التقرير الشهري لمجموعة “محامون من أجل العدالة”، شهر تشرين ثاني 2019
نبذة تعريفية عن “محامون من أجل العدالة”: انطلقت فكرة “مجموعة محامون من أجل العدالة” في فلسطين، في العام 2011، برؤية من عدد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، بعد بروز الحاجة لجسم قانوني مستقل جديد يدافع عن معتقلي الرأي، في ظل قمع الأجهزة الأمنية الواسع الذي طال تظاهرات سلمية انطلقت في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ تطالب بإنهاء الانقسام؛ في 15/3/2011. وفي العام 2018 تحولت الفكرة إلى مكتب مجموعة “محامون من أجل العدالة”، ومقره الرئيسي في رام الله، ليعمل في كافة أراضي الضفة الغربية، بمشاركة مجموعة من المحامين من جميع الخلفيات القانونية، الناشطين بمجال حقوق الإنسان، وتابعت المجموعة قانونيا المئات من حالات الاعتقال السياسي وقضايا حرية الرأي والتعبير، وقضايا الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري، حول الحالات التي تتابعها من توقيف على خلفيات سياسية أو نقابية أو حرية رأي وتعبير، أو قضايا تابعتها عبر المحاكم، أو نداءات عاجلة أطلقتها حول حالات حقوقية. وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2019: تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر، 17 حالة اعتقال على خلفية سياسية، أو عمل نقابي أو على خلفية حرية التعبير، تم إخلاء سبيل 13 منهم واستمرار توقيف 4 منهم. أثار 4 من المعتقلين خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر أمام النيابة العامة؛ ادعاءات تعذيب وسوء معاملة. من بين المعتقلين خلال تشرين ثاني/ نوفمبر 7 طلبة جامعيين. مثلت المجموعة أمام المحكمة والنيابة المعتقل الطالب الجامعي (م.ن) الذي ما يزال معتقلاً منذ شباط/ فبراير الماضي، فيما تم خلال تشرين الثاني/ نوفمبر إخلاء سبيل (ث.ح) ، والذي كان اعتقل في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2019. سجلت المجموعة حالة واحدة لعدم تطبيق تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيل معتقل واحد خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث عرض (م.ح) في اليوم التالي لقرار الإفراج على النيابة العامة التي وجهت له تهمة جديدة وأوقفته وفقاً لها، دون تطبيق قرار إخلاء السبيل. سجلت المجموعة حالة اعتقال للطالب الجامعي (م.أ) على ذمة محافظ طولكرم، استمرت ستة أيام بدون عرضه على أية جهة قضائية. تابع محامو وأساتذة المجموعة قرابة 25 جلسة محكمة في قضايا نقابية أو حرية رأي وتعبير، أو اعتقال سياسي أو مدافعين عن حقوق الإنسان؛ حاليين وسابقين . حصلت المجموعة على براءة الصحفي (م.أ) بتاريخ 27/11/2019، بقضيتين؛ لعدم كفاية الأدلة، وكان اعتقل بتاريخ 14/10/2019، ووجهت له في القضية الأولى تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، حيث أفاد أن تلك الأموال هي مرتباته لقاء عمله الصحفي، وفي القضية الثانية اتهم بحيازة السلاح حيث نفى تلك التهم. حضرت “محامون من أجل العدالة” الجلسة الأولى لمحاكمة المرحومة إسراء غريب، كجزء من الرقابة القانونية لضمانات المحاكمة العادلة، وأصدرت بيانا بمجرياتها، حيث طالبت المجموعة بضرورة الاستمرار بالسير في إجراءات المحاكمة بالصورة العلنية التي جرت فيها الجلسة الأولى. تعبر محامون من أجل العدالة عن قلقها من ورود ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة على لسان عدد من المعتقلين السياسيين، وتطالب عطوفة النائب العام بالتحقيق بتلك الادعاءات؛ التزاما بالقانون الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، كما ترفض إجراءات غير اعتيادية أحيانا؛ مثل عدم السماح لها بتصوير ملفات موكليها، وعدم تمكين أعضاء فريقها من زيارة موكليهم وخاصة في جهاز المخابرات العامة في رام الله. وتشير “محامون من أجل العدالة” أنها أصدرت 19 بيانا صحفيا ونداءً عاجلا في العديد من القضايا المفصلة في هذا التقرير أدناه. * التوصيات في نهاية التقرير. تفاصيل عمل المجموعة والقضايا التي تابعتها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019: الاعتقال على خلفية سياسية أو نقابية أو حرية الرأي والتعبير: 3/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ع.