مهند نصر
في 6/1/2020 تابعت محامون من اجل العدالة قضية المعتقل السياسي مهند نصر أمام سرايا النيابة العامة في رام الله، حيث تم التحقيق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة مع الاحترام توجيهها للمعتقلين السياسيين.آثار المعتقل السياسي مهند نصر أمام النيابة العامة بوجود ممثلا عن محامون من اجل العدالة المحامي مهند كراجة ادعاءات تعذيب، حيث عاينت النيابة العامة جسده ولاحظت ازرقاق على قدميه نتيجة الضرب المبرح بالكرباج البلاستيكي، كما انه آثار ادعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده، كما تحدث عن ظروف اعتقال سيئة يعيشها من بداية اعتقاله في 5/1/2020، حيث يتم وضعه مشبوحا في زنزانة صغيرة مساحتها 30*30 سم.محامون من اجل العدالة تعتبر الادعاءات التي آثارها المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله جريمة يحاسب عليها القانون، ومخالفة للمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين.إن محامون من اجل العدالة تعتبر هذا البيان بمثابة تبليغ لعطوفة النائب العام للأفراج عن المعتقل مهند نصر وللتحقيق في الادعاءات التي آثارها و تعتبر محامون من اجل العدالة هذا البيان بمثابة نداء عاجل للمؤسسات الحقوقية للتحرك الفوري للأفراج عن الناشط السياسي المعتقل مهند نصر.
تقرير شهر كانون أول/ ديسمبر 2019، لمجموعة “محامون من أجل العدالة”
17 حالة اعتقال سياسي، و5 من المعتقلين يثيرون ادعاءات تعذيب وسوء معاملة مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري الثاني لشهر كانون أول/ ديسمير 2019، حول الحالات التي تتابعها قانونا على مستوى الاعتقال السياسي والتعسفي وحقوق الإنسان.وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر كانون أول/ ديسمبر 2019 (تابع تفاصيل الاعتقالات السياسية في نهاية التقرير):• تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، 17 حالة اعتقال في الضفة الغربية على خلفية سياسية، أو عمل نقابي، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير.• 6 من المعتقلين خلال شهر كانون أول/ ديسمبر ما زالوا رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.• معتقلان سياسيان اثنان ما زالا رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية؛ كانا اعتقلا خلال أشهر سابقة، الأول من شهر شباط/ فبراير 2019، والآخر من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، ليصبح عدد الذين ما زالوا رهن الاعتقال 8.• 4 من المعتقلين السياسيين خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، هم طلاب جامعيون.• 5 من المعتقلين السياسيين أثاروا ادعاءات تعذيب وسوء معاملة أثناء اعتقالهم و/ أو التحقيق معهم.• 5 من المعتقلين السياسيين خلال هذا الشهر تم توقيفهم على ذمة المحافظين بصورة غير مشروعة؛ دون عرضهم على أية جهة قضائية.• 4 ممن اعتقلوا خلال أشهر سابقة؛ تم الإفراج عنهم خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، بعد متابعة قانونية من المجموعة.• حصلت “محامون من أجل العدالة” على براءة المعتقل المفرج عنه أ.أ من التهم المنسوبة إليه خلال الجلسة الأولى للمحاكمة بعد إبراز النيابة الملف التحقيقي دون تقديم أية أدلة أخرى، فيما قررت النيابة العامة حفظ الملف التحقيقي للمعتقل المفرج عنه ع.أ، لعدم وجود أي دليل يربطه بالتهمة.• تابع محامو وأساتذة المجموعة عشرات جلسات المحاكمة في قضايا معتقلين سياسي أو مدافعين عن حقوق الإنسان؛ حاليين وسابقين.• حضرت “محامون من أجل العدالة” الجلسة الثانية لمحاكمة المرحومة إسراء غريب، كجزء من الرقابة القانونية لضمانات المحاكمة العادلة، وأصدرت بيانا بمجرياتها.• وأصدرت “محامون من أجل العدالة” مجموعة من البيانات الصحفية والنداءات العاجلة بقضايا مختلفة، كما أطلقت حملة تثقيفية قانونية وأخرى ضمن حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ؛ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.الملاحظات والتوصيات:– تعبر المجموعة عن قلقها من استمرار الاعتقالات السياسية على خلفية النشاط السياسي والنقابي والطلابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدعو لوقف ملاحقة الطلبة الجامعيين على خلفية نشاطهم النقابي.