بيان حول حملة التشهير بمجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه على خلفية المنشورات المفبركة
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” منذ مساء السبت 18 أكتوبر 2025 حملة تحريض وتشهير ممنهجة تستهدف المجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه، عبر صفحات وحسابات مشبوهة على موقع “فيسبوك” بعضها وهمي وأخرى مكررة، تتعمد نشر منشورات ملفقة ومفبركة ونسبها زورًا إلى المجموعة وإلى المحامي كراجه، بما يشكل جريمة مكتملة الأركان وفق قانون الجرائم الإلكترونية ويؤسس لتهديد خطير لنشاط المجموعة الحقوقي.ومنذ اللحظة الأولى، بادرت المجموعة والمحامي كراجه إلى نفي تلك المنشورات والتأكيد على عدم صلتها بهما، إلا أنّ الحملة استمرت بشكل منظم ومتزامن، وترافقت مع بلاغات كيدية وشكاوى موجّهة إلى مكتب النائب العام بهدف الدفع نحو إصدار أوامر توقيف أو إجراءات عقابية، إضافة إلى شكاوى مماثلة لنقابة المحامين الفلسطينيين، بما يعكس نية واضحة لتضليل الرأي العام وتدليس الحقيقة والانتقام من عمل المجموعة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.وقد باشرت المجموعة تواصلها مع عدد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأطلعتها على مستوى وخطورة التحريض، في الوقت الذي تم فيه تقديم بلاغ بفحوى هذه الحملة إلى نقابة المحامين الفلسطينيين، ومكتب النائب العام لملاحقة مرتكبي جريمة التحريض والتشهير والتهديد والافتراء.كما رصدت المجموعة تصريحات “الناطق باسم الأجهزة الأمنية” في مقابلة إعلامية، استند فيها على الرواية المفبركة المتداولة، مما يساهم في محاولة التأثير على الرأي العام وتغذية خطاب الكراهية والتحريض، في تجاوز خطير لدور السلطة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في مثل هذه الادعاءات، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.وعليه تؤكد المجموعة ما يلي: