محامون من أجل العدالة تستهجن التوقيف على ذمة المحافظ وشرعنة ممثل الحق العام له
بعد 9 أيام من اعتقاله، وتحديدًا بتاريخ 16 ديسمبر /كانون الأول 2021، أصدر محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة قرارًا بالإفراج عن المواطن موسى نزال، وجاء فيه: “استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، قررنا إخلاء سبيل المواطن الموقوف على ذمتنا موسى عبد الرحيم حسن نزال من طرفنا اعتباراً من تاريخ ١٦-١٢-٢٠٢١، وذلك لزوال أسباب توقيفه.على الجهات المختصة تنفيذ القرار.” يأتي هذا القرار، بعد أن تقدمت مجموعة محامون من أجل العدالة بتاريخ 15 ديسمبر / كانون الأول 2021 بطعن لمحكمة النقض بصفتها الإدارية والمعروفة أيضاً (بمحكمة العدل العليا) سابقاً، تطلب بموجبه تعيين جلسة لغايات النظر في الطعن المقدم من المجموعة ضد اعتقال موسى نزال على ذمة محافظ قلقيلية، بتاريخ، 7 ديسمبر / كان ون الأول 2021، من قبل جهاز المخابرات العامة في قلقيلية، وعدم عرضه على الجهات القضائية المختصة طوال مدة تسعة أيام، تخللها احتجاز حرية المواطن نزال على ذمة المحافظ المذكور. في صباح يوم الإفراج عن نزال، تبلغّت مجموعة محامون من أجل العدالة ردًا شفويًا من مكتب النائب العام أكرم الخطيب قال فيه إن المواطن نزال موقوف على ذمة محافظ قلقيلية. مؤخرًا، تبلغت المجموعة ردًا كتابيًا من النيابة العامة على الطعن المقدم ضد إجراء توقيف نزال على ذمة محافظ قلقيلية، وكان من جملة المستندات والأوراق المبلغةِ قرار الإفراج الصادر عن محافظ محافظة قلقيلية، والذي يؤكد إلى جانب رد النائب العام الشفوي توقيف نزال على ذمة المحافظ لمدة 9 أيام. محكمة العدل العليا، وقبل أن تصبح محكمة النقض بصفتها الإدارية، كانت قد قضت في طعن سابق، تقدمت به المجموعة بعدم قانونية التوقيف على ذمة محافظ طولكرم، وكان ذلك في حالة أخرى مشابهة لحالة المواطن نزال، حيث اعتبرت المحكمة في حينه أن هذا النوع من التوقيف يعتبر تدخلاً من المحافظ في عمل القضاء واختصاص السلطة القضائية، وهو بذلك يهدم مبدأ أساسيًا من مبادئ استقلالية السلطة القضائية. وعليه؛ تبدي مجموعة محامون من أجل العدالة استهجانها لإجراء التوقيف على ذمة المحافظ، وتبدي استغرابها من رد مكتب النائب العام، وما تبع ذلك من استشهاد النيابة العامة بقرار الإفراج الصادر عن محافظ قلقيلية كجزء من بينتها لرد الطعن المذكور. وتؤكد المجموعة أن ما يحصل هو جريمة بحق القانون الاساسي الفلسطيني، وتكسب الجريمة شرعيتها من قبل ممثلي الحق العام، في خطوة تفسح المجال لمزيد من القمع والترهيب والملاحقة ضد المواطنين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، في الوقت الذي يُناضل فيه من أجل الحفاظ على استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ومحاربة الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. كما تؤكد المجموعة على أن سلطة النيابة العامة أعلى من سلطة المحافظين، وأناط بها القانون وحدها هذه الصلاحيات وهي من تمثل الحق العام، ولا يجوز أن تكون بما تمثله من مقام؛ وسيلة لشرعنة هذه الجرائم التي تمس الحريات الشخصية باسم المجتمع.