من أجل العدالة بقلق بالغ القرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء دولة الاحتلال، والتي تمثلت في تشديد الحصار على سكان الضفة الغربية وإغلاق المعبر البري الوحيد المفتوح أمامهم، بما يشكل عقاباً جماعياً منافياً لأبسط قواعد القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. إن هذه القرارات تأتي في سياق محاولات الضغط السياسي على الشعب الفلسطيني لثنيه عن المطالبة بحقه المشروع في الاعتراف بدولة فلسطين
الأبعاد القانونية
مخالفة القانون الدولي الإنساني: إغلاق المعابر وتشديد الخناق على السكان المدنيين في الضفة الغربية يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقاب الجماعي
انتهاك الحق في حرية التنقل: تكفل المواثيق الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (12)، الحق في حرية التنقل والخروج والدخول إلى الأراضي المحتلة
المساس بالحقوق الأساسية: هذه الإجراءات تؤدي إلى تقييد وصول السكان إلى الخدمات الصحية، التعليمية، والاقتصادية، مما يفاقم من الوضع الإنساني المتدهور أصلاً بفعل الاحتلال العسكري المستمر
الأبعاد السياسية والإنسانية
تأتي هذه السياسات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطين، ما يكشف عن توظيف المعاناة الإنسانية كورقة مساومة سياسية
استمرار فرض الحصار يشكل تهديداً للاستقرار والأمن المجتمعي، ويزيد من مستويات الفقر والبطالة والعزلة القسرية المفروضة على ملايين الفلسطينيين
موقف محامون من أجل العدالة
نؤكد رفضنا القاطع لهذه السياسات والإجراءات التي ترقى إلى مستوى جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن هذه القرارات الجائرة
نطالب بفتح جميع المعابر أمام الفلسطينيين دون قيد أو شرط، وضمان حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم
التوصيات
ممارسة ضغط دبلوماسي عاجل على حكومة الاحتلال لإنهاء الحصار وإعادة فتح المعبر البري (معبر الكرامة- اللنبي) فوراً
تفعيل آليات المساءلة الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين عن هذه القرارات
تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه المشروع في الحرية والاستقلال
