ورقة موقف صادرة عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول المرسوم الرئاسي بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت
إن ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض فلسطين، وُلد من رحم الكفاح الوطني الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ويُعبر عن التضحيات فداءً لترسيخ الحقوق الوطنية الثابتة، المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ الذي قدم خلاله الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من خيرة أبنائه. وانطلاقًا من هذه الشرعية الوطنية والتاريخية، أقر القانون الأساسي الفلسطيني باعتباره المرجعية الدستورية الناظمة للحياة السياسية والقانونية الفلسطينية، حيث نص في المادة (115) من الباب الثامن منه على: “يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.” وبالتالي فإن أي محاولة لتجاوزه أو استبداله عبر مراسيم رئاسية ولجان معينة، يُمثل مخالفة صريحة لهذه القاعدة الدستورية أولا: الإشكاليات الدستورية والقانونية ثانياً: التأكيد على الحقوق والحرياتيكرس الباب الثاني من القانون الأساسي (المواد 9–33) جملة من الحقوق والحريات الأساسية التي تمثل حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي: المساواة، الحرية الشخصية، الحق في المحاكمة العادلة، منع التعذيب، حرية الرأي والتعبير، حرية التنقل، الحق في التعليم والعمل، الحق في التنظيم النقابي والسياسي، وحرية الإعلام، إلى جانب حقوق اجتماعية واقتصادية وإنسانية أخرى.هذه الحقوق ملزمة وواجبة الاحترام بنص القانون الأساسي، ولا يجوز الانتقاص منها أو إعادة صياغتها بشكل انفرادي يهدد جوهرها. ثالثاً: التداعيات الوطنية والسياسية رابعاً: التوصيات إلى هنامحامون من أجل العدالة23.أب.2025