في أعقاب القرار الصادر عن وزير داخلية حكومة الاحتلال بترحيل الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان عمر شاكر، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين؛ تدين “محامون من أجل العدالة” بشدة قرار الترحيل وما تبع ذلك من تأييد القرار المذكور الصادر عن ما تسمى “بالمحكمة المركزية في القدس” التابعة للاحتلال، معتبرة ذلك جزءا لا يتجزأ من سياسة الترحيل التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق كل من يحمل رسالة إنسانية وأخلاقية تجاه الواقع الذي تخضع له فلسطين، من احتلال يمتد منذ ما يزيد عن سبعين عاما.
تعتبر المجموعة قرار الترحيل الذي أيدته ما تسمى “بالمحكمة العليا” في القدس المحتلة على خلفية ما وصفه وزير داخلية حكومة الاحتلال “نشاطا معاديا”، على ضوء نشاط شاكر الذي يمارسه كحقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، يأتي استكمالاً لدور “معكسر القضاء الإسرائيلي” في قوننة وشرعنة الاحتلال وإطلاق يد جيشه؛ لوأد أي رسالة إنسانية أو خطاب حقوقي مناهض للاحتلال، واستئصال أية دعوة لإنهاء احتلال لطالما كان ولا زال عبئا على شعوب العالم الحر. وعليه تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين من أجل الحرية بضرورة الاستمرار في أداء رسالتهم الإنسانية، ونشاطهم الحقوقي الداعي لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية، وفي ذات السياق تكثيف رسائل التضامن وتقديم الدعم المعنوي للناشط عمر شاكر وكافة .المدافعين والأحرار والمناضلين من أجل الحرية ومن أجل احترام حقوق الانسان
