بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول الطعن في المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت
تقدمت مجموعة محامون من أجل العدالة، بصفتها وكيلة عن الناشطين جمال سليمان (الصابر) ومزيد سقف الحيط، بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في رام الله، ضد المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن السيد الرئيس محمود عباس، والمتعلق بتشكيل لجنة لصياغة “دستور مؤقت” للانتقال من السلطة إلى الدولة. إن الطعن الدستوري استند إلى مبادئ قانونية ووطنية راسخة، تؤكد أن: تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن الدستور ملك للشعب الفلسطيني كافة، ولا يجوز مصادرته أو هندسته بشكل منفرد خارج السياق الديمقراطي التشاركي. وندعو إلى وقف العمل بالمرسوم، والبدء بحوار وطني شامل لصياغة رؤية موحدة تستند إلى التمثيل الشعبي والشرعية الوطنية. مجموعة محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطين17 كانون الأول 2025