المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر تعقد جلسة لإستئناف القرار الإداري بإعتقال المدافعه عن حقوق الإنسان ديالا عايش
عقدت في محكمة الاحتلال العسكرية- عوفر صباح اليوم الخميس ١٦-٥-٢٠٢٤ جلسة استئناف للأسيرة في سجون الاحتلال المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش للنظر في امر الاعتقال الإداري الصادر بحقها من السابق لمدة أربعة شهور والذي ينتهي بحلول يوم غد الجمعة ما لم يتم اصدار امر اعتقال اداري جديد بحقها. وكان جيش الاحتلال قد اعتقل المحامية عايش على حاجز الكونتينر العسكري جنوب الضفة الغربية المحتلة بتاريخ ١٧-١-٢٠٢٤ قبل ان يتم إحالتها الاعتقال الإداري لمدة أربعة اشهر. وتعاني الأسيرة عايش من ظروف اعتقال سيئة أسوةً بباقي الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي سيمّا في ظروف الحرب والعدوان على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية المحتله عقب السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ ضمن سياسة ممنهجة للتضييق والانتقام الممارس من قبل سلطات السجون التي اتخذت منحى خطير جدا بسلوك القتل والقمع والتعذيب الذي تعرض ويتعرض له الاسرى باستمرار، وخاصة أسرى قطاع غزة والتي تتحدث بعض الإحصائيات عن ارتقاء ما يقارب ٢٠ اسيراً منذ بداية الحرب، هذا عدا عن أسرى قطاع غزة المحرومين من كافة أنواع التمثيل القانوني امام المحاكم العسكرية او زيارات المحامين، او معرفة مصير من كان حي او استشهد اثناء او بعد الاعتقال. وتحدثت الأسيرة عايش التي تقبع حالياً في سجن الدامون منذ أربعة أشهر ،خلال جلسة اليوم عن ظروف اعتقالها والتي تعكس حال الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال؛ والتي تعكس مدى تردّي الأوضاع المعيشية داخل السجن من سوء التعامل داخل السجن وتقليص مدة الفورة وتخفيض كميات الطعام وتكدس المعتقلين داخل كل غرفة مما يُجبر أربعة أسيرات داخل غرفتها بالنوم على الارض، ونقص الملابس والأغطية، وعدم توفير احتياجات أساسية للأسيرات، بالإضافة إلى التعامل بشكل سئ اثناء العدد الذي يتكرر يوميا اكثر مما كان عليه الحال قبل الحرب، بالإضافة لقلة زيارات المحامين، واستمرار الحرمان من شراء الاحتياجات من الكنتينا (مقصف السجن). وتتخوف المجموعة من اي تجديد لامر الاعتقال الإداري الصادر بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش، سيما مع انتهاء مدة الأمر الحالي يوم غد الجمعة ١٧-٥-٢٠٢٤، ودون البّت في الاستئناف المنظور بجلسة اليوم، وتشير المجموعة إلى أن كافة المعتقلين على ذمة الاعتقال الإداري موقوفين بشكل تعسفي دون اي تهم استناداً إلى قانون الطوارئ الانتدابي المخالف لكافة ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يتعارض أيضاً بشكل كلي مع حق تقرير المصير. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ١٦-٥-٢٠٢٤