حول ظروف إعتقال العشرات من مدينة جنين وقراها في الحملة “الأمنية “حماية وطن
مقدمة: بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2024، أطلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة أسمتها “حماية وطن” في مدينة جنين ومخيمها، والتي تهدف، حسب البيان الرسمي للأجهزة الأمنية، إلى استعادة السيطرة على المخيم ممن أسمتهم “الخارجين عن القانون”. وقد أسفرت الحملة عن العديد من الاعتقالات، شملت العديد من الحالات التي كانت غالبيتها من دون أي خلفية عنفية. وبينما قد يكون الهدف الظاهري للحملة هو إعادة الاستقرار، فقد تم توثيق العديد من الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان، التي تسببت في تعرض المعتقلين لظروف غير قانونية وغير إنسانية. التطورات: وفقًا للبيان الصادر عن الناطق باسم الأجهزة الأمنية بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2025، تم قتل 3 مسلحين واعتقال 247 شخصًا، من بينهم 41 شخصًا أصيبوا أثناء مقاومتهم للاعتقال. ومع استمرار الحملة، تواصل مجموعة محامون من أجل العدالة التوثيق والمتابعة القانونية لحالات المعتقلين، خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم في ظروف مشبوهة. الظروف والاعتقالات:بينما استهدفت الحملة العديد من المجموعات التي تصفها الأجهزة الأمنية بـ “الخارجين عن القانون”، استمرت الاعتقالات السياسية ضد أفراد لم يكن لديهم علاقة بممارسات عنفية. وثقت مجموعة محامون من أجل العدالةمايزيد عن 200 حالة اعتقال تابعت منها 57 حالة من المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفيات غير عنفية. الحالات التي تم توجيهها للمحاكمة غالبًا تم توجيه تهمة “حيازة سلاح غير مرخص”، بينما أكد المعتقلون أنهم لم يكونوا يحملون سلاحًا، بل تم تصويرهم مع أسلحة على هواتفهم أو تم اتهامهم بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأجهزة الأمنية، أو بسبب علاقتهم الأسرية بمطلوبين. الانتهاكات القانونية والحقوقية: مجموعة محامون من أجل العدالة تابعت ظروف الاعتقالات في مدينة جنين والمخيم، وثبتت وجود عدة انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية التي يتمتع بها المعتقلون بموجب القانون الفلسطيني والدولي. ومن أبرز هذه الانتهاكات: 1. عدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة: يتم احتجاز المعتقلين دون محاكمة في كثير من الحالات.2. عدم تمكين المحامين والعائلات من معرفة أماكن احتجاز المعتقلين: حيث يعاني المحامون من صعوبة الوصول إلى المعتقلين أو حتى معرفة أماكن احتجازهم.3. التحقيقات القسرية والتعذيب: استمرار تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق.4. نقل المعتقلين بشكل غير قانوني: تم نقل بعض المعتقلين من جنين إلى مدن أخرى مثل سلفيت ونابلس وأريحا ورام الله بشكل يعكس إهمال حقوقهم القانونية.5. التعذيب النفسي والإهانة: نشر صور وفيديوهات مهينة للمعتقلين على وسائل الإعلام من قبل الأجهزة الأمنية بهدف التحريض والتخويف.6. عدم تنفيذ قرارات المحكمة: هناك عدم التزام بتطبيق قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم أو تحويل المعتقلين للمحاكمة.7. الاحتجاز التعسفي: عدم تقديم المعتقلين للمحاكمة العادلة وإبقائهم محتجزين بناءً على قرارات غير قضائية. التوصيات: 1. التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة: نطالب النائب العام ونيابة حقوق الإنسان بالتحقيق الفوري والشامل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون خلال هذه الحملة.2. التوقف عن الاحتجاز التعسفي: من الضروري أن تتوقف الأجهزة الأمنية عن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز بدون محاكمة.3. تطبيق قرارات المحاكم: نطالب بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات المحاكم بشأن الإفراج عن المعتقلين والامتثال للقرارات القضائية.4. التحقيق في الانتهاكات والتعذيب: يجب على السلطات الفلسطينية التحقيق الجاد في الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية وتقديم المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة إلى المحاكمة.5. الالتزام بالاتفاقيات الدولية: يجب على دولة فلسطين الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تلتزم بها دولة فلسطين منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة. خاتمة:تعتبر الانتهاكات التي تمت خلال حملة “حماية وطن” في مدينة جنين وحملتها الأمنية انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وتعديًا على الضمانات الأساسية للمعتقليننطالب الجهات المعنية في دولة فلسطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة وحماية حقوق المعتقلين، وضمان المحاكمة العادلة لجميع الأفراد المعتقلين، والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. حرر بتاريخ 5-3-2025الى هنامحامون من اجل العدالة