل والخروج والدخول إلى الأراضي المحتلة المساس بالحقوق الأساسية: هذه الإجراءات تؤدي إلى تقييد وصول السكان إلى الخدمات الصحية، التعليمية، والاقتصادية، مما يفاقم من الوضع الإنساني المتدهور أصلاً بفعل الاحتلال العسكري المستمر الأبعاد السياسية والإنسانية تأتي هذه السياسات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطين، ما يكشف عن توظيف المعاناة الإنسانية كورقة مساومة سياسية استمرار فرض الحصار يشكل تهديداً للاستقرار والأمن المجتمعي، ويزيد من مستويات الفقر والبطالة والعزلة القسرية المفروضة على ملايين الفلسطينيين موقف محامون من أجل العدالة نؤكد رفضنا القاطع لهذه السياسات والإجراءات التي ترقى إلى مستوى جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن هذه القرارات الجائرة نطالب بفتح جميع المعابر أمام الفلسطينيين دون قيد أو شرط، وضمان حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم التوصيات ممارسة ضغط دبلوماسي عاجل على حكومة الاحتلال لإنهاء الحصار وإعادة فتح المعبر البري (معبر الكرامة- اللنبي) فوراً تفعيل آليات المساءلة الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين عن هذه القرارات تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه المشروع في الحرية والاستقلال
محامون من أجل العدالة تشارك في لقاء مع صندوق كندا للمبادرات المحلية في فلسطين
شاركت مجموعة محامون من أجل العدالة في لقاء نظمه صندوق كندا للمبادرات المحلية (CFLI) في فلسطين، بحضور غراهام داتيلز ، نائب رئيس البعثة الكندية، وعدد من الشركاء المحليين. اللقاء الذي جمع بين ممثلي المؤسسات الحاصلة على منحة الصندوق، استعرض أبرز التحديات التي تواجه الفلسطينيين في الضفة الغربية ومنها الإستيطان ، وأهمية المشاريع الحقوقية والإنسانية في تعزيز التزام كندا بالقيم العالمية، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، ودعم سيادة القانون، وتمكين الفئات المهمشة. وقد حصلت محامون من أجل العدالة بالشراكة مع مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو على منحة من الممثلية الكندية مشروع يهدف إلى تعزيز الحماية البدو والمناطق المهمشة في الأغوار وجنوب الخليل والتي تتعرض لهجمات ومضايقات من المستوطنين مدعومة بقوات الإحت.لال الإسر.ائيلي، بالإضافة الى دعم قضايا المجتمعات البدوية المهددة بالتهجير، عبر تقديم المشورة القانونية، ورصد الانتهاكات، والتوعية القانونية. تعبر المجموعة عن تقديرها لهذا الدعم، الذي سيسهم في استمرار رسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات في مواجهة الإستيطان والمصادرة والتهجير الممنهج الذي يمارسه الإحت.لال الإسرائيلي، وتؤكد على أهمية الشراكات الدولية في مواجهة الانتهاكات وتعزيز العدالة في فلسطين.
بيان صحفي بشأن المعتقل عدي طارق علي السعدي المضرب عن الطعام لدى جهاز الأمن الوقائي
تعرب مجموعة “محامون من أجل العدالة” عن بالغ قلقها إزاء استمرار اعتقال المواطن عدي طارق السعدي (30 عامًا)، والمضرب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على ظروف اعتقاله غير القانونية لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله، وحرمانه من حقوقه المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تم اعتقال عدي السعدي دون توجيه لائحة اتهام واضحة، ودون عرضه أمام محكمة عادلة ضمن المدة القانونية، مما يشكّل انتهاكًا صريحًا لحقه في الحرية، والمحاكمة العادلة، وضمانات الإجراءات القانونية السليمة. ويُعدّ لجوؤه إلى الإضراب عن الطعام خطوة تعكس معاناته المتواصلة، ووسيلة احتجاج سلمية ضد ما يتعرض له من تعسف وحرمان من أبسط حقوقه القانونية والإنسانية ونشدد بحزم على قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 17/9/2025 والذي قضت في قرارها بالإفراج عن المعتقل السعدي لثبوت كونه موقوفاً بوجه غير مشروع من تاريخ احتجازه بشكل تعسفي بتاريخ 19/2/2025 إننا نحذّر من تدهور الحالة الصحية للمعتقل السعدي، ونحمّل الجهات الأمنية والقضائية المختصة كامل المسؤولية عن حياته وسلامته الجسدية والنفسية. ونؤكد أن الاستمرار في اعتقاله دون سند قانوني واضح يُعدّ ممارسة تعسفية تنتهك القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان :تطالب مجموعة “محامون