الإفراج عن ثلاثة نشطاء من مدينة نابلس
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة إصدار محكمة الصلح في نابلس قرارًا للإفراج عن محمد حسين، وأحمد دويكات، وإبراهيم شطارة، بكفالة نقدية ٢٠٠ دينار، وكفالة شخصية ٣٠٠٠ دينار. يأتي قرار الإفراج بعد أكثر من أسبوعين، قضاها النشطاء الثلاثة رهن الاعتقال السياسي، على ذمة قضيتين مختلفتين بدوافع سياسية. وسابقًا، في ١٦ يناير ٢٠٢٢، كانت محكمة الصلح في نابلس أصدرت قرارًا بالإفراج عن أحمد دويكات وإبراهيم شطارة بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، عن قضية أخرى بخلفية سياسية. وفي ٣ يناير ٢٠٢٢، أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عن محمد حسين بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني قبل أن يعيد جهاز المخابرات اعتقاله.
استمرار اعتقال عضو المجلس القروي المنتخب زهدي عليان “دنون”
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشط وعضو المجلس القروي المنتخب زهدي عليان “دنون” في قرية رنتيس برام الله، على خلفية مشاركته وفوزه في الانتخابات المحلية. وتشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن اعتقال عضو المجلس القروي المنتخب، بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٢، يشكل انتهاكًا للقانون الفلسطيني الأساسي الذي كفل حرية المشاركة في الانتخابات والممارسة الديموقراطية دون تضييق. وتذكر مجموعة محامون من أجل العدالة، أن اعتقال “دنون” ليس الأول خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث اعتقله جهاز المخابرات في سبتمبر ٢٠٢١، تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
منذ أكثر من عام ونصف .. استمرار تأجيل محاكمة الصحفي أنس حواري
أجلت محكمة الصلح في طولكرم محاكمة الصحفي أنس حواري المفترض انعقادها الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢، حتى تاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢، وذلك لعدم حضور الشاهد، وقد قررت المحكمة إعادة تبليغ الشاهد مرتب المخابرات. وفي مايو ٢٠٢٠، اعتدت الأجهزة الأمنية بالضرب على الصحفي حواري واعتقلته لما يقارب أسبوع، وبدأت بعدها جلسات محاكمته على ستة تهم ادّعتها النيابة: توجيه الذم للموظفين، وتحقير موظف بحكم تأدية وظيفته، ومقاومة موظف بأعمال الشدة، وتوجيه الذم للموظفين، والذم الواقع على السلطة، ومخالفة قانون الطوارئ لسنة ٢٠٢٠، وعرقلة إعمال جهات إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال إعلان حالة الطوارئ. وتشدد مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن التهم المرفوعة ضد الصحفي أنس حواري، ما هي إلا غطاء أمام محاولات تضييق عمله الصحفي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وتذكر المجموعة بما تعرض له الصحفي حواري من ضربٍ واعتداء خلال عملية اعتقاله، وما يشهده الواقع الصحفي من محاولات قمع وتضييق. وتستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار تأجيل المحكمة لأكثر من عام ونصف لعدم حضور الشهود، وتشير إلى ما تشكله المماطلة في إجراءات التقاضي انتهاك لضمان المحاكمة العادلة.