بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة”حول استمرار توقيف الناشط السياسي عمر عساف
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ استمرار توقيف الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر عساف، البالغ من العمر (76 عاماً)، والمحتجز في مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي منذ صباح يوم الخميس الماضي.وقد أفاد الأستاذ عساف، خلال حضور محامي المجموعة جلسة التحقيق معه، بأن ما يقارب عشرين عنصراً أمنياً قاموا باقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة بعض مقتنياته. كما بيّن أن التحقيق معه يدور حول نشاطه في الحراك الاجتماعي والسياسي، وخاصة في إطار “المؤتمر الشعبي 14 مليون”، إضافة إلى بيانات المؤتمر ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم توجيه تهم تتعلق بـ “إثارة النعرات الطائفية” و “الذم الواقع على السلطة”.وتشير المجموعة إلى أن الناشط عساف التزم الصمت أمام رئيس النيابة العامة خلال مجريات التحقيق.إن مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أن دولة فلسطين ملتزمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبسائر الاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية السلمية. وترى المجموعة أن استمرار احتجاز الأستاذ عمر عساف يشكل مساساً خطيراً بهذه الحقوق، ويأتي في سياق التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، ويخالف بشكل صريح أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.وعليه، تطلق المجموعة نداءً عاجلاً إلى الجهات المختصة من أجل: الإفراج الفوري عن الناشط عمر عساف.ضمان حقه في محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية.احترام الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي السلمي.إن استمرار توقيفه يشكل سابقة خطيرة تمس جوهر العمل الديمقراطي، وتقوّض الضمانات القانونية التي كفلها القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية.الحرية لعمر عسافمحامون من أجل العدالة
بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” حول أستدعاء الناشطة النقابية جهاد أبو شرار للتحقيق أمام النيابة العامة حول نشاطها النقابي
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق بالغ ما تتعرض له الناشطة النقابية والمعلمة جهاد طه أبو شرار، من إجراءات تمس بحقوقها الدستورية والقانونية، وعلى رأسها استدعاؤها للمثول أمام النيابة العامة في دورا يوم الخميس الموافق 2/4/2026. إن ما ورد على لسان المعلمة أبو شرار يبيّن بوضوح أنها قد تعرضت سابقاً لعقوبة الإحالة إلى المعاش في العام 2024 على خلفية نشاطها النقابي، قبل أن تنصفها المحكمة الإدارية بقرار قطعي يقضي بعودتها إلى عملها في شهر 12/2025، وهو القرار الذي يشكل تجسيداً لمبدأ سيادة القانون ووجوب احترام وتنفيذ الأحكام القضائية. غير أن قيام وزير التربية والتعليم بإعادة فرض العقوبة ذاتها، وإصدار قرار جديد يؤكد استمرارها، يشكل مخالفة صريحة لقرار قضائي واجب النفاذ، والتفافاً غير مقبول على أحكام القضاء، يضاف إلى ذلك ما ترتب على هذه الإجراءات من آثار إنسانية خطيرة، من بينها قطع التأمين الصحي عنها. إن استدعاء المعلمة جهاد أبو شرار للتحقيق في هذا السياق يثير مخاوف جدية من أن يكون امتداداً لسلسلة من الإجراءات التقييدية المرتبطة بممارستها لحقها المشروع في العمل النقابي، وهو حق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وعليه، تؤكد مجموعة “محامون من أجل العدالة” على ما يلي: ضرورة احترام وتنفيذ أحكام القضاء دون أي إبطاء أو تحايل.وقف كافة الإجراءات الإدارية أو القانونية التي تمس بحق المعلمة أبو شرار في العمل، والتي تخالف قرار المحكمة الإدارية.ضمان عدم ملاحقة أي مواطن أو موظف على خلفية نشاطه النقابي المشروع. كما تتوجه المجموعة بنداء إلى عطوفة النائب العام بضرورة التدخل الفوري لوقف أي ملاحقة بحق المعلمة جهاد أبو شرار على خلفية نشاطها النقابي، وضمان عدم استخدام أدوات العدالة كوسيلة للضغط أو التضييق.كما تؤكد المجموعة أن استهداف الناشطة جهاد أبو شرار يأتي على خلفية دورها في الدفاع عن حقوق المعلمين الفلسطينيين، وفي سياق متصل سبق أن شهدنا تحويل عدد من زملائها للتحقيق أمام لجان في وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يعكس نهجاً مقلقاً وخطيراً في ملاحقة نشطاء العمل النقابي وعليه، فإننا نشدد على ضرورة التزام الجهات الرسمية باحترام العمل النقابي وصون حرياته وأهمها حرية الرأيوالتعبير، انسجاماً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وبما يكفل حماية الحقوق الأساسية للعاملين وممثليهم النقابيين. إلى هنامجموعة محامون من أجل العدالة