تدين مجموعة محامون من اجل العدالة حملة التحريض الممنهجة التي تتعرض لها
تدين مجموعة محامون من اجل العدالة حملة التحريض الممنهجة التي تتعرض لها مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه والتي تتخذ منحى خطير في التحريض ضد المجموعة ومديرها، وترى المجموعة في هذه الحملة التي تقودها صفحة على موقع تلغرام تسمي نفسها “نسر فلسطين” المقربة من ضباط في الأجهزة الامنية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من نهج التحريض والقمع المستمر ضد العمل الحقوقي، ونشر الاخبار الكاذبة الذي يستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وتشير المجموعة إلى ان هذه الصفحة وصفحات اخرى مدعومة من أفراد في الأجهزة الامنية تمثل منصات إعلامية للتحريض ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغالباً ما يتبع هذه الحملات الإعلامية التحريضية اعتقال الاشخاص الذين يتم التحريض عليهم والتي كان اخرها ما تعرّض له الناشط مزيد سقف الحيط الذي أعتُقل لدى جهاز الامن الوقائي يوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤، وتعرضه للضرب والتعذيب، وهي ذاتها المجموعة التي تعمل على بث وتغذية خطاب كراهية موجه ضد النشطاء السياسيين والمعارضين السياسيين للسلطة الفلسطينية والتحريض على اعتقالهم وقتلهم وعليه تدعو المجموعة الجهات الرسمية المسؤولة بما في ذلك الجهات القضائية إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الصفحة والمسؤولين عنها، لما تقوم به من إساءة وتحريض يمس بعموم النسيج الوطني والاجتماعي في الوقت الذي يجب ان تكون فيه المؤسسة الرسمية درعاً يحمي الحقوق والحريات العامة كما تحمّل المجموعة؛ الأجهزة الامنية المسوؤلية عما تبثه الصفحة المذكورة على منصة تلغرام وغيرها من الصفحات الأخرى حيث يلاحظ مشاركة لضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية يشاركون في حملات خطاب كراهية وتضليل موّجه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ونشطاء الرأي إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٢٧-٥-٢٠٢٤
تثبيت امر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش
عُقدت صباح يوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤ في المحكمة العسكرية التابعة لسجن عوفر الاحتلال جلسة جديدة لتثبيت امر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش، وطلبت النيابة العسكرية خلال الجلسة تثبيت امر جديد بالاعتقال الإداري للمحامية عايش لمدة ٤ شهور جديدة دون الإفصاح عن الأسباب تحت بند ملف سرّي وفق ادعاء نيابة الاحتلال العسكرية ويأتي هذا التمديد بعد قضاء الأسيرة عايش مدة ٤ شهور في الاعتقال الإداري، بعد توقيفها على حاجز عسكري جنوب الضفة الغربية المحتله في السادس عشر من كانون الثاني ٢٠٢٤، وبعد ايام من رفض المحكمة العسكرية استئناف تقدم به وكيلها امام المحكمة للإفراج عنها ومنع التمديد.وتعتبر أوامر الاعتقال الإداري التي تصدرها المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي للاسرى الفلسطينيين، والتي تستند إلى قانون الطوارئ الانتدابي، تعتبر مخلة بضمانات المحاكمة العادلة، وانتقاصاً من حق تقرير المصير، والمكفولة جميعها بموجب اتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان الى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٢٧-٥-٢٠٢٤
مددت محكمة صلح نابلس بعد ظهر اليوم توقيف المواطن مزيد سقف الحيط مدة ١٥ يوماً بطلب من نيابة نابلس بداعي استكمال التحقيق معه
مددت محكمة صلح نابلس بعد ظهر اليوم توقيف المواطن مزيد سقف الحيط مدة ١٥ يوماً بطلب من نيابة نابلس بداعي استكمال التحقيق معه وكان جهاز الامن الوقائي في مدينة نابلس قد اعتقل الناشط الحقوقي سقف الحيط بعد اقتحام منزله يوم امس الاربعاء الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٤ وسط اعتداء عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق على رأسه وأنحاء جسده، واهانته أمام زوجته وأطفاله ويأتي اعتقال الاجهزة الامنية للناشط سقف الحيط بعد حملة تحريض وتهديد استهدفته من قبل مجموعات الكترونية تابعة للأجهزة الامنية الفلسطينية والتحريض عليه ضمن سياسة نشر الاخبار الكاذبة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الانسان بهدف ترهيبهم منعهم من التعبير عن آرائهم التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وهذا الاعتقال ليس الاول الذي تعرض له سقف الحيط على خلفية ارائه السياسية والتعبير عن الرأي، حيث يُحاكم أيضاً امام القضاء الفلسطيني بتهمة التحقير الواقع على السلطة، على خلفية انتقاد السلطة الفلسطينية، ولكن اللافت في هذا الاعتقال؛ الضرب المبرح الذي بات يشكل خطراً يتهدد حياته وأثناء استجواب الناشط مزيد سقف الحيط صباح اليوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤ أمام نيابة نابلس، أثار بشكل واضح تعرّضه المستمر للضرب والتعذيب من قبل جهاز الامن الوقائي وتم توثيق ذلك في محضر الاستجواب، ورغم ذلك لم تتخذ النيابة المذكورة اي اجراء يضمن حمايته من الضرب والتعذيب، بل بادرت النيابة المذكورة لطلب تمديد توقيفه مدة ١٥ يوم وترى المجموعة في سلوك النيابة العامة بطلب تمديد توقيف المواطن سقف الحيط رغم ما يتهدد حياته من خطر بسبب الضرب والتعذيب؛ يمثل استهتاراً بسلامة وأمن المعتقلين والموقوفين لدى الأجهزة الامنية على خلفية نشاطهم الحقوقي والتعبير عن الرأي، وتحذر المجموعة من ان سلوك كهذا يمنح غطاءاً قانونياً للقمع والتعذيب، وعليه تدعو المجموعة عطوفة النائب العام بضرورة التدخل من اجل حماية المعتقل مزيد سقف الحيط والإفراج الفوري عنه وضمان عدم استمرار توقيفه في مركز توقيفه الحالي، واعتبار هذا البيان بمثابة نداء عاجل للتدخل الفوري وتشير المجموعة إلى ان شهر مايو/ أيار الجاري شهد منذ بدايته اعتقال عشرات المواطنين في اكبر حصيلة للمعتقلين على خلفية سياسية وممارسة حرية الرأي والتعبير، منذ بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي، وهذا يشكك في جدّية إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة حول تحسين واقع الحقوق والحريات العامة إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر قي ٢٧-٥-٢٠٢٤