أرجأت المحكمة الخاصة العسكرية بمدينة رام الله، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقضية مقتل المعارض السياسي نزار بنات حتى 13، آذار 2023
عقدت اليوم الأحد، 26، شباط 2023 في المحكمة الخاصة العسكرية بمدينة رام الله جلسة المتهمين بقتل المعارض السياسي، والمرشح للانتخابات التشريعية الملغاة، الشهيد نزار بنات. عقدت الجلسة بحضور كامل الهيئة الحاكمة، ممثل النيابة العسكرية، وثلاثة عشر متهماً من أصل أربعة عشر. وقد حضرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الجلسة كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، إضافةً لحضور بعض الزميلات والزملاء ممثلات وممثلين المؤسسات المحلية والدولية لنفس الغاية. وقد لاحظت المجموعة تغيب محامي الدفاع بسبب وجود إضراب شامل لدى نقابة المحامين، كم تغيب المتهم الرابع عشر (ي.ع) التي التمست له النيابة العسكرية المعذرة من المحكمة لوجود حالة وفاة لديه. وبناء على ما سبق، أرجأت المحكمة السير في الدعوى حتى 13، آذار 2023 بسبب وجود الإضراب لدى نقابة المحامين، على أن يتم تبليغ المتهم الرابع عشر ووكيله موعد الجلسة القادمة. … محامون من أجل العدالة 26، شباط 2023
“أزمة مستمرة” الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية/ الملخص
مجموعة “محامون من أجل العدالة” التقرير السنوي 2021-2022 العنوان: “أزمة مستمرة” الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية الملخص شَكَلَ العام 2021 فارقاً نوعياً على حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية؛ إذ تصاعدت وتيرة الانتهاكات بشكل كبير جداً وتحديداً بعد إغتيال الناقد السياسي الراحل “نزار بنات” على يد قوات من الأجهزة الأمنية، وتنوعت الأساليب التي استخدمتها الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والحريات العامة، لتصل إلى أعلى درجات القمع. وتابعت مجموعة محامون من أجل العدالة حالة التردي التي وصلت لها الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية خلال العام، وما تعرض له المواطنين من تنكيل واعتداء وقمع بسبب ممارساتهم لتلك الحقوق. وعليه؛ يتناول هذا التقرير الحقوق المدنية والسياسية في ضوء المواثيق الدولية مقارنة بالتشريعات الوطنية الفلسطينية، ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع السلمي، الحق في الحياة، الحق في السلامة الجسدية والنفسية، الحق في المشاركة في الحياة السياسية، والحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة. كما يستعرض واقع ممارسة تلك الحقوق في الضفة الغربية المحتلة. فيما قامت المجموعة برصد وتوثيق جميع الحالات التي تابعتها، إضافة إلى القضايا التي كان لها صدى وأثر كبير على الشارع الفلسطيني، بما فيها جلسات محاكمة الراحل “بنات” في التقرير السنوي للعام الثاني على إعلان حالة الطوارئ، والذي يغطي الفترة ما بين شهر (آذار/ مارس 2021) إلى شهر (آذار/ مارس 2022)، حيث ارتفع عدد حالات الاعتقال السياسي بشكل ملحوظ، كما جرى قمع جميع المظاهرات والتجمعات السلمية واستخدام أسلوب التهديد والابتزاز للمتظاهرين والمتظاهرات، كما تناول التقرير ما تعرضت له المجموعة من تضيق وتشويه بهدف عرقلة عملها في حماية حقوق الإنسان، وسلط الضوء على الاستهداف المستمر للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان سواء في الاعتقالات أو الاستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية.