179 حالة إعتقال من آذار 2021 – آذار 2022
تابعت “مجموعة محامون من أجل العدالة” منذ العام الثاني على إعلان حالة الطوارئ، وحتى 31 آذار/ مارس 2022، ما يقارب (179) حالة اعتقال من خلال أعضاء “المجموعة” عن طريق المتابعة الحقوقية والتمثيل القانوني، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى تم توثيقها من قبل “المجموعة” غير الاعتقال. #أزمة_مستمرة
ثلاثة جلسات محاكمة عقدت اليوم في محكمة صلح رام الله، لخمسة مدافعين عن حقوق الإنسان، على إثر الأحداث التي تلت اغتيال الشهيد نزار بنات.
عقدت في محكمة صلح رام الله بتاريخ اليوم 19، شباط 2023 ثلاث جلسات محاكمة لخمسة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا في السابق على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الشهيد نزار بنات و/أو تعبيرهم عن آرائهم حول حادثة اغتيال الشهيد بنات، وهم كل من سالم عبد الرحمن (القطش)، جهاد عبدو، عز الدين زعول، فخري جرادات، أسامة جرادات. يحاكم فخري جرادات بملفين منفصلين، يمثل بأحدهما كمتهم لوحده، والآخر مع ابنه أسامة. وعلى الرغم من اعتقال قطش لدى سلطات الاحتلال منذ ما يقارب العام، إلا أنه لا يزال يحاكم على الخلفيات المذكورة أعلاه. ورغم استمرار محاكمتهم جميعاً منذ ما يقارب العامين، إلا أن جلساتهم لا زالت تؤجل بسبب عدم حضور شهود النيابة العامة؛ ألا وهم عناصر وضباط في جهاز الشرطة الفلسطينية، وبتغيبهم تفتقر ملفاتهم إلى ضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها. ولكل ذلك، كفل القانون المحلي، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الحق في حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في التجمعات السلمية، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) منه على “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية” كما نص في المادة (20/1) “لكل شخص حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية”. لذلك، فإن ملاحقة النشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاتهم، على خلفية ممارستهم لحريتهم بالتعبير عن آرائهم، أو مشاركاتهم بالتجمعات السلمية، يعد انتهاكا للقوانين المحلية التي كفلت هذه الحقوق، إضافةً للمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … 19، شباط 2023 محامون من أجل العدالة