– حالات البراءة التي حصل عليها عدد من المعتقلين خلال الأشهر السابقة لعدم كفاية الأدلة، وحفظ ملفات معتقلين آخرين للسبب ذاته، تدلل على ما تثيره الأوساط الحقوقية من استخدام لتهم جزائية بهدف ملاحقة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي رأي، حيث يتم استخدام تهم مثل “جمع وتلقي الأموال” و”حيازة السلاح” و”إثارة النعرات الطائفية” و”الذم الواقع على السلطة” وغيرها للتغطية على سبب الاعتقال الحقيقي.– توصي المجموعة بفتح تحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها عدد من المعتقلين، وتم تدوين عدد منها في محاضر النيابة العامة، وذلك التزاما بالمادتين 10 و13 من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادتين 5 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 1 و4 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت عليها دولة فلسطين، والمواد 7 و9 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له دولة فلسطين.– تطالب المجموعة بالتوقف عن الاعتقال على ذمة المحافظين، الذي يعتبر توقيفا إداريا دون قرار أو إذن قضائي، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11/2) بأنه “لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون”، والتزاما بالمواد 8 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزاما بالمواد 9/3 و14/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين. تفاصيل حالات الاعتقال السياسي التي تابعتها المجموعة بشهر 12/2019:1. ق.ف من سكان محافظة طولكرم، طالب جامعي، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 4/12/2019، وتم نقله إلى مقر جهاز المخابرات العامة في أريحا، عائلته لم تعرف عن مكان اعتقاله إلا بعد توجيه محامون من أجل العدالة نداء عاجلا لمعرفة مكان اعتقاله بعد خمسة أيام، وقد اعتقل على ذمة محافظ طولكرم، أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة حيث أفاد لـ”محامون من أجل العدالة” بأنه تعرض للشبح، ولربط يديه وتعليقها في الباب، وأفرج عنه بتاريخ 11/12/2019، مع العلم أن اعتقاله على خلفية نشاطه النقابي في الجامعة.2. ع.ع من سكان محافظة نابلس، اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 11/12/2019، وجهت له النيابة تهمة الذم الواقع على السلطة، أنكر التهمة أمام النيابة وقال إنه اعتقل بسبب مشاركته في استقبال أحد الأسرى المحررين ببلدته، وحصلت “محامون من أجل العدالة” على قرار من محكمة الصلح بإخلاء سبيله بتاريخ 17/12/2019 بكفالة نقدية قيمتها 200 دينار.3. أ.ط من سكان محافظة طولكرم، أسير سابق في سجون الاحتلال، اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طولكرم بتاريخ 14/12/2019، موقوف على ذمة محافظ طولكرم، تقدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بطعن على توقيفه غير المشروع لدى محكمة العدل العليا، وعقدت جلسة له في 30/12/2019، وتم تأجيل الجلسة إلى 6/1/2020 لتقديم بينة الدفاع، ولا يزال رهن الاعتقال.4. ل.ع من سكان محافظة طوباس، طالب جامعي، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 11/12/2019، وعرض على النيابة العامة بتاريخ 12/12/2019 حيث اتهمته بجمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، وأفرج عنه بكفالة شخصية قدرها 1000 دينار أردني في 16/12/2019، علما بأن اعتقاله على خلفية نشاطه النقابي والجامعي.5. ع.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، وجهت له النيابة العامة تهمة حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، تم الإفراج عنه بتاريخ 18/12/2019 بكفالة مالية 1000 دينار، وقامت النيابة العامة بحفظ الملف التحقيقي لعدم وجود أي دليل يربطه بالتهمة المسندة إليه، علما بأن اعتقاله كان على خلفية امتلاكه لرايات حركة حماس.6. ب.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، ووجهت له النيابة العامة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أثار والده ادعاءات تعذيب وسوء معاملة حيث أفاد المجموعة بأنه تعرض للشبح والضرب، صدر بحقه قرار إخلاء سبيل بتاريخ 18/12/2019، ولم يفرج عنه بعد تقديم النيابة العامة طلبا لإعادة نظر بالقرار، علما بأن اعتقاله على خلفية امتلاكه لرايات حركة حماس، ولا يزال قيد الاعتقال.7. أ.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 11/12/2019، ووجهت له النيابة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث أفاد بتعرضه للشبح والضرب على الرجلين (الفلكة)، وتعرضه لقرابة 17 جلسة تحقيق، أفرج عنه بتاريخ 27/12/2019، وحصلت “محامون من أجل العدالة” لاحقا على براءته من