من أجل العدالة” بـ ١. الإفراج الفوري عن المعتقل عدي طارق السعدي٢. تمكينه من لقاء محاميه والإستجابة لمناشدة عائلته بالإفراج عنه فوراً٣. تقديم الرعاية الصحية اللازمة له بشكل عاجل٤. فتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله ومحاسبة الجهات التي تورطت في احتجازه تعسفيًا وفقاً للشكوى المقدمة للنائب العام بخصوص ذلك بتاريخ 31/8/2025٥. الإمتثال للقرارات القضائية والإمتناع عن أي إجراءات تعسفية واضطهاد بحق المعتقل السعدي نؤكد أن صون الحقوق والحريات لا يقبل التأجيل أو التبرير، وأن احترام كرامة الإنسان وصون الحريات والقانون يجب أن يكون أساس التعامل بين مؤسسات الدولة ومواطنيها محامون من أجل العدالة 24.9.2025
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول احتجاز الناشطة المجتمعية رماح البياع والإفراج عنها لاحقاً على خلفية حرية الرأي والتعبير
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ قضية احتجاز الناشطة المجتمعية رماح البياع (62 عامًا) من بلدة بيتونيا، التي تم اعتقالها مساء يوم الخميس الماضي من منزلها، من قبل جهاز المباحث العامة التابع للشرطة الفلسطينية، دون إبراز مذكرة توقيف رسمية حسب إفادتها وقد تم التحقيق مع السيدة البياع على خلفية منشورات عبر موقع فيسبوك وتم توجيه تهمة الذم الواقع على السلطة استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية وهو ما نعتبره استخدامًا مفرطًا ومسيئًا لهذا القانون في وجه الحريات العامة وحرية التعبير وأفادت السيدة البياع في شهادتها أمام فريق المجموعة، أنها تعرضت لسوء المعاملة أثناء التحقيق والاحتجاز رغم وضعها الصحي الصعب ومعاناتها من أمراض مزمنة وقد نُقلت لاحقًا إلى الخدمات الطبية العسكرية قبل أن تُحتجز لمدة أربعة أيام في نظارة النساء في منطقة البالوع – البيرة .وقد تم عرضها على قاضي محكمة صلح رام الله يوم الأحد الماضي، حيث تم توجيه التهمة المذكورة لها، وتم الإفراج عنها بكفالة شخصية إننا في محامون من أجل العدالة نؤكد أن الحق في حرية الرأي والتعبير مصان بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ولا يجوز تقييده باستخدام نصوص فضفاضة في قانون الجرائم الإلكترونية، ونرفض بشكل قاطع استمرار ممارسات تكميم الأفواه والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء والناشطات على خلفية مواقفهم السياسية أو آرائهم النقدية وتطلق المجموعة نداءً عاجلًا إلى المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، من أجل التحرك الفوري لوقف سياسة الملاحقة على خلفية الرأي ومساءلة كل من يتورط في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية في فلسطين محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطينالتاريخ: 18/09/2025
خبر صحفي وفد من مؤسسة COSPE الإيطالية يزور مجموعة محامون من أجل العدالة ضمن زيارة عمل للشركاء في الضفة الغربية
وفد من مؤسسة COSPE الإيطالية يزور مجموعة محامون من أجل العدالة ضمن زيارة عمل للشركاء في الضفة الغربية استقبلت مجموعة محامون من أجل العدالة في رام الله، يوم الأحد الموافق 24 آب 2025، وفدًا من مؤسسة COSPE الإيطالية وذلك في إطار زيارة عمل تنفذها المؤسسة إلى الشركاء وفريق العمل في الضفة الغربية، ضمن مشروع OROF ضم الوفد كلًا من: – السيدة أغصان البرغوثي منسقة مشاريع COSPE فلسطين – كورادو سكروبيتا المدير البديل لـ COSPE فلسطين، – فيتوريو لونجي مسؤول الاتصال والضغط والمناصرة في المؤسسة. وقد أبدى وفد COSPE اهتمامًا خاصًا بلقاء المؤسسات الفلسطينية التي تُعنى بحقوق الإنسان حيث كانت محامون من أجل العدالة من المحطات الأساسية في جدول أعمال الوفد، نظرًا لدورها في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية. تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة التطورات الحقوقية في السياق الفلسطيني، والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في ظل تصاعد الانتهاكات، كما تم عرض لمحة عن عمل المجموعة في رصد وتوثيق الانتهاكات وتقديم التمثيل القانوني للضحايا. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التضامن الدولي ودعم المؤسسات الفلسطينية العاملة في الميدان الحقوقي، وتوسيع مجالات المناصرة والضغط المشترك على المستويين المحلي والدولي.