دعوة لحضور محاكمة 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان
تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة جميع المؤسسات الإعلامية، وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور 10 جلسات محاكمة علنية لـ 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، على خلفية مشاركتهم في “حراك طفح الكيل” عام 2020، ومشاركتهم في المظاهرات المنددة لاغتيال الناشط نزار بنات في حزيران\ يونيو 2021، وتؤكد المجموعة أن حضور هذه الجلسات العلنية ومراقبتها، يساهم في ضمان سير الجلسات وفق معايير المحاكمة العادلة. ويحاكم النشطاء على خلفية مشاركتهم في فعاليات قانونية مكفولة بالقانون الفلسطيني، ويحاسبون على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها، وقد أدرجت قضاياهم تحت تهمٍ مختلفة وهي: ” إثارة النعرات العنصرية، والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة، والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات المذهبية، والذم باستخدام الشبكة الإلكتروونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، والذم والواقع على السلطة العامة.” وقد أجلت الجلسات مراتٍ عدة، وذلك لتغيّب الشهود العناصر في الأجهزة الأمنية، وكذلك أجلت إحدى الجلسات لتغيّب الشاهد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، وقد أدى هذا الاستمرار في تغيب الشهود قصدًا أو بسبب عدم تبليغهم إلى مماطلة المحاكمة بما بخالف ضمانات الماحكمة العادلة، كما يحدث مع نشطاء حراك “طفح الكيل” الذين يحاكمون منذ أكثر من عام. وعليه، وإذ ترافع مجموعة محامون من أجل العدالة كوكيل الدفاع عن النشطاء وحقوق الإنسان، فإنها تدعو المؤسسات المدنية والحقوقية ووسائل الإعلام إلى الحضور يوم الأحد 19\12\2021 في محكمة صلح رام الله، حيث تبدأ الجلسات الساعة التاسعة صباحًا.
محامون من أجل العدالة: احتجاز الناشط موسى نزال على ذمة المحافظ يخالف القانون
استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالوصول إلى مكان اعتقال الناشط موسى نزال “الصوي” في قلقيلية، حيث يحتجز الناشط نزال على ذمة محافظ قلقيلية.وقد منع جهاز المخابرات العامة – حيث يُحتجز – عائلة المعتقل “الصوي” من زيارته، الأمر الذي يشكل مدعاةً للقلق حول ظروف اعتقاله ووضعه الصحي. ومنذ تاريخ 7/12/2021، اعتقل جهاز المخابرات العامة “الصوي”، دون مذكرة اعتقال، كما لم تجد مجموعة محامون من أجل العدالة أي ملفٍ لقضيته لدى النيابة العامة، ما يعني أن الاعتقال تم بطريقة تعسفية وغير قانونية. ويأتي الاحتجاز على ذمة المحافظ، مخالفًا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، حيث جاء في المادة (29) منه أنه ” لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونًا”، والجهة المختصة في هذه الحالة بموجب القانون هي النيابة العامة المدنية كونها جهة اختصاص في إقامة الدعوة الجزائية ومباشرتها.كما أن احتجازه لليوم السابع على التوالي دون عرضه على المحكمة يعد مخالفًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في المادة (١٢) على أن ” يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه وإيقافه، ويجب إعلامه سريعًا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحامٍ، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير”. وقد توجهت المجموعة بكتابٍ إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، في ظل إجراءات توقيفه غير القانونية. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على أنها ستتابع قضية “الصوي” إلى جانب متابعتها للمعتقلين السياسيين، حتى ضمان حريتهم، والإفراج عنهم وإفراغ كافة المعتقلات السياسية.