ن) من سكان نعلين/ رام الله؛ من قبل جهاز المخابرات العامة وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 5/11/2019 بتهمة جمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة وتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة، ونفى المعتقل التهمة بشكل قاطع، بتاريخ 6/11/2019 تم عرضه على محكمة صلح رام الله وتمديد توقيفه لمدة 15 يوما، وتم الإفراج عنه قبل انقضاء المدة المذكورة، إن اعتقال (ع.ن) كان في الحقيقة على خلفية نشاطه الطلابي النقابي في جامعة فلسطين التقنية- خضوري، وكان التحقيق معه أمام جهاز المخابرات العامة حول نشاطه النقابي، وإن التهمة التي وجهت له أمام النيابة العامة كانت فقط لغايات تمديد توقيفه “حسب ما أثاره أمام محامي المجموعة”، وأثار (ع.ن) ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث أفاد أنه في اليوم الأول لتوقيفه لدى المخابرات العامة ضربه المحقق على وجهه، وضربه رجل أمن بعقب بندقيته على وجهه أيضا. 7/11/2019 اعتقال (ي.أ) من سكان نابلس؛ من قبل جهاز الأمن الوقائي، وتم عرضه على النيابة والمحكمة بتاريخ 10/11/2019، ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة، وتم تمديد توقيفه لمدة 15 يوما، والإفراج عنه قبل انقضاء المدة المذكورة، علما بأن (ي.أ) أسير محرر من سجون الاحتلال، واعتقل أكثر من مرة من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية على خلفية نشاطه كرسام للكاريكاتير، برز نشاطه خلال إضراب الأسرى عن الطعام، تحدث لمحامي المجموعة أن توقيفه كان على خلفية نشاطه السياسي. 7/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (م.خ) من سكان سعير/ الخليل؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وجهت للمعتقل تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وحصل على أمر إخلاء سبيل بتاريخ 14/11/2019 بكفالة نقدية، لكن القرار لم يطبق، وعرض مرة أخرى على النيابة العامة لتوجه له تهمة أخرى هي حيازة السلاح، ولا يزال معتقلا على هذه التهمة، تحدث لمحامي المجموعة أن التحقيق معه كان بسبب نشاطه السياسي داخل الجامعة. 12/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ن.ط) من سكان البيرة؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات من التحقيق، بعد الإفراج عنه تحدث لمحامي المجموعة بأن التحقيق معه كان حول اشتباه كون أنه وعائلته من النشطاء السياسيين في مدينة رام الله. 12/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (أ.ح) من سكان محافظة رام الله؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات من التحقيق، بعد الإفراج عنه تحدث لمحامي المجموعة بأن التحقيق معه كان حول اشتباه بنشاط سياسي. 15/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ع.ح) من سكان البيرة؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 17/11/2019 وتم تمديد توقيفه لمدة 24 ساعة وخلال جلسة النيابة أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث ظهر بيد مصابة، وظهرت خدوش على وجهه، وأفاد بأنه قد تم وضعه داخل خزانة مسماة “ثلاجة”، ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، علما بأن التحقيق معه لدى المخابرات تركز على عمله النقابي داخل جامعة بيرزيت، وتم تحويله إلى محكمة صلح رام الله بتاريخ 18/11/2019 وتم تمديد توقيفه لثلاثة أيام، ووافقت المحكمة بتاريخ